أخي الدكتور حسين توقه يحفظه الله

أيها المحترم ,, أيها المبدع ,, هل تقبل مني أنْ أصفك بالجامعة المجانية التي تنشر المعرفة المتخصصة للملأ وعلى الهواء ؟؟ ستقبل ذلك أخي الكريم ,,,
كيف لا تقبل وهناك من هم بيننا من يستعملون كلمات ومصطلحات ما أنزل الله بها من سلطان , ولا يفقهون لها معنىً أو متى تستعمل , وأيضاً لا يدركون ما هو الفارق بينها !!
ومبدئياً أرجو من القُـّراء الكرام أن يقرأوا ويتدبروا الفقرتين التاليتين وذلك على أقل تقدير وهما :-

1 - ليست هناك كلمة مثل الاستراتيجية إثارة للجدل والنقاش وأكثر منها استعمالاً وترديداً . فلقد انتشرت هذه الكلمة بين الناس وأضفى كل منهم على هذا الإصطلاح معاني جديدة واستخدامات لا تحصى وأحاطه البعض الآخر بنطاق من السرية.
علماً بأن الاستراتيجية في أبسط أشكالها تعني الخطة PLAN وهي للمدى البعيد والخطة SCHEME وهي للمدى القريب .

2 - تعاريف لمصطلحات ذات صلة بالاستراتيجية مثل:
1: الغرض GOAL الغاية النهائية أو المقصد النهائي.
2: الهدف OBJECTIVE غرض عملي محدود يجب الوصول اليه بالمعنى العسكري نقطة أو مركز يجب إخضاعه لسيطرتنا
3: سياسة POLICY مجموعة مبادىء وقواعد واتجاهات عريضة تسهل الوصول الى الأغراض المطلوبة وبالتالي فهي تحد جزئيا من حرية العمل وطرق اخيار الأساليب
4: الخطة PLAN مجموعة أنشطة أو عمليات متتالية لازمة لتحقيق أهداف أو أغراض معينة ويجب أن تبين الخطة الأمور التالية:
أ: أساليب إنجاز أو تنفيذ كل من الأنشطة والعمليات
ب: توقيت للعمليات أو الأنشطة ' الزمن اللازم للإنجاز ومواعيد البدء والنهاية'.
ج: نظام تتابع الأنشطة والعمليات.
د: مكان تنفيذ كل من العمليات.
ه: كمية ونوعية الموارد اللازمة مادية وبشرية.
و: مسؤولية تنفيذ كل جزء من أجزاء الخطة.
ز: مستويات الأداء المرغوب فيها.
5: استراتيجية STRATEGY فن استخدام الوسائل لتحقيق الأغراض وتشمل
أ: اختيار الأهداف وتحديدها
ب: اختيار الأساليب العملية لتحقيق الأهداف وتحديدها
ج: وضع الخطط التنفيذية

مما سبق يتضح لنا صعوبة اختيار تعريف واحد للاستراتيجية بالإضافة الى ديناميكية المفهوم الاستراتيجي وتطوره المستمر تبعا لتطور الأسلحة والعلوم والقوة البشرية والطاقة الصناعية والطاقة الاقتصادية والخبرة الفنية وتفاوت العمق الاستراتيجي بين لحظة وأخرى.
وفي النهاية فإن كل دولة من دول العالم لديها أكثر من خيار في تحديد استراتيجيتها وهناك ثلاثة مستويات لمسار هذه الاستراتيجية ,,,,

فإذا فعلوا ذلك كمرحلة أولى فهم في الطريق الصحيح نحو الفهم والإبتعاد عن الجهل والتجهيل والسوق والسوقية .

أخي حسين بارك الله فيك فالبحث - وليس المقال - كله من ألفه الى يائه مفيد وجدير بالإطلاع على مضمونه من الجميع ,,,,
وأخيراً شكراٍ لك

*- القضية تكاملية ما بين الاستراتيجية و بناء الدولة المتماسك فلا انفصام و لا تفريق بينهما , لا تستطيع اي دولة بناء "استراتيجية" معينة ان كانت اقتصادية او سياسية او حربية بمعزل عن قوة بناء الدولة , يعني الدولة بوصفها التمثيل القانوني للشعب هي اقدر على بناء استراتيجية قوية متماسكة لاي عمل بنيوي اقتصادي كان ام سياسي ام عسكري , لذا نرى ان الانظمة الشمولية و المطلقة فشلت كل استراتيجياتها العسكرية و الاقتصادية فلنأخذ كوريا الشمالية التي تعاني سقوطا اقتصاديا و خرفا سياسياً و الاتحاد السوفييتي الذي لم تستطع استراتيجيته العسكرية العظمى التي حمته من القطب الاخر الامريكي من ان تحميه من ابناءه , و حتى الصين التي تحتوي بناءا اقتصادياً قويا فهي لم تنهض الا عندما جاء " دينج هيساو بنج" باصلاحات راسمالية كسرت انغلاقية الحكم الاقتصادي الشيوعي !!
*- لذا من هنا تفسر فقرية الانظمة العربية لبناء استراتيجية اقتصادية و عسكرية قوية , فالداخل غير متماسك و بناء الدولة ردئ فيه فجوة ما بين الحاكم و المحكوم بحكم فرضية و غصبية الحكم السياسي , لذا ان لم يكن هنالك استراتيجية سياسية تكمل عقداً اجتماعياً شرعياً ما بين الحاكم و المحكوم تكمل بناء الدولة فلن تتمكن اي دولة او نظام من ان يطور لنفسه استراتيجية بناء شاملة .

الأخ الدكتور حسين توقه
بكل أسف إن مفهوم الإستراتيجية كان مغلقا حتى وقت قريب وكان يتم ربطه بالقوات المسلحة ولكنه أصبح علما يدرس في الجامعات وتعتمد عليه الدول لا سيما حكومات الدول المتقدمة فهناك مجموعة مختصة من الموظفين يخططون للحكومة بل وللدولة بمفهومها الشامل لسنة ولخمس سنوات ولعشر سنوات ولعشرين سنة وهناك جهاز كامل يتابع تنفيذ هذه المخططات ويتأكد من تحقيق أهدافها ونتائجها ونحن لا أريد أن أقول في العالم العربي ولكننا في الأردن نفتقر إلى التخطيط فالوزير لا يعرف معنى الإستراتيجية ولا يخطط لوزارته لسنة أو سنتين أو خمس سنوات والجهات المختصة عن التخطيط تهتم بالحصول على المال وصرفه كثير من الوزارات ليست لديهم خارطة إدارية وهيكل تنظيمي للمهام والواجبات المفروض بكل موظف أن ينف>ها وليس هناك نظام للتدقيق والمتابعة والتفتيش نحن بحاجة إلى ثورة في الإدارة العامة ونحن بحاجة إلى أشخاص متخصصين في مجال الإستراتيجية لا سيما في مجال إدارة المنشآت التجارية . وأنا واثق بأن أي مسؤول لم يطلب منك أي استشارة ولم يكلفك أي مسؤول بإجراء دراسة عن وظائف وخصائص ومهام الوزراء والوزارات المختلفة
الدكتور حسين إن التخطيط الإستراتيجي معدوم لأن غالبية المسؤولين من رؤساء حكومات ووزراء ورؤساء ديوان لا يعلمون معنى الإستراتيجية وأنت كما قلت لك من قبل تنفخ في قربة مخزوقه

الأخ الدكتور حسين توقه
لم أكن لأظن أنني في يوم من الأيام سوف أقرأ موضوعا بعنوان الإستراتيجية لأنني كنت أعتقد أن هذا الموضوع مرتبط بالجيش والمخابرات. ولا أخفيك القول أنني شعرت بشعور غريب جدا وأنت تتطرق الى موضوع المدارس الخاصة والجامعات الخاصة ولا أريد حتى أن أذكر لك رقم الرسوم المدرسية التي ندفعها أنا وزوجي سنويا علما بأن ابنتي لا تتجاوز العاشرة من العمر أما إبني فهو في الخامسة عشرة من عمره والواقع أنني سيدة عاملة وزوجي أيضا موظف في شركة كبيرة محترمة تساعدنا في تغطية جزء بسيط من الرسوم المدرسية وقد لا تصدق إذا أخبرتك أن راتبي بكامله لا يسدد الرسوم المدرسية وبالرغم من تدني مستوى الدخل في الأردن إلا أن الكل يتنافس في تسجيل ابنته أو إبنه في إحدى المدارس الخاصة علما بأننا قد انتظرنا فترة طويلة من أجل تأمين المقعد لإبنتي واضطررنا الى تسجيلها في الروضة والكندر جاردن منذ كان عمرها ثلاث سنوات
وأظن أنه قد آن الأوان لإجراء دراسة يشارك فيها كل من وزير التربية والتعليم وأصحاب المدارس الخاصة وديوان المحاسبة ووزارة المالية وبعض المختصين في مسائل التربية والتعليم ولا بد أن نجد إجابات لأسئلة كثيرة لعل أولها لماذا هذا الإحجام عن الإلتحاق بالمدارس الحكومية مع أننا بحاجة الى المال هل هو بسبب تدني مستوى التدريس أو لنقص في مستوى الرعاية ولماذا لا تعمد وزارة التربية والتعليم إلى رفع مستوى التدريس والرعاية في المدارس الحكومية ومن هو المستفيد من وجود هذا الكم الهائل من المدارس الخاصة وهل هناك رقابة من قبل وزارة التربية والتعليم على مستوى التدريس ونوعية المناهج ومن هي الجهة المختصة في تحديد الرسوم المدرسية أم أن كل مدرسة لديها مطلق الحرية في فرض الرسوم التي تراها مناسبة ومربحة لها كما أن هناك الكثيرين من الجهات العليا لديهم مدارسهم الخاصة فهل أصبحت هذه المدارس مراكز تجارية ربحية أم مناهل لتعليم وبناء الأجيال
هناك أسئلة كثيرة وكما قلت بحاجة إلى دراسة متعمقة

إبتداءً أتوجه بالشكر الجزيل للدكتور والباحث العظيم الذي يقف الرجل حائرا لمجرد التفكير بمشاركته الرأي حيث يجد المرء نفسه محدود المعرفه والثقافه وبحاجه دائمه للازدياد ليغرف من بحور المعرفه أمثال الباحث الفاضل القدير الدكتور حسين توقه واثني على ما تفضل به الاخ الفاضل صاحب الثقافه العاليه السيد محمد المهند بتعليقه ووصفه للدكتور القدير واتمنى على الباحث الكريم ان يتقبل هذا الثناء من جهتي ايضا,وأتمنى على الباحث القدير الدكتور توقه أن يتعطف علينا جلبا للفائده للجميع وللمواطن الاردني على وجه الخصوص ببحث يُفّصل فيه ويبين فيه خطة طريق تتضمن استراتيجيه تتلائم والوضع الاردني الراهن للتغلب على ما ورد في بحثه هذا من معضلات تواجه الاردن حاليا واستراتيجيه يتمكن الاردن من خلالها الحفاظ على كينونته ومواجهة الصراعات الدائره في محيطه وليسمح لي الباحث الفاضل بابداء رأي حول البحث اعلاه ورأي حول ماهية العوامل والقيود والعقبات التي تصنع الاستراتيجيه
:::::::::::::::::::::
حاول العديد من المفكربن الاستراتيجين وضع عدد من المبادىء الاستراتيجية العامة فكان اختلافهم في وضع هذه المبادىء اكثر من اختلافهم في تعريف الاستراتيجية ذاتها . والسبب الرئيسي في ذلك الاختلاف هو ان الاستراتيجية ليست فكرة محددة المعالم جلية السمات ولكنها كما يقول اندريه بوفر (اسلوب تفكير). فلكل موقف استراتيجية تلائمه ولكل دولة استراتيجية تناسبها وتتلائم مع ظروفها وقد يكون اختيار هذه الاستراتيجية او تلك صائبا في زمان او مكان معينين و غير صائب في زمان او مكان آخر فالاستراتيجية تتأثر بعوامل الزمان والمكان وبعقلية المخططين وظروف العصر وتقنيته وغير ذلك من العوامل .
إضافة لما افاض به الدكتور الجليل من أمثله كثيره لباحثين وقيادين حددوا مبادئ الاستراتيجيه أود الاستشهاد بالبعض الاخر للخلاص الى الفكره النهائيه "
حدد كلاوزفتر براون مبادىء الاستراتيجية بثلاث رئيسية هي: 1- تجميع القوى. 2- عمل القوى ضد القوى . 3- الحل الحاسم عن طريق المعركة في الحقل الرئيسي.

ووضع لنين وستالين ثلاث مبادىء رئيسية هي : 1- تلاحم معنوي بين الجيش و الشعب في حرب شاملة . 2- اهمية حاسمة للمؤخرات . 3- ضرورة القيام باعدادات نفسية قبل البدء بالعمل العنيف . اما الاستراتيجيون الامريكيون فقد استوحوا من ظروفهم في ظل اوضاع التوازن النووي في العالم مبدأين فقط هما: 1- ردع متدرج .
2.ردع مرن
وحددت المدرسة العسكرية الفرنسية مبدأين مغايرين وان كانا شاملين هما : 1- الاقتصاد و القوة . 2- حرية العمل .

والحقيقة ان المباددىء آنفة الذكر يمكن اعتبارها افكار لحالات واوضاع خاصة ولا تشكل قوانين عامة يمكن تطيقها بمجملها في جميع الظروف وعلى كافة الظروف وعلى كافة الحالات وهذا هو التفسير الحقيقي لاختلافها و تنوعها الا انه يمكن الخروج بالقول بانه ثمة عنصرين مشتركين بين كافة تلك المبادىء هما ضرورة اختيار النقطة الحاسمة الواجب الوصول إليها والتي تؤدي الى زعزعة الخصم وانهياره واختيار المناورة التحضيرية الصالحة للوصول الى تلك النقطة *.

ولا شك بأن الاستراتيجيه بحد ذاتها هي خطه تضعها الدوله من أجل الحفاظ على مبدأ السياده سواء السياده الداخليه أو الخارجيه وهنا تبرز ضروره لتعريف السياده فما هي

هي وصف جوهري يلحق بسلطة الدولة، فالدولة ذات سلطة سيادية، وهي التي تحتكر السيطرة السياسيه على إقليم معين، كما تحتكر، بالتبعية لذلك، وسائل هذه السيطرة.

وهي تعني الصلاحيات التي تعد حقوقا للدولة ممارستها في النطاق الإقليمي لها، كحماية الحدود، الحفاظ على الأمن، وغير ذلك ..


السيادة ليست مطلقة، بل يجب تقييدها، وقد ظهرت عدة نظريات في سبيل توضيح الأساس الذي يقوم عليه تقييد سيادة الدولة . ¨

ـ نظرية القانون الطبيعي _
وتتلخص هذه النظرية في أن سيادة الدولة مقيدة بقواعد القانون الطبيعي، تلك القواعد التي سبقت نشأة الدولة، وتعتمد على فكرة العدل المطلق، ويكشف عنها العقل البشري.

ـ نظرية الحقوق الفردية _
وتتلخص هذه النظرية في أن حقوق الأفراد سابقة على نشأة الدولة، وإن الدولة لم توجد إلا في سبيل حماية هذه الحقوق، ومنع التعارض فيما بينها، ومن ثم فإن الدولة ملزمة احترام تلك الحقوق الطبيعية عند ممارستها لسيادتها ..

ـ نظرية التحديد الذاتي للسيادة _
ومضمون هذه النظرية أن القانون من صنع الدولة، ولكنها تلتزمه وتتقيد بحدوده، لأن القانون يجب أن يكون ملزماً للدولة وللأفراد على حد سواء، وبذلك تقوم الدولة بتحديد سلطاتها بإرادتها الذاتية، ومن مصلحتها أن تفعل ذلك، حتى تتفادى الفوضى التي قد تحدث من جراء إطلاق سلطاتها .

ـ نظرية التضامن الاجتماعي وصاحبها العميد الفرنسي دوجي .
الذي رأى أن الحياة الاجتماعية الحتمية تستلزم بالضرورة وجود قواعد للسلوك
يجب على أفراد الجماعة اتباعها في معاملاتهم، وهي تلزم الأفراد والسلطة الحاكمة على حد سواء.

وقد لاقت جميع هذه النظريات انتقادات عنيفة، ولعل الواقع السياسي، والقانوني يكشف أن أفضل القيود على سيادة الدولة، تلك القيود التي تستمد من التنظيم الدستوري للدولة، من النص على مبدأ الفصل بين السلطات، وإيجاد طريقة محددة لتعديل الدستور، مما يحول دون تعسف السلطة، ويحافظ على حقوق الأفراد وحرياتهم، إضافة إلى سيطرة مبدأ الشرعية الذي يضمن خضوع الهيئات الحاكمة للدستور، وللقوانين مادامت قائمة،

;لسيادة الدوله وجهين.الوجه الاول في السياده الداخليه والثاني في السياده الخارجيه
ففي الاولى أن يكون للسلطه السياسية في الدولة حق الأمر في مواجهة كل المواطنين المكونين لها، أما الثانية فتعني حق تمثيل الدولة، والدخول باسمها في علاقات مع الدول الأخرى، ويلاحظ أن الدولة تتمتع بحرية أكثر بكثير في مواجهة رعاياها، أي في مجال نشاطها الداخلي، في حين تضيق هذه الحرية في نطاق نشاطها الدولي وعلاقتها مع الدول الأخرى، وذلك لأن سيادتها تصطدم بسيادة الدول الأخرى.

لا تزال سيادة الدولة مفهوماً أساسياً في مجال الأنظمة القانونية المعاصرة، فقد قرر ميثاق الأمم المتحدة في مادته الثانية، أن المنظمة الدولية تقوم على مبدأ السيادة بين جميع أعضائها، وأنه ليس للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، كما لا تزال السيادة تمثل قاعدة رئيسة من القواعد التي تحكم العلاقات الدولية، وإن كانت التكتلات الاقتصادية السياسية المعاصرة قد اقتضت، ومراعاة لمصالح الدول الأطراف فيها، أن تتنازل كل دولة عن جزء من سيادتها لمصلحة منظمة دولية تجسد تكتلاً اقتصادياً سياسياً، فقد أقدمت حكومة الجمهورية الفرنسية مثلاً على تحويل اختصاص إصدار النقد إلى الاتحاد الأوربي، في سبيل تحقيق الوحدة الاقتصادية والنقدية الكاملة بين الدول الداخلة في هذا الاتحاد، على الرغم من كون إصدار النقد أحد الاختصاصات التي تعبر عن سيادة الدولة، وقد أجاز المجلس الدستوري الفرنسي ذلك، على أساس أن مثل هذا التصرف لا يمس الشروط الجوهرية لممارسة السيادة الوطنية .


ومن هنا تبرز التساؤلات حول انتهاك الدول لسيادة الدول الاخرى ومخالفتها لقوانين الامم المتحده رغم ان الماده الثانيه من القانون تثبت حق سيادة الدول وتمنع تدخل الدول بشؤون الدول الاخرى وانتهاك سيادتها,فلماذا تتضمن استراتيجية الدول القويه على مثل هذه الخطط ولماذا تعطي لنفسها الحق ليس بانتهاك سيادة الدول الضعيفه بل باحتلالها ولماذا يتم خرق القوانين الدوليه باستخدام القوة ضد بعض الدول من قبل دوله ذات قوة عظمى مثل الولايات المتحده دون أي تفويض دولي ولماذا تسكت بعض الاقطاب وتتخذ موقف الحياد بينما تتحرك ولا تسمح لقوة عظمى مثل الولايات المتحده باستخدام القوة ضد سوريا مثلا,ولماذا لا تستطيع القوى العظمى تنفيذ خططها ضد نظام معين "كوريا وفنزويلا"مثلا بينما يتم تنفيذه ضد أنظمه أخرى خصوصا العربيه,فهل بقي أدنى شك أن من يتحكم باستراتيجية الدول عموما هي القوة ثم القوة ثم القوة.


القوة هنا تبرز عندما تستطيع الدوله عموما التغلب على العوائق التي تعيق سيادتها الداخليه وذلك يبرز في النهج السياسي الذي تعتمده تلك الدوله في تسويغ السياده الداخليه وقد ثبت بالقطع أن عالبية الانظمه التي لم تنهج النهج الديموقراطي الذي بدأ منذ القرن السادس عشر وذلك أن أفضل القيود على سيادة الدوله، تلك القيود التي تستمد من التنظيم الدستوري للدولة، من النص على مبدأ الفصل بين السلطات، وإيجاد طريقة محددة لتعديل الدستور، مما يحول دون تعسف السلطة، ويحافظ على حقوق الأفراد وحرياتهم، إضافة إلى سيطرة مبدأ الشرعية الذي يضمن خضوع الهيئات الحاكمة للدستور، وللقوانين مادامت قائمة ومطبقه,وبهذا تستطيع الدوله كما هو الحال بدول العالم المتقدم أن تحمي ثرواتها وتستغلها استغلالا ايجابيا يمكن الدوله من الاعتماد على ذاتها باغلب احتياجاتها وبالطبع حتى لو عانت بعض الدول من شح الموارد والثروات الطبيعيه ستتمكن من خلال النهج الديموقراطي بايجاد افضل الطرق والوسائل للتعاون مع الدول الاخرى ذات المقدره الماديه الاكبر وبالتالي لن تكون عرضه لتستبيح الدول العظمى سيادتها حيث أن القرار الناتج عن شعب وارادته من الصعوبه بمكان أن يكون ضد مصلحة الدوله وبالتالي لن يعرض الدوله الى التخبط باتخاذ القرارات والتعدد بالمواقف من القضايا العالميه وتكون اكثر استقرارا وامنا.

وتبقى المشكله والمعضله التي تواجه الدول الضعيفه ماليا وذات موارد شحيحه وثروات محدوده هي أنها قد تكون عرضه لتقاطع المصالح والسياسات للدول العظمى ذات السياده والقدره على اختراق سيادة الدول الاخرى وتنفيذ مخططات تخدم مصالح تلك الدول حتى لو خالفت المعايير والقوانين الدوليه,فهنا لن تحمي الديموقراطيات والاشكال المتبعه بالحكم سيادة تلك الدوله من الاختراق,فكما حدث مع قبرص مثلا حين كانت عرضه للتقاسم والتنافس والتآمر بين الاتراك واليونان فحينها لم يحمي قبرص ديموقراطيتها ,وهذا لا يعني بالتاكيد أن الشطل الديمواقراطي للحكم واستمداد الدوله سلطاتها من الشعب ليس هو الشكل الانجع والافضل للحكم ولكن ما اردتُ الاشارة اليه أنه بالنهايه الفيصل في تنفيذ واعداد الاستراتيجيات والوصول الى تنفيذ تلك الاستراتيجيات هي القوة,فعندما تخترق اسرائيل أجواء الدول ذات السياده بدون إذن مسبق لضرب المفعل النووي العراقي والعوده بالطائرات ىالمنفذه للمهمه الى قواعدها دون ان تتعرض لهبة ريح,فهذا دليل على انك لن تستطيع الاعداد والتهيئه لاي استراتيجيه اذا لم يكن عندك القوة الكافيه التي تضمن تنفيذ تلك الاستراتيجيات,وبالتالي فانه من المنطق أن نخلص الى ان المنطق الوحيد الذي يتحكم باستراتيجية اي دوله هو القوة وهذا هو المنهج العالمي منذ فجر التاريخ الى اليوم وسيبقى على هذا الحال الى ان يرث الله الارض وما عليها,ومن هنا أعود الى الدكتور الفاضل بالرجاء مره أخرى أن يعمل على اعداد بحث مفّصل يبين للمواطن الاردني مدى التعقيدات والعوائق التي حالت دون العمل على وجود استراتيجيه عامه في الاردن للنهوض بالوطن والعمل على انهاء المعضلات والعقبات وتبيان الخارطه الزمنيه الضروريه لانجاز وتحقيق الاهداف التي تتضمنها تلك الاستراتيجيه وما هي الحلول والاقتراحات المتاحه الان امام الدوله الاردنيه للحفاظ على كينونتها وتحقيق الاهداف او التغلب على المعضلات التي اوردها الدكتور الفاضل في البحث المقدم اعلاه,ووبعد الاستماحة من جنابكم العذر على الاطاله لكني أجد أنه من الضروري أن يطّلع المواطن الاردني بصوره سهله وواضحه على الاراء ذات القيمه الاعلى والفضلى المقدمه من باحث عظيم ومتمكن كالدكتور توقه وجعل الله جهودكم في ميزان حسناتكم ولكم فائق الاحترام.

الاخ الدكتور حسين عمر توقه العزيز .
كل الشكر والتقدير لك على كل ما تقدمه من مواضيع هادفه للقارىء .ولقد طرحت موضوعا ً كثر القول والجدل حوله وكثر الخلط ما بين الاستراتيجية وما بين الامن القومي وعل كل أسمح لي بالتعبير حول ذلك : فالاستراتييجة كلمه اصلها عسكري وتعني المهاره العسكرية في قيادة الجيش في الحرب مع العلم بأنني عدت الى كثير من المراجع العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية فوجدت انها تشير في محتواها الى انها عسكرية ويستعمل الناس اليوم كلمة الاستراتيجية للدلاله على الاسلوب وهذا الاستعمال مجازي للتعبير عن الاسلوب الذي سيمارسه الانسان . فهذا أولا ً . واما ثانيا ً فالكثير يخلط ما بين الاستراتيجية والامن الوطني للدولة فالامن الوطني للدوله يتحقق من خلال الاهداف وهذه الاهداتتضمن سياسيات داخلية وخارجية للعمل على تحقيقها من خلال خطة زمنية ومن ضمن السياسات الداخلية خطط التنمية .

إلى كل الأخوة المعلقين الأفاضل

إنني أتوجه اليكم بجزيل الشكر على هذا المستوى الحضاري الراقي في النقاش القائم على المعرفة وتوخي الأمانة العلمية والإحترام المتبادل ولكم كنت أتمنى على الأخ الدكتور حسين توقه أن يحاول في بحثه الربط بين الإستراتيجية وبين مفهوم الأمن القومي لا سيما وأن الأمن القومي العربي قد تحطم إلى أشلاء لأن الإستراتيجية الحقيقية هي الطريق الأمثل لتحقيق ألأهداف والمبادىء والمصالح القومية التي تشكل في مجموعها ما يعرف بالأغراض القومية كما أن الدستور والقوى السياسية والإقتصادية والأمنية تساهم كلها في إعطاء الدولة القوة في الإستمرار وتحمل المسؤولية بطريقة عادلة للنظام وللشعب على حد سواء.

ونحن في أمس الحاجة في الأردن إلى مجلس للأمن القومي يقوم برسم الإستراتيجية القومية وتحديد مسارها فهو يضع في الإعتبار كلا من الدستور والقوى السياسية والأحزاب والأجهزة الحكومية والأجهزة الأمنية وعلى رأسها القوات المسلحة وتحقيق الإكتفاء الإقتصادي والإجتماعي عن طريق الإستغلال الأمثل لثروات ومقدرات الوطن ويتم اختيار السياسة المناسبة من خلال التجانس مع الدول العربية على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي على حد سواء مع تحقيق التوافق والمصلحة العليا مع الغايات والمبادىء والأهداف والإلتزامات القومية .

كما أن هناك أكثر من استراتيجية فعلى سبيل المثال لا الحصر الإستراتيجية الإدارية وهي عبارة عن تحديد الأهداف الرئيسية بعيدة المدى للمنشآت من حيث تبني الوسائل المتاحة والإستغلال الأمثل للموارد الضرورية لتحقيق منشأة ناجحة منتجة ونحن بحاجة اليها في مؤسساتنا الوطنية مثل الضمان الإجتماعي والفسفات والبوتاس والإتصالات والعقبة والبتراء كما أن الإستراتيجية في هذا المجال هي بمثابة المدخل المحدد لتحديد المنافسة الإقليمية والدولية ووضع خطة موحدة تتصف بالتكامل والشمول بين قدرات المنشآت الإيجابية وتحديات البيئة المحيطة بها

وتمر الإستراتيجية في معظم أحوالها بمراحل قد تختلف من دولة لأخرى فالمرحلة الأولى هي تحديد الأهداف والمرحلة الثانية دراسة الإمكانات المتاحة وتحليلها والمرحلة الثالثة هي دراسة الظروف المحيطة والمرحلة الرابعة هي صياغة الإستراتيجية وتقييمها وفي النهاية العمل على تنفيذ الإستراتيجية كما أن هناك مجال جديد من العلم الحديث ينضوي تحت مفهوم الإستراتيجية الدبلوماسية تمثل القاسم المشترك الأعظم الذي يجمع بين حقوق الإنسان وحق تقرير المصير وما أحوجنا إلى هذه الإستراتيجية في قضايانا العربية وبالذات القضية الفلسطينية وإنني أستطيع الإستمرار إلى ما لانهاية في الكتابة عن الإستراتيجية وحاجتنا الماسة اليها في عالمنا اليوم من أجل التصدي لسياسة التفتيت والتمزيق وأعود لأكرر شكري الى الدكتور حسين توقه الذي مهد الطريق لمواضيع ذات أبعاد هامة وذات فكر متقد وإخلاص لقضايا الأمة

أخي الفاضل يونس نهار بني يونس يحفظه الله

بعد التحية والتقدير ,,, أنتهز فرصة قُرب حلول عيد الأضحى المبارك لأتقدم لك وبكل صدق بأطيب آيات التهنئة والتبريك وكل عام وأنت والجميع والموقع الكريم إدارة وتحريراً والقُرّاء الكرام بألف الف خير ,,,,

أخي الفاضل ,,, ماأحلى ما اراه وما نقرأه فهاهو الأردن الحبيب وفي هذا الزمن الصعب يُبرز للدنيا كلها عن خصوصيته ويُظهِرَ معدنه النفيس وجوهره الثمين ففي باطنه وفوق ترابه المعاني الحقيقية للعلم والأخلاق والمعرفة والثقافة واسمى معاني الإنسانية ,, فشكراً لك يا أخي يونس على الإطراء وذِكري شخصياً بما اتمنى أنْ أكون من مستحقيه فلك الشكر وبارك الله فيك ,,,
أمـّا من حيث مقالك الرائع والمفيد فهو بذاته درساً مجانياً آخر للقُراء الكرام فلقد ابحرت بنا الى عالم الثقافة بمهارة الرُّبان ,,,
قرأت مقالك بكل تمعن وبالحواس الست - باضافتي للحاسّة السادسة - فوجدتك قارئاً نهماً ومثقفاً عالي الكعب ,,, شدني المقال كما وصفتُ مقال الدكتور الفاضل حسين , من الألف الى الياء , ويحارُ المرء أين يقف وماذا ينتقي فكل الذي أمامنا رائع ومفيد ويدعو العقل للتدبر وللعمل ,,, وكما تقول الأمثال " المكتوب يُقرأ من عنوانه " وهكذا هو حالنا مع ما كتبت أخي العزيز , وليقرأ أيٍ منا الفقرة الأولى التالية ليجد نفسه أمام كمٍ هائل من المعرفة الجديدة غير المطروقة فبارك الله فيكما يونِساً وحُسينا . والفقرة الأولى هي :-

" حاول العديد من المفكربن الاستراتيجين وضع عدد من المبادىء الاستراتيجية العامة فكان اختلافهم في وضع هذه المبادىء اكثر من اختلافهم في تعريف الاستراتيجية ذاتها . والسبب الرئيسي في ذلك الاختلاف هو ان الاستراتيجية ليست فكرة محددة المعالم جلية السمات ولكنها كما يقول اندريه بوفر (اسلوب تفكير). فلكل موقف استراتيجية تلائمه ولكل دولة استراتيجية تناسبها وتتلائم مع ظروفها وقد يكون اختيار هذه الاستراتيجية او تلك صائبا في زمان او مكان معينين و غير صائب في زمان او مكان آخر فالاستراتيجية تتأثر بعوامل الزمان والمكان وبعقلية المخططين وظروف العصر وتقنيته وغير ذلك من العوامل ."
وهذا لا يعني أمكانية الإستغناء عن كلِّ المقال , بل أنني اعتبرت تلك الفقرة بمثابةالمقدمة ,, فلا بحث ولا مقال ولا كتابٍ ولا مجلد بدون مقدمة ,,,

أخي الفاضل يونس شكراً لك وهاتِ المزيد مما عندك وبارك الله فيك وكل عام وأنت بخير .
وثق بأنني أكتب الآن وبين ناظري العديد من الكتب والمراجع في مسألة الإستراتيجية وأيضاً الدبلوماسية والفوارق بينهما ومتى تستعمل كل واحدة منهما وما هي ميادينهما , ,, الى غير ذلك , فالشكر كل الشكر لمن حفّز الذاكرة والعقل والإرادة على البحث ولو بلغنا من العمرِ عتيـّا

دكتورة سوسن عبد الحق الرجا تزويدي ببحثك المتعلق ببطاقة االاداء المتوازن
snfn@hotmail.com
وشكرا