أضف إلى المفضلة
السبت , 27 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
اليمنيون يواصلون هجماتهم على السفن التي تتجه الى الكيان الصهيوني دعما لغزة احتجاجات الجامعات الأميركية تتوسع دعما لغزة وانضمام جامعتين جديدتين مطالب بشمول أحياء بشبكات المياه في عجلون 10 إصابات بجروح وكسور بحادث تصادم مركبتين في جرش مقتل 4 يمنيين باستهداف أكبر حقل للغاز في كردستان العراق الأمم المتحدة تصدر قرارًا حول ادعاءات مشاركة موظفي اونروا بطوفان الأقصى الأمم المتحدة: 37 مليون طن من الأنقاض في غزة تحتاج 14 عامًا لإزالتها الفايز يلقي كلمة في مؤتمر برلمانيون من أجل القدس بإسطنبول إصابة بن غفير جراء حادث انقلاب مركبته في مدينة الرملة 1063 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة خلال الأسبوع الحالي الهيئة العامة للصحفيين توصي بتحويل منتحلي المهنة للمدعي العام مسيرات في عمان والمحافظات للتنديد بالعدوان الغاشم على غزة الأرصاد تحذر من السيول والانزلاق على الطرقات السبت منظمة كير تطلق نتائج دراسة تقييم الاحتياجات السنوي للاجئين "الطاقة": انخفاض مبيعات المحروقات 4% في الربع الأول من العام
بحث
السبت , 27 نيسان/أبريل 2024


عزوف المقاولين

بقلم : عصام قضماني
06-07-2019 05:08 AM

يقول وزير الأشغال المهندس فلاح العموش إن هناك عزوفا من قبل المقاولين والشركات عن التقدم للعطاءات العامة التي تطرحها الوزارة!!..

لم يشرح الوزير الأسباب لكننا سنجتهد لتحديد بعض الأسباب، ومنها المماطلة في تسديد استحقاقات المقاولين لفترات طويلة، أما الثانية فهي إلزامية تشغيل عمالة أردنية في المشاريع خصوصا في المحافظات.

تأخر صرف مستحقات شركات المقاولات يجبر المقاول على اللجوء للبنوك للاقتراض على حساب هذه الدفعات بأسعار فائدة مرتفعة فيما لا تلتزم الحكومة بغرامة التأخير التي تعادل 9%، ليس هذا فحسب بل إن شح السيولة لدى المقاولين يجعلهم عاجزين عن التقدم الى عطاءات جديدة.

مفهوم أن لدى وزارة المالية مشكلة في إدارة السيولة وتخفيض النفقات وتقليص عجز الموازنة، وبالتالي تقليل الحاجة للاقتراض تنفيذا، ولكن تأخير الدفع ليس الطريقة المثلى لخفض العجز بل هو ترحيل للمشكلة.

مستحقات المقاولين وغيرهم هي مديونية على الخزينة مثلها مثل القروض المحلية والخارجية، حتى أن حكومات إضطرت الى إصدار ملاحق موازنة تضمنت هذه المبالغ، وبعض الحكومات أخفت هذه الالتزامات ولم تظهرها في بياناتها المالية لتتفاجأ بها حكومات لاحقة!.

تأخير صرف المستحقات لفترات طويلة ترفع كلفة المشاريع، عندما يضيف المقاول تكاليف التأخير وفوائد البنوك على كلفة المشروع.

أما الثانية فهي إلزامية تشغيل الأردنيين ظنا من الحكومة أنها بذلك تحارب البطالة في المحافظات وهي في الحقيقة ترفع كلفة مشاريع المحافظات، وتعطي إشارات سلبية لمناخ الاستثمار خصوصا إذا كانت هذه العمالة لا تتمتع بالمهارة اللازمة وتطالب بأجور أكبر مما يوفره السوق.

ما تفعله الحكومة هو أنها تعرض المقاول أو المستثمر للضغوط بإجباره على تشغيل عمالة حتى لو كانت فائضا عن حاجته وليس هذا فحسب بل سرعان ما تتحول هذه العمالة الى أداة للي الذراع عندما تقرر أن تعتصم وتعطل المشروع لتحقيق مكاسب غير مستحقة.

هذه بعض أسباب عزوف المقاولين عن العطاءات الحكومية، ناهيك عن تغيير الأوامر التنفيذية والتعديلات المستمرة على العطاءات وهذه وحدها أسباب كافية لسوء تنفيذ المشاريع وبعض الحالات خير شاهد على ذلك.الراي

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012