|
|
|
الأحد , 28 نيسان/أبريل 2024
دويلة الفساد أم الدولة؟
بقلم : ماهر ابو طير 01-12-2012 01:19 AM أكثر شعار يتردد في كل المسيرات والحراكات في البلد هو الشعار المطالب بمحاسبة الفاسدين الذين نهبوا البلد،وسرقوا مقدرات شعبه،بوسائل مختلفة،من نهب الاراضي وصولا الى ماهو مخفي وخطير،من ابتلاع للمال العام. قصص الفساد تتداولها ألسنة الناس،وبعضها صحيح وبعضها غير صحيح،وكل الإجراءات التي يتم اتخاذها لتأكيد النية بمحاربة الفساد لاتقنع احداً،والاردني يصبرعلى الفقراذا كان عدلا على الجميع،لكنه يتم افقاره حصراً،وغيره يجمع الملايين. يأتي السؤال اليوم:أيهما اقوى الفاسدون ام الشعب؟،وسؤال آخر من عين الاول يقول:ماذا سنختار بقاء الدولة أم بقاء الفاسدين وزمرهم؟!؟ الدولة عليها ان تختاراليوم،بين قوتها وثباتها واستمرارها وتجديد شبابها،اوالتضحية بهذه الدولة من اجل نفر فاسد،والنفر الفاسد ايا كانت روافعه وحماياته السياسية والاجتماعية،يتوجب التخلص منه،وتقديمه للرأي العام ومحاسبته دون استثناءات،ودون حسابات ثانوية. الفساد هو الذي اوصل الامور الى هذه الحالة الصعبة،وشعور الناس ان الفاسد قوي ومحمي ومعه شبكات اخرى ممتدة،هو اساس المشكلة،حتى وصل الناس الى قناعة تقول ان هناك فساداً محمياً في الاردن. هذا احد اسباب فورة الغضب على رفع الاسعار،لان الناس تقول انه لولا الفساد لما وصلنا الى هذه الحالة.غيرنا يسرق.ونحن ندفع الثمن بكل بساطة من قوت اطفالنا وبيوتنا. ليس معقولا ان ننتظرالفاسد حتى يقع في جريمة لنسأله عن اسرار فساده كلها،لان المعلومات متوفرة،وخزانها يعرف عن كل واحد كيف كان وكيف اصبح ثرياً واين ُيكدس ثروته؟!. الفساد وجماعاته وبطاناته تسلل مثل السرطان الى جسم الدولة التي شقينا من اجل بنائها،واوحى بشكل مؤلم ان الدولة شريكته،وتمنع محاكمة رموزه،ماداموا قد سكتوا،ووضعوا السنتهم في حلوقهم ولم ينتقدوا احداً،وكأن محاربة الفساد تصير فقط في حال ارتكب الفاسد جنحة سياسية او خروجا عن الطوق او زلة لسان فيكون فتح ملف فساده عملياً عقوبة على فعل سياسي لا على السرقة. رد الثقة الى الاردنيين يكون برد مالهم اليهم،ورد المال عبر تسويات مع عشرات الاسماء امر ممكن اذا لم تريدوا فضح الناس،وادخال البلد في مواجهات قانونية واجتماعية،هذا على الرغم من مطالبة الاكثرية بمحاسبة هؤلاء مع رد المال ايضاً. سؤال واحد لايجرؤ احد على اجابته لا شكلا ولاقانوناً.سؤال من اين لك هذا؟.في بلد يعرف فيه الناس بعضهم البعض،ويعرفون تاريخ الاباء والاجداد حين كان الفقر المدقع شريكاً في فراش الصغار،فمن اين توفرت هذه النعم غيرالمفسرة؟!. نحن امام توقيت ضاغط.اما تختار الدولة بقاءها،واما تختار دويلة الفساد.والثانية ستطيح بالاولى،اذا بقيت على حالها هذا،ومن اجل بقاء الاولى اي الدولة،لابد من تحطيم دويلة الفساد والتضحية برموزها وشركائها واسمائها. التضحية بعشرات الاسماء المعروفة اهون من ان نترحم على ذات الدولة وانهيارها لاسمح الله تحت وطأة الفقر والاضطرابات والغضب الشعبي،فقد بتنا امام خيارين بعد انكشاف معادلة التعايش بينهما...اما الدولة واما دويلة الفساد؟!. انكار الفساد باعتباره بات هادماً للدولة ولعلاقتها بالناس،انكار انتحاري بكل مافي الكلمة من معنى. (الدستور)
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
01-12-2012 01:34 AM
 هذه دوله قويه وكبيره وانت تحتمي بضلالها .ولم تكن دويله) فلو كانت دويله لما اخترت تصعد على طائراتها الخاصه مع الملوك خاصة فمن العيب ان تقول ( يا دوله ..يا دويله ) والفساد واصحابه لا يحرقون الا نفسهم بالنهايه .وسينكشفون لا محاله .؟
2) تعليق بواسطة :
01-12-2012 06:25 AM
لا يجوز التغليق جزافا واحباط الكتّاب والمفكرين من ابناءِنا ،، الكاتب الكريم لم يخطىء المقصود بالدولة هي الدولة بحد ذاتها التي نحافظ عليها بأرواحنا والكاتب يقصد بأننا لا نريد للفاسدين الذين يشكلون بعددهم الذي لايتجاوز العشرات (دويلة فساد) احرقوا من خلالها الاخضر واليابس في دولتنا الحبيبة ، تحية للكاتب وتحية للمخلصين من شتى الاصول والمنابت .......
3) تعليق بواسطة :
01-12-2012 06:55 AM
الفساد و الاستبداد أو الفوضى الخلاقة
4) تعليق بواسطة :
01-12-2012 10:00 AM
ألنفاق اشد خطرا من المساد يا استاذ
5) تعليق بواسطة :
01-12-2012 10:20 AM
نعم الفساد محمي : تحميه الصلاحيات ,
6) تعليق بواسطة :
01-12-2012 11:28 AM
فساد محمي من جهات عليا معروفه لدى الشعب ولن يهدأ الحراك إلا برحيلها !!!!!!!!
7) تعليق بواسطة :
01-12-2012 02:53 PM
إلى تعليق 1 منذر العلاونه
8) تعليق بواسطة :
01-12-2012 03:26 PM
قلت زبدة الكﻻم...قلت ما يقوله كل الناس
9) تعليق بواسطة :
01-12-2012 07:10 PM
شكرا استاذ ماهر...هكذا نريدك مع الشعب
10) تعليق بواسطة :
01-12-2012 07:23 PM
أنتم نعرفون أن الموضع معقد جدا لسبب بسيط ...أذا فتح موضوع الفساد سقطت الدولة لذلك أنا أقترح أن نقوم بعمل استفساء من سؤال واحد:
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق