|
|
|
الثلاثاء , 07 أيار/مايو 2024
تحولات الدول النامية إلى تابعة
بقلم : جمال الشواهين 05-06-2018 02:22 AM تعيين رئيس الوزراء في اي بلد بموجب خيار شخصي مغطى دستوريا من الامور التي ينبغي ان يكون تجاوزها الزمن بعد ان اكل الدهر عليها وشرب ما يكفي لدفنها والى الابد، والحاجة الحقيقية لاي دولة في هذا العصر ان تختار من المتوفر لدى الدول المحترمة ومن لديها مقومات التكامل لمعادلة وطن وشعب ونظام حكم اساسه حقوق الشعب بشروط الدسترة والقوننة المبنية على ذلك. اما استمرار في نهج التعيين الشخصي لرئيس وزراء وطاقم مساعد بغطاء دعوى شرط الثقة البرلمانية فانه قد ثبت وهنا بالاردن بالذات انه استفذ الحاجة وبات مدعاة للرفض باصرار على التمسك بنهج الاستعباط بدلالة ان اكثر المطالب الشعبية الناضجة تطالب في كل مرة باسقاط الحكومة والنواب معا، فاي حال هذا الذي ليس فيه سوى المدعاة للتندر واثارة الكراهية وتسييد انعدام الثقة بالمكونات كافة وبما يلغي صفة الدولة ويحولها الى مجرد بلد اساسها مكان للعيش وليس اي هوية. في زمن انقضى وولى كان التصنيف بوجود بلدان نامية، وانذاك كان الاستقطاب سمة لكسبها على اساس تنميتها فعلا كما حدث في مصر لما بنى السوفيات السد العالي، وهناك الكثير من الامثلة التي استهدفت فعلا تنمية الدول الضعيفة والفقيرة ، فهل الامر نفسه الان ام انه تحول الى تصنيف الدول التابعة والمسلوبة الخالية من اي حقوق سوى خدمة المتبوع، فطوال الوقت قلة من الدول التي تمكنت من النفاذ من تصنيف النامية دون الالتحاق بركب التابعة وليس منها عربية واحدة حتى الان. انهيار الاتحاد السوفياتي لم يلغ روسيا العظيمة التي لديها الان ما هو اشد من 'وارسو'، وبقاء 'الاطلسي' وزيادة عدد منتسبيه لم يغير من حاله كقوة تهيمن عليه واشنطن بالكامل، وفي السياق فان الحال الدولي للبلدان خارج الاطارين انما هي محل استغلال وظيفي اشد شراسة في طلب تقديم الخدمات وبما يجعلها مستجيبة دائما بتشديد عوامل التبعية التي اهمها ارتهانها الى مديونيات لا يمكن سدادها ابدا، وهذا الحال هنا وفي غير مكان، فكيف لمن من رشحتهم مواقع التواصل ليكون واحد منهم بديلا للملقي ان يكون الحل إلا اذا واتى معه عصا سحرية، بقي القول ان دول امريكا اللاتينية تخلصت من الامها لما استبدلت كل القديم بالجديد المؤمن للسيادة الحقيقية.السبيل
التعليقات
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق