قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب والأعيان جاء مكرس للصوت الواحد،الذي يمنح لمرشح الدائرة وصوت اخر لمرشح الوطن، فجميع النواب هم نواب وطن لا نواب مناطق معينة ،حتى يتم فرزهم هذا للوطن وذاك للدائرة، اذ أن القانون جاء مخيباً للآمال لأنه لا يحظى بالقبول الشعبي والحزبي،وأن الإرداة الملكية السامية التي أوعز فيها جلالته برد قانون الإنتخابات لإجراء بعض التعديلات، التي جاءت معبرة عن طموحات وتطلعات أبناء الوطن وتطالب بتدخل جلالته لحل القضايا الخلافية الساخنة،والتي يستأنس بها الرأي العام،وهي ترتكز على مبدأ العدل الذي يمثل القاسم المشترك بين أبناء الوطن وإن إختلفت وتباينت الآراء، فمصلحة الوطن هي الهدف الذي يلتقي عليه الجميع من خلال الحرص والمحافظة على مقدراته والمطالبة بقوانين عصرية تواكب المعايير والمقاييس الحديثة الديمقراطية وإن عملية الإصلاحات الشاملة للدستور والقوانين الناظمة للحياة السياسية ستحقق نهضة جديدة في العمل الديمقراطي الذي يعزز مسار الاصلاح الحقيقي، والذي سيوفر حياة أفضل في ظل توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار الذي ينبثق عن برلمان منتخب بشكل صحيح ونزيه بضمان القوانين الناظمة لسير عملية الانتخابات بحماية و كفالة الإرادة السامية الصادقة التي تقف على مسافة واحدة امام الجميع .

إن الظرف الحالي دفع جلالة الملك أن يتابع بنفسه عن كثب الشأن الداخلي، وينفذ رؤيته الصحيحة الصادقة التي تعودنا عليها من خلال تطبيق العدالة والمساءلة لمن يثبت تقصيره في أداء الواجب، لأن الشعب الأردني من مختلف منابته وأصوله، كان ولا يزال يؤمن ايماناً راسخاً صادقاً بالقيادة الهاشمية وحكمتها، في تسيير أمور الدولة ورعاية أبنائه وحماية مقدراته و أن الأردنيين أصبحوا يلمسون أن هناك فئة تلبس ثياب الطهر، لكنهم في الحقيقة مضللون فاسدون يبيعون خيرات الوطن بأبخس الأثمان حين تتوفر الفرص الملائمة لهم .
إن موقف جلالة الملك في رد القانون إلى عقره يدل على رؤية واضحة العمق لتطلعات الشعب،وإن هذا الموقف لجدير أن يحفظ في مهج القلوب وتقدره العقول التي تنهج بالحب للوطن والولاء لهذا القائد، الذي أحب شعبه وتفانى من أجل رفعته والإرتقاء به ،وإنه لدور عظيم ينم عن إدراك وإحاطة تامة لكل ما يعانيه ويأمله أبناء شعبه، أن موقف جلالته من هذا القانون يدل على خبرته واهتمامه بمتطلبات هذا الشعب الوفي.