أضف إلى المفضلة
السبت , 04 أيار/مايو 2024
شريط الاخبار
الاحتلال يضيق على المسيحيين بمحيط كنيسة القيامة زخات مطرية الأحد والاثنين .. والأرصاد تحذر الفراية: تطبيق قانون السير الجديد بحزم ودون تمييز الجمارك تُحذر من صفحات تدعي مزادات وهمية ورسائل احتيالية تحويلات على الطريق الصحراوي بدءا من الأحد ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 34654 شهيدا و77908 مصابا تثبيت 55 عامل وطن في بلدية مأدبا العام الماضي .. و250 غير مثبتين حملة لمكافحة الذباب المنزلي في الأغوار الشمالية مصدر مصري رفيع: وفد حماس وصل مصر وتقدم ملحوظ بالمفاوضات ضبط 34 مطلوبا ومروجا وتاجرا للمخدرات في إربد والعقبة والبادية الشمالية أورنج الأردن: الاستجابة لوتيرة الابتكار المتسارعة أصبحت ضرورة حتمية البوتاس العربية تحقق أرباحاً صافية بقيمة (52) مليون دينار في الربع الأول من العام 2024 وتواصل مسيرة النمو والتطوير عدد سكان الأردن تضاعف في أقل من 20 سنة وفاة الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن حراك طلابي تضامني مع غزة يمتد إلى جامعات جديدة حول العالم
بحث
السبت , 04 أيار/مايو 2024


كفى لاجئين!

بقلم : ناهض حتر
10-03-2013 12:54 AM
لم يعد بالإمكان تجاهل المخاطر الكبرى الناجمة عن ظاهرة اللجوء السوري للأردن؛ فأعداد اللاجئين السوريين تتزايد بصورة دراماتيكية، وسط تسهيلات غير مفهومة. لقد تحوّل اللاجئون السوريون إلى كتلة ضاغطة على الاقتصاد والخدمات العامة، وإلى عمالة فائضة، وإلى مصدر للخروقات الأمنية من كل نوع. الظاهرة تكاد تنفلت من عقالها، وعما قريب، سوف تغدو الملف السياسي والاقتصادي والأمني الأول على الأجندة الوطنية.
لا نملّ من تكرار القاعدة الرئيسية في تكوين السياسات الوطنية، وهي أن حقوق الأوطان تعلو على حقوق الإنسان. وإذا كان هناك سذّج يعبّرون عن عدائهم الطائفي الضيق الأفق للنظام السوري، بالتهليل للمزيد من اللاجئين، فإنه لمما يبعث على الدهشة أن تكون الدولة مرتبكة إلى هذا الحدّ إزاء تهديد جدي للأمن الوطني بمعناه الشامل.
لا ننكر، بطبيعة الحال، أن هناك ضرورات أمنية حفزت عددا من السوريين للجوء للأردن، لكن ذلك لا يشمل معظم اللاجئين الذين يتدفقون على البلد لأسباب اقتصادية؛ ذلك أن أساس الأزمة السورية يكمن في تراكم فائض سكاني مفقَر ومهمّش في الريف السوري، نجم عن اتباع سياسات اقتصاد السوق النيوليبرالي في سورية في العقد الأخير. وهذا الفائض هو الذي يتدفق على المملكة. وهذه ليست مشكلة مؤقتة، وإنما مشكلة هيكلية لها مفاعيل بعيدة المدى. ولذلك، فإن عددا كبيرا من اللاجئين السوريين لن يرجع إلى وطنه عندما تنتهي الأزمة ويحل الاستقرار، بل سيواصل الإقامة ويسعى إلى التوطّن.
هنا، سنلاحظ أن اللاجئين السوريين إلى الأردن يزيدون أضعافا عن مواطنيهم اللاجئين إلى لبنان وتركيا والعراق، والسبب في ذلك هو حجم التسهيلات التي يمنحها الأردن لعمليات اللجوء والاندماج السريع الخ. وأخشى أن ذلك يرتبط بالسعي إلى الحصول على مساعدات على حساب البلد، أو يرتبط بخطط معادية للنظام السوري. وإذا لم يكن هذا ولا ذاك، فالأسوأ أن تكون التسهيلات ناجمة عن مجرد الفوضى وغياب البوصلة.
حوّلت السياسة الرسمية، الأردن، منذ ما قبل الـ48 إلى بلد لجوء في سياق دينامية سياسية للتغيير المستمر في البنية الديموغرافية للبلاد، تحقق أهدافا لا علاقة لها بالمصالح الوطنية الأردنية، إنما فاضَ الكيل، وتكاد المملكة أن تنفجر بأثقالها الديموغرافية.
كفى لاجئين! أغلقوا الحدود وأوقفوا استقبال التدفقات فورا. بالعكس، ابدأوا مباحثات مع الجانب السوري لترتيب إعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، أو حتى إلى أماكن الإيواء التي خصصتها الحكومة السورية للمنكوبين.
أخيرا، فإن الانحراف نحو الخضوع للترتيبات الخليجية الأميركية بتدريب وتسليح الجماعات المسلحة ـ وتاليا الإرهابية ـ في سورية، لن ينهي الأزمة السورية، ويضمن، كما يتصوّر البعض، عودة اللاجئين. بالعكس، تدريب الإرهابيين وتسليحهم، سيؤدي إلى إطالة أمد القتال، وتزايد المخاطر الأمنية والديموغرافية على المملكة.

التعليقات
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012