|
|
|
الخميس , 09 أيار/مايو 2024
نهج الخصخصة : من المراجعة إلى التراجع
بقلم : ناهض حتر 03-07-2012 12:23 AM في حديث الملك عبدالله الثاني إلى التلفزيون الأردني، طرح الزميل رمضان رواشدة، السؤال الجوهري الغائب حول الدور الرئيسي الذي لعبه نهج الخصخصة في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي يعيشها الأردن الآن. وأقول: السؤال الغائب ليس لأنه غير مطروح في النقاش الوطني. بالعكس، فهو ماثل بقوّة كعنوان للحراك الوطني الاجتماعي في بلدنا، لكنه ظل غائبا في كل الحوارات التي أجراها أعضاء النخب مع الملك خلال السنتين الماضيتين. فهؤلاء المعنيون بقضايا ما يسمى الإصلاح السياسي الليبرالي لم تشغلهم القضايا الأساسية التي تؤرّق الشعب الأردني. كذلك، فإن الخطاب الرسمي كرّر الإشادة، دائما، بما يسميه الإصلاح الاقتصادي الذي هو نفسه نهج الخصخصة، أيديولوجيةً وسياساتٍ ونخباً. للمرة الأولى، يلاحظ الملك في حديث علني أن ' الكثير من النقاشات تضع اللوم ( في ما وصلنا إليه من أزمات)على سياسات الخصخصة بالذات'. والجديد أن الملك بدأ يرى شيئا من الوجاهة في هذه الأطروحة. ومن الواضح أنه قرر الاستجابة للمطلب اليساري الوطني بضرورة 'مراجعة سياسات وعمليات الخصخصة ، وأثرها الاقتصادي والاجتماعي في إطار زمني سريع ومحدد'. وهو يقترح تشكيل لجنة من خبراء محليين ودوليين للقيام بتلك المراجعة. لكن ربما كان الأكثر فعالية أن تكون تلك اللجنة استشارية تعمل لصالح مؤتمر اقتصادي اجتماعي وطني يضم ممثلين عن القوى السياسية والاجتماعية والنقابية، المهنية والعمالية، والمحافظات والبلديات وقيادات الحراك الشعبي والنسوي والحقوقيين والمثقفين والفنانين الخ. وذلك، وفق برنامج يتضمن عروضا ووجهات نظر نابعة من الميدان وشهادات حية، جنبا إلى جنب مع العروض الخاصة بالمعطيات الفنية والمالية، وتجارب الدول الأخرى. والشيء المهم أن ينتهي ذلك المؤتمر إلى استنتاجات يمكن وضعها موضع التطبيق، وأن تقود المراجعة إلى التراجع عن سياسات وعمليات الخصخصة الخاطئة، بما في ذلك إعادة السيطرة على القطاعات التي يتبين أن خصخصتها الحقت وتلحق الضرر بالاقتصاد والمجتمع، وفي مستوى ثان الكشف عن آليات الفساد خلال عمليات الخصخصة نفسها وما بعدها في الشركات التي تم اخضاعها لشركاء استراتيجيين تربحوا على حساب الشركات والبلد. وفي مستوى ثالث، التوصل إلى اجماع وطني على هوية اقتصادية واجتماعية للدولة الأردنية. لقد دار معظم النقاش، حتى الآن، على عمليات الخصخصة، لكن الأهم، من وجهة نظري، هو ما يتعلق بالسياسات النيوليبرالية التي تركّز على حرية السوق والتجارة والاستثمار بلا خطة وطنية ، ما يخسف الواردات الجمركية ويضر بالمنتجات والمهن المحلية ويقضي على تنافسية المؤسسات الصغيرة، ويقود إلى التركزات الخطرة في المجالين المالي والعقاري. السياسات النيوليبرالية ما تزال هي المسيطرة، وتركز على منح الأولوية للاستثمارات الأجنبية والكبيرة، وتقديم التسهيلات والإعفاءات لجذبها وتحفيزها. لكننا نعلم أن المستثمرين يتخذون قراراتهم على أساس الميزات النسبية للبلدان. وليس لدينا ميزات نسبية ( فالسوق ضيقة والعمالة عالية الأجور والمياه شحيحة والطاقة مستوردة) سوى تمكين المستثمرين الأجانب ووكلائهم المحليين من الحصول على أصولنا الوطنية بمقابل زهيد وبشروط إذعان ومخالفات صريحة للقيود الدستورية والقانونية، وتسخير الشركات للتربّح، كما حصل في قطاع التعدين ـ وخصوصا الفوسفات ـ وقطاع الطاقة ـ شركة توليد الكهرباء ـ أو السيطرة على الأصول وحصد الأرباح على حساب المواطن والخزينة، كما حصل في قطاع الاتصالات. لذلك، حين يراجع الأردنيون ملفات الخصخصة يجدونها، بهذه الصورة أو تلك، ومن دون استثناء، ملفات فاسدة أو مشبوهة أو غامضة أو فاشلة، مما يجعلهم يربطون الفساد والفاسدين بفكر النيوليبرالية ونهجها ورجالها. الأردن ـ بتراثه وثقافته نصف البدوية ـ نصف الفلاحية وتركيبته الاجتماعية وحجمه وطبيعة موارده، لا يستقيم أمره إلا بالدولة ودورها القيادي في المجال الاقتصادي والاجتماعي. والدولة الأردنية هي، بالتعريف الجيوسياسي، دولة قطاع عام. والتحدي الماثل أمامنا هو تحويلها الى دولة قطاع عام حديثة وديموقراطية.
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
03-07-2012 04:57 AM
 While we acuse "Basem Awadallah" why we ignore that "Tamer Ahmad 3baidat" was for twenty years the main legal advisor and negotiator on behalf of the foreign side in most of the unfair privatization deals...isn't that puziling....!!!!!!!!....o
2) تعليق بواسطة :
03-07-2012 09:19 AM
التجربه والخطأ احدى خطوات المنهج
3) تعليق بواسطة :
03-07-2012 10:01 AM
الى الاخ المغترب بعد التحية: ليس دفاعا عن احد
4) تعليق بواسطة :
03-07-2012 10:08 AM
انا لا اعتقد ان هناك حاجة للمراجعة، لان ما تم في بعض المؤسسات ليس خصخصة بل لصوصية في وضح النهار، ولو كان لدينا حقا دوائر رقابية وتكافح الفساد حقا لطلبنا احالتها عليها ولكن لمن نشتكي وخصم الشعب هو البرلمان نفسه والذي تتركز وظيفته على طمس القضايا ومنح البراءة للفاسدين. ماذا نسمي قضية امنية والميناء والفوسفات والبوتاس ومحطات توليد الكهرباء والاتصالات و....و.....!!!؟؟؟؟؟
5) تعليق بواسطة :
03-07-2012 06:39 PM
Sir,with respect,allow me to disagree with you regarding "Tamer Ahmad 3baidat",some lawyers do reject representing Clients and cases on ethical grounds,,but on the other hand I totally agree with you regarding the puzzling position of "3awn Al.Khasawneh" and Kamil Holding
6) تعليق بواسطة :
03-07-2012 07:30 PM
الحكومات تسير نحو الخصخصه في طريق لارجعه عنه وهي مجبره نتيجة إملاءات صندوق النقد الدولي وشروطه المذله مقابل منحه الديون للدول .ولهذافالحكومات لاتقبل بالنصيحه
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق