|
|
|
الخميس , 09 أيار/مايو 2024
أين اختفى ملف البورصات؟!
بقلم : ماهر ابو طير 01-07-2012 12:57 AM من الملفات الغائبة عن المعالجة والنقاش والاجراءات، ملف اموال البورصة، والذين نهبوا اموال الناس، بذريعة استثمارها، غابوا ايضا إما في السجون، وإما خارج البلد، في بعض الحالات. الحكومة، عليها ان تخرج علينا وتقول لنا اين وصلت الجهات المختصة بشأن ملف اموال البورصة، لان الاف العائلات في الاردن تضررت من هذه الفضيحة، اي النصب والاحتيال على الناس، وهو الامر الذي جرى برضاهم للاسف، وفي ظل غياب رقابة رسمية. اين وصلت التحقيقات في هذا الملف، واين وصلت التحصيلات المالية، وماذا تم بشأن الاموال المحجوزة من مال وعقار وغير ذلك، ولماذا لا تتم مكاشفة الناس بشأن كل التفاصيل، وكم ضحية متبقية لم تحصل على اموالها بعد؟!. هذا نموذج لغياب الرقابة عن الشركات ومشغلي المال، وهو نموذج يتطابق ايضا مع الشركات المساهمة بشكل اخر التي تجمع اموال الناس ثم تنفقها عن طريق مجالس الادارات، وعبر قرارات خاطئة، وهو شكل من اشكال الفساد الذي نخر البلد، بشكل واضح. قضية اموال البورصة ما زالت غائبة، منذ سنين، بعد ان سمعنا في فترات سابقة عن توزيع بعض الاموال على المتضررين، فيما يغضب كثيرون لان لا احد يسأل عن قضيتهم، وجزء من المشاركين في بعض المسيرات هم من المتضررين من هذه البورصات. تتحمل حكوماتنا جزءا من المسؤولية، حتى لو قيل ان المواطن وبسبب جشعه وطمعه ضحى بماله لاجل مرابح، لكنها حجة خاسرة لان الحكومات عليها واجب مراقبة اي نشاط مالي وعدم ترك البلد على طريقة «حارة كل من ايده الو». لعل السؤال الذي يعود بنا الى الخلف: الم تكن حكوماتنا تعرف عن نشاطات هذه الشركات، ولماذا تركتها دون سؤال او جواب، وقد سمعنا مؤخراً عن امام مسجد ايضا مطالب بأكثر من نصف مليون دينار، سحبها من يد الناس لاستثمارها الحلال؟!. اذا كنا نتحدث عن العقوبة، فانها يجب ان تشمل كل من اقنع اردنيا بتوظيف ماله في البورصات، وهذا يشمل الوسطاء والسماسرة الذين شاركوا في الجريمة مقابل عمولات محددة جنوها ايضا من دم الناس، فلا يرجعونها اليوم!. لعلنا نسمع في بحر الايام المقبلة، كلاما واضحا وصريحا حول هذا الملف، حتى لا تبقى القصة مثل بقية القصص، تغيب بعد وقت قصير اعتمادا على ضعف ذاكرة الناس ومللهم من المتابعة، والذي يتابع يعرف ان الاف البيوت خربت من وراء ملف البورصات. لننتظر ونراقب الذي سيقولونه لنا. (الدستور)
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
01-07-2012 09:35 AM
 اين ذهبت ؟؟ ليس لذلك الا تفسير واحد , المشرف العام على اموال البورصات من ال..ن ومن ذوي النفوذ الكبير وهو المستفيد الاكبر منها وهو الذي اوعز لاجهزة الدولة بعد التدخل وترك المجال واسعا ومفتوحا للعبث بارزاق الناس , وهو وهذا هو الاهم انه فوق المساءلة ولذلك لايمكن للتحقيق ان يطاله .
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق