أضف إلى المفضلة
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
العدوان: 31 تموز الموعد المتوقع لفتح باب الترشح للانتخابات النيابية الوطني لمكافحة الأوبئة: الأردن خال من أي إصابات بالملاريا وزير الداخلية: أهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والحزبية تنظيم الاتصالات تتخذ جميع التدابير لإيقاف التشويش في نظام "جي بي أس" الملك لماكرون محذرا: الهجوم الإسرائيلي على رفح خطير الملكية: سندخل طائرات صديقة للبيئة إلى أسطولنا ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة 4.9% خلال شهرين توقيف محكوم غاسل أموال اختلسها بقيمة مليون دينار بحث التشغيل التجريبي للباص السريع بين الزرقاء وعمان بلدية إربد تدعو للاستفادة من الخصم التشجيعي على المسقفات القوات المسلحة الأردنية تنفذ 6 إنزالات جديدة لمساعدات على شمال غزة بمشاركة دولية الأردن يدين سماح شرطة الاحتلال للمستوطنين المتطرفين باقتحام الاقصى المملكة على موعد مع حالة ماطرة استثنائية تستمر 10 أيام أكثر من 34.3 ألفا حصيلة الشهداء في غزة منذ بدء العدوان 18 إصابة بحادث تصادم في الموجب
بحث
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024


كلام «بودي» أمن الدولة

بقلم : عبدالله المجالي
29-03-2019 06:08 AM

كثير من الملفات التي تذهب إلى هيئة مكافحة الفساد أو إلى المدعي العام تنتهي في الأدراج، الملفات هناك تأخذ أشهرا وأشهرا من التحقيق واختيار خبراء...أحيانا يكون الخبراء دون المستوى، لأن تكاليف الخبراء المميزين كبيرة.
الكلام السابق الذي يشتم منه تشكيك في قدرة هيئة مكافحة الفساد على متابعة الملفات المحالة إليها، ويمكن أن يؤدي بصاحبه إلى محكمة أمن الدولة، ليس كلامي أنا، وليس كلام أحد المعارضين «المسحوب من لسانه»، وليس كلاما متداولا على مواقع التواصل الاجتماعي ليس معروفا من قائله، بل هو كلام الرجل الثاني في الحكومة: الدكتور رجائي المعشر نائب رئيس الوزراء، وهو كلام لم يقله في جلسة خاصة، أو جاء زلة لسان، بل كلام مسؤول جاء في جلسة عامة لمجلس النواب.
المعشر بهذا الكلام كان يريد إقناع المجلس بعدم ضرورة تحويل ملف شركة الملكية الأردنية إلى النائب العام أو هيئة مكافحة الفساد لتتولى التحقيق فيه.
المعشر قال للنواب إن «كثيرا من القضايا تذهب إلى هيئة النزهة والقضاء لكنها تنتهي بالأدراج لعدم القدرة على اتخاذ قرار؛ لعدم وجود الأدلة والوثائق القانونية اللازمة».
وتابع أن إرسال الملف إلى النائب العام أو هيئة النزاهة سيتطلب «أشهرا وأشهرا من التحقيق واخيتار خبراء...أحيانا يكون الخبراء دون المستوى، أو لا نملك مالا للدفع لهم». وختم كلمه بالقول: «وفي النهاية سنصل الى حفظ هذه الملفات لعدم وجود ادلة».
المفارقة الطريفة أن الحكومة ذاتها كانت تعد تحويل ملفات إلى هيئة مكافحة الفساد نجاحا لها، ودليلا قاطعا على أنها صادقة حين تعلن أنها عازمة على مكافحة الفساد، لنكتشف لاحقا وعلى لسان نائب رئيسها أن الملفات إذا حولت إلى مكافحة الفساد أو حتى النائب العام فإنها «تي تي مثل ما رحتي اجيتي»!!
أخيرا، لا أدري سر دفاع حكومة الرزاز عن ملف حامت حوله الكثير من الشبهات والشكوك، ولا أدري لماذا لم تقم الحكومة منذ البداية بتكليف مراقبة الشركات بتشكيل لجنة فنية لإعداد ملف مدعم بالأدلة والوثائق كما تعهد المعشر للنواب مقابل عدم إحالة الملف إلى مكافحة الفساد؟!السبيل

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012