الأردن الداعم الاستراتيجي للموقف الفلسطيني

الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024

الأردن الداعم الاستراتيجي للموقف الفلسطيني

بقلم : علي ابو حبلة
06-06-2020 03:34 AM

الأردن بمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الفلسطينية نابعة من موقف وطني عروبي قومي للأردن، تصريحات الملك عبد الله الثاني أرست دعائم استراتجية دفعت العديد من الدول العربية لترقى في مواقفها للمواقف الاردنية لمواجهة مخطط الضم والتنسيق فيما بينهم لإفشال المخطط التوسعي الإسرائيلي وفرملة الاندفاع الأمريكي لتأييد مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية، تصريحات الملك ‏ عبدا لله الثاني أحدثت ردات فعل دولية وإقليمية وعربية وشكلت نقطة ارتكاز في بناء موقف استراتيجي فلسطيني لمواجهة مخطط التوسع والضم بقرار يرقى لمستوى التحدي الإسرائيلي سجله الرئيس محمود عباس بالتحلل من كافة الاتفاقات مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وأربكت تصريحات الملك ‏ عبدا لله الثاني مخطط اليمين الإسرائيلي والمتصهينين الجدد حين صرح « إذا ما ضمّت إسرائيل أجزاءً من الضفة الغربية سيؤدي ذلك إلى صِدام كبير مع ‎الأردن ولا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جواً للخلاف والمشاحنات ولكننا ندرس جميع الخيارات إذا جرى الضم. واضاف الملك ‏ عبدالله الثاني: إذا انهارت السلطة الوطنية الفلسطينية سنشهد مزيداً من الفوضى والتطرف في المنطقة. تصريحات الملك عبد الله الثاني وقرارات الرئيس محمود عباس بالتحلل من الاتفاقات لاقت صدى في أمريكا والغرب وفي داخل الكيان الصهيوني فخلطت الأوراق جميعها ضمن عملية حسابات الربح والخسارة في المعادلات الدولية والاقليمية ووضعت الجميع أمام مسؤولياتهم وباتت الخشية من تدهور الاوضاع التي يخشى من ان تتحول لصراع مفتوح خاصة وان الشرق الاوسط برمته يعيش على صفيح ساخن بفعل ما تشهده المنطقة من تغيرات وتحالفات اقليمية ومحاولة امريكا لاستعادة هيبتها ومكانتها في المنطقة بعد خسارتها في سوريا وصراعها مع إيران ومنافسة الصين للمصالح الامريكية في منطقه الشرق الاوسط وشرق اسيا وتداعيات فيروس كورونا، قانون القيصر بنت عليه أمريكا اهمية لاستعادة هيبتها وتوازنها في المنطقة لكن هناك تحديات دولية وإقليمية فرضت أجندتها لافراغ القيصر من مضمونه فكان تسليم سوخوي 29 لسوريا وعقد اتفاق الكهرباء بين ايران والعراق وهذه لم تأت بمحض الصدفة وإنما بتحد لقانون القيصر الذي سنته وشرعت في تطبيقه أمريكا ضد سوريا وحلفائها، هذه جميعها تضاف كأوراق قوة ودعم وإسناد للموقف والاستراتيجية الاردنية والموقف الفلسطيني الذي يتحدى قرار الضم وصفقة القرن مما يعيد خلط الاوراق وقد يقود ذلك لفرملة حكومة نتنياهو ومخططها لعملية الضم، موقع الاردن الجيوسياسي يضعه في موقع نقطة ارتكاز في امن وسلام المنطقة، لقد فشلت كل محاولات نتنياهو خلق تحالفات إسرائيلية في الإقليم العربي بعيداً عن الدور الأردني لتهميش دور الأردن فلسطينياًً، القيادة الاردنية تملك زمام المبادرة ومواجهة جميع المخاطر انطلاقا من المواقف للشعب الأردني الملتف حول قيادته الهاشمية ومواقف الاردن حكومة وشعبا الداعم للقضايا العربي وفي أولويتها القضية الفلسطينية، ورغم توقيع اتفاقية وادي عربة بين الأردن والدولة العبرية إلا أن الأخيرة لم تتوان أبداً عن خرقها لما تم الاتفاق عليه مع الأردن ولم تولِ احترامها لنصوص المعاهدة خاصة ما يتعلق منها بوضع الضفة الغربية والقدس وبالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والوصاية الهاشمية، وعملية الضم إن تمت تشكل انتهاكات عن سبق إصرار وهذا ما يجعل الأردن في حل من الاتفاقات مع إسرائيل، ورؤية الأردن تنطلق أساسا من احترام للشرعية الدولية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ان السلام في الشرق الأوسط لا يتحقق إلا برؤية الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس. الدستور