أضف إلى المفضلة
الجمعة , 03 أيار/مايو 2024
الجمعة , 03 أيار/مايو 2024


أزمة "الطيّبة" ومنهج الإصلاح

بقلم : د. رحيّل غرايبة
31-07-2012 12:28 AM
ليست قرية 'الطيّبة' التي تقع في جنوب الاردن وحدها التي تعاني من مشكلة المياه، بل قرى الأردن ومدنه بجميع أحيائها تعاني من أزمة مياه مستفحلة، باستثناء بعض المناطق التي يسكنها الكبراء والمتنفذون، وتجدر الإشارة الى أن معظم مناطق عجلون تعاني من أزمة مياه خانقة، وللمفارقة فإن بلدية 'العيون' التي تكثر فيها الينابيع والعيون، قد خرج مواطنوها في مظاهرة عاصفة للمطالبة بحل مشكلة المياه لديها.
وما ينبغي الإشارة إليه أن مدن الأردن وقراه تعاني من أزمات عديدة ومشاكل متفاقمة أخرى وليس الأمر مقتصراً على قطاع المياه، فهناك أزمة مواصلات وأزمة طرق، ومشاكل لا حصر لها ولا عد في مواضيع الصحة والدواء وهناك تلاعب وفساد مستشر في الغذاء وسلامته ومطابقته للحد الأدنى من شروط صلاحيته للاستهلاك البشري، فضلاً عن البطالة الواسعة النطاق واستشراء الفقر بطريقة مرعبة..
لا يتسع المقام لذكر مَواطن الألم ومساحات الشكوى، ولكن ما ينبغي الوقوف عليه هو المنهجية الحكومية في المعالجة وطريقة إدارة الدولة في التعامل مع الأزمات المتفجرة التي يعاني منها المواطنون، هي منهجية متخلفة وطريقة استعراضية تنتمي الى عصور الاقطاع..
لا يجوز مطلقاً أن كل أزمة في قرية، أو تعطل المصاعد في مستشفى أو تعطل محول الكهرباء في الشمال، أو تفجر أزمة الحاويات في العقبة، أو تدهور البنية التحتية في الطفيلة، لا سبيل لحلها إلاّ من خلال زيارة رأس الدولة إليها، أو من خلال اصدار أوامر ملكية للحكومة أو أية جهة مسؤولة للعناية بها، فهذا النمط من الإدارة يدل دلالة قاطعة على عجز الحكومات وفشل مؤسسات الدولة في القيام بدورها، ويدل دلالة واضحة على منهجية متخلفة وغير مقبولة في علم الإدارة وفي علم السياسة، بل إن هذا السلوك في المعالجة يمثل فضيحة مدوية للعملية الإدارية التي تدار بها الدولة في كل مجالاتها وبكل مناحيها وعلى جميع الاصعدة.
نحن بحاجة الى ثورة سلميّة حقيقية على هذه المنهجية في إدارة الدولة التي تورث العجز والتخلف وتسمح بتسوّد الفساد والمفسدين على مقدرات الشعب ومصادرة مستقبله، نحن بحاجة الى تمكين الشعب من اختيار الحكومات وأصحاب القرار والمسؤولية، وتمكين الشعب من المحاسبة بطريقة مؤسسية عبر برلمان سياسي يمثل الشعب الأردني تمثيلاً حقيقياً ويملك رؤية سياسية ومنهجية علميّة بالمحاسبة للحكومة وأجهزتها، ولا بد من أن يكون كل شخص مسؤول قادرا على القيام بواجبه بكفاءة ومهنية، وأن تكون كل مؤسسة وكل جهاز إداري قادرا على القيام بمهامه بمسؤولية من دون حاجة لتدخل رأس الدولة في كل صغيرة وكبيرة، ويجب أن تكون حلول مشاكل المواطنين وأزماتهم من خلال واجبات الدولة والحكومة الخاضعة للمحاسبة الصارمة والرقابة الدقيقة .

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012