أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 15 أيار/مايو 2024
شريط الاخبار
بريطانيا : اجتياح رفح لن يوقف صادراتنا من الأسلحة إلى إسرائيل "حماس":تصريحات نتنياهو بمطالبتنا بالاستسلام سخيفة للاستهلاك المحلي وتعكس وضعه المأزوم القسام تكشف عن عملية مشتركة مع سرايا القدس حملة للحد من حرائق الصيف في طيبة إربد المغاوير/ 61 تنفذ تمرين "جبل 5" مع الجانب الفرنسي الصديق الحنيطي يودع وحدة الطائرات العامودية الأردنية الكونغو/1 الصفدي يلتقي وزراء خارجية في الاجتماع التحضيري للقمة العربية - صور الملك وولي العهد يعزيان بوفاة الوزير الأسبق السحيمات الخارجية: تسيير طائرة تابعة لسلاح الجو لنقل المواطنة الأردنية المصابة بغزة تشغيل مشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء خلال يومين الملك من الزرقاء: الانتخابات النيابية محطة مهمة في عملية التحديث السياسي وتحتاج إلى جهود ومشاركة الجميع - صور وفاة طفل إثر سقوطه من باص ركوب صغير في لواء الطيبة بإربد العموش: دائرة الأحوال المدنية تعمل على تسهيل إجراءات تغيير مكان الإقامة للناخبين عربيات: تنويع الأسواق السياحية لتعويض انخفاض أعداد السياح بسبب الأحداث الإقليمية إيقاف رئيس نادي الوحدات 4 مباريات وتغريمه 1000 دينار
بحث
الأربعاء , 15 أيار/مايو 2024


برلمان السلطة وسلطة البرلمان

بقلم : جميل النمري
07-12-2012 12:28 AM
من 'البرلمان الحكومي' إلى 'الحكومة البرلمانية'، هذا هو الانتقال المنشود، وفق التعبير الذي تردد في ورشة البحر الميت الأخيرة قبل يومين. وكانت ندوة مهمة وفي وقتها، حضرها عدد من رؤساء الوزارات السابقين، وفعاليات بارزة من مختلف التلاوين، لتمحيص تأثير فكرة الحكومة البرلمانية الجديدة على الحياة السياسية الأردنية، وتعتبر عنوان الإصلاح السياسي المنشود.أستبدل هنا تعبير 'الحكومة' بـ'السلطة'، لأنه أكثر دقة في الدلالة؛ فلطالما عانت الحكومات نفسها من التغول على ولايتها العامة من قبل جهات أخرى في الدولة. والمجالس النيابية لم تكن تخضع لنفوذ الحكومات إلا جزئيا؛ اذ بالتوازي كان نفوذ الجهات الأخرى هو الأقوى والأفعل، وهو قد يكون موجها لخدمة الحكومة القائمة وقد يكون حياديا، بل وفي بعض المرات موجها ضدها! ويعرف رؤساء الوزارات السابقون ذلك جيدا!في المستقبل، لن تحتاج الحكومة العاجزة عن ضبط المجلس، والتي تعاني من تمرد النواب ومزاجيتهم ومطالبهم المنهكة، لن تحتاج إلى نجدة الجهات الأمنية في هذا الشأن أو ذاك؛ فالحكومة نفسها هي حكومة الأغلبية النيابية. وهذه الأغلبية التي أنشأت الحكومة هي المعنية بالمقام الأول بالدفاع عنها وحمايتها وإسنادها.ولطالما وصفنا في السابق الحكومات بأنها يتيمة في معاركها داخل وخارج مجلس النواب؛ فتصويت الثقة الذي تحصل عليه يتبخر في اليوم التالي، ويتعامل معها النواب بالقطعة للحصول على مكاسب، فلا تجد من يدافع عن أي مواقف أو قرارات غير شعبية تتخذها، وعليها تقليع شوكها بيدها. فالثقة كانت في الحقيقة تمريرا لحكومة جلالة الملك، وليس التزاما برؤية وبرنامج وأشخاص تم إسقاطهم على النواب بدون مشاورتهم وأخذ رأيهم.أخيرا، وفق برنامج الإصلاح السياسي الذي أكد جلالة الملك عليه بصورة قاطعة، ستنشأ الحكومات من صناديق الاقتراع التي ترسل ممثلي الشعب إلى قبة البرلمان. وسيكون النواب مسؤولون أمام الشعب الذي انتخبهم عن الأشخاص الذين اختاروهم للحكومة وعن برامجهم. ولن يدور في الصالونات الهمس الكثير عن الرئيس الذي سيأتي، وعن الوزراء، وأي صلات رحم أو نسب أو مصالح أتت بهم إلى مواقعهم. سيكون واضحا سلفا كيف ولماذا تم اختيار هذا الرئيس وهؤلاء الوزراء، أكان من داخل مجلس النواب أم من خارجه، والميل الغالب الآن هو عدم توزير النواب.لكن في ورشة العمل برزت آراء تريد، بقصد أو بغير قصد، تقزيم الفكرة وتمييعها؛ مثل افتراض التدرج فيها، بأن يتم الاكتفاء في مرحلة أولى بمشاورة النواب حول اسم الرئيس والوزراء، وتقديم باقة غير ملزمة من الأسماء المقترحة. وليس معقولا كل هذا التذبذب والتردد والميل الدائم إلى تقزيم وتحجيم وتمييع التغيير. الآلية واضحة وبسيطة، ويجب الأخذ بها بدون أي تلاعب؛ فالكتل أو الائتلافات النيابية تنسّب الاسم أو الأسماء، والملك يكلف الاسم الذي يمثل التنسيب الأكثر عددا، والرئيس المكلف يبدأ المشاورات مع النواب والكتل. فإذا لم ينجح خلال فترة معينة، يكلف الملك الشخص التالي في حجم المؤيدين.. وهكذا. وهي آلية بديهية ومعروفة ومستقرة في الديمقراطيات. هل سينجح الأمر؟! لنجرب، فلن نخسر شيئا.jamil.nimri@alghad.jo

(الغد)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
07-12-2012 12:24 PM

قد يعاني شعب ما من استبداد السلطة لكن المصيبة ان الشعوب العربية تعاني من استبداد الجهل والتخلف والنفاق والتزلف ,من الجهل ان تعارض سلطه انت اكثر استبدادا منها وان تقوم بدور المعلم لجماهير انت اقلهم علماً , من قال لك يا جميل افندي ان ما ترتبونه هو "خطة الله للشعب الاردني " نحن قبلك نعلم وان انكرت فهذا شأنك ان باطل الاباطيل ان تعتزل اي حكومة لعبتها المفضلة وان يعتزل من تعود على ركوب الروافع الحكومية للوصول الى بلكونه السلطات وكلها في حقيقة الامر سلطه واحده او ثلاث جثث برأس واحدة ,ثلاث توائم سياميه برأس واحده , مجلس الشعب او البرلمان في بلد نام بحاجة الى تنمية حقيقة يجب ان يكون التمثيل فيه قطاعيا وليس تحاصصيا كذا مقعد لعائلة كذا وكذا طوبه لعائلة كذا ,برلمانات العالم بسبعين الا نحن يا اسود يا رمادي , هل مزارعي الاردن اقل من ان يكون لهم نواب ام تجار الاردن (ليس السمارة)ام رجال الاعمال (العصاميين) وليس بتوع غسيل الاموال , معلمو الاردن الذين علموا (البناه)الاحرار الحقيقيون وليس (البناؤون الكذبه) , قطاع السياحة قطاع عريض من متقاعدي القوات المسلحة والادارة العامة ممن قضوا اعمارهم في بناء الدولة الاردنية ,لماذا توقف نمو الاردن وعقمت ارضه لتنحصر خياراته في نواب مجالسه (اغلبهم)من 89 ولغايه الان , انتم تحبون مكاسبكم ونحن نحب الاردن ,لا تركنوا الى حلولكم ولا الى اقتراحاتكم فخطه الله خير وخير وخير !!

2) تعليق بواسطة :
07-12-2012 02:56 PM

انتم تحبون مكاسبكم ونحن نحب الأردن : هذه جملة صادقه كتبها إلمعلق الكركي في نهاية تعليقه نعم هم يحبون مكاسبهم وإمتيازاتهم وهم على إستعداد ان يكذبوا ويراوغوا كما هو الحال في هذا المقال دفاعآ عن هذه الإمتيازات الممنوحه . الكارثه العضمى ان اكثر النواب يسوقوا انفسهم وكأنهم يختلفوا عن الأخرين علمآ بأنهم إنتهازيين ومضللين وبدون مبدأ..!

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012