لا يحتاج أي مراقب أو متابع للشأن العام في الأردن لعميق تحليل أو تنبؤ لما آلت إليه أو يمكن أن تؤول إليه أوضاع وطننا العزيز. فالمسيرات النهارية والليلية تأخذ طريقها في معظم طرقات وحواضر المدن وهاهي تمتد إلى الأرياف والبوادي التي كانت لعهد قريب معاقل الولاء والدعم المطلق للملك والعائلة الهاشمية. الشعارات تظهر بشكل جلي أن الأردنيين وصلوا إلى نقطة أللآعودة في الصبر على مماطلة النظام والتفافه على مطالبهم الإصلاحية . الاقتصاد في أسوأ أوضاعه فمديونية الدولة الداخلية وصلت إلى تسعة مليارات مما يعني أنه لم يبقى نقدا تقترضه الحكومة من السوق المحلي مما أجبرها على الذهاب للمؤسسات الدولية التي بدأت بوضع شروطها لإنقاذ الاقتصاد الأردني. الضرائب التي تتقاضاها الدولة تشكل (85%) من مجمل إيرادات الخزينة مما يعني أن الناس لم يعودوا يحتملون تمويلا الخزينة دون المشاركة الفعلية في الحكم وهو ما تطالب به معظم القوى الإصلاحية في المملكة. أسعار الوقود التي تفتقت قريحة الدكتور الطراونه عن زيادتها بحجة أنه ارتفعت أسعارها عالميا هي أرخص في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع دينارين وعشرون سنتا بسعر يوم أمس لصفيحة البنزين (20) لترا والمستوردة من الشرق الأوسط. خطف مساعد مدير الأمن العام لساعات يعكس التردي في الأوضاع الأمنية ناهيك عما أصبح يلمسه سكان بعض الأحياء والمدن الرئيسية من نفوذ المجرمين والعصابات وتراشقها بالرصاص في وضح النهار ووسط الجمهور. قرارات الحكومة بالتعيينات الأخيرة في المواقع القيادية لعدد من أبناء وأنسباء وأصهار رئيس حكومة سابق ورئيس مجلس نواب ونواب ولرئيس هيئة الأركان وغيرهم شكلت تمادي في إهانة الشعب ومطالبه الإصلاحية ومكافحة الفساد لدرجة تذكرنا بصدق المثل القائل 'إذا لم تستحي فاصنع ما شئت'.

الملك يريدنا متفائلين وأن ننظر إلى الجانب الملآن من ألكاس فهل يريدنا أن نرى الخزينة الخاوية عامرة بالمال والفوائض المالية التي تزيد عن النفقات وهي بالكاد يتوفر فيها دفع رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام؟ أما أزمة المياه فقد أصبحت ألأشد إيلاما وأكثر شحا مما لم يشهده الأردنيون من قبل؟ ألا يعلم الملك بأن 74% من المجتمع الأردني يرزح تحت خط الفقر الآن؟ أما الحريات الصحفية فحدث ولا حرج عن تقزيم لهذه الحريات عبر إغلاق المحطات الفضائية وعبر تدخل الأجهزة الأمنية في الصحف من خلال وحدة الحرب الإلكترونية ومن خلال مشروع قانون رجعي يقيد حرية الرأي والتعبير التي ضمنها الدستور؟ مؤتمر أم قيس الوطني الثاني الذي عقد قبل يومين إحياء لذكرى مؤتمر أم قيس الأول الذي عقد عام 1920 تم إعاقته وإرباكه والتضييق باستخدام ذرائع واهية من القوى الأمنية فهل هذا يضع بيئة إصلاحية ملائمة؟

الوضع وصل لمرحلة حرجة وقد أسهم قرار الملك باختيار هكذا رئيس حكومة غير إصلاحي وغير سياسي فيما آلت إليه الأمور الآن.الأردن قبل يومين كان على أعتاب انفجار شعبي وثورة جياع ومحرومين ومكبوتين بسبب القرارات قصيرة النظر للحكومة وهي حالة مماثله للحالة التي أوصلتنا إليها حكومة معروف البخيت بقراراتها العشوائية غير المدروسة قبل عام تقريبا. ويبدوا أن تخصص الدكتور الطراونة في الاقتصاد جعله ينظر إلى الأمور من ناحية اقتصادية تخصصية بحته متناسيا أن السياسيين استشرافيين بطبيعتهم وينظرون إلى جميع أبعاد قراراتهم الاجتماعية والسياسية والأمنية.

تدخل الملك بتوجيه الحكومة إلى تجميد قرارها بزيادة الأسعار لن يحل الأزمة وإنما أجلها قليلا فالقضية ليست فقط الأسعار على أهميتها .الملك بحاجة إلى مراجعة مجمل مواقفه واتجاهاته نحو الإصلاح في الأردن فالأردنيون لم تقنعهم التعديلات الدستورية رغم الماكينة الإعلامية التي روجت لها ولأهميتها لأن تكرار الفكرة لا يقلل من خطأها ولا يضيف إلى صحتها. أما الفساد فالأردنيون غير مقتنعون بجدية النظام في مكافحته للفساد ولم يرون نتائج تثبت صدق هذه الجهود .لا يستطيع النظام الاستمرار بتجاهل القوى السياسية إسلامية وغير إسلامية في المجتمع الأردني فقانون الانتخاب المثير للجدل ينبغي أن يقوم الأردنيون بتفصيله والتوافق عليه ولا تناط المهمة بمجموعه من العاملين في الديوان الملكي والأجهزة الأمنية.

الأردن وصل إلى مرحلة حرجه فأزماته تعددت وتتفاقم مثل كرت الثلج بفعل عدم توفر الخبرة وربما الحس الشمولي لحاجات الوطن .التفاوض مع الإصلاحيين والقوى السياسية في الأردن هو السبيل الوحيد لاستقرار ليس فقط النظام ولكن لاستقرار الدولة الأردنية . ما يهدد النظام هو تمترسه خلف أوهام ومخاوف خلقها بنفسه وصدقها مع الزمن وعززتها الأجهزة الأمنية والمخابراتية للمحافظة على نفوذها وسلطاتها وامتيازاتها . يعرف الأردنيون أوجاعهم ويدركون أن الملك قد انحاز إلى الموالين والمصفقين له وانه لا يعطي الاهتمام اللازم للمعارضة وما نشهد الآن من مظاهر السخط والاحتجاجات لا تأتي من الموالاة وإنما من المعارضة وقياداتها وبالتالي فالمعارضة هي الضمان للأردن والنظام وعلى الملك مفاوضتها والتعامل معها وتحقيق مطالبها المعقولة والتي تصب في مصلحة الناس وسيرى الملك كيف تهدأ الأمور حتى في ظل ضيق ذات اليد والجوع لأن الناس ستصبح شركاء في قرارات معيشتهم وتدبر أمرهم ونؤكد هنا أن الموالين والمصفقين سيتبعون الملك في أي اتجاه يسير لأنهم ليس لهم اتجاه إلا مصالحهم. نعم الأمر جل خطير وعلى الملك أن يستدرك الأمر ويتخذ قرارات جوهرية ذات قيمة سياسية تعمل على إعادة صياغة المشهد السياسي الأردني حتى لو تضمن ذلك تنازل عن كثيرا من صلاحياته فما فائدة هذه الصلاحيات إذا حصل المحذور ووقع الفأس في الرأس لا قدر الله.