|
|
|
الثلاثاء , 07 أيار/مايو 2024
يكفينا فضائح
بقلم : فهد الخيطان 10-07-2012 11:54 PM لا نملك في وسائل الإعلام حق التعليق على مجريات القضايا المنظورة أمام القضاء، مثل قضية محاكمة مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي، المنظورة حاليا، على الرغم مما تضمنته شهادات الشهود من معلومات مثيرة ومفاجئة، تغري بالتحليل والتدقيق.ومن بين المسائل التي أخذت حيزا في جلسات المحاكمة، الاتهامات المتعلقة بمبالغ مالية سلمتها وزارة الداخلية لمكتب مدير المخابرات العامة على دفعتين العام 2007، وبلغت قيمة الدفعة الأولى نصف مليون دينار، والثانية ربع مليون دينار.لن نعلق على حيثيات التهمة ودلالاتها، لأن ذلك من اختصاص القضاء، وليس لنا الحق من الناحية القانونية في الحديث فيها.لكنها فرصة لتذكر تقليد مؤسسي راسخ من الإنفاق خارج القانون، اتبعته دوائر ووزارات سيادية في الدولة، وتحول مع مرور الزمن إلى عرف مشروع ومحبب، وصارت له مخصصات تفوق في بعض الأحيان موازنة وزارة أو دائرة حكومية.فهناك مخصصات لمكتب رئيس الوزراء لا تقل عن 150 ألف دينار شهريا، ينفقها كما يشاء. وإذا كان الرئيس من أصحاب الضمائر الحية، فإن الأموال تذهب لتسديد رسوم طلبة جامعات فقراء وعائلات مستورة. وقد تصرف، وهذا ما يحدث في أحيان كثيرة، على محاسيب وأصدقاء، أو لشراء ولاء وجهاء وساسة وإعلاميين، ومياومات إضافية لسفرات المسؤولين إلى الخارج، ناهيك عن الإكراميات والعيديات.ولوزير الداخلية مخصصات أيضا لا يخضع إنفاقها لمراقبة ديوان المحاسبة أو جهات الرقابة الداخلية في وزارته. ولا أعلم إن كان لباقي الوزراء مخصصات مشابهة، لكن الأهم من هذا وذاك المخصصات السرية لمسؤولين في دوائر ومراكز أهم في الدولة، لا توجد أرقام دقيقة حول قيمتها، لكنها بالملايين حسبما يؤكد أشخاص عملوا سابقا في تلك المؤسسات.أوجه إنفاق هذه المخصصات فضفاضة للغاية؛ فقد يستفيد منها محتاجون ونافذون، وزراء وفقراء، وفي أحيان كثيرة يستخدم المسؤول المخصصات لكسب الولاء الشخصي له ولمعاونيه.في العادة، يتهافت مسؤولون سابقون على طلب المساعدة من تلك الجهات بمجرد خروجهم من مواقعهم الرسمية. وكما هو معروف، ينال معظمهم مراده.وفي المواسم الانتخابية، كثيرا ما استخدمت هذه المخصصات لتمويل حملات مرشحين موالين، أو رشوة منافسين للانسحاب من السباق الانتخابي. ويمكن إنفاقها أيضا لتمويل منح دراسية في الخارج، أو لشراء سيارات لمسؤولين سابقين.بصرف النظر عن الدوافع والمبررات التي تساق لاقتطاع مثل هذه المخصصات، فهي في كل الأحوال إنفاق خارج القانون، وينتمي من حيث الشكل والمضمون إلى عصر ما قبل الدولة الحديثة؛ فما من حكومة في هذا العصر تسمح لمسؤول، مهما كان موقعه، بالتصرف بأموال عامة دون مساءلة أو محاسبة.وللإنصاف، لا أعلم إن كان اقتطاع مثل هذه المخصصات مستمرا، لكني لم أسمع عن توقفه. وإذا كانت ما تزال مستمرة، فيجب وقفها فورا.. يكفينا فضائح. (الغد)
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
11-07-2012 08:21 AM
 This is the way to prostitute a nation and make""A3ezzata Ahleha Athellah"".....!!!!!!!....o
2) تعليق بواسطة :
11-07-2012 09:09 AM
نعم استاذ فهد هذه المخصصات السرية الغير خاضعة للرقابه موجوده لدى العديد من القادة والوزراء والتي يثرون من خلالها لحجمها الكبير المتكرر
3) تعليق بواسطة :
11-07-2012 12:51 PM
حضرة الاستاذ فهد الخيطان المحترم
4) تعليق بواسطة :
11-07-2012 06:17 PM
ولقد عرفت من خلال مطلعين ان كثيرا من كبار الضباط ممن يشغلون مراكز هامة جدا يتلقون مبالغ كبيرةعلاوة على رواتبهم بشكل سري كسبا لولائهم وسكوتهم .
5) تعليق بواسطة :
11-07-2012 11:34 PM
هذا هو اسلوب المسئولين الكبار في الدولة من أجل شراء الذمم والضمائر وكسب الولاء الشخصي على حساب لقمة عيش الفقير.ولا شك بأن هذا هو الفساد الرسمي بعينه.وبعدها إفرضي يا حكومة ضرائب على المواطنين في شتى مناحي الحياة.
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق