وبأختصار يا معالي الوزير المحترم ان هناك لوبي لا يريد للمجتمع ان يستقر وواجبه هو تأزيم المواقف ولا يعنية ان المسحوقين اذا ثارو لا يخون ما سيخسرون لانهم وبكل بساطه لا يملكون سوى العوز والحاجة!

ام النواب الغير منتخبين فهم على رأس تأزيم الموقف والدفع برمي المسحوقين تحت الجسور والحدائق العامة لخلق الفوضى التي يتمنون وان غالبيتهم من الملاك وان لم يكن مالك فهو صاحب شركات عقارية ومتعهدين البناء والمقاولين ومصلحتهم هي ارتفاع الايجارات ليغتنو من وراء رفع اسعار الشقق!!

نقول للحكومة اياكم ودفع المستأجرين للحدائق وتحت الانفاق لان هذا هو سلاحهم بوجه الملاك والمقاولين والنواب المتعفنة كروشهم من كبر شرههم!

اخي الكاتب الكريم هل المستأجر هو فقط المعوز وهل هو فقط من يلد ويعاني ويجب ان يتمتع بما هو حق لغيره ان عدد كبير من شريحة الملاك هم ليسو من المستثمرين وان الكثير من تلك الفئة اصبح بحكم لفاقد لحقه في ملكه بسبب السنوات الطويلة التي تربع بها المستاجر على حق غيره وان الكثير من الاسر المالكة للعقارات من غير المستثمرين هم معوزين يعتاشون على عائد الايجار الذ كان لقبل سنتين قبل التعديل الذي طرء على فانون الملاك والمسأجرين قبل الاخير كانو واقعين تحت سطوة الظلم ولسنوات طويلة الم يحن الوقت ليسترد كل ذي حق حقه انا املك عقار وانا الوحيد صاحب الحق فيه وانت تستطيع ان تطالب الدولة بصرف سكنات ومحلات تجارية لمساعدة الفئة التي ترى انها مظلومة او وجه سيفك للمحتكرين ولا اقصد التعميم بل المعنيين العفو اقصد المستثمرين الذين يتعالون في البنبان ولا احد يسأل عن مصادر استثماراتهم واعتقد انهم احد اسوء الاسباب التي ساعدت على التسريع بتراجع الاقتصاد الاردني ليصبح ما اصبح عليه الان وارجوك اترك كعكة اليتيم يكفيه ما فيه او انصف واعدل بين الطرفين ولا تعمم فعندما تقول اصحاب العقارات انت تظلم الشريحة الاكبر والتي نعلم وتعلم ان هذه الفئة اكبر نسبة منهم ورثة وليسو ملاكين او شخص افنى حياته بين الوظيفة والسفر والبنك ليصبح ملاك وما هو الا مديون مديون مديون وانا متأكد ان منهم من لا يملك ان يدفع رسوم استخراج سند تسجل عقاره وان الكثبر منهم لا يستطيع دفع بدل ايجار سكنه فهو مستأجر في كثير من الجالات كما انه مؤجر فابحث عن الحقيقة اولاَ

شكرا جزيلا لطرحك سيدي هذا الموضوع ، القوانين قد تكون متخلفة و بشعة لكن قانون النفوس احيانا كثيرة ابشع
هذه مشكلتي الخصها كثيرا و ارويها بكل صدق ولا اعممها على الكل !!
منزل مكون من شقة ارضيه يسكنها صاحب الملك يعمل بدوله عربيه يستغلها شهر واحد في السنة و طابق ثاني بمساحة 290 م 3غرف وملحقاتها بمدخل خاص بها مع كراج سيار شقة بمستوى جيد كانت مؤجره من قبل بمبلغ 4000 دينار ، لكونها قريبه من مدرس الاولاد والجامعة ومع كل هذه الخصوصية تم التعاقد مع المالك لإستئجارها عام 2006 بايجار 5000 دينار على دفعتين في السنة السعر بذلك العام كان يفوق المعدل اشترط المحامي عند كتابة العقد بعدم البناء وان كراج السياره والاسطوح تابع للمأجور كان هذا مطلبي ووافق صاحب الملك ووقع على هذا عن طيب خاطر ، عام 2010 جاء يستسمح لبناء طابقين ورأي المحامي باني استطيع منعه لمدة 9 اشهر لحين انتهاء العقد وعندها يستطيع هو طلب الاخلاء ، رأي كان هو الرحيل بعد 4 اشهر يكون هو قد اتم المخططات والترخيص لكنه هذا المخلوق اصر لبقائي وقال ان العمار سيكون سريعا وترجاني لتحمل هذا الازعاج وانه يؤمن عليه بحماية منزله بغيابه خارج البلاد فلا اقارب له بالبلد وافقت بالبقاء وتحملت ازعاج البناء والعمال وستعمالهم لمدخلي وكراج السياره وكنت الحارس الامين لكل مواد العمارة ومنزله وبكل زيارة له لا تتصور كلامه المعسول وشكره الجزيل ويقول الله يقدرني على رد معروفك معي ياجار ، وتحملت انقطاع خطوط التدفئة من مدة عامين وطبعا بنفس الايجار لم يتنازل هو عن اي شىء من نفسه وانا لم اطلب هذا الشىء اواطالبه باي اضرار ، انتهت الطوابق وقبل اشهر وصلني اشعار اول من المحكمة بعدم رغبه بتمديد العقد ، اتصلت معه حيث يعمل واكد لي ان الموضوع محلول ولا عليك ياجاري العزيز اعتبر الموضوع محلول وانا قادم للاردن هذا الاسبوع وساحل القضيه ، طبعا انا بعيد عن هذه الحقارة في التعامل تاخر بالرجوع ووصل قبل اسبوع وجاء حاملا معه امر اخلاء مع تحميلي بدل اتعاب محاماة ايضا ويستطيع ايقافة اذا وافقت على عقد ايجار جديد بمبلغ 12000 دينار سنويا ولمدة 2سنه فقط علما بانه سيأجر الدور الثالث والرابع كشقق مفروشة كل واحدة بمبلغ خيالية حسب قوله ... وخرج قائلا المحاكم بيننا وكنت اجاهد مع نفسي بعدم الانقضاض عليه فقد يموت هذا الحقير بين يديه وانبلي به . ما عز عليَ هو استغلالي بهذه الطريقة لكن كما يقال في عالمنا ان قوانيننا المتخلفة لا تحمي المغفلين حولونا لمغفلين لاننا تربينا على ان الجار للجار لهذا على كل مواطن ان يدرس القانون اولا ويتدرب عند محامي فهلوي منافق لا ضمير له ليعرف خفايا الامور .
فهل هذا يجوز بالعرف والقوانين ، هذه قوانين متخلفة وضعوها متخلفين المقصود منها انحراف المواطنه الصالحة

قبل ان تظلموا المالك برفع قيمة الايجارات لو تسألواالتاجر البضاعة التي كانت تباع بضاعته قبل عشر سنوات وبكم يبعها الان او لو سالتهم كم كانت تباع قبل عام الفين وكم تباع الان فكم هو الفارق؟
المستاجرون يريدونه قانون استيطان والمالكون يريدون حقهم الانساني الدستوري ..فمن هو صاحب الحق ؟؟

عليك بسكن كريم لماذاتدفع بنفسك للحدائق فهو فارغ ولم يجد من يسكنه

المالكين والمستاجرين
شريعة ذ ئاب ام شريعة الغاب؟
دراسة قانونية للمالكين والمستاجرين الظالم
تبين بطلأن المادة الخامسة دستوريأ وقانونيا

طالب مستشارون قانونيين بالغاء المادة الخامسة من قانون المالكين والمستاجرين الجديد.
واجمعوا على ان أن هذه المادة غير دستورية كونها تتناقض مع المواد (128و (7)و(6) من الدسسسستور
وغير قانونية كونها تتناقض مع المادة 56 من القانون المدني والمادة 18 من قانون المالكين والمستاجرين
والقانون العالمي لحقوق الأنسان. وأكدوا على :-
* عدم دستورية جوهر المادة الخامسة (اجر المثل ) كونها تتناقض مع المادة 128 من الدستور و هو التأثير على جوهر حقوق المواطنين و المساس باساسياتها و مع المادة7 وهو الأعتداء على الحقوق والمادة 6 وهوتعريض السلم والأمن الأجتماعي للخطر
* عدم دستورية آلية التقاضي على درجة واحدة كونها تتناقض مع المادة السادسة من الدستور و هو مبدأ المساواة.
* مخالفتها للمادة 56 للقانون المدني ( تعريف الأشياء المتشابهة) ومخالفتها للمادة 18 من قانون المالكين و المستأجرين بحيث يتم التعديل وفق النسب القانونية)) وتخالف ايضا القانون العالمي لحقوق الأنسان لأنها مادة تؤدي الى التشرد وخراب بيت المستاجرين فهي ( تهجيرية بامتياز) .
* هنالك مذكرة موقعة من 65 نائبا تطالب بالغاء المادة الخامسة.
واضافوا أن الأيدي الخفية وراء تشريع (اجر المثل) هم (الذئاب) من تجار الاراضي و العقارات و سماسرتهم و من يمثلهم من النواب . وهم لأ يقدمون اي مردود مادي للوطن , فهي قطاعات غير انتاجية بعكس المصانع و المتاجر و الحرف انما مجرد فساد و ثراء و إثراء بدون اي جهد او انتاج أو تعب و بدون فائدة أو مردود للوطن بل و على حساب امن الوطن و المواطن و الحكومة و النظام
وحذروا بأن هناك توجة من بعض المصادر الحكومية والنيابية من ذوي المصالح مع سبق الاصرار و الترصد بالابقاء على مادة ( أجر المثل) ولعل تهريب النصاب مرتين عمدأ عندما كان المجلس على وشك الغاء بدل المثل واستبدالها بالنسب القانونية اكبر برهان على ذلك .
وراؤو انة قد حان الوقت لألغاء هذة المادة حالأ ولأ سيما انها :-
- اخذت حكم استئناف بعدم دستوريتها وقبل ان تاخذ حكم قضائي اخر من المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها عندها ستحصل اشكالأت ومطالبات من الذين تضرروا من جراء هذة المادة بالتعويضات وقضايا لأ حصر لها وسوف تكون تداعياتها خطيرة
- بالأضافة الى ان هنالك مذكرة نيابية موقعة من 65 نائبا تطالب بالغاء المادة الخامسة لعدم دستوريتها .
وختموا فأننا نطلب من الله تعالى بأن يقلب السحر على الساحر و يبادر جلالة الملك بلفتة ملكية هاشمية سامية بألغاء هذه المادة المشؤومة و يرفع الظلم في هذا الشهر الفضيل عن المظلومين واعلموا ان دعوة المظلوم لأ يوجد حجاب بينها وبين اللة تعالى ؛
وان الظلم ظلمات يوم القيامة
وانة سبحانة وتعالى قد حرٌم الظلم على نفسة

لا يقوي الاحتكاري سوى ضعف الحكومي والتجار الاحتكاريون استطاعوا ان يعيدوا تعديل القانون للمره الخامسه

الى تعليق رقم 3

1- هنالك سوق عالمية للسلع والتاجر يشتري وفق السعر العالمي ويبيع وهو لأ يخزن البضاعة عشرة سنوات ثم يبيعها ثم ان الناجر بذل مجهودا اثاء عملية البيع والشراءوتعب وكادح ونافس
2- كلأمك ينطبق على تجار الأراضي الذين شروا الدونم براس عنز ةباعوة بملأيين
3-ثم ان العملة الورقية مرتبطة بالتضخم واسعار الفوائد وليس بالسلع

المالكين والمستاجرين
شريعة ذ ئاب ام شريعة الغاب؟
دراسة قانونية للمالكين والمستاجرين الظالم
تبين بطلأن المادة الخامسة دستوريأ وقانونيا

طالب مستشارون قانونيين بالغاء المادة الخامسة من قانون المالكين والمستاجرين الجديد.
واجمعوا على ان أن هذه المادة غير دستورية كونها تتناقض مع المواد (128و (7)و(6) من الدسسسستور
وغير قانونية كونها تتناقض مع المادة 56 من القانون المدني والمادة 18 من قانون المالكين والمستاجرين
والقانون العالمي لحقوق الأنسان. وأكدوا على :-
* عدم دستورية جوهر المادة الخامسة (اجر المثل ) كونها تتناقض مع المادة 128 من الدستور و هو التأثير على جوهر حقوق المواطنين و المساس باساسياتها و مع المادة7 وهو الأعتداء على الحقوق والمادة 6 وهوتعريض السلم والأمن الأجتماعي للخطر
* عدم دستورية آلية التقاضي على درجة واحدة كونها تتناقض مع المادة السادسة من الدستور و هو مبدأ المساواة.
* مخالفتها للمادة 56 للقانون المدني ( تعريف الأشياء المتشابهة) ومخالفتها للمادة 18 من قانون المالكين و المستأجرين بحيث يتم التعديل وفق النسب القانونية)) وتخالف ايضا القانون العالمي لحقوق الأنسان لأنها مادة تؤدي الى التشرد وخراب بيت المستاجرين فهي ( تهجيرية بامتياز) .
* هنالك مذكرة موقعة من 65 نائبا تطالب بالغاء المادة الخامسة.
واضافوا أن الأيدي الخفية وراء تشريع (اجر المثل) هم (الذئاب) من تجار الاراضي و العقارات و سماسرتهم و من يمثلهم من النواب . وهم لأ يقدمون اي مردود مادي للوطن , فهي قطاعات غير انتاجية بعكس المصانع و المتاجر و الحرف انما مجرد فساد و ثراء و إثراء بدون اي جهد او انتاج أو تعب و بدون فائدة أو مردود للوطن بل و على حساب امن الوطن و المواطن و الحكومة و النظام
وحذروا بأن هناك توجة من بعض المصادر الحكومية والنيابية من ذوي المصالح مع سبق الاصرار و الترصد بالابقاء على مادة ( أجر المثل) ولعل تهريب النصاب مرتين عمدأ عندما كان المجلس على وشك الغاء بدل المثل واستبدالها بالنسب القانونية اكبر برهان على ذلك .
وراؤو انة قد حان الوقت لألغاء هذة المادة حالأ ولأ سيما انها :-
- اخذت حكم استئناف بعدم دستوريتها وقبل ان تاخذ حكم قضائي اخر من المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها عندها ستحصل اشكالأت ومطالبات من الذين تضرروا من جراء هذة المادة بالتعويضات وقضايا لأ حصر لها وسوف تكون تداعياتها خطيرة
- بالأضافة الى ان هنالك مذكرة نيابية موقعة من 65 نائبا تطالب بالغاء المادة الخامسة لعدم دستوريتها .
وختموا فأننا نطلب من الله تعالى بأن يقلب السحر على الساحر و يبادر جلالة الملك بلفتة ملكية هاشمية سامية بألغاء هذه المادة المشؤومة و يرفع الظلم في هذا الشهر الفضيل عن المظلومين واعلموا ان دعوة المظلوم لأ يوجد حجاب بينها وبين اللة تعالى ؛
وان الظلم ظلمات يوم القيامة
وانة سبحانة وتعالى قد حرٌم الظلم على نفسة

ان المشكله وزياده الاجور كما تكتب او تقول بين المالك والمستاجر تكمن في عدم استقرار القانون والمطالبه دائما بالتعديل لصالح المستاجر كما وان المشاكل فقط بالقانون القديم والمالك ليس جشعا كما يصوره الاعلام

انصفونا من المالكين والسمارة الجشعين هنالك مذكرة نيابية موقعة من 65 نائبا تطالب بالغاء المادة الخامسة لعدم دستوريتها .
وختموا فأننا نطلب من الله تعالى بأن يقلب السحر على الساحر و يبادر جلالة الملك بلفتة ملكية هاشمية سامية بألغاء هذه المادة المشؤومة و يرفع الظلم في هذا الشهر الفضيل عن المظلومين واعلموا ان دعوة المظلوم لأ يوجد حجاب بينها وبين اللة تعالى ؛
وان الظلم ظلمات يوم القيامة
وانة سبحانة وتعالى قد حرٌم الظلم على نفسةعين وامنعوهم من رمينا بالشوارع والحائق والساحات العامه مع ان المادة التي سترمي المستأجرين غير دستورية ياجللالة الملك وهذا المجلس النيابي اسالوه

هظول المالكين وتجار الشقق بقلهم شوفو الملك بيقول ان مع الفقراء والمساكين بتعرف شو بيقولنا المالكين والله العظيم قلي المالك وحيات شهر مضان روح خلي الملك يسكنك يا ناس خافو الله يو بقينا ندفع 1500 ليره سنة1987كان حق الشقة 21000 يعني صرنا دافعين حقها مرتين ليش الطمع وين بدكو ترمونا

سيدي تحيه طيبه ماذا تقصد (اجر المثل)
وهل القانون ما بعد عام 2000 يحق للمالك اخلاء المستأجر عند نهاية العقد كل العقود تنص لمدة سنه تجدد تلقائيا ، ارجو التلطف بالرد مع الشكر الجزيل لك وشكرنا للكاتب لطرحه المعمق لهذا الموضوع انا اعمل بشركه كبيره واكثر الشباب وخاصه المتزوجين حديثا مشكلة المشاكل عندهم هي استئجار الشقق ومشاكل رفع سعر الايجار كل عام احد الزملاء استأجر شقة 2200 على مدار ثلاثة سنوات الان يدفع لنفس الشقة 4000 في السنه راتبه 600 دينار وزوجته 470 دينار وعندهم اطفال عدد 2 ومش ملحق وحياته مشاكل ، 6 من الزملاء فشلوا بزواجهم لاسباب مشابهة ، انا خاطب وبحسبه اكتشفت انه بعد 12 سنه استطيع ان اتزوج من غير ديون نحن نشعر بقلق وتوتر ، والتوتر يسبس العنف .

الأستاذ طاهر العدوان,

كثير من الكلام ينطبق على القانون الأسود رقم 7 لسنة 2010 للضمان الأجتماعي الذي ألحق أشد الظلم والأذى بمئات الالاف من متقاعدي ومشتركي الضمان .القانون أقر بليل بعهد وزارة الرفاعي .

مجلس نيابي أم مجلس عقاري

الكل بات يعرف الأن بأن هذا المجلس لأ يمثل المواطن ولأ الوطن ولأ القوى السياسية ولأ الحزبية ولأ الوطنية ولأ الموالأة ولأ المعارضة بل ان معظمهم يمثلون الشركات العقارية وتجار الأراضي والبناء والمقاولأت والسماسرة.

يمررون المواد و القوانيين التي تسطوا على التشريعات وتخالف الدستور وتتعدى على جميع القوانيين السابقة وذلك في سبيل ثراء واثراء أسيادهم ليبقوا يحصدون الأموال بلأ تعب أو معاناة وبلأ عمل ولأ انتاج.وبدون اي فائدة او مردود للوطن بل وعلى حساب امن المواطن والوطن.

فيلعبون ويتلأعبون بالبنود والمواد ولعل قانون المالكين والمستاجرين والذي يمس حياة أكثر من 70%من المواطنيين احدى الأمثلة على ذلك. فتلأعبوا بة شر ملأعبة .فأحيانأ يقرون بند اخلأء ثم بدل مثل حجتهم انهم يتباكون على المالكين وهم منافقيين لأ يهمهم مالكيين ولأ مستاحرين ولأ الدولة ولأ المجتمع ولأ النظام
همهم الوحيد ارضاء أسيادهم أصحاب العقارات وتجار الأراضي والبناء والمقاولأت والسماسرة.
فأذا الخصخصة قد سببت بطالة أدت الى الحراك الشبابي السياسي .
فان بدل المثل الذي سوف يؤدي الى جيش من المهجرين والمشردين والمفلسين والعاطلين عن العمل ماذا سيؤلد؟ .في ظرف و فترة كساد تجاري عالمي لم يشهد العالم لة مثيلأ منذ الكسساد العظيم عام 1923.

هل الدولة قادرة على ايجاد وظائف لهم بالقطاع العام أو ايجاد منازل لهم؟

أتمنى على الحكومة ان تستبق ألأثار والأخطار المحدقة والمدمرة للمجتمع وان تسسارع بالغاء بند (بدل المثل) الأخلأء المقنع وان تعود الى العقل والصواب والقانون وتعديل الأيحارات ضمن القانون ووفق النسب القانونية.

واعتبروا يا أولواالألباب

الظلم الجائرفي ألأخلأء المقنع (بدل المثل)

لقد أجمع القانونيون والحقوقيون بان مادة (أحر المثل) هي مادة غامضة ومشوًة لأ يوجد أي اساس قانوني لتحديدها فهي مخالفة للدستور والقانون المدني وقانون المالكين والمستاجرين والقانون العالمي لحقوق الأنسان وانةلأ يمكن ممارستها كونها ستخلق مشكلأت وتناقضات قانونية وعملية غير قابلة للحل والتطبيق.
وهذا ما تبين لأحقأ حيث أصبحت تحديد الأجرة عرضة للأحتهادات كل فريق حسب مصلحتة واصبحت الواسطات والرشوات هي ما تحدد مقدار بدل المثل في ظل غياب ألأسس القانونية لذلك حيث انة وبداية لأ توجد حتى اسباب للتشريع والأجتهاد.
وان بند الأخلأء و(أحر المثل) هو سطو على التشريع وخرق فاضح للدستور وتعدي على القانون ولو بحثنا في الأيدي الخفية وراء هذا التشريع لوجدناهم أصحاب الشركات العقارية وتجار الأراضي والبناء والعقارات والمقاولأت وسماسرتهم ومن يمثلهم من النواب.يريدون من وراء ذلك الثراء الفاحش الفاحش الفاحش بدون جهد او عمل اوانتاج
بدون حتى اي فائدة او مردود للوطن بل وعلى حساب امن وسلأمة الوطن والمواطن والمحتمع والدولة والنظام.


(وبالمناسبة اصبحنا بحاجة لقانون لمكافحة الثراء الفاحش الحرام المخطط لة والمشبوة))

وقد تم التحذيرأيضأ من قبل الأختصاصيين بان (أجر المثل) هي أخلأء مقنع سوف تخلق تشووهات أحتماعية واقتصادية حيث بدأ هذا بالفعل سيًما ان ألألأف من مستاجري المحلأت التجارية والحرفية والمهنية والمكاتب والبيوت بدؤوا بالهجرة واصبحوا مهجًرين في وطنهم ذنبهم الوجيد هو ايمانهم بان هذا الوطن هو وطن القانون.

حيث لم يجدوا في ذلك الحين وظيفة في الدولة أو القطاع الخاص فأبوا ان يكونوا عالة على الوطن فقرروا ان يبنوا احلأمهم من خلأل المتجر أو المهنة أو الحرفة أو المكتب.

ثم ما لبثوا ان تفاجئوا عند خريف العمر بان هذا القانون كان فقط ضحك على الذقون وانة يسلق ويطبخ على موائد المتنفذين فتم ظلمهم (والطلم ظلمات يوم القيامة) فأصبحوا مهجرين في وطنهم في خريف العمر بلأ ضمان أحتماعي أو تامين صحي ولأ دخل تاركين مصيرههم وعائلأتهم للمجهول في ظل فترة كسساد خانقة لم يشهدها الأردن ولأ العالم منذ سنة1923 وسوف يترتب على هذامستقبلأ أثار وعنف أجتماعي لأ تحمد عقباة.فهل الدولة عندها الأستطاعة لنوظيفهم بالقطاع العام وحل مشكلتهم؟!!
ألم تخلق الحكومة أزمة تهجير وبطالة وتشرد لأ تستطيع حلها ولأ حل الأثار المدمرة ألتي سوف تنتح عنها ,ولنا في خصخصة الشركات الوطنية خير دليل على ذلك.

لذا فمن واجبنا الديني والوطني والقانوني والأخلأقي ولأجتماعي ان نطالب بالعدل ورفع الظلم وان يتم الغاء (بدل المثل) و تعديل الزيادات حسب ما نص علية القانون وفق النسب القانونية المقررة والمدروسة والتي تنصف كل من المالك والمستاجراللهم أشهد اني قد بلغت.

قانون الإيجارات العتيد، هل يهجّر المستأجرين؟
قد يهدف القانون الى تهجير المستأجر وسرقة الملك من صاحبه لبيعه إلى تجار العقارات
والسماسرة

بدل المثل) و(الخصخصة) ومأزق الحكومة

بعد أن ثبت بالممارسة ان (أحر ألمثل) هو( أخلأء مقنع) مخالف للدستور والقانون المدني والقانون العالمي لحقوق الأنسان.

أصبحت الحكومة في مأزق

-- هل الحكومة مستعدُة اأو قادرة على ايجاد منازل للألأف الذين هجًروا أو طردوا تعسفيأ من منزلهم؟!
-- هل الحكومة مستعدة أو قادرة على أيجاد وظائف ومأوى لعشرات الألأف الذين هجرٌوا أوطردوا تعسفيأ من محلأتهم وحرفهم ومهنهم ومكاتبهم ومصادر رزقهم ؟!!
-- هل الذين تبقوا قادرين على الأستمرار في دفع الأجرة سيُما وانها تضاعفت عشرات المرات في الوقت الذي قلُ بة دخل المستاجر أو اصبح معدومأ وزادت مصاريفة لأرتفاع الفواتير والمواد الأساسية وأصبح مفلسأ؟!!

اذا كان الأمر غير ذلك فعليها العمل على الغاء (بدل المثل) والعودة الى القانون والنسسب القانونية قبل ان يبدأ ميلأد مسلسل العنف الأجتماعي والتشرد والأنهيار الأجتماعي والعائلي والأخلأقي والمشاكل المتعددة والمتشعبة عن ذلك والتي لأ حصر لها.

كخصخصة الشركات الوطنية تمامأ والتي أدت الى الضعف الأقتصادي والبطالة وكانت المولُد الأساسي للعنف والحراك الشبابي السياسي. واعتبروا يا أولو الألباب

الاخلاء وبدل المثل
وما أدراك ما الاخلاء وبدل المثل

أن من شرع (بدل المثل) بكل بساطة هم ممثلوا:

– تجار الاراضي والعقارات
– اصحاب المصارف
– اصحاب الشركات العقارية
– مقاولو البناء والمقاولأت

وهل يا ترى كانوا يريدون بذلك مصلحة :

المالك – المستاجر – الدولة – النظام – المجتمع ( طبعاً لا)

ماذا يريدون أذاً ؟!

الجواب بسيط هو ارهاق وانهيار المواطن والوطن والدولة والمجتمع في سبيل

الثراء – الثراء – الثراء الفاحش الفاحش الفاحش !!!!!!

هل هذا يسمى ظلماً ؟!
بكل تأكيد وظلمات ايضاً

ومتى سيأتي وقت القصاص ؟
أسألوا كتب التاريخ فهي سوف تجيبكم على ذلك
لأن مصير الظلم على مر العصور في النهاية يقلب السحر على الساحر

فعلى الدولة والمسؤوليين ان يكونوا بعيدي النظر للخطر والاثار المدمرة التي ستتمخض عن ذلك في المستقبل وأن ترفع الظلم عنها وعن الوطن والمواطن وأن تعود الى طريق الصواب والقانون والنسب القانونية المقررة والتي تنصف الوطن والمواطن والمالك والمستأجر

التضخم (الأنتفاخ) --وعصر العملة الورقية
وربط ألأيجارات بالتضخم

1- منذ ان تم فك ارتباط العملة بالسلع او (الذهب) جزئيا سنة 1914 ثم كليا سنة 1970 في عهد نيكسون واصبح النظام المالي العالمي (ورقي) اصبح التوسع بالأئتمان جنوني عن طريق الدين حيث ان مجموع الدين العالمي ارتفع من 1 تريليون دولأر سنة 1964 الى 55 تريليون دولأر سنة 2007 وبالتالي ادى الى الأرتفاع الجنوني في اسعار الأصول وهي بعيدة كل البعد عن الأقتصاد الراسمالي الحقيقي وهو انتاج-- ادخار –استثمار- وكونت فقاقيع وبالونات ما لبثت ان انفجرت ومنها فقاقيع اسواق الأسهم فقد كان سعر سهم شركة ما 25 دينارا فاصبح 25 قرشا وفقاقيع سوق المنازل ثم انهيار البنوك

2- معدل سعر الفائدة على الودائع والذي من المفروض ان يكون اعلى من مستوى التضخم فان متوسط معدلهاالسنوي لم يزد عن 6% هذا يعني ان محدل التضخم السنوي من 3%-4% فلماذا لم تصبح 500% كما حصل في اسواق الأسهم والمنازل؟

3- وماذا عن الأجور والرواتب فهل زادت 500% متماشية مع الفقاقيع والبالونات الوهمية

4-وعلية لكي تكون الأمور متماشية مع الأقتصاد الحقيقي والدستور والقانون وتكفل التوازن والأمن الأحتماعي فان معدلأت اسعار الفوائد ومتوسط الأجور والرواتب هي المقياس الحالي للتضخم ضمن الأقتصاد العالمي الورقي وعلية الأيجارات

5- ان هذة البالونات والفقاقيع انفحرت لأن الأقتصاد والدخل والأنتاح الحقيقي لم يستطيع ان يجاري األارتفاعات الجنونية بالأسعارفانفجرت وانهارت الأسعار وتبعة انهيار مالي واقتصادي واحتماعي



6- نجتاح الى قانون مالكين ومستاجرين معدل ياحذ بالحسبان عند احتساب نسبة الزيادة
معدلأت اسعار الفائدة والأجور ويتم ربطهاالى حد ما بالأيجارات ومتماشية مع الوضع الأقتصادي الحقيقي وبما يحقق التوازن الأجتماعي في سياق الدستور والقوانيين قبل ان يودي تطبيق هذا القانون الى انهيارات وعنف اجتماعي نحن في غنى عنة
وايجار المثل هو نفس بند الأخلأء وهو يراد بة الأخلأء في المحصلة ولكن للأسف صيغ بطريقة اجمل لينطلي على العامة ولكن مضمونة واحد وهما( وجهان لعملة واحدة ) يخالفان الدستور وجميع القوانين المحلية والعالمية

(أجر المثل)
أهو حق أم عبث؟!

أجر المثل هو مصطلح اجتهادي لحالات خاصة ومحددة للتعويض عن اشغال الماجور (العقار) بدون( مسسوغ قانوني) أما عن طريق وضع اليد أو الغصب (غاصب العقار) أو في حالة عدم الاتفاق على مقدار الاجرة او تعذر اثباتها وهي لاتخضع لقانون الايجارات والنسب القانونية المقررة ولأ تكون معلومة المقدارولأ يمكن باي حال من الأحوال ان تنقلب الى علأقة ايجارية. اركانها
.
1- في حالة وضع اليد او الغصب
2- عدم الأتفاق على الأجرة او تعذر اثباتها لأ يوجد( اجر مسسمى)
3- عدم وجود مسسوغ قانوني
هل هذة الأركان المذكورة اعلأة تنطبق على المسستاجر الذي كان قد استاجر بمسسوغ قانوني معلوم بة مقدار الأجرة(اجر مسمى) والأمتداد الزمني القانوني ؟؟؟

ثم ما علأقتة بقانون المالكين والمستاجرين وتحديد الأجرة وانقلأبة الى علأقة ايجارية . فقانون المالكين عبارة عن قانون واجر المثل هوعبارة عن تعويض في حالة عدم وجود قانون ولأ يمكن ان ينقلب لعلأقة ايجارية.

لذلك فان تعديل الأيجارات تخضع لقانون الأيجارات والنسب القانونية.
والغريب العجيب والمسستعجب اصبح قانونايحمل كثيرا من المشاكل والتناقضات والتعقيدات القانونية والعملية وغير قابل للطعن !!!

سادتي الكرام ما هذا العبث!!!

قانون ألمالكون والمستاجرون
والضحك على الذقون


سئل بابا حسن جحا
ماهو تعريف اجر المثل؟
فأجاب:
النظير والشبيه
فرد عليه بابا حسن:
لا بل التخمين!!!
ثم سئله ماهو تعريف المالك؟
فاجاب:
صاحب العقار
فرد عليه لا بل مالك الملك!!!
وسئله أيضا وماهو تعريف المستاجر يا جحا؟؟؟؟؟
فأجاب:
المنتفع مقابل الاجرة
فرد عليه لا بل الخاروف!!!
ثم سئله
وما بالك بالعقود؟
فأجاب:
هي شريعة المتعاقدين
فرد عليه :
لا بل هي شريعة المالكين!!!
فغضب بابا حسن وقال ويحك ياجحا الم تفهمني بعد؟
فقال له فهمتك الان
فلما سئله بابا حسن أخيراً عن القانون
أجابه:
هو ضحك على الذقون
فقال له :
صدقت لقد فهمتني

ألمالكون والمستأجرون
بين التشريع والممارسة

1- المقلب او التشريع هو ما يسسمى بدل المثل والممارسة هي التخميين! بداية
بدل المثل: هو عبارة عن تعويض للمالك في حالة الغصب فقط بدون وجود مسسوغ قانوني يتم في حالة( وضع اليد بالقوة).
التخمين: وهو اعادة تقييم للعقارعند حدوث امر حاد حصل في البلد يستدعي ذلك في حالة انهبار كامل للعملة بحيث تفقد معظم قيمتها ويطلق على هذة الحالة (الغبن).

وعندما تعذر على المشرع ان يمارس بدل المثل وكما هو اصبح واضحاْ لعدم وجود اي اساس قانوني لتحديدة فهو بند (غامض ومشوٌٍة)لأ يدري كيف يمارسة لأ القاضي ولأ المحامي ولأ الخبيرولأ المشرُع مارس شيثأ اخر هو التخمين وارتكب مغالطة قانونية ودستورية فاضحة وشوُة المشُوة.
علما وانة ومن البداية لأيوجد اساس لتشريع بدل المثل كون ان المعطيات للأجتهاد بالتشريع غير متوفرة مطلقأ لإ يوجد غاصب ولأ واضع لليد انما يوجد قانون وعقد بين المالك والمستاجر بة اجر مسسمى وأمتداد زمني قانوني
ولأ يوجد اي مبرر ايضأ للأنقلأب على المقلوب وممارسة التخمين الذي لأ توجد اي معطيات لممارستة ايضأ كون انهيار كامل للعملة لم يحصل فالتشريع في البداية خطأ والممارسة خطأ فادح اخر. ان الأنقلأب على القانون خلق مشكلأت و تعقيدات وتناقضات وتشوهات
اجتماعية واقتصادية فالألأف المحلأت التجارية والمكاتب تركوها مستاجريها وهجروها واصبح المستاجر مهجًرأ في وطنة ذنبة العظيم أنة ظن انة يعيش في بلد القانون فوجد نفسة يعيش في وطن لأ وجود بة للقانون فالقانون ببساطة اصبح ضحك على الذقون يطبخ ويسلق على موائد المتنفذين,.

يبقى القانون—القانون—القانون
والنسب القانونية هما المصدر القانوني والدستوري الوحيد للتشريع بحيث تكون النسب المقررة مدروسة ومتوافقة مع الأقتصاد الحقيقي ومربوطة الى حد ما بمتوسط بالأسعار على الفوائد والتي تعكس التضخم ( وعادة ما تكون زائدة بمقدار نقطتين عن التضخم)
ومربوطة الى حد ما بالأجور والرواتب على ان يتم تصنيف الزيادات الى اربعة او خمسة كالتالي
-عقود ما قبل 75(النسبة القانونية المقررة × عدد السنين) × 2 أو3
-عقود 76-80(النسبة القانونية المقررة × عدد السنين)
عقود81-90 (النسبة القانونية المقررة × عدد السنين)
عقود91-2000 (النسبة القانونية المقررة × عدد السنين)

.

حول المالكين والمستأجرين
وربط الأيجار (بألمثل) أو (بألأجور والرواتب)


لقد كان من الأجدر ومن الناحية القانونية والتشريعية والدستورية بدل من أن يتم تحديد الأجرة على أساس ما يسمى (أجر المثل) والتي لايوجد أي أساس قانوني أو تشريعي أو دستوري لتحديدها بأن يتم ربطها (بألحد الأدنى للأجور والرواتب) فهناك أختلاف جوهري ما بين :

1- العقود التي أبرمت بعد سنة 2000 ولها [مدة محددة ولكن متغيرة] ----> يزيد مقدار الخلو كلما طالت المدة ويقل كلما قصرت المدة وعليه تم تحديد الأجرة متماشية مع قيمة الخلو والمدة الزمنية المتفق عليها برضاء الطرفين.
وتختلف الأجرة باختلأفهما بمعنى انة اذا طالت المدة وزاد مقدار الخلو المدفوع قلت الأجرة وتزداد الأجرة باضعاف مضاعفة اذا قصرت المدة وقل مقدار الخلو المدفوع .

وعليه فأنه اذا ما تم ايجار محلان متلاصقان ومتجاوران ومتشابهان ومتماثلان وفي نفس الموقع والوقت فأن قيمة ايجار كل منهما تكون مختلفة اختلافً كبيراً جداً عن الاخر.

2- العقود التي أبرمت قبل سنة 2000 ولها [مدة غير محددة أمتداد زمني قانوني] ----> دفع مقابله خلواً باهظأ وعليه تم تحديد الأجرة متماشية مع قيمة الخلو والأمتداد الزمني القانوني برضاء الطرفين .

الأختلاف الجوهري هو أن العقود التي أبرمت قبل سنة 2000 لها أمتداد زمني قانوني قبض المالك مقابل هذا الأمتداد الزمني ومقدار الأجرة المتفق عليهماخلواً باهظاً جداً يعادل أجرة مابين (15-20سنة) مقدماً حيث كان يقال سابقاً بأن شخصاً ما قد أشترى محلاً وذلك لثمن الخلو الباهظ الذي كان يدفعه.والذي لولأ ان المستاجرفي ذلك الحين لم يستدين او يبيع اصولأ لما وفر ذلك المبلغ الباهظ.

فاين --- اين ---- اين التماثل اذاً ؟؟؟!!!

وبألتالي كيف يتم التماثل بين (شيئان مختلفان وليسا متشابهان) وهو ما يخالف القانون المدني ناهيك عن مخالفته للدستور وتعريضه للخطر السلم والأمن الأجتماعي.
.أن هذا ليس التناقض الوحيد الذي يخالف القانون والدستور والذي يحملة بدل المثل فهو مليئ بالتناقضات والمشكلأت والمخالفات القانونية والتي تحتاج الى صفحات عديدة لسردها.فمن غير المعقول ان يدفع المستاجر 75%من دخلة ثمن ايجار.

مجلس النواب وقانون المالكين والمستأجرين (المزورين)



لقد بات بديهياً لدى الأغلبية الساحقة بأن هذا مجلساً مزوراً وبأعتراف ابرزالمسؤولين داخل المجلس وخارجة بأن هذا المجلس مزور .
.
ولعل محاولتهم الاخيرة المحمومة للسطو على التشريعات قد بائت بالفشل واثيتت وبرهنت وكشفت بأن هذا المجلس لايمثل الا نفسه وما اقرارهم لقانون المالكين والمستأجرين والذي يحمل نفس صفة مجلسهم لهو دليل اخر على ذلك حيث انه وبأعتراف ابرز الحقوقيون والقانونيون بأن هذا القانون به تعدياً صارخاً على :

1- الدستور
2- القانون المدني
3- قانون اصول المحاكمات
4- مخالف لألتزامات الاردن الدولية
5- اكبر خطر وتهديداً للأمن والسلم الاجتماعي

حيث انه وبأعتراف رئيس المجلس بأنه قد تم (سلق القانون سلقاً)
فهل (السلق) صفة مجلس ام صفة (مطبخ) واذا كان كذلك فأين :!؟
- الدستور!؟
- القوانين!؟
- التشريعات!؟
ان رائحة السلق والفساد والأخفاق والنتن تفوح من ثنايا هذا القانون

)Good luck (وط-------ن

يهدد القانون الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للأردنيين، ما دام لا يرى فيهم فئات اجتماعية لها حقوق وعليها واجبات، بل يعدّهم مجرد زبائن يمكن اصطيادهم ورميهم بعد ذلك في الشارع مقابل حفنة من الأموال، يجنيها المضاربون والمرابون والسماسرة. والخطورة في الأمر قد لا تكون فقط في المآسي والمشكلات التي ستنتج عن مثل هذا القانون، ولا في ردود الفعل التي قد تنشأ عن ذلك، بل أيضاً وأساساً في عدم قدرة المتنطحين للتشريع على رؤية ذلك بكل المخاطر التي ينذر بانفجارها صدور هذا القانون. وإذا كانوا يرون كل تلك المخاطر ويصرون على نهجهم، فهم إنما يدفعون البلاد وبإرادتهم نحو أزمة لا أحد يستطيع تقدير مخاطرها ونتائجها.

يتحوّل المستأجر إلى مستهدف من قبل المشترع ، ليس بزيادة البدل إلى ما يفوق قدرة المستأجر على الدفع (وهو لا يملك شيئاً بعدما خسر كل شيء بفعل التضخم الذي أكل كل دخله)، وإنما بات يهدده باستقراره مع عائلته تحت سقف يظلّله. والأخطر من ذلك أنّ هذا الاستهداف وخطر التهجير الذي يتهدده، لا يجريان لإنصاف المالك ، بل لحساب السماسرة وتجار العقارات الذين يتربصون بالاثنين معاً

لم يكلف المشترع نفسه عناء البحث في كيفية تعويض المستأجر خسارة أكثر من 90 % من دخله بفعل التضخم نفسه، كما نسي أو تجاهل الجميع مسألة في غاية الأهمية وهي أنّ التعاقد على السكن في شقة في منطقة ما، مثّل للمستأجر نقطة الانطلاق نحو عمله ونحو مدارس أولاده وإنشاء بيئة اجتماعية وفكرية وثقافية واقتصادية له. وبات كل ما يتعلق بحياته الاقتصادية والعملية والاجتماعية وحياة أسرته مرتبطاً بهذا السكن. وأي تغيير في منطقة السكن سيجبره على تحمل أعباء قد لا يستطيع احتمالها. فهل يستطيع مثلاً أن يغيّر نوع أو مركز عمله أو مدرسة أو جامعة أولاده بسهولة؟ وهل يستطيع أن يتكيّف بسهولة مع أي منطقة قد يضطر اضطراراً لا مختاراً إلى اللجوء إليها للسكن فيها،

كل الشكر للاساتذه المعلقين ويا ريت لو نستطيع باي وسيلة الاتصال معكم عن طريق
E. mail او اي وسيلة اخرى فنحن ايضا نقع ضحايا لبعض المحامين يعدونا باشياء وندفع لهم والنتيجة عكسيه حتى ان بعضنا يدفع ثمن استشارتة وعند رفع القضيه النتيجة تكون عكس الاستشارة ريحونا اراح الله بالكم وهذا دعاء ندعوه للشرفاء منكم بهذه الليلة المباركة اللهم ارحمنا من خفايا مستقبلنا المعتم والمجهول .

نتمنى ونرجو من ادارة كل الاردن ابقاء مقالة الكتور طاهر العدوان على الصفحة الرئيسيه لاهميتها لكل شباب اردني بعد ان امتلاك شقة من المستحيلات كذلك استئجار شقة للزواج وبناء اسرة كريمة ايضا من المستحيلات علينا بهذ الزمن الاسود .

وللمعلقين المحترمين هل تعلمون ان عدد قضايا النزاع الناتج عن قانون الازاحة للمستأجرين ورميهم بالشارع او على الدواوير!!
لغاية اليوم14-8-2012
لقد بلغ العدد 146الف قضيه يعني لو توقف العدد هنا هذا يعني رمي نفس العدد بالشوارع والازقة والدواوير والحدائق العامه وملاعب الرياضه او بناء زعتري-اردني-
نداء لكل نائب حر وليس مأجور ان يقف مع الوطن اولا ومع المواطن المسحوق ثانيا

ان المشرع يضرب عرض الحائط بالأساس القانوني الذي كان يبني عليه في تثبيت المستأجر وفقاً لقوانيين المالكين والمستاجرين. واخطر ما في هذا السعي هو العمل على تحرير العقود بدون تقديم أية ضمانات فعلية، تحمي المستأجر القديم وتمكّنه من إيجاد بديل. وبهذا المعنى، فإنّ مشروع القانون المقترح هو مشروع قانون تهجيري بامتياز، ويمثّل اعتداءاً صريحاً وواضحاً على حقوق المستأجرين وأمنهم الاقتصادي والاجتماعي(وهي تخالف المواد 128 ,7 من الدستور، ودونه قطعاً نتائج اقتصادية واجتماعية مدمرة. وقد يترتبت عليه نتائج ومضاعفات سياسية على أمن واستقرار البلد

سيدي اجر المثل في اللغة هو الشبية او النظير
اما قانونيا فيقصد بة تعويض المالك بمبلغ من المال في حالـة خاصة كوضع اليد بالقوة
فهو تعويض وليس علأقة ايحارية ولأ يمكن ان ينقلب باي حال من الأحوال الى علأقة ايجارية
اما عندنا فيقصد بة الأخلأء والتهحير
2- بالنسبة لعقود بعد ال2000
فلة مدة محددة ينتهي العقد بانتهاء المدة

وراء الأكمة وما ادراك ما وراء الأكمة
- ذئاب ومضاربون ومرابون وسماسرة وتجار اراضي وعقارات
فتجدهم تارة يدافعون عن التشرع وتارة اخرى يمارسون الأعيب والحيل وانهم سيعدلوا القانون ثم ما نلبث ان التعديل المقترح محرد نعديل شكلي وصوري
وفي النهاية عندما تم ضحتهم دستوريا وقانونيا بدوا يمارسوا تهريب النصاب

المالكين والمستاجرين
اين الحكومة اين البرلمان
واين صاحب القرار!؟

مرت سنتان والحكومات المتعاقبة والنواب يعدوا بتعديل القانون على اساس تحقيق التوازن لطرفي المعادلة ولكن ذلك لم يحدث وانما حصل الأف القضايا وانذارات الأخلأء.
الى صاحب القرار كان من كان من الذي يعرقل التعديل ؟ ولمصلحة من ؟ لمصلحة الذئاب و المضاربون والمرابون والسماسرة وتجار الأراضي.
الم يرى صاحب القراروالمتنطحين لتشريعة ان هذا القانون يهدد الأسقرار السياسي والأقتصادي والأحتماعي للأردنيين ما دام لأ يرى فيهم فئات اجتماعية لها حقوق وعليها واجبات بل يعدهم مجرد زبائن
يمكن اصطيادهم ورميهم بعد ذلك بالشارع هل اصبح المواطن مجرد زبون.
لقد تم استهداف المستاجر بزيادة البدل الى ما يفوق أضعاف قدرة المستاجر على الدفع سيما وان دخلة لأيتناسب مع زيادات بدل المثل ناهيك عن ان دخلة قد تاكل لأرتفاع المواد الأساسية والمحروقات وبات استقرارة مهدد.
والأخطر من ذلك ان هذا الأستهداف وخطر التهجير الذي يتهددة لأ يجريان لأنصاف المالك بل لحساب السماسرة وتجار الأراضي الذين يتربصان بالأثنيين معا.
ان المشرع ضرب بعرض الحائط بالأساس القانوني الذي كان يبنى على تثبيت المستاجر وفقا لقوانيين المالكيين والمستاجرين واخطر ما في هذا هو السعي على تحرير الأيحارات بما يفوق قدرة المستاجر وبدون تقديم اية ضمانات فعليةاو تعويضات تحمي المستاحر وتمكنة من ايحاد مكان اخر بديل وبهذا المعنى فان هذا القانون تهجيري بامتياز ويمثل اعتداءا صريحأ على حقوق المستاجرين وامنهم الأقتصادي والأجتماعي وبذلك يخالف المواد 128 و7 و6 من الدستور
والكارثة ان كل هذا يجري ونحن في عين العاصفة لركود تجاري عالمي وانكماش خطير جدا للسيولة والتجارة لم يحصل مثيلأ لة منذ الكساد التجاري العظيم سنة 1923
الم يرى المتنطحين لهذا القانون ومن وراءهم ان المادة الخامسة (بدل المثل) غبر دستورية وغير قانونية بدليل
- انة قد صدر حكم قضائي استئنافي من محكمة شمال عمان بعدم دستوريتها
- وانة بالتاكيد سوف يصدر حكم قضائي اخر من المحكمة الدستوريةعند تشكيلها بعدم دستوريتها عندها سنرى مئات الأف القضايامن المتضررين بالمطالبة بالتعويض للضرر الذي لحق بهم
-وانة قد صدور مذكرة نيابية موقعة من 65 نائبا تطالب بالغاء المادة الخامسة لعدم دستوريتها
- وانة يوحد دراسة قانونبة لمجموعة استشاريين وقانونيين تبيين عدم قانونية ودستورية المدة الخامسة وتفندها
- وان الدخول والروتب لأ تتناسب مطلقأ مع زيادات بدل الأيجارالتي اصبحت تشكل اكثر من 75% من دخل المستاجر ولأ سيما اننا نعيش في فترة ركود تجاري عالمي وانكماش في التجارة والسيولة لم يحصل منذ 100 عام تقريبا
- ام يرواالأثار السلبية الناتجة عن هذا القانون والتي بدات بمئات الأف القضايا واللة وحدة يعلم بالعواقب والتوالي الأقتصادية والأجتماعية المدمرة أم ان تجار الأراضي والسماسرة والمرابون يريدون دمار الوطن لتبقى حفلأت ثرائهم مستمرة

لعل كل هذا كاف لثني من غرر بهم من المتنطحيين لهذا القانون بالعودة الى العقل والصواب وان ياخذ القانون والدستور مجراهما
والعودة الى القانون وتعديل الأيحارات وفق النسب القانونبة وانة من غير الممكن الضرب بعرض الحائط بالدستور والقانون الى مالأ نهاية
وعلى الجميع ان يحترم الدستور والقانون