الضمان: حجم النظام التأميني للضمان زاد عن 1.5 مليون شخص

الأربعاء , 08 أيار/مايو 2024

الضمان: حجم النظام التأميني للضمان زاد عن 1.5 مليون شخص

09-10-2018 01:52 PM
كل الاردن -
قال مدير المركز الإعلامي الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن الضمان الاجتماعي الأردني شكّل رؤية متطورة لمفهوم الحماية الاجتماعية في الدولة من خلال مواءمته ما بين الحماية والاستدامة والشمولية باعتبارها أهم التحديات التي تواجه نظم الضمان الاجتماعي في العالم، فكانت رؤية المؤسسة وسعيها نحو ضمان اجتماعي شامل ومستدام يعزز العدالة والحماية لكل الأجيال، مضيفاً أن حجم النظام التأميني وصل حالياً إلى أكثر من مليون و (500) ألف شخص ما بين مؤمن عليه مشترك بالضمان ومتقاعد ووريث مستحق، حيث وصل عدد المؤمّن عليهم الفعّالين إلى مليون و (276) ألف مؤمن عليه، يشكّل الأردنيون أكثر من 87% منهم، فيما وصل عدد متقاعدي الضمان إلى (222) ألف متقاعد، وزاد عدد الورثة المستحقين لأنصبة عن مؤمن عليهم أو متقاعدين متوفّين على (100) ألف مستحق.

وأضاف خلال إلقائه محاضرة في قاعة بلدية دير أبي سعيد بلواء الكورة بدعوة من البلدية بحضور رئيسها إبراهيم إعيدة وأعضاء المجلس ومدير فرع ضمان اربد الدكتور جاد الله الخلايلة، ومدير مكتب ضمان لواء الكورة قسيم خصاونة وحضرها عدد كبير من موظفي البلدية وممثلون عن فعاليات المجتمع المحلي في المدينة، بأن من أهم مسؤوليات الدولة توفير غطاء حماية اجتماعية مُحْكم وضمان الحقوق العمالية كاملة بما فيها الحق في الضمان الاجتماعي، فيما يكمن دور المواطن في العمل والانتاج، مضيفاً أن منافع الضمان الاجتماعي مرتبطة بصيانة النظام الاقتصادي بوجه عام باعتبار أن تأمين مقدار معيّن من الدخل لكل إنسان عند انقطاعه عن العمل لأسباب كالعجز والشيخوخة والمرض والوفاة وإصابات العمل يحول دون انخفاض قدرته الشرائية ويحقق له الحماية والاستقرار، كما يحافظ على سلامة الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، وسلامة الدورة الاقتصادية.

وأكد على أهمية شمول كافة العاملين في المنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بمظلة الضمان، كونها تشكل أكثر من (95%) من حجم قطاع الأعمال المسجلة في المملكة، مبيناً أن دور هذه المشاريع مهم في الاقتصاد الوطني، فحسب دراسات دولية، قُدّر إسهام هذه المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية بنسب تتراوح
ما بين (50% - 70%)، لكن إسهامها في الأردن ما زال بحدود (40%) فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ضعف هذه المساهمة إلاّ أن هذه المشاريع توفر حوالي (70% ) من فرص العمل المستحدثة سنوياً في الاقتصاد الأردني، مؤكداً أنه لهذا السبب من المهم أن يحظى العاملون في هذا القطاع بالحماية الاجتماعية حتى نضمن رفع

معدلات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ويكون قطاعاً محفّزاً للأردنيين على الالتحاق بفرص العمل التي يولدها، لا سيّما وأن الضمان أصبح معنياً بكافة فئات المجتمع دون تمييز، ويمتد لكافة الأفراد سواء منْ يعملون لحساب الغير في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، أو قطاعات العمل الفردية والصغيرة في سوق العمل، ويمتد لكل من يعمل لحسابه الخاص من أصحاب الحرف والمهن الحرة وأصحاب الأعمال من ذوي الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، ومختلف قطاعات القوى العاملة في المجتمع، مضيفاً أن الكثير من القطاعات الصغيرة والفردية لا تزال تشهد عزوفاً عن الالتزام بها التشريع الوطني الذي يشكّل نظاماً تأمينياً عامّاً هو محور الحماية الاجتماعية وركيزتها.

وأكّد الصبيحي بأن أي شخص يلتحق بالعمل لدى أي منشأة في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية وسواء أكان ذلك في مؤسسات القطاع العام أو القطاع الخاص، أو مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات وأحزاب ومنتديات وغيرها يعتبر مؤمناً عليه ومشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بصفة إلزامية، إذا كان يؤدي عملاً لدى المنشأة ويعمل تحت إدارتها وإشرافها ويتقاضى أجراً مقابل ذلك العمل، شريطة أن يكون قد أكمل السادسة عشرة من عمره. مؤكداً بأن ذلك ينطبق على معظم حالات التعاقد مع موظفين وعاملين بموجب ما يُسمى بعقود شراء الخدمات، مشيراً أن المؤسسة تعاني من عدم امتثال الكثير من المنشآت الصغرى والجمعيات والمنتديات والعيادات الطبية الخاصة ومكاتب النقابيين المهنيين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وعدم شمول العاملين لديهم بمظلته، إضافة إلى المؤسسات التي تستخدم أشخاصاً بعقود شراء خدمات.

ودعا الصبيحي كافة المنشآت العاملة في دير أبي سعيد ولواء الكورة بشكل عام إلى تسجيل كافة العاملين لديها بالضمان، كما دعا كل صاحب عمل يعمل في منشأته إلى تسجيل نفسه أيضاً إضافة إلى ما يعمل لديه، حتى نضمن توفير الحماية الاجتماعية لكافة العاملين وأفراد أسرهم، وهو ما ينعكس بالتالي على تعزيز التنمية وخفض مستويات الفقر في المجتمع المحلي.