أضف إلى المفضلة
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024


هل سيبقى صوت الطبل أعلى من صوت القانون؟!

بقلم : علي سعادة
22-01-2019 03:56 AM

الحكومة العادلة تحكمها القوانين وليس رجال القانون.
الحكومة السياسية يسيطر عليها أصحاب الخبرات والتكنوقراط والمتخصصون الذين يحملون صبغة سياسية وحزبية، وليس وراثة مناصب أو متقاعدون بعضهم خرج بالمعلولية ويريدون العودة إلى المنصب من أي باب فتح لهم.
البرلمان ممثل للشعب يجلس تحت قبته رجال ونساء يمثلون وجهة نظر سياسية ويحملون برامج وفكرا ويدافعون عن مصالح ناخبيهم، ويشرعون القوانين بعد دراستها بعناية وتحقيقا للمصلحة الوطنية وليس لزيادة منافعهم الشخصية، وتحقيقا لمصالح لوبيات الشركات والمصارف، وينبغي أن يكون تاريخهم الشخصي والمهني نظيفا حتى يتمكنوا من الرقابة والمحاسبة.
ما تريده الحكومة، وما يريده مجلس النواب، ليس بالضرورة يريده القانون.
حكومة القانون أو دولة القانون، هي التي تستند إلى القانون في علاقتها مع الشعب، وفي علاقة أبناء الشعب بعضهم ببعض، الجميع يقفون أمام القانون بنفس الأهمية والدرجة، ويطبق عليهم القانون بعدالة دون تحيز أو تمييز.
ومن فوقهم جميعا القانون الأخلاقي في داخل كل فرد، صغيرا أو كبيرا، رجلا أو امرأة.
أو كما يقول صاحب كتاب «روح الشرائع» مونتسكيو: «القانون يجب أن يكون مثل الموت الذي لا يستثني أحدا». وليس كما يقول المثل الأمريكي «تشبه القوانين نسيج العنكبوت، تقع فيه الطيور الصغيرة وتعصف به الطيور الكبيرة».
نريد أن يقع في نسيج العنكبوت، الكبير والصغير، الحاكم والمحكوم، صاحب الجاه والنفوذ، والعامة والبسطاء.
نريد القانون في البداية وفي النهاية وليس الاستثناءات التي تصبح هي القانون عند الحكومات الفاسدة والهشة والمبنية على المنافع وتضارب المصالح والكوتات والمناطقية.
لا نريد القانون وعاء لرغبة الحاكم، أو بدلة يفصلها على قياسه، كما يقول شاعرنا الكبير محمود درويش، بل وعاء للعدل والحق، بحسب درويش أيضا.
هل نعود إلى الانزواء والسلبية من جديد حين تخذلنا دولة القانون، أو حكومة «ضربت على صدرها» و»انتخت» بأنها ستكون دولة القانون والدستور وحماية الحريات والطبقة المتوسطة والفقيرة ومحاربة الفساد.
هل يصدق علينا القول الشهير: «قلنا له يا ولي الأمر: حلمنا الليلة بوطن ليس فيه أحد فوق القانون، ولا واسطة فيه ولا فساد، قال: عليكم بأذكار المساء فهذا من أضغاث الأحلام».
حكوماتنا تستورد كل شيء من الغرب، البضائع والأسلحة والتكنولوجيا والعلوم، فلماذا لا يستوردون لنا القانون والحرية؟
دع عنك قول مارسيل خليفة: «حتى في الموسيقى صوت الطبل أعلى من صوت القانون».
فنحن نريد أن نستمع ولو لمرة واحدة لسلطة القانون التي ستجلب لنا «حوتا» كبيرا إلى عش القانون وبيت العدالة، نريد أن يعلو صوت القانون على صوت الطبل واتباعه.السبيل

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
لا يمكن اضافة تعليق جديد
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012