أضف إلى المفضلة
الإثنين , 20 أيار/مايو 2024
الإثنين , 20 أيار/مايو 2024


على هامش تصريحات الأمير الحسن

بقلم : فريق ركن متقاعد موسى العدوان
20-10-2012 11:36 AM

فريق ركن متقاعد موسى العدوان
فاجأنا سمو الأمير حسن خلال الأسبوع الماضي بتصريحات صادمة ، عندما أعلن خلال زيارته لجمعية عيبال الفلسطينية بأن ' الضفة الغربية جزء من المملكة الأردنية الهاشمية ' متجاهلا قرار فك الارتباط لعام 1988 . وأضاف سموه في تصريحاته ' أنه شخصيا ليس ضد حل الدولتين ، وأن هذا الحل قد انتهى في الوقت الحالي ، وأن كلا الجانبين العربي والإسرائيلي لم يعودا يتحدثان عن تسوية سياسية للقضية الفلسطينية ' . فهل يعني ذلك إلغاء للسلطة الفلسطينية ؟ وإلغاء لقرار فك الارتباط لتعود وحدة الضفتين إلى سابق عهدها ، لاسيما وأنه قريب من مصدر صنع القرار ؟
وفي هذا السياق فقد نشرت صحيفة الرأي الأردنية شبه الحكومية في الوقت نفسه مقالا لأحد كتابها ، يفيد بأن هناك معلومات تشير بأن جهة سياسية معينة ، تُعد مذكرة للطعن في قرار فك الارتباط بين الضفتين باعتباره مخالفا للدستور ، لأنه تجاوز على كون الضفة الغربية أرضا أردنية . . . ويتوجب العودة عنه .
فمن المعروف أن الأردن فك ارتباطه الإداري والقانوني مع الضفة الغربية في عام 1988 والتي كانت تعتبر جزءا من المملكة الأردنية الهاشمية ، ، كنتيجة لقرارات مؤتمر القمة العربية الذي عقد في الرباط عام 1974 ، إضافة لمطالبة الرئيس ياسر عرفات بأن تكون منظمة التحرير الفلسطينية هي ' الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ' . وبناء عليه أعلن سيادته قيام الدولة الفلسطينية في أواخر عام 1988 .
وقبل أن نتحدث عن هذا الموضوع لا بد لنا من العودة قليلا إلى الوراء ، لنستطلع بعض صفحات التاريخ ، ونعرف ( لماذا وكيف ) حدث فك الارتباط مع الضفة الغربية . فنظرة فاحصة إلى الماضي تجعلنا نستشرف آفاق المستقبل ، لننطلق منه إلى تقييم الدعوة الجديدة ، في العودة إلى الوحدة السابقة بالقول: ' أن الضفة الغربية جزء من المملكة الأردنية الهاشمية '.
وتأسيسا على ذلك . . سأعتمد على رواية الصحفي المصري محمد حسنين هيكل ، لكي نتذكر ما دار في أروقة مؤتمر قمة الرباط عام 1974 ، والتي تعتبر شهادة أمام الله والتاريخ ، تكشف الغطاء عمن ساهم في صنع قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية ، وعمن عارضه حرصا على مصير الضفة الغربية ومستقبل وحقوق أبنائها الفلسطينيين .
يقول هيكل في كتابه ' كلام في الساسة ' والذي صدر في عام 2000 ما يلي وأقتبس : ' وفي تلك المرحلة التالية على حرب أكتوبر ــ وفي وسط خريف سنة 1974 ــ قام الملك ( الحسن الثاني ملك المغرب ) بواحد من أهم الأدوار التي قام بها ، ولم تظهر أهمية هذا الدور إلا بعد سنين طويلة . في حينه بدا ذلك الدور لغزا غير مفهوم ، لكننا الآن ندرك أن الملك كان يتحرك وفق مخطط مرسوم .
في ذلك الوقت وفي التمهيد لمؤتمر عربي على مستوى القمة في الرباط ( اكتوبر 1974 ) طرح الملك الحسن مشروع قرار أصبح شهيرا فيما بعد ، وهو : ' اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني ' .
ومن الأسباب التي كانت تجعل من هذا القرار لغزا غير مفهوم في حينه ، أنني سمعت معارضة لمشروع هذا القرار من الرئيس السادات ومن هنري كيسنجر ومن الملك حسين ، وهم أهم الأطراف الذين كان يتحتم أن يكون الحسن قد نسق معهم فيما اعتزم طرحه على القمة العربية .
وفي جلسة مؤتمر القمة التي خصصت لمناقشة مشروع القرار تحدث الملك حسين ــ ملك الأردن ــ فقال : ( إن الأردن آخر من يعترض على حق الفلسطينيين في أن يتحدثوا عن أنفسهم ، وإنما هناك قضية أمانة تاريخية ، ومسئولية حقائق مستقبلية . بالنسبة للأمانة فإن هذه الأراضي الفلسطينية ( الضفة والقدس ) كانت عند المملكة الأردنية عندما احتلتها إسرائيل . ويشعر الأردن بواجب أن يتحمل أمانة استعادتها . إن تحمل المملكة الأردنية بهذه الأمانة ليس ميزة تسعى للحصول عليها ، ولكنها عبء هي على استعداد لمسئوليته .

وبعد أن تعود الأمور إلى نصابها ، وإذا كان ذلك رأي الأخوة من الملوك والرؤساء العرب ، ورأي الفلسطينيين فإن المملكة على استعداد للتخلي عن هذه الأراضي بحيث يكون الانتقال من يد عربية إلى يد عربية . المهم هو استخلاص الأراضي من اليد الإسرائيلية .
إن الأردن أكثر من غيره قدرة على استعادة الأراضي الفلسطينية ، فهو الطرف المعني بقرار مجلس الأمن 242 الذي لا يجيز الاستيلاء على الأراضي بالقوة . ثم أن الأردن هو الدولة التي تملك شرعية التفاوض بحكم ما كان ، مضافا إلى ذلك أن علاقات الأردن وصداقاته تسمح له باتصالات لا تتوافر للمنظمة . وهذه الشرعية في التفاوض ، مع علاقات الأردن وصداقاته ، ما زالت تمثل قيدا ولو معنويا على إسرائيل تتمنى أن تتحلل منه لكي تجري على الأرض المحتلة ما تشاء من تغييرات . ومع أنها الآن فعلا تقوم بصنع حقائق جديدة على الأرض ، فإنها تفعل ذلك بخطى لا تزال وئيدة . ولكنه يخشى أنه إذا أصبحت المسئولية في هذه الأرض الفلسطينية لمنظمة التحرير التي لا ينطبق عليها قرار مجلس الأمن 242 ، ولا تنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة ( التي تمنع أي دولة محتلة من إجراء تغييرات كبيرة في أية أراضي احتلتها ) أن إسرائيل سوف تعطي نفسها يدا طليقة دون قيود ) .
ويضيف هيكل قائلا : لقد بدا كلام الملك حسين معقولا ، وقد أضيف منطقه إلى موقف المتحفظين أصلا على مشروع القرار لأسبابهم ، وبينهم مصر وسوريا والسعودية . ومال اتجاه القمة بوضوح إلى رأي الملك حسين ، وفجأة تدخل الملك الحسن الثاني ملك المغرب في المناقشة وبطريقة غير متوقعة ، فقد قال : أنه يرى اتجاها في القمة إلى تأجيل النظر في مشروع القرار الذي يعتبر منظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني ، وهو لا يستطيع قبول التأجيل ، وإنما يرى أن الواجب القومي يفرض أن يتحمل الشعب الفلسطيني مسئوليته ، ويكون المعبّرون عنه هم قادته .
وحاول الملك حسين أن يتدخل قائلا للملك الحسن : يا ابن العم . . . ولكن الملك الحسن لم يترك له أو لغيره فرصة ، وإنما قال : إذا كانت القمة ترى تأجيل النظر في مشروع القرار ، فإنه شخصيا سوف يترك قاعة المؤتمر ويخرج . وساد الذهول بين الملوك والرؤساء ، فالرجل الذي يهدد بالانسحاب والخروج هو مضيف المؤتمر ، وكلهم ضيوفه وفي قصره . واستطرد الحسن قائلا بنبرة أسى أنه حزين لهذا الموقف لكنه يرجوهم أن يعتبروا البلد بلدهم والقصر قصرهم . . هم أصحابه وهو الضيف عليهم ، ولذلك فهو يستأذن منهم . وتعالت نداءات الملوك والرؤساء العرب تطلب من الملك الحسن أن يبقى في الجلسة . وكان الملك حسين بين الذين ناشدوا الملك الحسن وكان قوله : أنه قال ما عنده ، وإذا شاءت القمة العربية أن تعفيه من مسئوليته فهو على المستوى الإنساني يقبل ما يراه الأشقاء . وجرت الموافقة على مشروع القرار مختلطة مع النداءات إلى الملك الحسن أن يبقى في الجلسة . ومرة أخرى نعرف الآن أن عيون الموساد كانت ترى ، وأن آذان الموساد كانت تسمع ، ومن القاعدة مباشرة .
ويضيف هيكل قائلا : لم يكن الملك الحسن في حاجة إلى إقناع الفلسطينيين ، فقد اعتبروا القرار نوعا من عودة حقهم الطبيعي إليهم . كذلك لم يكن في حاجة إلى إقناع الإسرائيليين ( طبعا ) ، فقد كانوا من اللحظة الأولى يريدون الخلاص من أي حرج مع الملك حسين لأنه وحده الذي يستطيع أن يطالبهم ــ أخلاقيا وقانونيا ــ بالعودة إلى خطوط ما قبل يونيو 1967 بنص قرار مجلس الأمن الذي صدر في وقت لم تكن فيه منظمة التحرير الفلسطينية طرفا موجودا على الساحة السياسية . وبالتالي فليس لها الحق القانوني على الأقل في الادعاء بشيء طبقا للقرار 242 الصادر عن مجلس الأمن قبل أن توجد منظمة التحرير الفلسطينية أو يسمع عنها أحد .
كان الملك الحسن بالتوازي مع ذلك قد أخذ رئاسة ومسئولية لجنة الحفاظ على القدس إسلامية وعربية ، بقرار على مستوى القمة عهد إليه بأمانة أن يحافظ على عروبتها ويصون مقدساتها وظلت هذه المسئولية وساما على صدر صاحبه لا يشير إلى معركة أو إلى نصر '. انتهى الاقتباس .
* * *
يظهر من مطالعتنا لهذه الشهادة المكتوبة والتي من المؤكد أنها محفوظة في أرشيف مؤتمرات القمة ، أنها تبين أن الملك حسين رحمه الله كان معارضا لهذا القرار ، وشدد على بقاء الضفة الغربية تحت مسئولية الأردن للمطالبة باسترجاعها سياسيا وقانونيا ، باعتبارها كانت جزءا منه عند احتلالها في عام 1967 . وبعد استعادتها يتم النظر باستمرارها في الوحدة مع الضفة الشرقية أو الانفصال عنها ، وحسب ما يقرره مواطنوها في حينه. إلا أن المتآمرين على القضية الفلسطينية أصروا على تنفيذ مخططاتهم في الانفصال ، لكي يحققوا الهدف المستتر في أعماقهم.
بقي الحال كما هو عليه لمدة أربعة عشر عاما دون أن يتخذ الأردن خطوات عملية لتنفيذ ذلك القرار . ولكن في مؤتمر قمة الجزائر عام 1988 مارس الزعماء العرب ضغوطا كبيرة على الأردن لفك الوصاية عن الضفة الغربية ، وتنفيذ قرار مؤتمر قمة الرباط عام 1974 في ( وحدانية تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني ) . وفي 31 / 7 / 1988 اتخذ الملك حسين ــ مكرها ــ قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية ، بناء على قرارات مؤتمرات القمة العربية واستجابة لطلب منظمة التحرير الفلسطينية في حينه . ومن ناحية أخرى فكان الأردن قد أجرى استفتاء بالتعاون مع مؤسسات أوروبية ودولية ، لمعرفة رأي سكان الضفة الغربية . تبين بنتيجته أن 96 % أبدو رغبتهم بالانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية ، بينما 4 % فقط أرادوا البقاء مع الأردن .
والآن بعد مرور 38 عاما على قرار قمة الرباط ، وبعد أن فشلت السلطة الفلسطينية وريثة منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية ، في تحقيق حلم الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الفلسطيني بسبب التعنت الإسرائيلي ، وضياع أوراق القوة التفاوضية من أيدي الفلسطينيين . . نجد من ينادي بعودة الضفة الغربية إلى الأردن ، من خلال الطعن دستوريا بقرار فك الارتباط ، الذي مضى عليه أكثر من 24 عاما . فإذا كان هذا القرار سيجد طريقه فعليا إلى المحكمة الدستورية ، فمن باب أولى أن يجد قرار الوحدة عام 1950 ــ والذي لم تعترف به سوى بريطانيا وباكستان ــ طريقه أيضا إلى المحكمة الدستورية .
إنه لمن المستغرب أن يضم سمو الأمير الحسن صوته إلى أصوات أولئك المنادين بعودة الضفة الغربية إلى الأردن ، في هذه الظروف التي اختلطت بها الأمور ، ووصلت الحلول المنطقية إلى طريق مسدود ، لا سيما وأن سموه قد عاش أجواء قرار الانفصال عندما كان وليا للعهد . ولكن سيزول الاستغراب من نفوسنا إذا افترضنا أن وراء الأكمة ما وراءها . . !
فمن الناحية العملية سيواجه هذا المطلب صعوبة وخطورة في تطبيقه . فالسلطة الفلسطينية موجودة على الأرض برئيسها ووزرائها وبرلمانها ومؤسساتها المختلفة واعترفت بها 108 دول . وهنا نتساءل : ما هو مصير الاتفاقيات الدولية الموقعة مع السلطة الفلسطينية ؟ فهل سيتحمل الأردن وزرها ؟ وهل يقبل الفلسطينيون بالتنازل عن هويتهم الفلسطينية التي تحققت بعد كفاح طويل ، ليحملوا الهوية الأردنية بديلا لها ؟ ثم كيف يتم الاتحاد بين سلطة منقوصة السيادة ، ودولة ذات سيادة معترف بها من قبل كافة دول العالم ؟ وكيف تعود الضفة للوحدة بعد أن زرع الاحتلال بها مئات المستوطنات ، فقطعت أوصالها وحولتها إلى كنتونات متناثرة يصعب الترابط بينها ؟ ألا يمكن أن تعتبر الضفة الشرقية بعد الضم المقترح وطنا لكل من يحمل الهوية الأردنية ؟ وعندها سيتمكن حاملوها من الفلسطينيين العيش بها ، وتفريغ الضفة الغربية من سكانها كما يتمنى العدو .
إن طرح عودة الضفة الغربية إلى الأردن في هذه الظروف ، التي لم تظهر بها الدولة الفلسطينية إلى حيز الوجود ، مرفوض جملة وتفصيلا . ولا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن يتحقق أمل الفلسطينيين ، بإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الفلسطيني والاعتراف بها من قبل الأمم المتحدة . وعندها يمكن البحث في هذا الموضوع من خلال استفتاء يجري لسكان الضفتين ، ليتقرر إثره شكل الوحدة ونظام الحكم الذي سيجري تطبيقه في دولة الاتحاد المستقبلية .
وإلى أن يتحقق ذلك . . يجب على الدولة الأردنية ( قوننة فك الارتباط ) الذي أعلن في عام 1988 لمواصلة إبراز الشخصية الفلسطينية بصورة جلية ، وعدم منح الجنسية الأردنية لأي من سكان الضفة الغربية بهدف تثبيتهم في أرضهم ، وتجنب تفريغ الأرض من أصحابها الأصليين بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، ولكي لا نسهم في تهويد الأراضي الفلسطينية وتحقيق المخطط الصهيوني الخطير ، الذي يسعى لابتلاع الأرض وتهجير سكانها خارج الحدود على حساب الوطن والأمة العربية .
التاريخ : 20 / 10 / 2012

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
20-10-2012 12:21 PM

نعتذر

2) تعليق بواسطة :
20-10-2012 02:46 PM

الكل يعرف الدور الهاشمي التارخي فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه والشمس لا تغطى بغربال وما قاله الامير هو استمرار للدور الذي اضاع فلسطين وللأسف فإن اهل القضيه منشغلون باستثمارات وجوازات وحقوق منقوصه وهو الدور ذاته الذي اداه النظام الاردني بتبعية انجليزيه اولا ثم امريكيه ثم اسرائيليه بشهود زور من الشخصيات الفلسطينيه والاردنيه الذين قادوا مسرحية القضيه منذ اكثر من نصف قرن وما يزالون يحجبون الشمس بالغربال .
للأسف والحزن فلسطين لا أهل لها كما هو حال الاردن ضاعت فلسطين ورموزها وثوارها يتاجرون بها كما هو حال الاردن الذي تم نهبه وتدميره على ذات الايدي والشعبين في غيبوبة يتسابقون على التسحيج لمن تآمروا على الوطنيين الاردن وفلسطين والشعبين اليتيمين المكلومين المنهوبين المشردين في ارجاء المعموره من اجل ان يبقى سالبوا الاوطان وقوت الشعوب على كراسي التبعيه والتآمر .
سلام عليكي يافلسطين سلام لا لقاء يعده وسلام عليكي ياأردن سلام الحزن والتشرد .
وهنيئا لذات الايدي التي اوصلتنا لهذا مدعومة من الصهيونيه والماسونيه والغرب والامريكان فملة الكفر واحده .

3) تعليق بواسطة :
20-10-2012 03:35 PM

ألكاتب ألمحترم , سمو الأمير لم يقلً في تلك التصريحات أنه يمثل السياسه الرسميه الأردنيه , ولهذا لم تأخذ تلك العبارات في "جمعيه عيبال " أي صدى من الأطراف الرسميه ذات العلاقه . والواقع أن هناك أبعاداَ قانونيه سارت بها منظمه التحرير (وأن حدُث تعطيل لمجموعه من الظروف الموضوعيه) , (وللمثال فقط) "حق النازحين عام 67 "في العودة والحصول على الجنسيه الفلسطينيه والمكفول بناءً على مواد معاهدة جنيف الرابعه , وقد قامت السلطات الفلسطينيه عام 95 بأعداد جداول بأعدادهم وأماكن تواجدهم , وتم الأتفاق بين جميع الأطراف وبموافقه أسرائيل على حق العودة لأبناء الضفه الغربيه والحصول على الجتسيه الفلسطينيه ....وأهميه هذة النقطه أنها تشمل حق النازحين في حرب ال 67 والمتواجدين في الأردن وسوريا ولبنان ومصر والعالم . ... ولهذا فأن القول" بأردنيه الضفه" يضعف الحق القانوني ألملزم لهولاء بالعودة (بغض النضر عن جنسيتهم) فحق أبن نابلس والخليل لا يسقط بالعودة ألى بيوتهم وبلداتهم ومدنهم . ولهذا فان لدى منظمه التحرير الفلسطينيه منظومه متكامله من القرارت الدوليه لأحقاق الحق الفلسطيني , وتتبنى الحركه الوطنيه الفلسطينيه بقيادة المناضل عباس زكي مشروعاً متكاملاً (يقوم على القرارات الأمميه الملزمه ) ويتضمن حق الشعب الفلسطيني في ال 48 في المساواة , وفي ال 67 في التحرر الوطني , وفي الشتات بالعودة . فالقضيه ليست في نقص المبررات القانونيه للحق الفلسطيني بقدر ما هي موازين القوى على الأرض .

4) تعليق بواسطة :
20-10-2012 05:25 PM

مع احترامى لكاتب المقال والمعلقين الظاهر اننا مختلفين على السمك بالبحر التامر بعلم او بدون علم حصل فى مؤتمر الرباط عام 1967 جرى اتفاق لعودة الاراضى المحتلة الى الاردن بما فيها القدس وجرى تحضير الشرطة للحركة الى المواقع السابقة وهذا الكلام مثبت بعدما اجتمع الملك حسين مع الرئيس الامريكى فى ذلك الوقت عندما كانت امريكى تمون على اسرائيل واذا بدنا نحل القضية لا بد من الاتفاق ما بيننا اولا والسلام على من اتبع الهدى

5) تعليق بواسطة :
20-10-2012 08:17 PM

مقالك بحتوي على عدة نقاط و الواحد لازم يفصل كل نقطة و يرد عليها
يا ريت انا دارس مثلكم حتى اقدر اكتب و اجاوب لكن خلص بكتفي بقراءة التعليقات لانه كل واحد رح ينسى الموضوع و يرد على نقطة و بالنهاية بعتبر حالي رديت :)

الى تعليق رقم ٣
خيووه لا تزعل مني لكن انا شفت انه صاحب المقال مع قوننة فك الارتباط و انت ضد اردنية الضفة يعني الفكرتين تقريبا تحتويان على نفس المعنى لكن ليش انت طريقتك بالرد كأنك ضد كلام الكاتب ؟ انا مش عارف كيف انت فهمان كلامه . يعني انت فهمت كلامه انه مع اردنية الضفة ؟ لا تزعل ! انا فقط بستفسر بكل براءة :) انتهى استفساري

الآن كلام للعامة و كمان منشرك المحرر
ليش دائما بحكولنا بعناها و انا شفت في المقال انه ملك المغرب استغل وجود القمة هناك و لوى اليد البتوجع الملوك كلهم و المصيبة بدل ما انهم كل واحد منهم يرجع لبلده صاروا يترجوا فيه ما يطلع يعني خرّب الدنيا و اصبحنا احنا متهمين ، يعني قرار يُتّخذ على عجال فقط كرمال واحد ما يزعل و مش مشكلة تروح بلد او يروح شعب المهم انه شخص ما يزعل
عن جد احنا الشعوب طول عمرنا نايمين و كأردني دائما متهم بالخيانة :(

6) تعليق بواسطة :
20-10-2012 08:30 PM

ملاحظة بسيطة: الآن أصبح هيكل مرجعية معتمدة لتاريخ الأردن وفلسطين؟ وقبل بضعة أشهر كان مجرد عميل مرتزق مخرف...إلخ!!!
ثانيا: إذا كانت القرارات المصيرية للأمة العربية تتخذ بهذه الطريقة الموصوفة في المقال فنحن في وضع محزن جدا جدا جدا

7) تعليق بواسطة :
20-10-2012 08:55 PM

عطوفة الباشا: الان ادرك الاردنيين كم كان الحسين الراحل حكيما وبعيد نظر....لقد عرفنا الان بان للحسين الراحل ""نظرة بالرجال""---ويمكننا الان تصور ماذا كان سيحصل لنا ولبلدنا لو سارت الامور على غير ماهي عليه الان بحكمة سيد الرجال الحسين.......

8) تعليق بواسطة :
20-10-2012 09:22 PM

أنا لم أخالف الكاتب , ما أريد أيصاله أن هناك الكثير الكثير من التراكمات السياسيه مما تجعل الكلام الذي قيل في نابلس ليس كلاماَ سياسياً , وربما كان تحت تأثير حاله نوستالجيا بحضور عدد مًمن عاشوا تلك المرحله , أنها حاله أنسانيه تصيب كل الناس .... قد نجد بعض الأجداد تعود بهم النوستالجيا لأيام الدوله العثمانيه والدوله الأسلاميه الجامعه , وقد نجد مواطني دول شرق أوروبا يعيشون نوستالجيا الأتحاد السوفيتي , ولكن كل هذا لا مكان له على أرض الواقع . والمهم دائماً هو دعم الشعب الفلسطيني في قرارة المستقل وتفهمً أن حاله الربيع العربي حاله مؤقته تمر بها الشعوب العربيه , وتنظر بها هذة الشعوب لأصلاح ذاتها , ولكن تبقى القضيه الفلسطينيه هي القضيه الأساسيه المركزيه وكل اصلاح للبيت الداخلي العربي سيعود بالخير على فلسطين .

9) تعليق بواسطة :
21-10-2012 08:34 AM

من المؤسف جدا اننا كمواطنين عرب وفد حرمنا من المبادرة بالافعال واكتفينا بردود الافعال بالاقوال ان تكون تلك الردود قاصرةولا ترقى الى مستوى الكرامة الانسانية وابسط الحقوق للمواطن ... بعد هذا التوثيق لقرارات قمة عربية في الرباط تتخذمخاجلة وارتجال وقرارات قمة القاهرة التي سمحت للاجنبي بتدمير العراق وقمم اخرى نعاني من قراراتها ومن غياب القمة هذه الايام الحالكة وتفرد الاجنبي بمصيرنا من المؤسف ان يكون رد الفعل بالتلاوم وتحميل المسؤلية للاخرين وكان من الاولى رقض هذه القرارات جملة وتفصيلا ورفض ظروفها واسبابها والعمل على ايجاد البديل لتلك القمم الفاشلة والزمن العربي الرديء ورجالاته ودوله والاعتراف بالفشل والمبادرة بتلافي اسبابه

10) تعليق بواسطة :
21-10-2012 12:05 PM

مقال يحمل من الحقيقة ما يستوجب التأمل... ان مجرد التفكير في الماضي و ما حصل من ما تم سرده في هذا المقال يثير الحزن من مدى اصرار القادة العرب و الفلسطينيين في عام 1974 على فك الارتباط مع إلإردن اما و قد حصل ذلك باصرار من اصحاب الحق الاصليين و منذ عقود فلا يجب ان بتم مجرد الحديث عن العودة عن قرار فك الارتباط بعد ان حصل ما حصل ... اللي فينا مكفينا و في رواية اخرى : مش ناقصين

11) تعليق بواسطة :
21-10-2012 01:59 PM

التقدير للباشا على هذا المقال التحليلي والمبني على حقائق تاريخيه وجغرافيه جمعت بين ضفتي الاردن على مدى عقود ولا زال الاردن ملتزما بالقضية الفلسطينيه وبالشعب الفلسطيني حتى الان ولن يتخلى عن واجبه تجاه ما التزم بها رغم كل الافتراءات والاتهامات التي توجه للاردن ظلما وعدوانا بالرغم من النظمه طالبت وفي مؤتمر االقمه العربيه في االرباط بان تكون هي االممثل الشرعي والوحيد للشعب االفلسطيني ورغم ذلك لم يتخلى الاردن عن واجبه تجاه الشعب الفلسطيني واعتقد انه لو بقيت الضفة الغربيه كجزء من الاردن لشملتها الاتفاقيه التي جرت بين الاردن واسرائيل ولرما عادت الضفه االغربيه فلسطينيه وعندها الاردن لن يمانع بان تكون دوله مستقله ولكن اطماع شخصيه والبحث عن المناصب والثراء الفاحش الذي يتمتع به تعضاء السلطه والذين يجثمون على مقدرات الشعب الفلسطيني دون ان يقدموا شىء للشعب او على الاقل يمنعوا اليهود من استباحة المدن الفلسطينيه حتى رام الله وهولاء لقاده استبقوا الاحداث وحصلوا على جنسيات اردنيه

12) تعليق بواسطة :
21-10-2012 03:08 PM

أتوجه بالشكر الى الفريق الركن موسى العدوان على مقاله وجهده في معالجة قضية تعتبر من أعقد القضايا في تاريخ الأردن الحديث وأنا واثق بأن غيرته على وطنه وعلى أمته هي التي دفعته الى تحمل مهمة التصدي الى مثل هذه القضية الحساسة والشاقة ولكنها مفصلية في تاريخ الأردن
كما أرجو العودة إلى أرشيف جامعة الدول العربية وإلى مقررات مؤتمرات قمة الرباط بالإضافة إلى أن عددا من أعضاء الوفد الأردني لا زالوا على قيد الحياة وأذكر من بينهم دولة السيد زيد الرفاعي رئيس الوزراء الأردني في ذلك الوقت ودولة السيد طاهر المصري ويمكن الإستشهاد بأقوالهما وسؤالهما عن حقيقة ما دار داخل مؤتمر القمة وأذكر بحثا للصحفي السيد آرنولد دي بورشي غريف الذي قام بتغطية مؤتمر القمة المذكور وقام بتحليل آثار ونتائج نتائج القمة على الأردن وعلى الفلسطينيين.
وهناك نقطة هامة أرجو فيها من الأخوة الكرام الأخوة المعلقين العودة الى النص التالي الوارد في المادة الأولى من الفصل الأول في دستور دستور المملكة الأردنية الهاشمية
الفصل الأول : الدولة ونظام الحكم فيها
المادة 1
المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه . والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي
والسؤال هنا هل يحق للملك الحسين رحمه الله أن بجزء ملك المملكة الأردنية الهاشمية وأن ينزل عن شيء منه وفي هذا مخالفة للمادة 1 وللفصل الأول من دستور المملكة الأردنية الهاشمية

13) تعليق بواسطة :
21-10-2012 03:42 PM

وهل يجوز قرار منح الجنسيه لشعب عربي آخر بقرار فوقي وقبل قرار الوحدة بثلاه عشر شهر من الوحدة عام 50 ؟؟؟
يا سيدي مفهوم قدسيه الدستور مفهوم حديث وغائم وكلنا يذكر تعديل الدستور السوري في دقائق لتمكين الشاب بشار من حكم سوريا !!
وما فائدة هذا الكلام وقد بلغ عدد الدول التي تعترف بفلسطين 131 دوله !!
يا سيدي دعوا الشعب الفلسطيني يمارس حقه وقرارة المستقل في حق تقرير مصيرة على أرضه ,

14) تعليق بواسطة :
21-10-2012 03:49 PM

غريب ياكل الاردن اين تعليقي منذ البارحة كتبته اين هو ؟؟؟

15) تعليق بواسطة :
21-10-2012 03:56 PM

الى 12 الدكتور حسين توقه سيدي الدستور يقول المملكة الاردنية الهاشمية دولة مستقلة ذات سيادة ملكها لايتجزء ولا ينزل عن شيء منه الى اخر النص ولكنه اي النص الدستوري لم يذكر حدودها وعلى ما اعتقد ان حدود الدول ترسم بموجب اتفاقيات دولية حسب المعطيات التاريخة والجغرافية ؟؟؟

16) تعليق بواسطة :
21-10-2012 04:05 PM

كنا اثناء خدمتنا في القوات المسلحة الاردنية الباسلة ندخل دورات ويعد لنا امتحانات وكنا نسأل عن حدود المملكة الاردنية الهاشمية وكنا نجيب يحدها من الشرق العراق ومن الشمال سوريا ومن الجنوب السعودية ومن الغرب البحر الابيض المتوسط ؟؟؟

17) تعليق بواسطة :
21-10-2012 04:08 PM

سواء كانت هذه التصريحات للامير الحسن بصفة مسؤوا او أمير هاشمي فههذا ليس مربط الفرس بقدر ما ان التصريحات بحد ذاتها وتوقيتها وتسلسل الاحداث في فصول مسلسل القضية الفلسطينية يقودنا الى نتيجة ان هذه التصريحات ليست فقاعات هواء وليست من فراغ !!!!
ما تفضل بذكره نقلا وتحليلا الباشا موسى العدوان غطى معظم الموضوع من حيث الوقائع والنتائج ،،، ويبقى القول ايضا انه في علم السياسة فإن السلطة الوطنية الفلسطينية لاترقى لمستوى الدولة ليكون اثار لاتفاقياتها مع الغير ، وقالها مرة احد رؤساء الوزراة الاردنية في معرض حديثع عن الكونفدرالية انها تكون بين دولتين ، وحيث ان السلطة الفلسطينية ليست دولة بالمعنى القانوني في القانون الدولي فلايجوز ان يكون بينها وبين الاردن الدولة فدرالية او كونفدرالية ،،،،
اسرائيل تؤيد هذا الامر كأحد اخر فصول القضية من حيث تابعية الشعب وليس الأرض ،، فهم يسمون الضفة الغربية (ياهودا والسامرة) لكنهم يعترفون ان الشعب الذي يعيش فيها هم اردنيو التابعية السياسية!!! وهنا يأتي السؤال الغير بريء : هل الضفة الغربية التي اخذت من الاردن بقرارات القمة العربية هي ارض أم سكان ام كلاهما ؟؟؟ وكيف يفسر كل طرف المعادلة ، وكيف نبدأ للوصول الى الحل ،،،، هل بأن نبدأ باعادة التابعية الاردنية لهم ومن ثم نناضل من جديد لأستعادة الارض الاردنية المحتلة ونلوح بمعاهدة السلام وكل الامكانيات السياسية وبالتاكيد ليس العسكرية ؟؟؟؟ أم ان نطالب بالأرض ومن ثم بعد تحريرها على الفرض نقوم باعادة حال السكان لما كانوا عليه ؟؟؟ وهنا تكمن عدم البراءة في السؤال لأنه على الأغلب ستكون الخطوة الأولى هي المنطقية في عرف الجميع !!!!!
هكذا اسدلت الستارة عن اخر مشهد للقضية الفلسطينية ،،،ولاسلام عليكم ايها الشهداء

18) تعليق بواسطة :
21-10-2012 04:16 PM

نشكر عطوفة الباشا ابو ماجد .. على هذا المقال المسند لوقائع تاريخ جذر الهزيمة باتقان لتبقى ماثلة في حقيقة الحاضر .. الاباء ياكلون الحصرم والابناء يضرسون..لا يخفي على كل اردني شاهد لقطات من ذلك المؤتمر حجم الاسى الذي لحق بجلالة الملك حسين طيب الله ثراه من جراء فرض هذا الامر عليه ..وعودة الى الظروف التي كانت تحيط به رحمه الله وبالاردن حينها .. من احداث ومؤامرات على الاردن .. ولكي لا يوسع جلالته حينها الهوة المترامية في سعتها اصلا بين الاردن كدولة وبين معظم دول الجوار فقد اجاد جلالته التفسير والتوضيح في ذلك المؤتمر للمفهوم الاردني في احتفاظه بالضفة الغربية ولكن المؤامرة على الاردن وفلسطين قويت خيوطها بعد طرح ملك المغرب رحمه الله .. الذي وجد جلالة الملك حسين انه لا بد ان يتوافق مع ذلك الطرح .. لانه كان اقوى من ان يجابهه بموقف قد يفهم من قبل اصحاب القضية وبعض الرؤساء العرب بغير مكانه .. وكان ذلك القرار الذي ازاح عن كاهل الاردن هذا العبئ ولكنه بقي عبئا يدمي قلبه ..
عجلة الزمان لا تدور للوراء .. ونحن امام قرار اتخذ باجماع عربي لا بد من دسترته .. مرة اخرى لكم عطوفتكم كل التحية والتقدير

19) تعليق بواسطة :
21-10-2012 06:01 PM

الى د حسين توقة بالفرض الساقط ومع عدم التسليم بصحة الطعن في صلاحية المغفور له جلالة الملك حسين بالتخلي عن جزء مزعوم من أرض المملكة ؛ فإن مجلس الامة بقيه النواب والأعيان صادق على قانون المصادقة على معاهدة السلام الأردنية الأسرائيلية رقم 14 لسنة 1994 وهو قانون نافذ المفعول وبالرجوع إلى نصوص المعاهدة المنشورة على موقع ورزاة الخارجية الأردنية نجد أن الحدود بين المملكو واسرائيل هي حدود الانتداب . وهذا باعتقادي المتواضع فصل الخطاب في مواجهة المطالبين بقوننة قرار الفك.
وبالتناوب فإن ضمن الأردن لأراض الضفة هو باعتقادي مخالف للقانون الدولي ولقرارات الجامعة العربية ولمشروعية حكومة عموم فلسطين ووقع باطلاً وحيث أن ما بني على باطل فهو باطل وحيث لم تعترف الشرعية الدولية بالسيادة الأردنية منذ ذلك الحين فأن كافة النتائج المترنبة على تجنيس سكان الضفة هي باعتقادي باطلة ولا يلحقها الاجازة ودمتم

20) تعليق بواسطة :
21-10-2012 06:28 PM

يا كل الاردن من يومين وانا انتظر تنزيل تعليقي دونما فائدة وكان تركيزي هو الامتنان للكاتب رغم خلافي الكبير معه في مواضيع اخرى بسبب إظهاره بشكل واضح لا يعرفه الكثير من عامة الناس عن مدى الدور السلبى الذي قام به ملك المغرب انذاك الحسن الثاني في قضية مصيرية كبرى يمس كل إنسان ينطق باللغة العربية

21) تعليق بواسطة :
21-10-2012 09:59 PM

واضح ان هنالك تغيير في سياسة موقع كل الاردن ويبدو ان قانون المقموعات والنشر فعل فعله والدليل هو حجب تعليق لي غير الظاهرة ؟؟؟

22) تعليق بواسطة :
22-10-2012 12:08 AM

إن التركة الوحيدة التي اورثها الحسن الثاني لولده هو مد يده من اجل التقبيل وكامتداد لذلك ايضاّ الاستمرار بمراسيم الولاء السنوية الانحنائية التي تم بثها قبل فترة بسيطة وتبعها بعض المناظر بتقبيل يد الطفل الحفيد من قبل كبار الظباط المرافقين له اثناء قصه شريط افتتاح حديقة للطيور في المغرب

23) تعليق بواسطة :
22-10-2012 12:48 AM

الى السيد عبد الله صاحب التعليق رقم 13
لقد قرأت تعليق الدكتور حسين توقه رقم 12 والمتعلق بالمادة (1) من الفصل الأول : الدولة ونظام الحكم فيها من دستور المملكة الأردنية الهاشمية ولا أذكر أنه تطرق لا من قريب أو من بعيد في حق الشعب الفلسطيني أن يمارس حفه وقراره المستقل في تقرير مصيره
والرجاء توخي الدقة والحذر قبل إطلاق الأحكام الجائرة الخاطئة

24) تعليق بواسطة :
22-10-2012 02:42 AM

لو ماشينا الدكتور حسين في الكلام وقلنا بأن أن الملك حسين رحمه الله تنازل عن جزء من المملكه وهذا لا يصحً دستورياً ...فما هو الوضع الدستوري للسلطه الوطنيه ألتي شكلُت لبنه الدوله الفلسطينيه ؟؟؟ هل نقول لأشقائنا أنتم لستم شرعيون ؟؟وهل نبعث للرئيس اوباما عندما يقابل الرئيس عباس أن الرئيس عباس غير شرعي ؟؟؟
يا سيدي , اشقائنا يبنون شرعيه الدوله الفلسطينيه لبنًه لبنُه ولذلك لا نريد الا أن نشد على أيديهم ونساعدهم , ولا نتخذ موقف سكان القسطنطينيه عند حصارها والجدل داخلها مستعر حول جنس الملائكه اهم ذكر ام انثى .

25) تعليق بواسطة :
22-10-2012 10:45 AM

السيد عبد الله المحترم صاحب تعليق 24

يبدو أنك تتصدر قائمة التعليقات وهذا حقك ولكن أرجو منك على الأقل تفهم التعليق ومعناه قبل الرد عليه وه>ا حقي فعلى سبيل المثال في ردك الأخير تقول ( لو ماشينا الدكتور حسين في الكلام وقلنا بأن الملك حسين رحمه الله تنازل عن جزء من المملكة ..... )

أنا يا سيد عبد الله لم أقل شيئا من هذا القبيل وإنما أوردت بكل بساطة النص الحرفي من المادة الأولى من الفصل الأول في الدستور الأردني وتساءلت هل يحق للملك أن يجزءملك المملكة الأردنية الهاشمية وأن ينزل عن جزء منه . وثانيا ذكرت أن هناك أعضاء في الوفد الأردني قد حضروا اجتماعات القمة العربية في الرباط عام 1974 فلماذا لا نقابلهم ونستشهد بهم وأظن أنهم أصدق بكثير من مذكرات محمد حسنين هيكل وأذكر منهم دولة السيد زيد الرفاعي رئيس الوزراء في ذلك الوقت ودولة السيد طاهر المصري

كما وأنني لم أتطرق لا من قريب أو بعيد الى السلطة الفلسطينية بل لم أتفوه بكلمة سلطة فلسطينية أو حكومة فلسطينية ولا أذكر أنني طلبت من الشعب الفلسطيني ألا يمارس حقه وقراره المستقل في حق تقرير مصيره على أرضه.

ولو قرأت يا أخي كتاباتي عن فلسطين وعن القدس وعن الضفة الغربية وعن مؤامرات ومخططات تفتيت العالم العربي والإسلامي وعن قضايا الأسرى الفلسطينيين وعن المسجد الأقصى لأدركت كم أنت مخطىء في إطلاق أحكام جائرة على الناس بل ويمكنني أن أرسل لك الكثير من هذه المقالات والأبحاث والمؤلفات فقط أرسل لي عنوان بريدك الإلكتروني وبعد تفضلك بقرائتها يمكنني مناقشتك بما جاء فيها وشكرا

26) تعليق بواسطة :
22-10-2012 12:28 PM

السيد عبد الله المحترم

تصديقا لكلام الدكتور حسين توقه الذي أحترمه وأقدره أرجو قراءة المقالات والبحوث التالية والتي تم نشرها في محاضراته وبحوثه ومقالاته

الرئيس الفلسطيني بين المطرقة والسندان

القدس التي تذوب

شهيدة القدس

ابتسامة على شفاه حزينة

أرييل شارون بعد ثلاثين عاما

أخطار تعصف بالعالم العربي

المخطط الأول لتفتيت العالم العربي والإسلامي وثيقة كامبل

المبادىء التي اعتمتها الإستراتيجية الإسرائيلية في تحقيق وجودها

أيها المسلمون أيها العرب اتقوا الله في المسجد الأقصى

أيها الشعب العربي

بوتين الحرب الفاصلة قادمة

تهديدات يديعوت أحرونوت

المخطط الثاني لتفتيت العالم العربي برنارد لويس

لماذا لا يمتلك الفلسطينيون حقا في الأرض الموعودة

ميزان القوى العسكري

نداء إل أصحاب الجلالة والفخامة والسمو

نحن شعب ينسى التاريخ

يا عرب ألا تستحق القدس معركة أخيرة

هل أبقيتم لدينا رجالا يا كيسنجر كي يقتلوا

هل هانت عليكم فلسطين

هل فقدت القضية الفلسطينية أهميتها أمام العالم

27) تعليق بواسطة :
22-10-2012 03:20 PM

تحية تقدير وإحترام للقائد العسكري والدبلوماسي والكاتب السياسي موسى باشا العدوان
المادة الأولى من الدستور الأردني التي لم تحدد حدود الدولة هي اثبات قاطع بأن النظام نظام توسعي يسعى لضم كل اجزاء سوريا الكبرى لمملكته وهذا لا يختلف عليه اثنان في بلاد الشام , والدليل :
() اجبار عبدالله التل على الأنسحاب
() اعلان اعطاء الفلسطينيين الجنسية الأردنيه قبل اعلان الوحدة غير المعترف بها ولم يستفت بها الشعب الأردني او الفلسطيني وهو ضم بالقوة العسكريه
() تغيير اسم فلسطين ليصبح الضفة الغربيه وضمها لخارطة الأردن وفي الجزء الغربي من فلسطين دولة اسرائيل ولم يعد لفلسطين اسم على الخارطه
() قانون الجنسية الأردني الصادر عام 1954 ولا زال ساري المفعول

أما تصريحات سمو الأمير المعظم فلم تأتي من فراغ لأنها امتداد لسياسة العائله كما اسلفت
واذا اخذ بقول الامير يترتب على ذلك :
() حل السلطة الفلسطينيه وما ترتب عليها من اتفاقيات ومعاهدات واعترافات دوليه
() حل الاحزاب الفلسطينيه
() حل المنظمات المسلحه
() تمويل ما سمي بالضفة الغربيه

فهل النظام الهاشمي يملك مقومات القيام بذلك ليقول أن القرار باطل وأن شرق فلسطين هو جزء من المملكة الأردنيه وهو أرض محتلة من اراضي المملكة الهاشمية؟؟؟؟؟؟

هل اعترف العالم بوحدة الأردن وشرق فلسطين؟ وماذا كان القرارات بهذا الشأن؟

أين حقوق الشعب الأردني يا حسن طلال , اختاركم الأردنيون ملوكا لا ملاكا والشعب هو الحاكم الفعلي ... هل صنتم العهد؟

اكرر شكري لعطوفة الفريق العدوان وللمعلقين الموضوعيين

28) تعليق بواسطة :
22-10-2012 03:36 PM

الأخ ابو ماجد ان تصريحات سمو الامير الحسن فيما لو كانت سياسه عامه للدوله لأدخلتنا في حقل الغام ومطبات سياسيه نحن في غنى عنهاونحن نفهم ان مضمون هذه التصريحات يمكن ان يفهم منه ما يلي:
1شطب السلطه الوطنيه الفلسطينيه وادخالنا في صدام مع السلطه والمنظمه وهذا امر في غاية الخطوره على الاردن وفلسطين .
2- شطب اتفاقيات اوسلو وما بعدها ونحن لم نكن طرف فيها والتي اقرت بقيام سلطه وطنيه فلسطينيه في الضفه وغزه .
3- يفهم من الطروحات ان الموقف الاردني منذ عام 1974 وللان كان على خطأ علما ان مرحله طويله من هذه الفتره كان فيها سمو الامير في مركز صنع القرار.
4- ان هذا التوجه يدخلنا في صدام مع معظم الدول العربيه .
5- ان عقارب الساعه لا يمكن اعادتها للوراء وادعاء الحكمه بأثر رجعي كما ان هذا التوجه سيذيب القضيه الفلسطينيه في المعده الاردنيه وهي غير قادره على هضمهااو ان يتشكل كيان فلسطيني في الاردن
6- هناك حساسيه ديموغرافيه لدى الارادنه في وضع الاردن الحالي فكيف ستصبح الامور اذا ما ضمت الضفه الغربيه وغزه للدوله الاردنيه
7- اعتقد ان هذا الطرح جاء في غير وقته ولا ينسجم مع السياق السياسي الجاري في المنطقه وشكرا لك على هذا المقال

29) تعليق بواسطة :
22-10-2012 04:18 PM

انصح سمو الأمير ان يدلي بتصريح او يعقد مؤتمرا صحفيا ويعلن الموقف الرسمي للمملكة الهاشميه في الأردن ليفهم الناس أن ما قاله كان كلام مجامله وعاطفه ولم يكن مباديء واستراتيجية هاشميه , لأن قوله لم يرض عنه لا الفلسطينيين ولا الأردنيين
خلاف ذلك يكون قد كشف المستور وعلى الأردنيين ان يبادروا لأسترداد الأردن قبل أن يجدوا انفسهم خارج الأردن

30) تعليق بواسطة :
22-10-2012 04:28 PM

بدايةً يجب أن يكون هناك تفريق بين المكانه المحترمه للدكتور حسين توقه , وابحاثه الجادة في المجال الأستراتيجي ألتي يقدرهًا كل منصف , وبين مناقشه ونقد بعض آرائه .
وأنا أعتقد أن مجرد التساؤل في حدث تاريخي (دستوريه فك الأرتباط) بعد عقود من حدوثه , وبعد تراكمات سياسيه هائله والتطورات على الأرض يعتبر "برأيي الشخصي" نوعاٌ من الجدل البيزنطي الذي لا يضيف أي قيمه أيجابيه , ويدرك أي دارس للأحداث أن قرار الملك حسين رحمه الله ,حينها, كان بتنسيق مع منظمه التحرير (والتي أعلنت قيام دوله فلسطين من تونس في توقيت قريب ) وذلك بناء على القرارات الدوليه للأمم المتحدة , أي على نفس بقعه الأرض (الضفه الغربيه) , وقد جاء التنسيق بعد اصرار فلسطيني على رفع يد الأردن عن القضيه الفلسطينيه , وصدامات شديدة معروفه. ...فلو أننا أفترضنا العكس , وهو أن يقوم الملك حسين عام 74 وتالياً عام 88 برفض تسليم ملف الفلسطينيين لهم وأعتبار الضفه الغربيه أردنيه , فالملك عملياُ سيجعل الصراع أردنياُ فلسطينياُ (مع عدم ضمان عودة الضفه ) فالمشكله هي ليست في شرعيه المطالبين في الضفه من أردنيين وفلسطينيين, ولكن المشكله هي في موازين القوى على الأرض , والدليل هو الجولان السوري المحتل من دوله ذات سيادة ولكن أسرائيل لا تعيدة لسوريا !!!! بل لو أعادت اسرائيل الضفه الغربيه للأشقاء وأقاموا دوله كامله السيادة , فهل سيوجد كل هذا الجدل اساساً ؟؟؟؟ بل أن الجدل الذي يثيرة البعض حول السيادة الأردنيه هو في مجال أعادتها "فقط" ثم "تسليمها للطرف الفلسطيني"وليس اعادتها كجزء من المملكه.
أما القول في دستوريه القرار , فهذا جدل أكاديمي فقط ....... فما هي دستوريه تخليً فرنسا عن الجزائر(بخطاب ديغول الشهير) بعد ضمها دستوريا واعتبارها جزء لا يتجزأ من فرنسا , وما هي دستوريه التغييرات الكبيرة على الخرائط السياسيه للدول الأوروبيه خلال القرن العشرين أثر الحربين الأولى والثانيه ,وما هي دستوريه تخليً الأتحاد السوفياتي عن الجمهوريات السوفييتيه السابقه ؟؟ بل ما هي دستوريه رؤساء الربيع العربي , ألم يجبر الرؤساء السابقون على ترك السلطه خارج اطار الدستور السائد حينها ؟؟؟
ألمحصله , أن( الأمر الواقع ) هو ما يفرض نفسه على الدساتير( وليس العكس ) فتغيير الدساتير هو عمل اجرائي فقط , وقد أدرك الملك الراحل بعد رحله مريرة أن هذا هو الأسلم لجميع الأطراف , ولم لم يتخذ هذا القرار, فلن يضهر وفد فلسطيني لمدريد و سلطه فلسطينيه وحكومه فلسطينيه , ووزارات وسفارات فلسطينيه وأعتراف 131 بلداُ بفلسطين وهويه فلسطينيه معروفه في كل العالم ., ورئيس فلسطيني يخطب في الأمم المتحدة أما الحلول النهائيه المرضيه للشعب الفلسطيني فلا علاقه لها بالجدل الدستوري بقدر ما تتعلق بدعم حق الدوله الفلسطينيه على ارض الضفه الغربيه من الجميع . ولذلك ندرك ببساطه أرتباط اعتبار الضفه الغربيه فلسطينيه بكل هذا التطورات .

مع الأحترام

31) تعليق بواسطة :
22-10-2012 05:30 PM

الأخ عبد الله المحترم
إن نقطة الخلاف بالنسبة الى الدكتور حسين ليس على ما ذكرته أو أعدت ذكره حول القضية الفلسطينية واعتراف الدول العربية واعتراف الأمم المتحدة وتحقيق قيام حكومة فلسطينية إن نقطة الخلاف هي بسيطة جدا أنك أتهمت الدكتور حسين توقه بقول أشياء لم يقلها ولم يتطرق اليها بل لم يبد برأيه فيها فهو كما قال لم يتطرق الى السلطة الفلسطينية أو الحكومة الفلسطينية وهو لم يطلب من الشعب الفلسطيني ألا يمارس حقه وقراره المستقل في حق تقرير مصيره على أرضه وإن الجرأة الأدبية تستدعي منك ولا أقول تفرض عليك أن تراعي الحق وأن تختكم الى ضميرك وأن تعتذر في حال إرتكاب الخطأ فإن سمعة الباحث ومصداقيته مهمة جدا امام أهله وعشيرته والقراء الكرام الذين يعتز بهم

32) تعليق بواسطة :
22-10-2012 07:19 PM

لا يمكن لي الربط , بين أراء الدكتور حسين المقدرة كثيراً وهي كأي رأي بشري تحتمل الصواب والخطأ , وبين سمعته ومصداقيته بين قرائه (وأنا منهم) وهذا السمعه شديدة التقدير والأحترام , وكنت سأتقدم باعتذار عما قلت لو كنت مخطئاً . ولكنني لا أستطيع في ظل واقع السرد التاريخي المعروف للجميع في ربط العلاقه السببيه (بين السبب : فك الأرتباط بالنتيجه: وهي قيام السلطه الفلسطينيه ), ولولم يكن هناك ترابط منطقي لما طلب الأشقاء الفلسطينيين من الأردن فك الأرتباط عام 74 , ولما تمكنوا من اعلان دوله فلسطين بالمنفى في تونس والأستمرار في المسيرة لبناء السلطه , , فلا يمكن لمالكين أثنين الأدعاء بملكيه قطعه أرض واحدة بسندي تسجيل أصيلين , ولذلك ففك الأرتباط هنا هو جواز السفر ألذي سمح بقيام السلطه الفلسطينيه (فلا يمكنك احتجاز جواز سفر أحد العاملين لديك ومن ثم القول أنني لم أمنعه من السفر ألى بلدة ومن ثم أنكار الترابط بين الحدثين ) وقد اوردت في ردي السابق سلسله من الأحداث الرابطه بين الحدثين ولا يمكن دحضها منطقياً , اقتباس .
(ولم لم يتخذ هذا القرار, فلن يضهر وفد فلسطيني لمدريد و سلطه فلسطينيه وحكومه فلسطينيه , ووزارات وسفارات فلسطينيه وأعتراف 131 بلداُ بفلسطين وهويه فلسطينيه معروفه في كل العالم ., ورئيس فلسطيني يخطب في الأمم المتحدة أما الحلول النهائيه المرضيه للشعب الفلسطيني فلا علاقه لها بالجدل الدستوري بقدر ما تتعلق بدعم حق الدوله الفلسطينيه على ارض الضفه الغربيه من الجميع . ولذلك ندرك ببساطه أرتباط اعتبار الضفه الغربيه فلسطينيه بكل هذا التطورات .) أنتهى الأقتباس.
أما دستوريه القرار من عدمه, فقد تم البيان من الأمثله الكثيرة أن الدساتير ليس قرآناً مقدساً , وتم ذكر أمثله عديدة على تغييرات سياسيه كثيرة لدول كثيرة في هذا العالم, ( وقد خالفت الدساتير الموضوعه حينها ) فالدساتير كتبت لخدمه مصالح الناس وليس للأضرار بمصالحهم , ولا يمكن منطقياً أن يكون هناك تعارض لأي دستورمع الحق الأساسي في (تقرير المصير) والذي عبر عنه الكاتب موسى العدوان في الأستفتاء الذي شمل الضفه وابدى فيه 96 % من السكان الرغبه في تمثيل منظمه التحرير وحسب ما نعلم لم يتغير شيء لهذا اليوم .
مع الأحترام .

33) تعليق بواسطة :
22-10-2012 11:55 PM

تنشر بعض المحطات الفضائيه ملامح التقسيم الطائفي لسوريا وسيطرة بعض الطوائف على أقسام من سوريا . والوضع في كامل المنطقه ينبيء بخلط الأوراق , نشكر عطوفه الباشا على المقال الهام ألذي نستغرب به من أعادة طرح دستوريه فك الأرتباط , واحيي الوعي الكبير للمتداخلين ألذين يرًون خطورة هذة الطروحات على الأردن.

34) تعليق بواسطة :
23-10-2012 12:53 AM

السيد عبد الله المحترم
انت لا زلت تغالط تفسك من جديد وأنا أقول لك من جديد أن الدكتور حسين توقه لم يبد أي رأي أو أي ملاحظة حتى تتهجم عليه بل على العكس اورد نصا في الدستور الأردني ولم يعلق عليه
وقدم نصيحة لوجه الله وأكد أننا بالإضافة الى ما ورد في تصريحات محمد حسنين هيكل نستطيع العودة إلى كل من دولة السيد زيد الرفاعي ودولة السيد طاهر المصري أعضاء الوفد الأردني في مؤتمر القمة العربي عام 1974 والإستشهاد بهما والإطلاع على ما جرى في مؤتمر القمة وسؤالهما عن دور الملك الحسن ملك المغرب
أين الخطأ فيما كتبه الدكتور حسين حتى تتهجم عليه وتتهمه بأنه يمنع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره
من الأفضل لك أن تعلق على ما ورد على لسان الأمير الحسن بن طلال أو الرد على كاتب المقال الذي أحترمه لأنه منذ تقاعده وهو يكتب ويطالع ويبدي رأيه ويخدم أمته بدل أن يتقوقع أو يلعب شدة الهند في المقاهي أو نادي الضباط المتقاعدين ويرفض أن يموت قاعداً

35) تعليق بواسطة :
23-10-2012 02:25 AM

ألزميل المحترم , تعليق السيد عبدالله دقيق مئه بالمئه ومنسجم مع مقال الكاتب , ولا يوجد تهجم , ولا يوجد داعي للمناكفه الغير منتجه والتعصب بغير قناعه , شكراَ لك

36) تعليق بواسطة :
26-10-2012 09:51 PM

االصراحه ان الاردن هي الجهه الوحيده التي وقفت مع إلقضيه الفلسطينيه بكل مسؤوليه بعكس كل الدول العربيه التي وقفت كلاميا مع الشعب الفلسطيني فقط انا فلسطيني احمل جواز اردني موقت اي انه لا احمل رقم وطني حيث تم سحبه من والدي قديما ولهذه اللحظات نشعر بان المملكه الاردنيه لها السلطه الاكبر علي جميع المقيمين في الضفه الغربيه لان القرار فك الارتباط كان بنا علي مؤامرات علي سياده المملكه الاردنيه وجلاله الملك حسين رحمه الله المدافع الاول عن إلقضيه الفلسطينيه وخصوصا علي مدن ومحافظات المملكه منها الخليل ونابلس ورام الله فكل الانتما والطواعيه للسيادة الاردنيه علي ارض الضفه الغربيه

37) تعليق بواسطة :
27-10-2012 02:31 PM

كل الاحترام لكم باشا : بالفعل يجب عرض ما سمي ب"بحدة الضفتين على المحكمة الدستورية " لان الشعبين الاردني والفلسطيني لم يتم استفتاؤهم بها .

ويتردد كثيرا ان صاحبة فكرة "الوحدة" او الاصح "الضم " هي بريطانيا للحيلولة دون قياد دولة فلسطينية بجوار الدولة الوليدة"اسرائيل" .
القرار 181 الصادر في 29 / 11/ 1947 قرار التقسيم يسمح بقيادم دولة فلسطينية ..ولو تم ذلك لكانت هنك دولة فلسطينية عاصمتها القدس ..وكان يمكنها ان تطالب المجتمع الدولي بانسحاب اسرائيل من الاراضي التي استولت عليها خلافا لقرار التقسيم .
الفلسطينيون حاولوا تاسيس دولتهم "حكومة عموم فلسطين برئاسة احمد حلمي " لكن شخصيات فلسطينية على خلاف مع الحاج امين الحسيني طالبت بضم الضفة للاردن من باب النكايات وليس المصلحة الفلسطينية .

المهم لو اقيمت دولة فلسطين ومن ثم قام اتحاد بين الاردن وفلسطين لاختلف الوضع .

كم من المظاهرات قامت في الضفة الغربية من 1950 الى 1967 ضد الوجود الاردني.
ومع كل ما ورد في مقالكم باشا من معلومات موثقة فعلى المطالبين بالغاء قرار فك الارتباط "والغاؤه مصلحة اسرائيلية وليس فلسطينية ولا اردنية "ان يعودوا لقراءة هذه الوثائق .كم من مرة طالبت المنظمة باستقلال القرار الفلسطيني .
بعد افلاس السلطة الفلسطينية في الحصول على الدولة تريد دولة لها في الاردن .وهذا مرفوض شعبيا لانه يعني التسليم لاسرائيل بفلسطين من البحر الى النهر وخلق فتنة في الاردن .

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012