|
|
|
الأحد , 05 أيار/مايو 2024
حذار من الصمت المدوي
بقلم : لميس اندوني 11-08-2012 11:55 PM 'جمعة الصمت' هو عنوان لافتة حملها متظاهرون في الطفيلة خلال مسيرة جمعة الحراك الأسبوعية أمس الأول؛ الصمت هنا لا يعني الاستسلام أو الخنوع؛ لكنه بمثابة إنذار بما يمكن أن يحدث إذا لم يعد ينفع الكلام. المشكلة أن الحكومة منشغلة أولاً بسبل تهميش وإسكات الأصوات المعارضة، وبتسويق الانتخابات النيابية غير آبهة بالأصوات المحتجة، من داخل و الحراك وخارجه، والمعلنة مقاطعتها لعملية الاقتراع. الحكومة كما العادة تعيش في عالم آخر وكأن الأردن لم يتغير، و لم تلحظ حتى أن سقف التوقعات لم يعد كما كان عليه قبل بدء الحراك؛ فالانتخابات نفسها كهدف ، فقدت وهجها، لأنها، أي الانتخابات، يجب أن تكون وسيلة لتوسيع المشاركة الشعبية، و تحقيق مساءلة الحكومات، وليس كوسيلة إنتاج برلمانات لإعطاء شرعية لقرارات تمس المصالح الشعبية والوطنية. الانتخابات هي أيضاً ضرورية للتجديد، وفي مثل حالة الأردن، لصياغة جدية لعقد اجتماعي، وذلك لا يتحقق من خلال قانون انتخابات إقصائي، أو من خلال محاولات إعادة إنتاج تحالفات بالية ومهترئة وتصويرها على أنها تجديد لقواعد النظام. ما يحدث، وما تدل عليه التصريحات الرسمية، هو أن الحكومة تجاوزت مرحلة خداع الناس، التي لم تنجح فيها، إلى مرحلة ورحلة خداع الذات. صحيح أن الجهات الرسمية فهمت جيداً أن عليها أولاً إثبات أن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة، بمعنى أنه لن تكون هناك عمليات تزوير، أو تدخلات من الأجهزة لصالح مرشح ضد آخر. لكن عليها أن تفهم أن تجارب الماضي الفضائحية، في التدخل والتزوير، قد تركت عند الأغلبية، حالة شك دائمة في مصداقية الوعود؛ أنا لا أشكك بكلام الدكتور عبد الإله الخطيب، رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، لكن الشك يبقى قائماً حول مدى التزام بعض الجهات المتنفذة بعدم المحاولة في العبث في عملية الاقتراع وعد الأصوات. ففي المرات الماضية لم يكن هناك خطر يتهدد الحكومات أو حتى النظام، خاصة في ظل نظام الصوت الواحد، من أن تصبح أي كتلة معارضة أغلبية، حتى ولو بسيطة، ومع هذا تم التلاعب؛ لأن المطلوب ليس منع كتلة معارضة من الفوز بل تأمين الهيمنة الكاملة على عملية صنع القرار. نعم الوضع قد تغير، ولن يكون من السهل العودة بشكل كامل إلى ممارسات الماضي، والانتخابات ستكون تحت مراقبة دولية، وشعبية، إذا تمت، وسيكون من الصعب التصرف بالاستهتار الموعود. لا يعني ذلك أن الجهات الرسمية فهمت الرسالة وأنها ليست مستمرة بعملية خداع النفس. يبدو أن الحكومة تعتمد على المخاوف، الناتجة إلى حد كبير من سياسات تفريق بين فئات ومكونات المجتمع، في سعيها إلى إقناع الناس بالانخراط في عملية الانتخابات. فهناك أولاً، التخويف الضمني من أن التغيير في قانون الانتخاب سيؤدي إلى تدعيم القوة الانتخابية للأردنيين من أصل فلسطيني، وهذا المفهوم، الذي يستند إلى مقولة الكتلة الانتخابية الفلسطينية، بحاجة إلى نقاش وتدقيق في موضوع منفصل، وثانياً التخويف بأن تعديل الانتخابات سيزيد أو حتى قد يضاعف عدد النواب الإسلاميين في البرلمان القادم. من البديهي القول انه لا يحق لأي فئة أن تطالب بتفصيل قانون انتخاب على مقاسها، لكن لماذا تعتقد الحكومة أن على الجميع القبول بقانون انتخابي فُصِّل أولا على قياس المصلحة في المحافظة على هيمنة قوى متنفذة؛ وثانياً مبني على منع قيام وتطور أحزاب وتيارات من خلال تجذير الانقسامات العشائرية، وإحلال العشيرة، مكان الأحزاب السياسية. هذه السياسة القصيرة النظر لن تسمح بتشكيل حكومات برلمانية مُنتخبة إلا إذا كان القصد، بناء تكتلات فئوية 'موالية' تقوم بتشكيل حكومات يتم تسويقها بأنها حكومات ائتلافية مُنتخبة. لو لم أكن كاتبة، لكنتُ اخترتُ الصمت؛ لأن الصمت أحياناً أخطر من الكلام.
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
12-08-2012 12:11 AM
الملك مصر على أن الانتخابات هي قمة الاصلاحات التي يقدمها للشعب , ونسي جلالته أن الشعب لا يثق باي انتخابات منذ عام 1928
2) تعليق بواسطة :
12-08-2012 12:16 AM
لقد اسمعت لو ناديت حيا. ...... ولكن لا حياة لمن تنادي. !!!!!؟؟؟؟
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق 