يُشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، في إجتماعات لجنة المتابعة العربية المنبثقة عن مجلس وزراء خارجية البلدان العربية ، التي تعقد إجتماعها اليوم في القاهرة ، التي وصلها الرئيس أمس قادماً من عمان .

الرئيس عباس ، وأمام الأجتماع الوزاري سيفتح أوراقه عبر ملفين بحوزته وإعتماداً على محتوى الملفين سيقدم تقريراً يعكس الرؤية الفلسطينية نحو عنوان الملفين المدرجان على جدول إجتماع وزراء الخارجية ، بهدف وضع الوزراء العرب في صورة التطورات الجارية إزاء الملفين ، وحصوله على الدعم العربي الكافي من أجل تقديم طلب العضوية المراقبة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، ومواصلة كشف ملابسات رحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات ، حيث سبق للجانب الفلسطيني أن طلب من الجامعة العربية تبني طلب تشكيل لجنة تحقيق دولية في أمر وفاة أبو عمار غير الطبيعية وفق التقرير الفرنسي ، وجاء تقرير الأطباء السويسريين ليؤكد صحة الشكوك الفرنسية في هذا المجال .

الطلب الفلسطيني ، لرفع مكانة فلسطين لدى الأمم المتحدة سيكون شغل الشاغل لدى الدبلوماسية العربية التي تتبنى وتدعم التوجه الفلسطيني من التقدم خطوة جوهرية إلى الأمام ، لأن تكون فلسطين دولة مراقب ، بدلاً من صفتها الحالية بإعتبارها تمثل منظمة سياسية مراقبة مثلها مثل العديد من المؤسسات الدولية ، ولذلك جاء التوجه الفلسطيني المدعوم من قبل 23 دولة عربية و 57 دولة إسلامية و 120 دولة عضو في حركة عدم الأنحياز ، ليؤكد الأمكانية المتاحة والمتوفرة لدى التصويت في الجمعية العامة كي تكون فلسطين عضو مراقب ، بدلاً من منظمة مراقب .

تقديم طلب العضوية كدولة مراقب لدى الأمم المتحدة لا يلغي طلباً ، سبق وتقدم به الرئيس محمود عباس في 23/9/2011 ، لدى السكرتير العام ، والمتضمن قبول فلسطين عضواً عاملاً كامل العضوية لدى الأمم المتحدة أسوة بباقي الدول الأعضاء ، ولكن طلب قبول فلسطين عضواً عاملاً يتطلب موافقة مجلس الأمن والتصويت عليه قبل إنتقال الطلب إلى الجمعية العامة ، وموافقة مجلس الأمن يتطلب تحقيق شرطين :

أولهما : حصوله على ثلثي أصوات مجلس الأمن 9 من 15 صوتاً ، وهو توجه فشلت منظمة التحرير في تحقيقه بسبب الضغوط الأميركية ، ولهذا تعذر الحصول على الأصوات المطلوبة ، والطلب ما زال معلقاً في درج مكتب السكرتير العام حتى يتوفر له تأييد تسعة دول في مجلس الأمن لقبول الطلب .

وثانيهما : إذا تم الحصول على تأييد تسعة دول ، فإن الطلب سيصطدم بالفيتو الأميركي الذي سيحول دون تسهيل إجراءات قبول فلسطين عضواً عاملاً في الأمم المتحدة .

وبخلاف ذلك ، فإن طلب فلسطين لتكون عضواً مراقباً لا يحتاج لتمرير الطلب عبر مجلس الأمن ، بل وفق أنظمة الأمم المتحدة يمكن التقدم بطلب العضوية المراقبة مباشرة للجمعية العامة ، بدون موافقة مجلس الأمن ، وبدون موافقة واشنطن المسلحة بفيتو المنع لفلسطين ، وفي ضوء ذلك بات من شبه المؤكد أن يحصل الطلب الفلسطيني المدعوم عربياً وإسلامياً والعديد من دول العالم ، بالموافقة عبر تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة .

وزراء الخارجية وضعوا خارطة طريق لنجاح قبول طلب فلسطين ، وفي طليعتهم وزير الخارجية ناصر جودة ، حيث يقف في طليعة المؤيدين لطلب عضوية فلسطين المراقبة ، عاكساً التوجه والرغبة الأستراتيجية الأردنية في مواصلة الطريق التدريجي التراكمي لأستعادة حقوق الشعب العربي الفلسطيني ، وفي طليعتها حقه في الدولة المستقلة على ترابه الوطني ، وحق اللاجئين في العودة إلى وطنهم وإستعادة ممتلكاتهم فيها ، والتعويض لهم على ما عانوه من عذابات التشرد والأبعاد ، وهذا ما عكسه الموقف الأردني عبر مداخلة وزير الخارجية أمام الوزراء العرب في إفتتاح مجلس الجامعة على المستوى الوزاري ، وما سوف يقدمه الأردن من دعم لفلسطين في الأجتماع المقبل للجمعية العامة قبل نهاية الشهر الجاري في نيويورك .

h.faraneh@yahoo.com