أضف إلى المفضلة
الخميس , 09 أيار/مايو 2024
شريط الاخبار
"يني شفق": 5 دول إفريقية قررت إنهاء عمليات الشحن البري مع إسرائيل ومنعت سفنها من التوجه إليها شحادة أبو بقر يكتب : الملك والملكة والاعلام العالمي السعودية تضم 3 دول لقائمة المؤهلين لـ«تأشيرة الزيارة إلكترونياً» 3.2 مليون دينار تكلفة مشروع الصحراوي من القويرة حتى جسر الشاحنات مفتي المملكة: الخميس غرة شهر ذي القعدة اشتعال صهريج في طريق العقبة الخلفي الأمير الحسن: الحوار بين أتباع الأديان يتمثل بتحقيق العدالة ورفع الظلم بينهم مكافحة الأوبئة: لا آثار جانبية لدى متلقي لقاح أسترازينيكا منذ عامين ألمانيا تقدم 619 مليون يورو كمساعدات تنموية للأردن الأوقاف الاردنية تُحذر من الذهاب للحج بدون تصريح الملك يحذر من العواقب الخطيرة للعملية العسكرية البرية في رفح مليون دينار لدعم إقامة مشاريع الصناعات الغذائية أورنج الأردن تطلق بالشراكة مع المجلس النرويجي للاجئين برنامج تنمية المهارات الرقمية للأردنيين واللاجئين تعيين أسماء حكام مباريات الأسبوع التاسع عشر بدوري المحترفين سلطة إقليم البترا تُطلق 26 خدمة إلكترونية جديدة
بحث
الخميس , 09 أيار/مايو 2024


الأمن الناعم والأمن الخشن

بقلم : فهد الخيطان
06-07-2012 11:32 PM
المقاربة الأمنية أصبحت أكثر وضوحا؛ فقد اختصرها مدير الأمن العام الفريق أول حسين المجالي، بالعبارة التالية: 'الأمن الناعم مع الحراك السلمي، والأمن الحازم مع الحراك خارج القانون'.'الأمن الناعم' في التعامل مع الحراك السياسي جنّب النظام السياسي سيناريو الصدام مع الشعب، وكان هذا بلا شك خيارا حكيما. لكن لنتذكر أنه، وإلى جانب ذلك، طرحت الدولة مبادرات سياسية وخططا إصلاحية، صحيح أنها لم ترتق إلى مطالب الأحزاب والحراكات، لكنها ساهمت في خلق حالة حوار أشغلت الشارع السياسي، وامتصت ولو لفترة من الوقت حالة الاحتقان.غير أن استراتيجية الأمن الناعم بدأت تستنفد أغراضها بعد سنة على اعتمادها. والسبب أن الدولة بالغت في الاعتماد عليها، وساد في أوساطها الاعتقاد بأن الحراك الشبابي والحزبي المنضبط هو النسخة الوحيدة للربيع الأردني.لكن الأمر لم يكن كذلك. ففي الأشهر الأولى من العام الحالي، ظهرت ملامح أولية لنسخة ثانية من الحراك أكثر خشونة وعنفا، تنامت مظاهرها مع مرور الوقت حتى كادت تغطي على صورة الحراك السلمي.العنوان العريض للنسخة الثانية من الحراك: تحدي سلطة الدولة ورموزها، واللجوء إلى أشكال غير قانونية للاحتجاج، كقطع الطرق، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، واقتحام المباني العامة، واستهداف مراكز الأمن.المحرك الأساسي لهذا النوع من الاحتجاجات يكون، في الغالب، قضايا مطلبية جماعية، مثل انقطاع المياه عن الأحياء السكنية، أو البحث عن فرص عمل في ظل ارتفاع معدلات البطالة، والمطالبة بتحسين أوضاع الموظفين والعاملين في مؤسسات عمومية. وفي بعض الأحيان، تكفي مظلمة فردية لتفجير حالة احتجاج. وشهدنا في الآونة الأخيرة تزايد محاولات الانتحار على خلفية مطالب شخصية.ورافق ذلك كله عنف اجتماعي على خلفية جرائم قتل، بالإضافة إلى العنف المصاحب لامتحان الثانوية العامة، ولجوء البعض إلى القوة لممارسة الغش في الامتحانات.التطور اللافت في الاحتجاجات المطلبية أن شعاراتها أصبحت تكتسي طابعا سياسيا. فالمحتجون لا يكتفون بإحراق الإطارات وإغلاق الشوارع عند انقطاع المياه عن منازلهم، وإنما يصبون نقمتهم على الدولة والرموز السياسية. وفي هذه الحالة، نكون أقرب إلى ما يمكن وصفه بالعنف السياسي.يتعين على مؤسسات الدولة إدراك هذا البعد للحراك الخارج عن القانون، قبل التورط في الاعتماد على 'الأمن الحازم' في التعامل معه.لا تستطيع المؤسسة الأمنية، بأجهزتها المختلفة، أن تتحمل المسؤولية وحدها، وإلا ستخسر المواجهة؛ لأن الاعتماد المفرط على القوة سيعرض صاحبه إلى الوقوع في الخطأ، عاجلا أم أجلا، وقد وقعوا فيه بالفعل في السلط باعتراف مدير الأمن العام.الأجهزة المسؤولة في المحافظات وقطاع الخدمات تقف عاجزة عن معالجة المشاكل قبل تفاقمها، ولو كانت تقوم بمهامها لما سمحت بانقطاع المياه عن أحياء سكنية لأيام طويلة بدون أن تجد حلا. ألم يسمع الحكام الإداريون في السلط مثلا، بنية نشطاء التيار السلفي الاحتجاج؟ لماذا انتظروا إلى حين نزول الشبان إلى الشارع؟ أعرف أن قنوات الحوار معهم مفتوحة، لماذا لم يبادروا إلى الحوار معهم؟وفي العقبة أيضا، مشكلة العمال ليست جديدة؛ لماذا وصل الأمر إلى حد اقتحام مبنى المفوضية؟ وأين كنا من مطالب أهالي العقبة؟ لقد انتهى الأمر إلى استقالة رئيس المفوضية هروبا من واقع يستحيل معه العمل.الإدارات التنفيذية تحاول أن تغطي على كسلها وعجزها عن التعامل مع المواطنين ومشاكلهم باللجوء إلى القوة الأمنية، فذلك أسهل الطرق.الاعتماد المتزايد على القوة الأمنية والدركية في التعامل مع المشاكل دليل ضعف لا قوة.fahed.khitan@alghad.jo

(الغد)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
07-07-2012 03:32 PM

*- راس مال المثقف او الكاتب السياسي امرين : ثقافته التعلمية وهذه تحتاج الى جامعات و معاهد , و ضمير حي وهذه لا تحتاج الى معاهد بالضرورة لكنها تحتاج الى تربية حياتية لكي يتلمس المرء الناس عن قرب ليعرفهم .
*-مزج الاثنتين معاً لا ينشئ لنا "فهد الخيطان" لما ؟
-لان المرء عندما يقول ان المطالب السياسية اذا نشات من باب مطالب حياتية فهي نزعة نحو "عنف سياسي" هو امر غريب جداً و لايدل عن ثقافة حية او ضمير واعي
كل المطالبات الشعبية في العالم في اي قضية سياسية فان لها اساس مطلبي و العكس صحيح فهو امر طبيعي و مصطلح "العنف" هنا لا يستخدم بمجرد هتاف اشخاص بمطالب سياسية او الاتيان بذكر من سميتهم انت و كتبة النظام "رموزاً" بل العنف اغلبه سلوكي لا بمجرد الهتاف ضد النظام "المُطعم" لك .
*- هذه النزعة السلوكية الفكرية لديكم هي لها هدف واحد وهو تسخيط مطالب الحراك او الشعب بربطة خبز او تخفيض ثمن بكسة البندورة او بسبب قطعة المي او الكهرباء !! يا رجل ان هذه المطالب و ان صغرت انما تنبئ عن نظام فاشل لم يستطع توفير ابسط الخدمات للمواطنين الصامتين عن ظلمه السياسي سابقا فلما بلغ السيل الزبى خرج المطلب من القمقم من باب حل المشكلة من جذورها , هنا يكون هذه المطالب واعية وناضجة و ليست "عنف سياسي" !!!!!!!!!! و في النهاية ما الهدف من هذا التسخيط ؟؟!! كالعادة انقاذ النظام و وضعه في خانة المدافع عن النفس او الضحية مع تبهيرات توهم بالموضوعية تقول ان العنف لم يكن مبرراً من جانب الامن !!! مع انها بالعرف و القانون القانوني الدولي ليست عنفا بل جريمة تحاسب عليها النظام.

2) تعليق بواسطة :
07-07-2012 08:05 PM

ينصر دينك با دكتوووووووووووووووور على الرد.

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012