أضف إلى المفضلة
الجمعة , 03 أيار/مايو 2024
الجمعة , 03 أيار/مايو 2024


حملة فرض القانون

بقلم : فهد الخيطان
31-07-2012 12:57 AM
بقدر مشاعر الارتياح التي سادت أوساط المواطنين بعد حملة إغلاقات شنتها مؤسسة الغذاء والدواء على مطاعم مشهورة وشركات نافذة، خطرت في بال الكثيرين أسئلة حول دوافع الصحوة المتأخرة لأجهزة الرقابة الحكومية، والمغزى من وراء استهداف أسماء تجارية لامعة.الناس على حق في إثارة أسئلة مشككة؛ فآخر مسؤول حكومي انتصر لحقهم في غذاء سليم هو وزير الصحة الأسبق عبدالرحيم ملحس 'شفاه الله من المرض'، وكان ذلك قبل عقدين من الزمن تقريبا، عندما أطلق صيحته المشهورة: 'غذاؤنا ودواؤنا فاسدان'.منذ ذلك التاريخ، ورغم التطور الكبير في آليات الرقابة على الغذاء، ظل 'حيتان السوق' بمنأى عن المساءلة.لا أشكك أبدا في دوافع حملة 'الغذاء والدواء'، وإن كنت أتفهم مبررات المشككين. وفي اعتقادي أن السر وراء الحملة هو توفر الإرادة لدى إدارة المؤسسة لممارسة دورها المنوط بها حسب القانون، وكسر ما يمكن وصفه بالخطوط الحمراء التي لا يجوز الاقتراب منها. وقد لقي هذا الجهد دعما من مختلف مؤسسات الدولة، وهو ما شجع المؤسسة على مواصلة الحملة وتوسيع نطاقها لتشمل مناطق خارج العاصمة.النهج الذي اتبعته مؤسسة الغذاء والدواء هو مثال على الطريقة التي يمكن لمؤسسات الدولة أن تستعيد من خلالها ثقة المواطنين بالدولة كراع لمصالح الناس، وواجبها بتطبيق القانون على الجميع بدون حصانة لأحد مهما بلغت شهرته أو مكانته.لكن المطلوب ليس 'حملة' تنقضي في أسابيع أو أشهر، بل سياسة دائمة وفي جميع القطاعات.لقد فرّطت الحكومات المتعاقبة بسلطة القانون، وخضعت لكل أشكال الابتزاز، وتورطت في التحايل على التشريعات والأنظمة، وخرقت بنفسها سلطة القانون، وتنازلت عن دورها الدستوري في تطبيقه، وشرّعت كل أشكال التجاوز على سيادة الدولة وحقها الحصري في ممارسة السلطة وتطبيق القانون على الجميع بدون استثناءات.كان هذا النهج مكلفا للغاية، وها نحن اليوم ندفع ثمنه من هيبة الدولة ومركزها الأخلاقي.واجب الدولة بكل مؤسساتها اليوم أن تشن حملة لبسط سلطة القانون على القطاعات كافة، وأن تجعل منها سياسة ثابتة ومستمرة وليست مجرد حدث موسمي.نحتاج إلى حملة لوقف الاعتداءات على مصادر وخطوط المياه، وأخرى لحماية الكهرباء من التعديات. ونحن في أمس الحاجة إلى تشريعات تحمي المستهلكين من جشع الأسواق، وتضمن نظاما ضريبيا عادلا، وعدالة في توزيع مكتسبات التنمية والخدمات، ونظاما تعليميا متنورا ومنصفا للفقراء قبل الأغنياء، وسياسة توظيف لا تخضع للواسطة، ونظام قبول جامعي عادلا وتنافسيا.سيادة القانون جوهر عملية الإصلاح، بدونها لن نتقدم خطوة واحدة إلى الأمام. وكلما أمعنا النظر في فضائل دولة القانون، سندرك قيمة التغيير ومدى الحاجة إلى إصلاح جذري يعيد الثقة والهيبة إلى مؤسسات الدولة.fahed.khitan@alghad.jo

(الغد)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
31-07-2012 01:29 AM

هل كانت المؤتمرات الصحفية التي عقدها المهندس رائد العدوان/ مستشار وزير الزراعة وكشف بها المستور عن تسويق اغذية فاسدة بتوجيهات عليا من مسؤولين نافذين هي السبب في هذه الحملة المباركة؟؟؟ ربما .

2) تعليق بواسطة :
31-07-2012 04:51 AM

كما جاء في مقال الأستاذ خالد المجالي:هنا نسأل لمصلحة من يدفع المواطن الاردني الى اخذ مواقف متطرفة ضد النظام والسياسات العامة وضد اركان ومؤسسات الدولة ؟؟؟ ومن المستفيد من تلك الحالة القابلة للانفجار في اي وقت ؟؟؟ وما هي الادوات المستخدمة لدفع المواطن الى التطرف ؟؟

الذي يدفع المواطن للتطرف وأخذ حقه بنفسه هو عدم قيام السلطة القضائية والسلطة التنفيذية بواجباتها القانونية , حيث انني قدمت عدة شكاوي لمكافحة الفساد , وديوان المظالم و لرئيس المحكمة والمدعي العام ومركز الشرطة وللبلدية وللمحافظة بإزالة الإعتداء ولإغتصاب القائم على أرضي وعقاري وحرمة بيتي والذي يندرج تحت مواد قانون العقوبات الأردني الصادر بناءً على الدستور لحماية المواطنين المواد 444 , 445 ,446 ,447,448 ,448 , 449 ومنذ 1/1/2012 ولا يزال الإغتصاب ولإعتداء قائم على أرضي وحرمة منزلي لعدم قيام أجهزة الدولة القيام بواجباتها الموكلة إليها حسب الدستور من وتقاعس وتأجيل وعدم الإستجابة للشكوى او إتخاذ أي إجراء ؟؟؟ مما سيدفعني شخصياً التطرف وأخذ حقي بنفسي ؟؟؟ وأسجن ويكافأ المعتدي والمغتصب بمنحه المهل تزيد على سبعة شهور من الشكوى ؟؟؟

ونحن في دولة ألأمن والأمان والمؤسسات التي لا تقوم بواجباتها؟؟؟ لذالك نحتاج إلى حملة لوقف ألإعتداءات وبسط سيادة سلطة القانون كما تلطفت .

3) تعليق بواسطة :
31-07-2012 10:13 AM

بعد كل الجهد الشعبي المتواصل منذ سنتين الذي أنصب على المطالبة بالإصلاح الحكومي آن الأوان أن نلتفت الى ما يعتور الحال المجتمعي من مثالب وثغرات معيبة تستوجب الإصلاح .
تفعيل قانون السير بإعادة الثقة وأهمية رجال السير ودورهم الرائد في إعادة حركة السير الى وضعها الطبيعي
تفعيل قانون السلوك العام وتجنيد كل السلطات الامنية لمنع كل الزعرنات والفوضى التى تجتاح شوارع مدننا من قبل فئة متمردة من الشباب الطائش الذين يقضون مضاجعنا ويقلقون راحتنا .
تفعيل قانون العقوبات بتغليظ الجزاءآت على مرتكبي جرائم إغلاق الطرقات العامة وأبواب العمارات .
تشريع عقد إجتماعي يوزع بواسطة وسائل الإعلام يتضمن تعريف للمواطنة والإنتماء ويذكر بالعقوبات الرادعة .
هذا قليل من كثير يئن مجتمعنا تحته منذسنتين والدولة لا تحرك كل قوتها لمنعه .

4) تعليق بواسطة :
31-07-2012 10:20 PM

الى السيد طعامنة المحترم
كل ما ذكرت صحيح 100% ولكن الا تعتقد بان التزام المتنفذين اولا بالقانون والدستور والسير مع ما اقسموا عليه من حفاظ على الدستور والقيام بالمهام الموكولة اليهم؟
وهل تعتقد ان هذه الفوضى والتي ما زالت في بداياتها جاءت من فراغ؟ فاذا كان مقرري امن الدوله الثلاثة في السنوات الماضية ظهر انهم فاسدون . فهل يلام المواطن العادي على ما يفعل؟

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012