أضف إلى المفضلة
الأحد , 21 تموز/يوليو 2024
شريط الاخبار
نتنياهو: كل من يهاجم إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا جدا مكافحة الأوبئة: وزارة الصحة بصدد إدخال مطعوم للجدري القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة الحوثيون عقب الهجوم الإسرائيلي: كل السفن التجارية في البحر الأحمر مستهدفة شهداء وجرحى بالغارات الإسرائيلية على اليمن تتويج الملياردير إبراهيم إسكندر ملكا جديدا لماليزيا %178 ارتفاع حالات الإصابة بجدري الماء في الأردن القضاء يتشدد ويتصدى للمال الأسود .. 9 مدانين خلف القضبان لا موجات حارة في باقي الشهر الجاري في المملكة توضيح من "الزراعة" حال توقف استيراد الدجاج البرازيلي الصين: 11 قتيلاً و30 مفقوداً جراء انهيار جسر بسبب الأمطار الغزيرة البرازيل توقف بعض صادرات الدواجن بسبب إصابة نيوكاسل بلدية غزة: نقص الآليات وقطع الغيار يزيد العجز في الاستجابة لخدمات الطوارئ ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 38919 شهيدا و89622 إصابة بايدن يستأنف حملته الانتخابية وسط دعوات "ديمقراطية" لانسحابه
بحث
الأحد , 21 تموز/يوليو 2024


قانون السير: حتى تكتمل الدائرة !!

بقلم : أحمد حمد الحسبان
02-08-2023 12:25 AM

يبدو أننا نعيش موسما عنوانه' تغليظ العقوبات'، لا لحاجة الدولة ومؤسساتها للمزيد من المال فقط ، وإنما لقناعة بأن رفع الغرامات وتغليظ العقوبات يكون أشد إيلاما من أية عقوبات أخرى، وأكثر ردعا من عقوبات السجن التي باتت مكلفة أولا، ومحرجة ثانيا على خلفية اكتظاظ السجون وعدم قدرتها على استيعاب المطلوبين.
الدليل على ذلك أن قانوني الجرائم الإلكترونية والسير اعتمدا مبدأ تغليظ العقوبات بدءا برفع قيمة الغرامات، وليس انتهاء بالسجن وحجز رخص السوق والمركبات. قبل أن يقرر' النواب' منح خصومات تراوحت ما بين 20 الى 50 بالمائة، استجابة لنصائح مضمونها عدم قدرة المعنيين على الدفع، واحتمالية اضطرار المرجعيات المختصة الى تطبيق البدائل القانونية التي تحول الغرامة إلى الحبس وفقا لنصوص قانونية تعالج هذا البعد، وسوابق محددة تم بموجبها استبدال غرامات بملايين الدنانير لمحكومين بفترات سجن.
ولاحقا صوبت الحكومة قرارا سابقا يقضي بتحميل المنتفعين من عمليات تعبيد الشوارع كلفة التعبيد كاملة، حيث قررت تخفيض نسبة التحمل إلى النصف، مع أن القرار بأصله يتضرر منه المزارعون باعتبار أن الطرق المعنية هي طرق زراعية، الأصل أن تتحمل الحكومة تكاليفها كاملة دعما وتشجيعا للزراعة وتحسينا للعملية المرورية ورفع منسوب السلامة عليها.
في كل الأحوال، ما زال قانون الجرائم الإلكترونية قيد البحث، فهناك احتمالية لرده من قبل مجلس الأعيان، على خلفية تعديلات جذرية مقترحة من قبل حكماء التشريع في المجلس، تسمح بتطبيق إحدى عقوبتي السجن أو الغرامة بدلا من العقوبتين معا. وهو ما طالبت به نقابة الصحفيين إضافة إلى تعديلات أخرى على درجة عالية من الأهمية.
وهو ما يعني أن الباب يمكن أن يكون مفتوحا للإضاءة على نقاط قد لا يمكن معالجتها في القانون، مع أنها ذات تأثير واضح على مخرجاته، وضرورية جدا من أجل نجاحه، وتحسين نتائجه وبخاصة ما يتعلق بقانون السير، الذي جاء في وقت زادت فيه الأوجاع الناتجة عن حوادث المرور القاتلة، وما تعانيه شوارعنا من استهتار من قبل بعض السائقين.
فنجاح القانون في الحد من الحوادث المرورية بشقيها، القاتلة، والمستنزفة للأموال، مرهون بمدى تطبيقه على الأرض. فكما تؤكد المعطيات، كانت هناك نصوص قانونية لم يتم تطبيقها إلا بنسبة متدنية جدا.
على سبيل المثال تحدث في شوارعنا عشرات الآلاف من مخالفات التغيير المفاجئ للمسرب، والسير المتعرج غير أن ما يتم رصده فعليا لا يتجاوز سوى نسبة بسيطة من تلك المخالفات. ومثل ذلك السرعة الزائدة حيث ترصد الدوريات بعض حالات السوق الطائش أو السرعة الجنونية من بينها ما كشف عنه تقرير ل' الدوريات الخارجية' على طريق الأزرق، ضبط اشخاص يسوقون بسرعة 201 كيلومتر و 187 و 186 و 183 كيلومتر.
والسؤال هنا، هل نجحنا في رصد النسبة الكبرى من مثل تلك المخالفات؟ أم أن ما تم رصده هو' ما تيسر' فقط.
غير ان المسالة الأكثر أهمية وخطورة والتي لا يتوقف عندها أحد، والتي لها نصيب كبير من حوادث المرور القاتلة أو المكلفة ماديا، وتلك التي تتسبب بهدر مئات الملايين من الدنانير، فتتمثل بحالة الطرق. بدءا من الحفر الناجمة عن التآكل وانتهاء بالمطبات التي يتم وضعها.
فمع الأسف لا توجد مواصفة للمطبات، والكثير منها بتسبب بحوادث قاتلة.
على سبيل المثال هناك مطبات بعرض أمتار، وأخرى بعرض سنتمترات، وهناك بارتفاع عشرين سنتمترا وأخرى بارتفاع نصف متر، وهناك مطبات في مناطق غير مأهولة، لا مبرر لوضعها أصلا على طرق خارجية غير مضاءة، وبدون عاكسات، يتفاجأ بها السائق، وهناك مطبات عبارة عن كومة من العاكسات العشوائية تمتد على مسافة عشرات الأمتار في مناطق حساسة. بينما جميع أغطية المناهل تكون مرتفعة أو منخفضة عن منسوب الشارع وتشكل مطبات قد تسهم في رفع الحوادث وتدمير السيارات.
والكثير منها نتاج اجتهادات وزارة الأشغال العامة، ومنها اجتهادات لأمانة عمان الكبرى والبلديات، وكلها تسهم في تخريب السيارات وتدميرها. والحاجة ملحة لأن تضاف تلك المهام الى المجلس الأعلى للسلامة المرورية ـ وانا لست متفائلا بذلك ـ من أجل التعاطي مع الملف المروري بمنظور شامل، بدءا من تطوير آلية الرقابة ورقمنتها، والتعاطي مع القانون نصا وروحا، وبما يمكن من استكمال الحلقة بمنتهى الدقة وبكل التفاصيل وصولا إلى شوارع آمنة، ومرور أكثر أمنا وتطبيقات تفرض على الجميع تعديل سلوكهم المروري، واحترام الشارع والإحساس بأن الجميع مراقب، وأن أي تصرف مخالف يتم رصده ويحاسب مرتكبه.
فهل نحن قادرون على ذلك؟
اعتقد أننا قادرون .. المهم أن نحيط بكل تلك التفاصيل، وأن نطلق شارة البداية بالتزامن مع صدور القانون الجديد.

الغد

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012