اكد المرصد العمالي ان ثلث الشباب من الفئة العمرية (15-24 عاما)، ونحو 11 % من فئة (25-39 عاما) يعانون من البطالة.
وبين في ورقة اصدرها بمناسبة يوم الشباب العالمي الذي يصادف اليوم، ان نسبة فئة (15-24 عاما) تبلغ 21 % من مجمل المواطنين، ومن (25 – 34 عاما) تقارب 15 %، أي أكثر قليلا من ثلت المجتمع.
ولفت المرصد الى ان قطاعات واسعة من الشباب في هذه الفئات العمرية، تواجه جملة تحديات اقتصادية واجتماعية، تتمثل بضعف جودة تعليمهم الأساسي والثانوي، وبالتالي ضعف مهاراتهم المعرفية الأساسية. وأوضح ان نظرة سريعة على نتائج امتحان الثانوية العامة 'التوجيهي' التي صدرت مؤخرا، تظهر أن نحو نصف المتقدمين للامتحان (45 %) لم ينجحوا.
كذلك أدى النموذج التنموي والسياسات الاقتصادية في العقود الماضية، الى تشويه وتخريب الطبقة الوسطى وعلاقات العمل، فتراجعت مستويات المعيشة واتسعت رقعة الفقر والبطالة والعمالة الفقيرة (وهم الأشخاص الذين يعملون ويحصلون على أجور غير لائقة، لا تكفي لتغطية حاجاتهم وحاجات أسرهم الأساسية).
وكل ذلك، وفق المصدر، أدى الى دفع آلاف الأسر لإلحاق ابنائها في سوق العمل، لتلبية الحاجات الأساسية المتنامية لأسرهم، وهم في بداية سن الشباب ومرحلة التعليم الأساسي، ما يفسر تفاقم أعداد عمالة الأطفال من جهة وزيادة أعداد الشباب غير المهرة من جهة أخرى.
ويواجه الشباب وخاصة خريجي المراكز المهنية والمعاهد الفنية والجامعات الجدد، صعوبات في الحصول على فرصة عمل، لعدم مواءمة و/أو ضعف مهاراتهم مع متطلبات وحاجات سوق العمل.
كما لفت الى أن بيئة العمل طاردة في غالبية القطاعات الاقتصادية، لبعدها عن المعايير اللائقة، فسوق العمل يعيش فوضى كبيرة من حيث الانخفاض الملموس في مستويات الأجور، وساعات العمل الطويلة التي تزيد على 8 يوميا، والحرمان من الحماية الاجتماعية الى جانب غياب الاستقرار الوظيفي وسهولة عمليات الفصل، وحرمان القوى العاملة من حق التنظيم النقابي، ما أدى الى تعميق التراجع في شروط العمل بالأردن.
يضاف الى ذلك، المنافسة غير العادلة بين الشباب الأردنيين وبخاصة خريجي مراكز التدريب والمعاهد المهنية والفنية والجامعات الجدد مع العمالة الوافدة (المهاجرة) والناجمة عن ضعف إدارة سوق العمل وتنظيمه، ما أغرق السوق بمئات الآلاف من العاملين الوافدين دون حصولهم على تصاريح عمل رسمية.
وأدت هذه العوامل الى تضييق خيارات الشباب وتقزيم أحلامهم، التي تحولت الى سلوكيات تمردية على القوانين، وممارسة مختلف أشكال العنف الذي نشهده يوميا.
واشار المرصد الى انه بات مطلوبا من الحكومة وبإلحاح، الانتباه للأسباب الأساسية التي ادت الى تضييق الخيارات أمام الشباب، وإعادة النظر جذريا بالنموذج التنموي والسياسات الاقتصادية التي انبثقت عنه.