أضف إلى المفضلة
الثلاثاء , 07 أيار/مايو 2024
شريط الاخبار
الملكة: الحرب أظهرت شروخاً قديمة وقسّمت الناس على خطوط جديدة للمواجهة انخفاض عدد السياح القادمين للأردن 8.8% خلال الثلث الأول برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار لمدة 4 سنوات الاحتلال يدخل محور "فيلادلفي" العازل مع مصر لأول مرة منذ 2005 أورنج الأردن والقاهرة عمان يوقعان اتفاقية بقيمة 30 مليون دينار 47.4 دينارا سعر غرام الذهب في السوق المحلي ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 34789 شهيدا و78204 اصابات الامن يوضح تفاصيل تسجيل صوتي متداول الصناعة والتجارة: لا مبرر لارتفاع سعر الدجاج 10 اصابات بحوادث مختلفة على طرق خارجية أجواء لطيفة في اغلب المناطق اليوم ودافئة غدًا وارتفاع ملموس الخميس وفيات الثلاثاء 7-5-2024 الملك: الهجوم الإسرائيلي على رفح يهدد بمجزرة جديدة وتوسيع دائرة الصراع بالإقليم الفراية: المراكز الحدودية بحاجة لتحديث أجهزتها منعا لتهريب المخدرات التربية تتيح أرقام الجلوس لطلبة توجيهي الدورة الصيفية - رابط
بحث
الثلاثاء , 07 أيار/مايو 2024


النظام الانتخابي والانتخابات : أصل العلّة

بقلم : ناهض حتر
11-07-2012 11:26 PM
النظام الانتخابي الذي يضمن تحقيق الاندماج الوطني في البلاد وتحديث النخبة السياسية ودمقرطة الدولة واطلاق قوى التنمية، هو النظام القائم على الدائرة الوطنية الواحدة والقائمة المغلقة والنسبية. أعني أنني أطالب بـ 100 بالمئة من المقاعد للدائرة الوطنية، وليس 50 أو 30 بالمئة كما يقترح 'الإخوان' وحلفاؤهم في المعارضة التقليدية.
لكن هذا النظام له مقدمة ضرورية هي تعيين الحدود السياسية والديموغرافية والدستورية والقانونية للدولة الأردنية أولا. فقد كانت هذه الدولة تتكون، حتى عام 1988، من إقليمين مندمجين، هما الضفة الشرقية والضفة الغربية. ولكن، في ذلك العام، قرر الأردن فك ارتباطه بإقليم الضفة الغربية، وقررت منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني اعتبار ذلك الإقليم، جزءا من أراضي الدولة الفلسطينية العتيدة.
إلا أن أيا من الحكومات الأردنية، منذ ذاك، لم تتخذ الخطوات الدستورية والقانونية اللازمة والمتطابقة مع الواقع المستجد، الواقع الذي يتطلب دسترة وقوننة فك الارتباط ، أي تعديل جملة القوانين التي لا تزال تربط بين الإقليمين، وخصوصا قانون الجنسية لسنة 1954 والتوصل مع منظمة التحرير والسلطة الفلسطينيتين، سواء في حكومة رام الله أم في حكومة غزة، إلى حل جذري للملفات العالقة معهما في أكثر من مجال، ولا سيما مجال المواطنة والإقامة والعودة ـ الفعلية والسياسية ـ للنازحين، والاتفاق على صيغة لطرح ملف اللاجئين. وكل ذلك أساسي لتحديد الإطار القانوني والسياسي لمن هو الأردني عضو الهيئة الناخبة في الدولة.
إن انجاز هذه المهمة الوطنية ليس خيارا ولا وجهة نظر، بل هو شرط أساسي لحل أزمة التطور الديموقراطي والتنموي في البلاد. ومن دون تحقق هذا الشرط، فستظل تلك الأزمة تراوح في مكانها، وسنظل نعاني من انشقاق عميق يعرقل تكوّن الكتلة الاجتماعية الديموقراطية القادرة على توحيد المجتمع وتحديث الدولة.
الثنائية الخانقة المواظبة على احتكار السياسة ( ثنائية النظام والإخوان المسلمين) ترفض تحقيق الشرط الموضوعي الذي وصفناه للتوّ، بحجج متنوعة، ولكنها لا تصمد للنقد. فهي مجرد ادعاءات تخفي وراءها مصلحة النظام في منع التكوّن الدولي الديموقراطي ومصالح 'الإخوان' في التعامل مع الأردن كساحة لا كوطن من جهة، وسعيها لتمثيل عصبية الأردنيين من أصل فلسطيني، من جهة أخرى.
على هذه الخلفية، يمكننا أن نفهم ما يلي:
أولا، إن النظام الانتخابي المقرر والقائم على مزيج من دوائر الصوت الواحد المحلية والدائرة الوطنية ( بمعدل 20 بالمئة من المقاعد) هو مجرد تعبير عن حالة مرضية تحتاج إلى المعالجة الجذرية.
ثانيا، إن الكتلة الأردنية الأصل ليست مهتمة بالمناقشات والصراعات الجارية حول النظام الانتخابي؛ فهي تدرك أن الانتخابات ـ بغض النظر عن شكل النظام الانتخابي ـ لن تحدث فرقا بالنسبة لمطالبها الأساسية ( الاقتصادية ـ الاجتماعية) التي كانت ترى أنه يمكن تحقيقها بطلب 'المكارم'، وأصبحت ترى اليوم أنه يمكن تحقيقها فقط بالضغط في الشارع. ومع ذلك، فهذه الأغلبية لها حساباتها المحلية الخاصة بها فيما يتصل بالانتخابات. ولذلك، فهي لن تقاطعها بحال من الأحوال.
ثانيا، إن الكتلة الفلسطينية الأصل ليست، بدورها، معنية بكل النقاش المذكور. وهي غير مهتمة بالدولة، وتدير حياتها خارجها وبمعزل عنها. وهي، لذلك، ستقاطع الانتخابات، كما تفعل عادة، سواء أكان النظام الانتخابي بصوت أو بصوتين، وسواء أكانت الدائرة الوطنية موجودة أم لا.
تتهرّب النخب من الحقائق الاجتماعية السياسية القائمة بالفعل، وترفض تحمّل المسئولية التاريخية للنهوض بمشروع التوحيد الوطني وبناء الدولة الحديثة، وتغرق في مناقشات تدور على هامش المجتمع والحياة .

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
11-07-2012 11:45 PM

الحل هو بنحديد الهوية الوطنية الاردنية من خلال قوننة ودسترة فك الارتباط

2) تعليق بواسطة :
12-07-2012 12:00 AM

اقتباس. ((ثانيا، إن الكتلة الفلسطينية الأصل ليست، بدورها، معنية بكل النقاش المذكور. وهي غير مهتمة بالدولة، وتدير حياتها خارجها وبمعزل عنها. وهي، لذلك، ستقاطع الانتخابات، كما تفعل عادة، سواء أكان النظام الانتخابي بصوت أو بصوتين، وسواء أكانت الدائرة الوطنية موجودة أم لا.)) مع عدم تسليمي بالطريقه ولا بالفكره التي تحاول إظهار الفلسطيني بها .........
ولكن هذه النقطه تنسف مقالتك بالكامل لان الفلسطيني فعلا وعلى الاغلب غير مهتم بالانتخابات ولكنه ليس كما صورته بإنه غير مهتم بالدوله التي تعيش فيها

3) تعليق بواسطة :
12-07-2012 07:31 AM

الغالبية من الشعب مع طرحك بضرورية تعيين الحدود السياسية والديموغرافية والدستورية والقانونية للدولة الاردنية بل هو واجب وحقيقة وطنية ينادي بها حليا الاردنيين والفلسطينيين، تحقيق ذلك يحتاج الى برلمان وطني وقوي وليس من خلال حكومات متعاقبة ، لكن المؤكد ان القانون الصوت الواحد المفروض علينا حاليا لا يمثل اطلاقا اي توافق وطني ، وسيستنسخ نفس الاعضاء الحاليين سواء بالوجوه والتبعية او بتغيير الوجوه وبقاء نفس التبعية ، هذا مؤكد حاليا ان لم يكن بالتزوير سيكون بوجود ثقافة انتخابية خاطئة متشربه عند غالبية الشعب من الفئة الناخبة ، نتائج الصوت الواحد نجحت بتمزيق وتفريق اواصر المجتمع داخل المحافظة و المدينه والقرية والحارة والباديه والعشيره وحتى العائلة الواحدة وفي النهاية افرزت النائب الغير المؤهل والغير قادر على تحمل المسؤولية والغير واعي حتى لواجباته وصلاحياتة كنائب للامة ، الصورة واضحة لا تحتاج لدلائل او براهين فما زال نواب 111 فاعلين ومتواجدين على الساحة . من المؤكد ان الشعب همه ومطالبه ( اقتصادية واجتماعية ) لكن اصبح وعيه وهمه الاساسي الان الاصلاح ( السياسي ) الانه الطريق الاول والوحيد لتحقيق المراد واستمراره .
وجود قانون توافقي لا يعني ان يفصل لجهة لحصد اغلب المقاعد لتنفرد بتشكيل حكومه منتخبه ، الحكومة المنتخبة هو حلم اردني اخر يحتاج لنضال و لقرارات وتغيير نصوص دستوريه مكتوبة وليس وعود منثوره ومتبخرة . القدرة على ايصال النائب الوطني المثقف الحقيقي والحر هو القادر على فرض هذا الاصلاح المنشود ، فتخويف الشعب من وصول الاسلامي الى سدة الحكم لا يعني ايضا القبول بالبقاء تحت فك مفترس يتلاعب باواصر البلاد والعباد

4) تعليق بواسطة :
12-07-2012 04:20 PM

سيدي ...
على الرغم من رائحة العنصرية التي دائما ما تفوح من مقالاتك و افكارك، الا انني ما زلت اقرأ لك.
بما انك "تدعي" بأن الكتلة الفلسطينية الاصل ليست معنية بأي نقاش يدور حول الانتخابات، و انهم كالعادة يقاطعون الانتخابات وهي غير مهتمة بالدولة، وتدير حياتها خارجها وبمعزل عنها كما تدعي ... فمن كلامك اجدك تناقض و تعارض نفسك و افكارك ... فبما ان هذه الشريحة من المواطنين همه فقط ان يأكلوا و يشربوا و يناموا و يعيشون عالة على امثالك من الوطنيين و المنتمين للوطن، و ان وجودهم مثل عدمه فيما يخص سياسة و اقتصاد البلد كونهم يديرون حياتهم بمعزل عن الاردن، فما فائدة تعيين الحدود السياسية والديموغرافية والدستورية والقانونية للدولة الأردنية قبل الخوض في موضوع الانتخابات ؟؟؟

و سؤالي الاخر ... الا ترى بأن جل ما يحدث من مشاكل في البلد هو من صنيعة من يتغنون بالانتماء و الولاء و هم للاسف لا يعرفون معنى لهاتين الكلمتين الا عند طرح موضوع فك الارتباط. هل من الولاء و الانتماء حرق و تدمير صروح العلم في الاردن من اجل ولاعة سجائر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سيدي ...
بما انك، و اصدقائك و زملائك من "النخبة"، تمتلكون الافكار و الحلول السحرية لمشكلة الانتخابات في الاردن، فأنا اعتقد ان حل مشكلة طالبين في الجامعة تشاجرا بسبب موبايل او ولاعه اسهل بكثير لكم قبل تفاقمها الى داحسِ و غبراء !!!!!!!!!

5) تعليق بواسطة :
12-07-2012 04:33 PM

من الواضح ان شخصنه الموضوع وتسطيحه هو اسلوب مدعى الثقافه والانتماء

6) تعليق بواسطة :
12-07-2012 05:46 PM

يجب دسترة وقوننة فك الارتباط اولا وتحديد الهيئة الناخبه في الاردن

7) تعليق بواسطة :
13-07-2012 02:52 PM

طفيلي وناهض يمثلني

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012