أضف إلى المفضلة
الأحد , 05 أيار/مايو 2024
الأحد , 05 أيار/مايو 2024


المؤشرات باتجاه النسور

بقلم : نبيل غيشان
24-02-2013 11:09 PM
توزير النائب يخلّ بمهمته وبتمثيله لقواعده الانتخابية

تكاد خيوط المشاورات النيابية الجارية تتجمع في بؤرة واحدة تصبّ في صالح رئيس الوزراء الحالي د.عبدالله النسور، فقد اتفقت الاغلبية النيابية (إن صحّ التعبير) المكونة من أربع كتل (وطن 27، التجمع الديمقراطي 24، الوعد الحر 18، الوسط الاسلامي15) على وضع القصر الملكي أمام خيارين يمران عبر مجلس النواب، الاول باختيار حكومة برلمانية كاملة من مجلس النواب (رئيسا ووزراء) والثاني اختيار رئيس من خارج البرلمان مع توزير نصف طاقمه من النواب.
طبعا هناك كتلتان اعلنتا ترشيح النسور وكتلة ثالثة تسير في الاتجاه نفسه، ويبدو أن السيناريو الاقرب للتنفيذ هو تكليف النسور بتشكيل الحكومة مع اشتراط توزير عدد من النواب باعطاء كوتا لكل كتلة ودعوتها لتسمية وزير او اثنين، لكن هذا الشرط سيكون مرهونا بتكليف الرئيس أولا الذي يبدأ مشاروات جديدة مع الكتل لتسمية الطاقم الوزاري.
بالفعل مخاض طويل لا يستحق كل هذا الوقت وهذا العناء، وأثار شكوكا شعبية بأن المشاروات شكلية والطبخة جاهزة، فالاصل أن تكون الاغلبية النيابية بارزة وقوية وقادرة على اتخاذ قرار حاسم في تسمية الرئيس الجديد أو وضع برنامج سياسي واقتصادي تطلب على اساسه أن يكلف جلالة الملك شخصية قادرة على تنفيذه تحت طائلة المسؤولية والمساءلة تحت قبة البرلمان.
لقد حدّد جلالة الملك في خطاب العرش قواعد جديدة للعبة السياسية بعد أن وضعها كاملة في عهدة مجلس النواب المسؤول الاول والمباشر عن إعطاء الثقة للحكومة مجددا خضوع النواب لمساءلة الشعب عن مواقفهم، وهي خطوط تتطلب من كل طرف أن يكون واضحا ويمارس مسؤولياته كاملة غير منقوصة، فمجلس النواب يضطلع بدور الرقابة على الحكومة والتشريع والحكومة تقوم بدورها كسلطة تنفيذية.
إنها قواعد جديدة للعبة البرلمانية والسياسية، فمن لا يعجبه من النواب الافراد او الكتل هذا الاسم لا يرشحه لرئاسة الحكومة ومن لديه (فيتو) على أحد فليعلنه، الملك قلَب المعادلة أمام النواب والاحزاب وأمام الاردنيين، وأصبح كل طرف يعرف مهامه وهو مسؤول عنها ولم تعد هناك تعليمات تأتي من فوق.
لكن للأسف فإن الاغلبية النيابية تحاول تغيير المعادلة والعرف المستقر بالفصل بين النيابة والوزارة، وهو مبدأ ثابت في الدستور الاردني، لأن مجلس النواب كسلطة رقابة والتشريع يختلف بل يتعارض مع مهام الحكومة كسلطة تنفيذية ودمجهما في واحد يعني انقلابا على الاسس الدستورية، وبذلك يكون النائب قد أخلّ بتمثيله للناخبين الذين انتدبوه لتمثيلهم تحت قبة البرلمان والدفاع عن مصالحهم.
وهناك من يقول بان الديمقراطيات في العالم تعطي حزب الاغلبية البرلمانية حقّ تشكيل الحكومة لكن للاسف ليس لدينا هذا الحزب بل لدينا كتل تجمعت بدون روابط فكرية وسياسية حقيقية، وهناك فرق شاسع بين توزير النواب وتشكيل حزب الاغلبية للحكومة، فالمهم أن لا يحمل النائب حقيبة وزارية لانه بذلك يكون يتقمص شخصيتين، المراقب والمنفذ.
في الحالة الاردنية الراهنة فإن الجمع بين السلطتين خطير، لأن الروابط في مجلس النواب ما زالت هشّة ولا تقوم على أحزاب قوية تسندها برامج فكرية وسياسية، بل إن الكتل النيابية تجمعت بناء على العلاقات الشخصية أو حول برنامج لم يختبر بعد، وهنا ستكون المصالح الشخصية هي المحرك الرئيسي في عملية تشكيل الحكومات ويصبح كل نائب طامحا في دخول الحكومة أو يرغب في توزير أحد أقاربه أو مدير حملته الانتخابية.
النيابة مهمة بتكليف شعبي والوزارة وظيفة بتكليف رسمي والفارق بينهما عميق جدا والفصل بينهما مهمة وطنية لا يجوز التخاذل فيها.

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
24-02-2013 11:47 PM

هذا ما اراه واؤيدك به ايها الكاتب المحترم وهذا ما اطرحه في جميع مداخلاتي اليوميه كواحد من القاعده الشعبيه التي تؤيد الاصلاح عملاً لا وظيفة؟ نأمل من نوامنا أن يصحوا من غفلتهم ليكونوا نواب وطن ما دام تم فرضهم والايتان بهم من قبل فئه قليله غير مقتنعه اصلاً بالاصلاح لتفضيلها مصلحتها الشخصيه على المصلحه الوطنيه. وان غداً لناظره قريب!

2) تعليق بواسطة :
24-02-2013 11:58 PM

لا ننسى انه كان هناك في مصر مبارك برلمان ورئيس منتخب وأحزاب , كل ذلك أمام الأعلام وللديكور .
ولا ننسى أن الشعب المصري كان كله فاهم أنه ديكور الا الرئيس مبارك الذي دخل في حاله أكتئاب ولم يفهم ان الشعب فاهم .

3) تعليق بواسطة :
25-02-2013 12:51 AM

المشكله فى طرفى المعادله وهى خطيره جدا. الحكومه و فريقها اذكياء و يخططون و فوق ذلك بيدهم السلطه و الامر و النهى و الامكانيات و لهم دعم من المنتفعين و اللمسحجين .

فى الطرف الآخر نجد نواب و شبه معارضين يتمتعون بالجهل و الغباء السياسى . متناحرين فيما بينهم و دون حد ادنى من الانسجام و التوافق و باجندات مختلفة . فماذا ستكون النتيجه ؟ كارثية طبعا و تمكين و ترسيخ للنهج القديم . مع اضاعة الوقت و تفويت الفرصه على الاصلاح و المصلحين الحقيقيون و قليلا ما هم . و لاابالغ اذا قلنا انهم يعدون على الاصابع . اظننا بحاجه الى جيل جديد و ثقافة اخرى غير الموجوده خاليا . و عزاؤنا الوحيد هو (( ان الباطل كان زهوقاً))... صدق الله العظيم

4) تعليق بواسطة :
25-02-2013 09:06 AM

يا جماعة كتل ومشاورات لاختيار حكومة دستورية تمثل الديمقراطية في ظل هذه الاوضاع والصراعات الملتهبة داخليا واقليميا حكي فاضى ، مسرح النواب وتجمعات وكتل ومشاورات وكوسترات رايحة جاية وتجارب لولادة وتسمية رئيس !! تجمع 150 دكتور 90% منهم طبول لشق الرحم لاخراج مولود الرئيس من المؤكد سيكون مشوه الملامح ان ترك فعلا لهم ولن يكون قادر على تحمل اعباء المرحلة الحرجة ، لن يسمح النظام بالتمادي مع هذه التجارب الخطيرة في نتائجها تسمية الرئيس تعتمد على نتائج زيارة الملك واتصالاته ان هناك بواد لحلول اقتصادية ودور اقليمي شرقي شمالى فرجل المرحلة عبد الاله الخطيب ، وان كان هناك اخفاقات وخاصة للحلول الاقتصادية فرجلها هو النسور كبوز مدفع وواجهة صد ، لو الامور الداخلية اقتصاديا واجتماعيا عال العال ودول الاقليم من حولنا هادئة والنظام بحالة استرخاء لتفرغ لقصص النواب " الكي جي " الامامير وسايرهم ولعب معهم للمدى الذي يرضيهم ويسعدهم . واتجاه الكوسترات بوقتها من البرلمان الى الديوان الى مدينة الملاهي .

5) تعليق بواسطة :
25-02-2013 10:35 AM

أنا أقترح إسناد وزارة الداخلية لكتلة
وطن وبالذات للسيد خليل عطيه أو لرئيس كتلة الوسط الإسلامي ولندعهم يتفاهمون مع السفارتين الأمريكية والبريطانية لشطب الديون ولتجنيس من يريدون وليحققوا حلم بناتنا الأردنيات بتجنيس أبنائهن وبذا يكسبون رضا نتنياهو ماأسمه إلا جارنا وابن عمنا وياليت يفتحوا الباب للذي بقي في الضفة لكن يشترطوا عليه 50% لصندوق الهنود الحمر من نصف المليون التي وعدها بهم فايغلين لدعمهم في إنشاء مستوطنات لهم ووعد صريح بإنشاء كوتا لهم في الإنتخابات القادمة ..حرام هالهنود يتاكلوا أونطه ويادار ما دخلك شر.

6) تعليق بواسطة :
25-02-2013 10:28 PM

المرحلة الحالية دقيقة وهي تمثل تجربة جديدة , وأرجو أن لا تضيع الفرصة على الوطن , وأقصد أرجو أن لا يضيع مجلس النواب السابع عشؤر هذه الفرصة التاريخية ليكون مجلساً خارجاً عن المألوف الذي كان سائداً ,,,
ولكن هناك متن أعضاء مجلس النواب كأعضاء كتلة المستقبل من يُصرّون على أن يبتلع النواب كل الكعكة, حيث يطالبون بالرئاسة وبكامل جسد الوزراء ,,,,
لا ضير في ذلك ولكن في المرحلة القادمة التي تكون فيها الأغلبية البرلمانية مؤلفة من الأحزاب وليس من كتلة برلمانية هنا أو هناك قد ينفرط عقدها أو قد يستقيل عضو أو أكثر من هذا التكتل أو ذاك ليلتحق بذلك التكل أو غيره ,,,
شعار المواطن في هذه المرحلة هو شعار بسيط ولكنه حقيقي وهو :-

يا ايهـا النواب ,,,, لقد انتخبناكم لمنطقة العبدلي وليس للدوار الرابع .
وأخيراً أقول ,,,
دعوا التجربة تنجح فالبرلمان القادم سيكون حزبياً وليس تكتلاً فضفاضاً

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012