أضف إلى المفضلة
الخميس , 09 أيار/مايو 2024
شريط الاخبار
"يني شفق": 5 دول إفريقية قررت إنهاء عمليات الشحن البري مع إسرائيل ومنعت سفنها من التوجه إليها شحادة أبو بقر يكتب : الملك والملكة والاعلام العالمي السعودية تضم 3 دول لقائمة المؤهلين لـ«تأشيرة الزيارة إلكترونياً» 3.2 مليون دينار تكلفة مشروع الصحراوي من القويرة حتى جسر الشاحنات مفتي المملكة: الخميس غرة شهر ذي القعدة اشتعال صهريج في طريق العقبة الخلفي الأمير الحسن: الحوار بين أتباع الأديان يتمثل بتحقيق العدالة ورفع الظلم بينهم مكافحة الأوبئة: لا آثار جانبية لدى متلقي لقاح أسترازينيكا منذ عامين ألمانيا تقدم 619 مليون يورو كمساعدات تنموية للأردن الأوقاف الاردنية تُحذر من الذهاب للحج بدون تصريح الملك يحذر من العواقب الخطيرة للعملية العسكرية البرية في رفح مليون دينار لدعم إقامة مشاريع الصناعات الغذائية أورنج الأردن تطلق بالشراكة مع المجلس النرويجي للاجئين برنامج تنمية المهارات الرقمية للأردنيين واللاجئين تعيين أسماء حكام مباريات الأسبوع التاسع عشر بدوري المحترفين سلطة إقليم البترا تُطلق 26 خدمة إلكترونية جديدة
بحث
الخميس , 09 أيار/مايو 2024


الأمن والأمان؟

بقلم : لميس اندوني
07-07-2012 11:16 PM
فيما تتصاعد أشكال الحراك الشعبي المطلبية والسياسية، يزداد اعتماد الحكومة على المعالجة الأمنية للضبط والسيطرة على الوضع بدعوى تحقيق 'الأمن والأمان' للمواطن كجزء من مسؤوليتاها.
في الوقت نفسه تتجاهل الحكومة اعتصامات سلمية، وكأنها غير موجودة، بما فيها اعتصام الفنانين، وتظاهرة الأيتام و'مجهولي النسب' على الدوار الرابع - والأخيرة تدين مجتمعا بأكمله - وكأنما سيتبخر هؤلاء ومعاناتهم كقطرات الندى في شمس صباح صيفي حار.
من غير الواقعي أن لا نتوقع أن الحكومة لن تلجأ إلى استعمال القوة في وجه محاولات قطع طريق رئيس الوزراء وهو في طريقه إلى اربد أو في حالة حرق الإطارات وغيرها من تعبيرات لاسلمية للحراكات المختلفة.
لكن يحق لنا أن نتساءل عن معيار القوة التي تستعملها الأجهزة الأمنية، كما حدث في السلط مثلاً، وعن حكمة الاعتماد على الحلول الأمنية من دون تقديم حلول سياسية واقتصادية لأزمة متفاقمة.
تأثرت كما غيري بقضية الحدث ليث القلاولة ، ومن آثار الضرب المِبرِح على وجهه والكدمات على عينه، والتي أقر مدير الأمن العام، بمسؤولية قوات الأمن عنها، وإن أنكر أي دور لهذه القوات لحروق منتشرة على جَسَده طٌبِعَت برؤوس السجائر.
هنا سألتزم بنصيحة جهة حقوقية، بعدم اتهام أي جهة بالمسؤولية عن هذه الحروق حتى تستكمل هذه الجهات المستقلة تحقيقاتها، لكنني سأنقل عن محام من أبناء السلط استغرابه واستهجانه للقوة المفرطة ، التي استعملت و لما رآه من أساليب تصعيدية جديدة ومقلقة في كيفية معالجة الأجهزة الأمنية لما جرى.
بانتظار التحقيقات سأركز على الدلالات السياسية للأحداث، فحتى لو تعددت الروايات وتناقضت الحكايات يبقى الواضح أن الحكومة تبالغ في ثقتها بأهمية وفعالية المعالجة الأمنية للتصعيد في أشكال الحراكات.
أولاً لأن التصعيد له علاقة بتجاهل الجهات الرسمية للمطالب الشعبية، وتدل على درجة فقدان الثقة بالحكومة، وحتى بالحكومات، وقدرتها واستعدادها للتجاوب مع الاعتراضات والمطالب، وفي هذا مؤشر خطير على تحول ، سواء بتخطيط، أو من دون تخطيط الحراكات إلى أساليب أقل سلمية وأكثر تحدياً للدولة وأجهزتها.
من الواضح أن الحكومة لا تأبه بالحراك، لأنها لا تعتقد أن بمقدور الحراك توسيع دائرته لتردد فئات واسعة بالانضمام له ، لكن يجب على الحكومة أن لا تتوهم فقد لا تزداد أعداد المشاركين بل يزداد غضب المحتجين وتجد الحكومة نفسها في مواجهة أشكال وأنواع متعددة من الحراكات متفرقة في أرجاء البلاد.
عدا أن الاعتماد على الحل الأمني يحمل في طياته خطر إصابات تؤجج النفوس وتنقل الوضع إلى مرحلة مواجهات غير متوقعة وغير محسوبة.
الحكومة والجهات الرسمية بشكل عام، ما تزال تتعامل مع الحراك كحالة معزولة عن المجتمع، معتمدة على أعداد المشاركين، وفي هذا خطأ لا تريد الاعتراف به لأنها لا تريد رؤية مدى اتساع الأزمة وعمقها.
لا ندري على ماذا تعتمد الحكومة بموقفها غير المبالي: فالمساعدات المالية لم تتدفق لتسوية الأزمة الاقتصادية والغلاء يأكل من قيمة الدخل للمواطن ، وبدأ يؤثر على الطبقات الوسطى وليس الفقيرة منها فقط.
أي أن الحكومة بحاجة للاعتماد على تَحَمٌل المواطن لارتفاع الأسعار، وليس هناك أي سبب يجعل المواطن يسكت، عدا أنه لم يرَ الحكومة تحاول أن تتبنى أو تجرب خيارات غير الإصرار على أن تتحمل الفئات الأكثر فقراً ثمن المديونية وعجز الموازنة.
اهتمامات الحكومة مٌنصَبة على استمالة واستعادة تأييد وجوه وشخصيات تقليدية، اعتماداً على زيارات لرئيس الوزراء ، متجاهلة سياسياً معنى محاولات قطع طريق موكبه وكأن مثل هذه الحوادث مجرد حالات محدودة من الخروج على القانون ليس لها أسباب سياسية ولا تداعيات اجتماعية.
ولا نفهم ثقة الحكومة الزائدة، بقدرتها على إعادة بناء التحالف 'البيروقراطي الأمني' ، في وقت تنكمش قدرتها مالياً، على الأقل توسيع هذا التحالف من خلال التوظيف في أجهزة الدولة والتعيينات.
أخيراً وليس أخراً، نحن لسنا في عام 1989 والانتخابات النيابية فقدت رونقها، كمؤشر على المشاركة الشعبية، خاصة في ظل فرض قانون انتخابي ينتقص من التمثيل والمشاركة الحقيقية، وأخطر ما تقوم به الحكومة هو المبالغة في الاعتماد على الحلول الأمنية، لأن أمن وأمان المواطن، لا يتحققان في السيطرة على الحراكات، بل في توفير حريته ومعيشته وكرامته. والقوة أكانت مفرطة أم ناعمة لن تٌوَفِر له شيئاً من ذلك.

(العرب اليوم)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
08-07-2012 12:07 AM

استاذتي وعزيزتي لميس .اكثر ما في الامن والامان .الكرامه .والكرامه هي لقمة عيش .وبعرق جبين واذا فقدت لا كرامه ولا امن ولا امان خاصة اذا كانت اسبابه واضحة .وضوح الشمس وهو الفساد واصحابه الذين لا يزالون يتبجحون وبكل وقاحه ..هذا ويتمنى الشعب الاردني ان يجوع ويسيل دماءه من اجل الدفاع عن الوطن .لا من اجل الدفاع عن الفاسدسن .من قبل الزمره نفسها ..

2) تعليق بواسطة :
08-07-2012 05:45 PM

الامن والامان الذي تتغنى به الدوله الاردنيه هو الامن للفاسدين الذين لم نرى احدهم بالسجن او قدم للقضاء المواطن المسكين لا شيء عنده يخشى عليه

3) تعليق بواسطة :
08-07-2012 10:33 PM

الكاتبه العزيزه
الامن والامان التي نتغنى به غير موجود ...الامن والامان يعني الامن الوظيفي والامن الاجتماعي والامن السياسي و...و..... وجميع هذه الامور غير متوفره لدينا
الوظيفه بحاجه الى واسطه ..الوظائف العليا تبحث على موائد الطعام وفي حفلات الاعراس ....البعثات الحكوميه تحتاج الى مكارم ملكيه ....وجهاء العشائر هم المستفيدين وبقية افراد العشيره ارقام تحسب عند الانتخابات..............
لا اريد ان اطيل ....ولكن اقولها بصراحه ...الامن والامان معدوم بالاردن واكرر معدوم ويجب ان نتخلص من الفاسدين والشلليه والمكارم الملكيه والتي اصبحت جزء من حياتنا يستخدمها العاملون بالديوان الملكي لاغراضهم الشخصيه وعلى حساب المواطن والوطن

4) تعليق بواسطة :
08-07-2012 10:50 PM

*- سبق وان اشرنا الى هذه النقطة اكثر من مرة و لامانع من الاعادة :
1-الامن و الامان انجاز مجتمعي و ليس نظامي
2- الامن الفردي لا يستطيع النظام ضمانه بل هو مسؤول عنه فقط عندما يضمنه المجتمع
3-انواع الامن الاخرى هي التي يجب على النظام ضمانها و التعهد بالمسؤولية تجاهها كما قال المهندس الطراونة مشكورا في التعليق الثالث , وهي الامن الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي , و لا اظنها متوفرة في الاردن لذا لا امن و لا امان في الاردن سوى الذي انجزه الشعب .

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012