أضف إلى المفضلة
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
العدوان: 31 تموز الموعد المتوقع لفتح باب الترشح للانتخابات النيابية الوطني لمكافحة الأوبئة: الأردن خال من أي إصابات بالملاريا وزير الداخلية: أهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والحزبية تنظيم الاتصالات تتخذ جميع التدابير لإيقاف التشويش في نظام "جي بي أس" الملك لماكرون محذرا: الهجوم الإسرائيلي على رفح خطير الملكية: سندخل طائرات صديقة للبيئة إلى أسطولنا ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة 4.9% خلال شهرين توقيف محكوم غاسل أموال اختلسها بقيمة مليون دينار بحث التشغيل التجريبي للباص السريع بين الزرقاء وعمان بلدية إربد تدعو للاستفادة من الخصم التشجيعي على المسقفات القوات المسلحة الأردنية تنفذ 6 إنزالات جديدة لمساعدات على شمال غزة بمشاركة دولية الأردن يدين سماح شرطة الاحتلال للمستوطنين المتطرفين باقتحام الاقصى المملكة على موعد مع حالة ماطرة استثنائية تستمر 10 أيام أكثر من 34.3 ألفا حصيلة الشهداء في غزة منذ بدء العدوان 18 إصابة بحادث تصادم في الموجب
بحث
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024


تهرب وتهريب!

بقلم : عصام قضماني
14-06-2020 05:27 AM

كلما كانت الخزينة في ضائقة أو حاجة لزيادة الإيرادات يكون الخيار زيادة الضرائب والرسوم على السلع وكان ذلك دائما يحقق نتائج مقلوبة، فالضريبة تنخفض والتهريب والتهرب ينشطان.

هذه المرة تحاول الحكومة التمسك بإلتزاماتها بعدم سن أو زيادة ضرائب بل إنها تفكر في منح إعفاءات، وبدلا من ذلك ها هي تذهب الى تشديد القبضة على المتهربين ضريبيا، وهو إجراء كان يفترض به أن يتم كل الوقت وأن لا يرتبط بضائقة هنا أو عسرة هناك وأن لا يكون بديلا لإجراءات أخرى بل هو إجراء قائم بذاته مع اختلافنا مع توقيته وأساليبه وتقدير حجمه.

على الجهة الأخرى لم تمنح الحكومة لقضايا التهريب مثل هذه الأهمية، مع أنها تعرف أن الضرائب الفائتة على الخزينة تذهب الى جيوب المهربين للسلع وهي تضر بالحكومة كما تضر بالمنتجين المحليين والمستوردين الملتزمين.

تقر الحكومة أن تهريب الدخان هو أحد أسباب تراجع الإيرادات الحكومية ولكنه ليس السبب الرئيس، فتغير سلوك المستهلك سواء بوجود بدائل للدخان وهي السيجارة الإلكترونية من جهة، إلى جانب الوضع المادي الصعب للعديد من المواطنين من جهة أخرى من أسباب تراجع مبيعات الدخان التي تجلب للخزينة نحو مليار دينار ومثلها من المحروقات.

حصة الحكومة من ثمن السجائر المحلية تبلغ 85%، بينما تغطي الـ 15% المتبقية كلفة المادة الخام وتكاليف التصنيع والأرباح وضريبة الدخل.

هذه النسبة العالية تذهب إلى المهربين ومصانع المناطق الحرة بنسبة أكبر وهي بحدود خسارة الخزينة من التهريب والتي تتجاوز 300 مليون دينار سنوياً.

حتى مع كل إجراءات الحكومة في ضبط التهريب من المناطق الحرة وقوننة عمل بعض المصانع فيها ووقف عمل أخرى ارتفع حجم التهريب في الربع الأول من العام الحالي للدخان 30%.

الخسائر الناجمة عن عمليات التهريب حجم استهلاك السوق (الانتاج المحلي والمستورد) نحو 11 مليار سيجارة، بمعدل عام ضريبي على بكيت الدخان دينار ونصف.. وهنا تتجاوز الخسائر الضريبية 52 مليون دينار ما سبق عملية حسابية رصدتها الشركات المرخصة لإنتاج السجائر لكن فاتها أن إنقطاع الدخان عن السوق ليومين أو ثلاثة تمهيدا لرفع أسعاره يحول الاستهلاك الى المهرب ولمدد طويلة.

التهرب الضريبي، موجود في جميع بلدان العالم وهو بلا شك سرقة للمال العام، والعقوبات لمنعه كافية وتغليظها لا يخدم غرضاً إلا في حدود الوصول إلى المتهربين سواء كانت الخزينة في ضائقة أم لم تكن فالمطلوب «الحصول على العنب وليس قتل الناطور».

الرأي


التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012