أضف إلى المفضلة
السبت , 04 أيار/مايو 2024
السبت , 04 أيار/مايو 2024


النواب المحترمون بين المصلحة العامة والخاصة

بقلم : د. فهد الفانك
08-03-2013 12:13 AM
وجد رئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور نفسه أمام خيارين، مصلحته الشخصية التي تتمثل في تأجيل القرار إلى ما بعد تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة، أو المصلحة العامة، التي توجب عليه الالتزام بقرار عابر للحكومات أي قرار دولة، فاختار المصلحة العامة. وكان يستطيع أن يؤجل القرار لأن الخسارة ستكون من المال العام وليس من جيبه الشخصي.
في المقابل وجد أكثرية النواب انفسهم أمام خيارين، شعبيتهم في نظر الشارع التي تتطلب أن يثوروا في وجه الحكومة التي رفعت الأسعار من جهة والمصلحة الوطنية من جهة أخرى التي تتطلب تفهم أهمية قرار عابر للحكومات لا رجعة عنه. فاختاروا الشعبية وعبّـروا عن خيارهم الخاطئ بأساليب عصبية أطاحت بشعبية البرلمان نفسه في أيامه الاولى.
ليست هذه أول مرة يجد المسؤول نفسه في موقف صعب، ومن المؤسف أن المسؤول كان في معظم الحالات ينحاز إلى نفسه ويضحـّي بالمصلحة العامة، ومن هنا جاءت كل القرارات الشعبوية التي أنتجب العجز المالي وفـرّخت المديونيـة الداخلية والخارجية، وكان أصحاب تلك القرارات يعرفون نتائجها وتكاليفها، ولكنهم ضحـّوا بالمصلحة العامة على مذبح المصلحة الشخصية.
ونعود إلى قضية الساعة أي أسلوب تسعير المحروقات، فالثورة النيابية الصاخبة كانت مطلوبة لذاتها، أي لتسجيل مواقف ونقاط شخصية، ذلك أن ارتفاع السعر يقتصر على 4% ولبضعة ايام باقية من شهر آذار، فالمؤشرات تدل على أن أسعار المحروقات ستعود إلى مستواها السابق، أو شيء قريب منه، عندما يعاد التسعير في نهاية هذا الشهر على ضوء انخفاص الأسعار العالمية للبترول.
الفرق الناشئ عن رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة 4% لمدة شهر واحد تحسب بالقروش، ولا تؤثر على جيوب أصحاب السيارات الفارهة أو ذات الدفع الرباعي، ولا على الذين يستعملون التدفئة المركزية في منازلهم العامرة التي لم يعد لها (التدفئة) لزوم في آذار ونيسان لاعتدال الجو.
كنا نفهم لو ثار النواب ضد عجز الموازنة وارتفاع المديونية لأن ذلك يهدد أمن البلد الاقتصادي ومصلحة الاجيال. لكنهم للأسف ثاروا لتوسيع فجوة العجز وزيادة المديونية.
هذا الاستهلال لنشاط مجلس نواب جديد لا يبشر بالخير، ومع ذلك فإن الضرر قابل للعلاج، وما زال أمام النواب المحترمين فرصة إصلاح الخطأ لإنقاذ صورة المجلس وسمعته، وتأكيد موقعه كحارس على الصالح العام.

(الراي)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
08-03-2013 12:29 AM

كلام موزون وناضج د. فهد شكرا.

2) تعليق بواسطة :
08-03-2013 01:08 AM

الله يسعدك شو إنك إنسان مرتب الله يطول عمرك ويديم عليك صحتك وعافيتك وفهمك يااااااااا معلم !

3) تعليق بواسطة :
08-03-2013 02:43 AM

مقال مشكور لرد الإعتبار للدكتور عبد الله النسور الذي تعرض بشخصه و موقعه لإهانه مبيته.

4) تعليق بواسطة :
08-03-2013 09:05 AM

I think you know very well the protest of MPs or even the ordinary citizen is not against raising the prices of Gas . You know as I do that corruption coupled with the absence of economic plans are the real reasons behind protests . . Jordan is one of the worst countries of the world with number of smokers which is increasing yearly . The government encourage them to smoke since pack of cigarette is cheap. In addition smokers are treated at the expense of non smokers . If the PM and his team has a little bit of common sense , at least he will increase the prices of cigarette to cover the cost of medical care and costs for smokers.Look around you and see your local industries how they are unprotected , look around even the biscuits we import it , Jordanian Governments have never any real support to local industries . We need at least to produce to cover some percentage of our consumption . for example banks which is supposedly created to finance industry and local projects they charge high interest rates several times of what they are getting it for . They make huge profits at the expense of industry , hence the economy Jordan government gives priority to imports because of those influential people .They make quick profits in short periods. Unfortunately we have no proper economic plans in place . It is trial and error , people comes and go for short periods , used to carry out certain policies at the time .

5) تعليق بواسطة :
08-03-2013 12:05 PM

نحن بحاجه ماسه ان نجد من ينتصر للوطن لا لمصلحته الشخصيه

6) تعليق بواسطة :
08-03-2013 01:26 PM

قطعا انه كلام واضح دقيق مقنع يجب ان يفهمه الشعب قبل ان يفهمه هكذا فئة من النواب المحترمين المعارضين فقط لأجل المعارضة وليس المعارضة البنائه والهادفة للصالح العام

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012