|
|
|
الخميس , 09 أيار/مايو 2024
أثر الأحكام القضائية على عضوية مجلس النواب
بقلم : د.حمدي قبيلات 30-01-2013 11:21 AM أثر الأحكام القضائية على عضوية مجلس النواب يكثر الحديث والجدل القانوني هذه الأيام حول مصير السادة النواب الذين لا تزال القضايا المقامة بحقهم منظورة أمام القضاء . وللإجابة على هذا التساؤل لا بد من التمييز بين هؤلاء النواب بحسب نوع التهمة المنسوبة لكل واحد ومنهم ، والتي تنحصر في نوعين الأول : جريمة شراء الأصوات خلافا لقانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني لعام 2012 والمنسوبة لعدد من النواب ، إذ أن قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته، جرم عملية شراء الأصوات بمقتضى المادة (63) من القانون والتي نصت على أنه: \'يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من: أ- أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع \'. ويدخل هذا النوع من الجرائم في باب الجرائم العادية . أما النوع الثاني : جريمة تقويض النظام وما في حكمها والمنسوبة للنائب الدكتورة رولى الحروب . ويدخل هذا النوع من الجرائم في باب الجرائم السياسية والتي تعرف على أنها \' الفعل الذي يقصد به الجاني بصفة مباشرة أو غير مباشرة تغيير الوضع السياسي في الدولة \'، فالجريمة السياسية إذن تتميز من جهة بأن الباعث على ارتكابها والغرض من اقترافها كلاهما سياسي ، وتتميز كذلك من جهة ثانية أن الحق المعتدى عليه هو أيضا سياسي . ووفقا لأحكام المادة ( 75 ) من الدستور \' 1- لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب. ه - من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه \'. وعليه فإن من يدان بالنوع الأول من هذه الجرائم أي الجرائم العادية يفقد عضويته حكما في مجلس النواب ، إذا كان من الفائزين بالانتخابات إذ نصت الفقرة 3 من المادة 75 على أنه \'إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغرا \'. أما من يدان بالنوع الثاني من هذه الجرائم أي الجرائم السياسية فإنه لا يفقد عضويته في مجلس النواب وذلك أن المشرع الدستوري قد استثنى هذا النوع من الجرائم كمانع للعضوية في مجلس النواب بدلالة نص المادة ( 75 / 1 / ه ) المشار لها سابقا ، وهو بذلك ينسجم مع ما ذهبت إليه كثير من التشريعات في إطار تفضيل المجرم السياسي عن المجرم العادي بالنص صراحة على عدم إصدار عقوبات إضافية كالمنع من حق التوظيف وحق التصويت والترشيح في الانتخابات بشكل عام . ومن هنا جاءت أهمية تقسيم الجرائم إلى سياسية وعادية والتي تكمن بالأساس من حيث الامتيازات التي ينفرد بها المجرم السياسي في القانون الجنائي عن المجرم العادي ، باعتبار هذا الأخير \'المجرم السياسي\' ليس كغيره من المجرمين تدفعه الأنانية والأثرة إلى ارتكاب الجريمة ، أو تحركه المنافع الشخصية فتدفعه إلى الإجرام بل إنه في الغالب شخص ذو عقيدة يتعصب لها ويستهدف ما يعتقده خيرا ، ولكنه يتعجل الأمور ويظل الطريق فيسلك الجريمة. والخلاصة فيما تقدم أن النواب الذين اتهموا بارتكاب جريمة شراء الأصوات في حال الإدانة بحكم قطعي يفقدوا عضويتهم في مجلس النواب ولا حاجة لعرض الأمر على مجلس النواب فالعضوية تسقط حكما . أما الدكتورة رولى الحروب في حال إدانتها بحكم قطعي فيما نسب إليها من أفعال فإنها لا تفقد عضويتها في مجلس النواب باعتبار الجريمة المنسوبة لها من الجرائم السياسية .
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
30-01-2013 03:49 PM
 من يحكم علية مدة لاتزيد عن سنة يعني الذي يحكم علية سنة يبقى نائب وأن كانت الجريمة المسندة له غير ساسية انا من عندي ومن عند اجواد الله الذي يدان ويحكم علية بتهم فساد فاسد بغض النظر عن مدة العقوبة ولايصح ان يبقى نائب لأن فاقد الشيئ لايعطية ؟؟؟
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق