|
|
|
الخميس , 09 أيار/مايو 2024
لحظة الطراونة والدغمي
بقلم : فهد الخيطان 30-06-2012 02:15 AM حتى الأمس القريب، كان قانون الانتخاب 'مثاليا'، و'منسجما مع استشراف جلالة الملك لمرحلة أبعد في تشكيل الحكومات'. أما القائمة الوطنية '17 مقعدا'، فهي 'تسمح بتأسيس حالة سياسية واعدة'، والحكومة لن تستجدي الحوار مع أحد للمشاركة في الانتخابات.على هذا المنوال كان الخطاب الرسمي طيلة الأيام التي تلت إقرار النواب والأعيان لقانون الانتخاب. ولم يتردد البعض في السخرية منا عندما قلنا إن الملك لن يمرر القانون بالشكل الذي أقر.كان الرهان في محله؛ فقد تبنى جلالة الملك صوت الأغلبية في المجتمع الأردني، ووجه السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى تعديل القانون فورا.ويعجب المرء حقا لأولئك الذين هللوا وطبلوا للقانون بالصيغة التي خرج فيها، ثم خرجوا مرحبين بقرار الملك تعديل بعض بنوده. وفي لحظة صاروا أكثر حرصا من 'مانديلا' على الديمقراطية والمشاركة في الانتخابات!دعونا من هذا كله الآن، المهم أن الملك اتخذ الخطوة المهمة في الوقت المناسب قبل أن تضيع الفرصة الأخيرة للإصلاح. وعلى السلطات المعنية في الدولة أن تلتقط الرسالة، وتستدرك ما فات من أخطاء.فهمنا أن بعض الأطراف الرسمية سعت إلى تحجيم التعديلات المقترحة على المادة الثامنة من القانون، واقتصارها على البند المتعلق بالقائمة الوطنية. والتعديل المقترح في هذا الشأن زيادة حصة القائمة من 17 إلى 27 مقعدا، مع الإبقاء على الصوت الواحد كما هو في القانون.زيادة حصة القائمة الوطنية مطلب أساسي لمختلف القوى السياسية، ولا شك أن الزيادة المقترحة هي خطوة ممتازة وتلبي الغرض في هذه المرحلة. لكن معضلة القانون الكبرى ما تزال بدون حل، وهي الصوت الواحد، والذي بموجبه يتم انتخاب أغلبية أعضاء المجلس.من تابع ردود الفعل الحزبية والنيابية على قرار تعديل القانون، يلحظ بسهولة أن الجميع قابله بارتياح وتأييد، لكن الجميع أيضا وصف ذلك بـ'نصف خطوة' لا تكتمل بغير تعديل البند الثاني من المادة 8، يتم بموجبه منح الناخب صوتين بدلا من صوت واحد.التوجيه الملكي لا يقيد النواب والأعيان، وإنما يمنحهم التفويض الدستوري اللازم 'لمعالجة بعض المواد الواردة في القانون'. والإشارة الصريحة إلى القائمة الوطنية لا تعني حصر التعديل في هذا البند دون غيره من بنود المادة الثامنة، لأن الملك يريد في المحصلة 'توسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى الوطن'. وواجب الحكومة والنواب في هذه الحالة البحث في كل تعديل يحقق هذا الهدف.الكرة في ملعب الحكومة، فهي المسؤولة عن تحديد نوعية التعديل وعرضه على مجلس الأمة.نادرا ما تأتي الفرصة مرتين؛ لكن ها هي تأتي لحكومة فايز الطراونة ولمجلس النواب. لقد منحهم الملك الفرصة لتعديل المسار وإنقاذ البلاد من مأزق المقاطعة، وإجراء انتخابات تاريخية تحسب في سجلاتهم. فهل يلتقط الطراونة والدغمي اللحظة، أم تفلت من أيديهما، كما حدث من قبل؟ما نزال نأمل خيرا.fahed.khitan@alghad.jo (الغد)
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
30-06-2012 03:15 AM
 لقد قام الملك بصفع الطراونه والدغمي ابشع واشد انواع الصفع وكان هذا ثأئرا للمواطن الغلبان الذي صفعه النواب وعلى راسهم الدغمي باكثر من مره مره بالفوسفات ومره بقانون المالكين والمستاجرين وكان صوته بيضة القبان ومره عندما سلط الاغبياء على النمري ومن هم من فصيلته المهم دائم نقول لا تدز ابن الحرام بيقع لحاله وها هو سيد البلاد انتقم لكل الشعب!
2) تعليق بواسطة :
30-06-2012 03:59 AM
Ya Fahd,,,,,,,this movie is boring and disrespectful to our intelligence
3) تعليق بواسطة :
30-06-2012 03:34 PM
من المؤسف أن نرى أشخاصاً يطالبون بالديقراطية وبنفس الوقت يطبلون لقرار تنفيذي من جلالة الملك بتعديل بعض البنود الوارده في قانون الأنتخاب المصدق بتوقيع جلالتهُ عليه ،هيك الديمقراطيين والا بلاش !!
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق