|
|
|
السبت , 27 نيسان/أبريل 2024
في الإصلاح الحقيقي الحلول المطلوبة
بقلم : خالد الزبيدي 16-10-2018 02:12 AM دولة القانون العادل يفترض ان توفر الاصلاح الحقيقي المنشود سياسيا واقتصاديا وماليا واجتماعيا، فالاصلاح السياسي يوفر قاعدة تنطلق منها الحلول الاقتصادية والمالية والاجتماعية الذي يؤدي حتما لمعالجة البطالة والفقر ويكافح بلا هوادة الفساد والمفسدين، فالتنمية السياسية بالضرورة يجب ان تحترم الديمقراطية، والسماح بالرأي واحترام الرأي الآخر، فالتنمية السياسية لم تحرز تقدما يذكر والاغلب انها قادت الاردنيين الى مزيد من الاحباط وولدت تشظيا سياسيا غير مسبوق، وهذا الوضع ادى الى إضعاف السلطة التشريعية ممثلة بمجلسي النواب والاعيان، وتكرست التجريبية وكثرت البدايات لذلك اتسعت فجوة الثقة بين المواطنين من جهة والحكومة ومجلس الامة من جهة اخرى. الاصلاح السياسي يعد حجر الرحى للنهوض بالمجتمع والدولة الاردنية، وحجر الزاوية في ذلك إنتاج قانون انتخاب عصري يتجاوز الحالة البرلمانية السابقة والحالية وكلما طال انتظار قانون انتخاب عصري تتعقد ظروفنا وتتعاقب علينا حكومات كل واحدة تُحمِّل سابقتها المسؤولية ولا تحرز اي تقدم حيال التحديات الكبرى التي ترهقنا في كافة مناحي حياتنا، نحن بحاجة لسلطة تشريعية قادرة على بناء منظومة من التشريعات تنظم حياتنا، وتتعاون مع السلطة التنفيذية وتراقب عليها، وفي حال تعثر الحكومات في القيام بما انيط لها يتم كشف ظهرها وحجب الثقة عنها وإحلالها بحكومة برامجية. نتحدث من عقود عن معضلات كبيرة لم تستطع اي من الحكومات السابقة وصولا الى الحكومة الحالية معالجة البطالة والفقر، والنهوض بالاقتصاد الوطني، والراصد المحايد للاداء الاقتصادي يجد مؤشرات الاقتصاد الرئيسة على تراجع، وبالرغم من كتب التكليف الملكية والاوراق النقاشية والمبادرات التأشيرية لم يتم تنفيذها او قسم مؤثر منها، وهذا يشير الى ان بوصلة الاصلاح قد حادت عن مسارها، وانشغلت الحكومات بجني الضرائب وفرض قوانين عطلت التنمية التي انخفضت معدلات النمو السنوي الى مستويات تحوم حول 2 %، وهي نسبة تقل عن التضخم السنوي والنمو السكاني الطبيعي. قطاعات التعليم والصحة والنقل هي من اهم القطاعات التي تؤثر في مستويات معيشة الاردنيين حيث أظهرت تراجعا مستمرا، فالتعليم العالي يشهد تشوهات ادت الى إضعاف مخرجات التعليم وقدمت جيشا من المتعطلين عن العمل نظرا لعدم مواكبة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل المحلي والاسواق الخارجية، لذلك نجد اكثر من 320 الف عاطل عن العمل معظمهم من الشباب وخريجي الجامعات وكليات المجتمع، اما الخدمات الصحية فهي الاخرى تشهد إخفاقا كبيرا علما بأن الاردن كان مؤهلا ليصبح مركزا للسياحة العلاجية، والطامة الكبرى تمثلت في قطاع نقل الركاب العام لاسيما في العاصمة والمدن الرئيسية الثلاث ( العاصمة، الزرقاء، واربد )، فالحلول ليست بمعجزة وإنما بحاجة لارادة وإنفاق حكومي مدروس لاغلاق هذا الملف الى غير رجعة..مرة اخرى، في الاصلاح الحقيقي الحلول المطلوبة. الدستور
التعليقات
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق