أضف إلى المفضلة
الجمعة , 22 شباط/فبراير 2019
شريط الاخبار
340 ألف رب أسرة يتقدمون لدعم الخبز استقرار أسعار النفط الحموري يؤكد امتلاكه لأسهم في "مدفوعاتكم"، ويقول "متوافقة وأحكام الدستور" المقدسيون ينجحون بفتح "باب الرحمة" المغلق منذ 2003 اعتقالات واسعة في القدس المحتلة بعد دعوات النفير احتجاجا على ترشح بوتفليقة : دعوات للتظاهر في الجزائر تحت شعار "لا للعهدة الخامسة" الجيش السوري يقصف مقرات "النصرة " الارهابية بريف إدلب ويحقق إصابات مؤكدة الجمعة .. طقس بارد ورطب واحتمالية هطول امطار محدودة وفاة واصابة بتدهور شاحنة في العقبة اعتصام الدوار الرابع: بدنا نحفر على الجبال.. وبدنا دستور للأجيال أحدث استطلاع: تحالف لبيد-غانتس يهزم حزب الليكود بعد ساعات على اتفاقهما اليوم 22 شباط ذكرى قيام الوحدة السورية المصرية "1958" السيدة الأولى لبنما تصل الى عمان في زيارة تفتتح خلالها سفارة بلادها لدى الاردن الفلسطينيون ينفرون اليوم للمرابطة بالأقصى في «هبة باب الرحمة» تضم 3500 جثة : العثور على أكبر مقبرة جماعية لضحايا قتلهم "داعش" قرب الرقة السورية
بحث
الجمعة , 22 شباط/فبراير 2019


قانون بلا أب!

بقلم : موفق ملكاوي
06-12-2018 03:42 AM

تأتي التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية كما لو أنها من دون أب. الجميع يريد التنصل من هذا القانون سيئ الصيت. أو على أقل تقدير، فهم لا يريدون الدخول في جدل الدفاع عنه.
'القضية خسرانة' كما نقول بالعامية. لا يمكن لأحد الدفاع عنه ضمن مفهوم المنطق. ولكن السلطة التنفيذية تصر حتى اليوم على عدم سحبه، بل هي مصممة على المضي في معركة إقراره حتى آخر نفس.
لا أريد الدخول في كارثية بنود القانون، ولا في الضبابية التي تقترحها نصوصه الفضفاضة، فعلى مدار الأشهر الماضية تصدى مختصون عديدون لتفنيد القانون مادة إثر أخرى. وبينوا أن غالبية مواده لها أصول في قوانين أخرى كقانون العقوبات والمطبوعات. ولكنني أحاول في هذه الكتابة، فعلا، أن أصل إلى طبيعة القناعة التي تشكلت لدى السلطة التنفيذية وجعلها تعتقد بأهمية إدراج التعديلات الأخيرة على هذا القانون الكارثة.
الأمر المستغرب، هو أن هذا القانون يأتي في الفترة نفسها التي تعلن فيها حكومة الدكتور عمر الرزاز أولويات عملها للعامين المقبلين، والتي اشتملت على أولويات ثلاث، من ضمنها بناء دولة القانون الحقيقية، وتعزيز سيادته في جميع مناحي الحياة. لا يختلف أحد على هذه الأولوية التي من الممكن أن تنهي عقودا من اللاعدالة السائدة، من أجل أن يصبح القانون مسطرة واحدة نقيس بها تعامل الدولة مع الجميع بلا استثناء.
ولكن إن كان قصد الحكومة سن قوانين ظالمة تأخذ بموجبها معظم الشعب إلى رهاب السجن، أو قوانين لإسكات الأصوات المعارضة والخارجة عن السرب، فهذا أمر آخر، ولا يمكن أن ندعي حينها أن الحكومة تضغط من أجل بناء مفهوم حكم القانون، إذ إن ما تفعله حقيقة هو خنق الحريات وإنهاء الرقابة الشعبية على عملها وعلى سلوك وأداء الموظف العام، وكأنما هي تخلق سياجا حديديا من القوانين تحصن بموجبها نفسها من المساءلة والنقد والتقييم.
ثمة ظلم واضح فيما تحاول الحكومة اليوم فعله، خصوصا بعد أن فقد الشعب ثقته بأداء المجالس النيابية التي من المفترض أن تتولى عملية الرقابة على الحكومة، بينما يراها اليوم، وعلى مدار سنوات طويلة، تابعة لأوامر الحكومات المتعاقبة، ولا تخرج عن النص إلا بمقدار ما هو مرسوم لها. لذلك، تأتي الحكومة لمحاصرة الفضاء العام، وإسكات أي صوت قبل أن يفكر بالإسهام بأي جدل حيوي حول أي قضية عامة تخصه هو دون سواه.
ما يحصل خطير؛ فالحكومة تعامل الشعب كما لو أنه مجموعة من غير الراشدين، وهي، بهذا القانون، تريد أن تجرهم بعصا السلطة إلى المحاكم والسجون! الغد

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012