آن الأوان للأغلبية الصامتة أن تخرج إلى العلن وتتحدث دون وجل أو خوف عن المكتسبات الوطنية الجمة التي وفرها قانون الانتخاب الجديد للأردن كوطن وشعب بدلا من أن يصبح لقمة سائغة لمن يحاولون للمسيرة الوطنية أن تنحرف نحو الهلاك على غرار النماذج الحية التي يشاهدها الجميع من خلال سيناريو ما يسمى الربيع العربي وهو في حقيقة الأمر تطبيق عملي ومباشر للشعار الذي أطلقة جورج بوش الفوضى الخلاقة في الشرق الأوسط من خلال التواطىء مع اليمين المتطرف في إسرائيل الذي أجهض كل آمال وطموحات الأمة وجعلها تبتعد كثيرا عن الهدف الأسمى والجوهري وهو القضية الفلسطينية وتوجيه الأنظار إلى الملفات الداخلية والعبث بها تحت مسميات السلطة المسلوبة وإصلاح النظام لخلق الفتنة وهذا ما يروج له البعض سواء بحسن نيه او بقصد مسبق معد ومنظم .

قانون الانتخاب الجديد ليس قران مقدس لا يمكن العبث به أو تغييره ولكنه خطوة أولية على الطريق نحو مأسسة العمل النيابي في المملكة إن كان أولا للحفاظ على مكتسبات المحافظات والألوية بحيث يشعر الجميع انهم ممثلين تحت القبة وان كان لجهة تنظيم العمل الحزبي من خلال القائمة الوطنية بحيث يتمكن المواطن إلى جانب دائرة الانتخابية المحلية أن يختار من يراه الأنسب والأكفأ لتمثيله والدفاع عن حقوقه .

لكن أن يتم تفصيل قانون على مقاس جهات معينة لا تمثل واحد في المائة من الشارع الأردني فان ذلك يمثل إجحاف وتعدي على حقوق الأغلبية الصامتة التي مازالت لغاية ألان تمسك بالعصا من المنتصف للحفاظ على نعمة الأمن والاستقرار التي بات العديد من الشعوب يفتقدونها .

أنا اعتقد أن الأولوية الحالية التي يجب أن تتجه إليها الأنظار ليست في ذات القانون بقدر ماهية تتعلق بنزاهة وشفافية الانتخابات وجميع الدلائل الأولية في مسيرة الدولة الأردنية خلال العام المنصرم والحالي في تعاملها مع الحراك وما انبثق عن ذلك من تعديلات دستورية ومحكمة دستورية وهيئة مستقلة للانتخابات بشائر خير وصدق نوايا للقيادة في طي صفحة الماضي والشروع في صفحة جديدة تخط بأيدي الشرفاء من أبناء الوطن للحفاظ على ديمومة الدولة بإطرافها الثلاثة الشعب والإقليم والسلطة في وجه المشاريع والأقلام الهدامة ومن ينفثون سمومهم في الشارع من خلال ركوب الموجة واللعب على مشاعر العامة لتأليبهم لزعزعة أركان الدولة .
والمحصلة أن أجريت الانتخاب هذا العام وبأقصى درجات النزاهة وتم انتخاب نفس الوجوه أو تغييرها فعلى من نصبوا أنفسهم مصلحين أن ينصاعوا ويحترموا خيار الشعب الأردني لمن يمثلهم .