|
|
|
الثلاثاء , 17 حزيران/يونيو 2025
"قرار الضم".. ليكن لحظة استعادة المشروع الوطني الفلسطيني
بقلم : أحمد الحاج علي 08-05-2020 05:43 AM منذ إعلان النقاط العشر عام 1974، وما تعنيه من القبول الضمني بدولة فلسطينية على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة والتخلي عن أكثر من 78 بالمائة من مساحة فلسطين التاريخية، والساحة الفلسطينية تشهد انقسامات سياسية عميقة على خلفية المشروع السياسي الذي طرحه دعاة التسوية. إن الشروع في قرار الضم، على رغم من الجانب السلبي الذي يحمله، إلا أنه بطريقة مباشرة يضرب الأسس والمبادئ التي قامت عليها التسوية السياسية، وبالتالي يسمح بإعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني على أسس مختلفة، ويزيل الضبابية التي اعترته طيلة نصف قرن تقريباً. ففي عام 2000، وعندما أُغلقت منافذ الحلول التسووية، أُعيد الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني، وكانت انتفاضة الأقصى. أي بمعنى آخر كلما ضعفت إمكانية حدوث تسوية سياسية كلما قويت احتمالات إعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني الجامع. فنظرياً على الأقل تسقط الحجج والذرائع التي تسوقها بعض القوى الفلسطينية داخل الغرف المغلقة، من أن الاقتراب من قوى المقاومة، سيضر بالتسوية، والتمويل الخارجي، والعلاقة مع الولايات المتحدة و(إسرائيل)، فهذا التيار ستكون حججه غير قابلة للتسويق الشعبي مع الإعلان رسمياً عن موت التسوية، من خلال ضم الضفة الغربية. وطبعاً لا يمكن بعدما حصل أن يكرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مطالباته بأن يسيطر على غزة فوق الأرض وتحت الأرض، إذا كان قد فقد الضفة. وما يزيل أي (أمل) بحدوث تسوية، إضافة إلى صفقة القرن، أن هناك قرارات عديدة اتخذتها (إسرائيل) قبل الحديث العملي عن إقرار الضم، ليبدو أن الضم جاء في سياق سياسي، وليس قراراً نتيجة الصراعات الانتخابية. ففي بداية 2018 اتُخذ قرار يمنع نقل السلطة على القدس، في أية مفاوضات ممكنة، إلى أية 'هيئة أجنبية'. ثم في شباط/فبراير 2017 حين صدر 'قانون التسوية في يهودا والسامرة'، الذي يسمح بإعطاء صفة قانونية رجعي لمستوطنات أُقيمت على أراض فلسطينية خاصة، لم تحصل على موافقة الحكومة الصهيونية عند إنشائها. يُضاف إلى ذلك 'قانون القومية' الذي صدر في تموز/يوليو 2018. إن هذا السياق التاريخي لا يترك مجالاً للمراهنة على تغيير جذري في قرارات الحكومة الإسرائيلية التي تصب كلها في خانة التحضير لقرار الضم. ويحتّم على السائرين في مسار التسوية البحث عن خيار آخر متوافر، وهو إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني على أسس جديدة. إلا إذا كان بعض الحالمين في حدوث تسوية مع الاحتلال لن يزعجهم خيار الضم، وربما سيرضون بحكم ذاتي هزيل طُرح مع كامب ديفيد بالسبعينيات، أو ربما يلجأون إلى خيار الكونفيدرالية مع الأردن بما تبقى لديهم من جزر معزولة.السبيل
التعليقات
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق