لميس اندوني
 

بعض ذوي النفوذ السياسي في البلد يرى أن المشكلة تكمن في الحراك الشعبي, بل يذهب إلى أبعد من ذلك بالتحريض ضد المعارضة أمام المرجعيات العليا, كما رشح مؤخراً عن لقاء الملك برؤساء الوزراء السابقين.

فالحل ,وفقاً لهذا الرأي, يكمن في اتخاذ موقف رسمي صارم من أجل وقف الحراك 'الذي أضر ويضر بالأردن ويضعف اقتصاده', هذا التحليل هو بمثابة دعوة إلى تبنّ للحل الأمني, بما يتطلب ذلك من قمع وبطش, وما يرافقه من تكميم للأفواه وملاحقة وما إليه من إجراءات فقدت مفعولها 'وبريقها'.

ينسى هؤلاء, خاصة من أولئك الذين تبوأوا مناصب عليا, بأن الحلول الأمنية, التي جربت في عهود عدد منهم, قد فشلت وحتى في حال نجاحها الوقتي في 'خنق ' المعارضة , فأنها ساهمت في تعميم الشعور بالغبن, مما أدى إلى تراكم الغضب واتساعه, إلى درجة تنبئ بالانفجار, جراء أية خطوة متهورة ومغامرة, في سبيل حماية مصالح ضيقة أو اتخاذ سياسات مغامرة.

فقد قضى عهد هذه الحلول الأمنية, ليس فقط بفعل تأثير الثورات العربية, التي كسرت حاجز الخوف, لدى المواطن العربي, ودمرت نظرية التضييق الأمني, لضمان استقرار وبقائها الأنظمة ولكن لأن الوعي الجديد لدى الإنسان العربي, بحقوقه, وبأهمية تمثيله السياسي, في مؤسسات الدولة, جعل من الحلول الأمنية سلاحاً ضد شرعية النظام, وليس أداة لفرض سطوة النظام وتثبيته.

عدا ذلك فان الأزمة الاقتصادية, التي تعصف بالعالم , وتداعياتها في الأردن, تجعل من الصعب, أو حتى تقريباً من المستحيل, أن تؤتي الحلول الأمنية بأي تأثير, خاصة عندما يصل الإنسان إلى الحافة ولم يعد لديه ما يخسره, إلا إذا كان الهدف من الحلول الأمنية تفجير التناقضات المجتمعية, وبالتالي المخاطرة بالسلم الأهلي, ومستقبل البلاد.

وإذا لم تكن حادثة المفرق بنذير خطر, يجب العمل على تفاديه, فلا فائدة من العبر, ولا فائدة ترجى من حوار أو حتى حوارات , أينما عقدت, وبغض النظر عن من حضرها, أو أهمية ما قيل خلالها.

لوم الحراك, وبالتالي التحريض عليه, هو إضافة الى كونه قصر نظر سياسي واستراتيجي, يعكس رغبة في تجاهل الأسباب التي استدعت خروج الناس, إلى الشارع, تعبيراً عن رفضهم لواقع مظلم ومهين, ربما لا يستطيع, ولا يرغب, محاولة فهمها, الفئة المستفيدة من السياسات الظالمة, وبالتالي تقاوم من عليائها إرادة المسحوقين والمهمشين في إنهائها.

ومن لا يريد أن لا يتذكر, نقوم بتذكيره, كيف أدت سياسات القمع الأمنية, وتدهور الأحوال المعشية, نتيجة هبوط سعر الدينار, ورفع الدعم الحكومي عن الوقود إلى هبة نيسان (هبة الجنوب) عام ,1989 التي لم تهدأ إلا بعد وعد ملكي بإحياء الحياة النيابية, وما تبعه من تخفيف للقبضة الأمنية, وإنهاء الأحكام العرفية والسماح بتشكيل الأحزاب.

ولكن تلك الخطوات ,لم ترافقها مراجعة للسياسات, بالأخص الاقتصادية منه, وللأسف, أصبح عام ,1989 بداية انطلاق عملية إجراءات اقتصادية, زادت من الوضع الاجتماعي سوءاً, خاصة وإنه ومنذ ذلك الوقت, تم استحداث قوانين, والتدخل السافر في الانتخابات النيابية, ونجحت عملية تزوير مبرمجة, لإرادة الشعب, وتعطيل المشاركة السياسية الشعبية, وبالتالي تم تمرير سياسات أوصلتنا إلى ما نحن عليه, من احتقان سياسي ومعضلة اقتصادية.

إذن الأحرى بالذين أخذوا على عاتقهم لوم الحراك, أن يتواضعوا, ولو قليلاً, ويعترفوا بدورهم, ومسؤوليتهم, ولو جزئياً, عن التدهور الذي وصلت اليه حالة البلاد, جراء سياساتهم, وسد قلوبهم لأوجاع ومعاناة الناس.