أضف إلى المفضلة
الأحد , 05 أيار/مايو 2024
الأحد , 05 أيار/مايو 2024


لا لتوزير النواب

بقلم : د. فهد الفانك
14-03-2013 11:51 PM
توزير النواب -إذا حصل- سيكون نكسة للحياة البرلمانية في الأردن التي استقرت منذ 16 عامأً على أساس الفصل بين النيابة والوزارة.
صحيح أن توزير النواب لا يتناقض مع مبادئ الديمقراطية، كما أنه معمول به في بلدان عديدة، ولكن نواب المجلس السابع عشر بالذات انتخبوا كنواب وليس كوزراء، وفي ظل استقرار فرضية عدم الجمع بين النيابة والوزارة الذي كان مطبقاً في السابق ولم يعط نتائج إيجابية حتى تم الإقلاع عنه.
لنفرض أن الكتل النيابية تصرفت كأنها أحزاب، وقدّم كل منها مرشحأً للوزارة يمثلها، ففي هذه الحالة نحصل على حكومة إئتلافية، تتصرف بالتوافق، ولا يبقى للرئيس القول الفصل باعتباره المسؤول الأول عن الحكومة وليس من المستبعد أن تصدر عن الوزراء تصريحات ومواقف متناقضة يمثل كل منها كتلة من الكتل.
ما هو مصير الوزير الذي يمثل كتلة نيابية إذا انفرط عقد هذه الكتلة أو انسحب معظم أعضائها، هل يخرج من الوزارة وتسحب منه الثقة أم يستمر بدون ثقة.
لم تستطع الكتل النيابية الاتفاق فيما بينها على أبسط الأمور مثل تسمية رئيس الوزراء، فكيف يمكن أن تتفق داخل مجلس الوزراء. أم أننا نريد مجلس وزراء منقسم على نفسه.
الوزراء الذين يمثلون الكتل النيابية سيكونون بطبيعة الحال مسؤولين أمام كتلهم، وليس امام رئيس الوزراء الذي سيتحول إلى فاعل خير همه التوفيق بين وزرائه والوصول إلى حلول وسط نتيجة للمساومات.
الدستور الأردني أعطى الرئيس المكلف حق اختيار فريقه الوزاري ليتحمل مسؤولية الحكومة باكملها. كما أن مراسيم تشكيل الوزارة تنص صراحة على تسمية الوزراء (بناء على تنسيب الرئيس المشار إليه) وليس بناء على تنسيب كتل نيابية لا يجمع بينها مبدأ أو التزام، بل تسودها الاجتهادات المختلفة التي تؤدي في أكثر الأحيان إلى انسحاب صاحب الرأي المخالف والانضمام إلى كتلة أخرى.
النواب المحترمون جرى انتخابهـم ليراقبوا السلطة التنفيذية أي الوزراء، فكيف سيراقبون أنفسهم إذا أصبحوا وزراء ؟ وهل تتمتع الكتل بقوة الأحزاب لتراقب وزراءها.
أمام الرئيس المكلف خيارات متعددة لمراكز الوزراء، والمقصود من المشاورات مع المجلس أن يرجح الرئيس خياراً على آخر على ضوء ردود فعل النواب ومدى قبولهم أو رفضهم لبعض الأسماء المقترحة.

(الراي)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
15-03-2013 12:44 AM

اراهن ان تنسيبات الكتل ستكون قرايب ونسايب وليس كفاءات وخبرات انتظروا

2) تعليق بواسطة :
15-03-2013 08:58 AM

Late King Hussien has his say on this and can be seen on this web site. The elections held based on electing MPs to be a legislative & supervisory component of our state . Their legislative and supervisory role is the prevailing one and is the core essence if you like for what the people elected them for . To change the terms after their election and switch now to some thing is not agreed upon by the electors is a violation of the elections terms and is a big cheating to the nation . The MPs have one role to ensue our government is performing within our interest and to ensure the law and order is above all .

3) تعليق بواسطة :
15-03-2013 11:19 AM

ارجو ان لا يكون الوزراء الجدد ممن لم يتسلموا وزارات في السابق لكي لايضاف عددهم الى العدد الهائل من اصحاب الدولة واصحاب المعالي والاعيان والنواب والسفراء والشيخ والباشوات حتى لقد اصبح يطلق علينا - معالي الشعب الاردني - هذا العدد الهائل الذي يستنزف موازنة الدولة وهم بلا فائدة ولا نفع ولايرتجى منهم خير بل هم الذين ذهبوا بالاردن الى الهاوية وحملوه من المديونية التي لم يعد يستطيع تحملها وبتنا نستجدي قوت يومنا من هنا وهنك حتى اصبح المحسنون يضجرون من الحاحنا في الاستجداء .

4) تعليق بواسطة :
15-03-2013 11:36 AM

إذا لم يكن النواب وزراء وكذلك الرئيس نائب فكيف ندعي أننا نريد اول حكومه برلمانيه في الاردن وإلا ينطبق عليها المثل القائل (عادت حليمه لعادتها القديمه)ياأستاذ فهد العيب ليس في الساده النواب العيب في قانون الانتخاب الذي ينص على عدم خوض الانتخابات خارج الكتل الحزبيه

5) تعليق بواسطة :
15-03-2013 01:45 PM

انا مع ظد التوزير من البرلمان ان يكون نائب ووزير هذا لا يخدم مصالح البلد مثل ما تفظل الأستاذ فهد كيف يراقب النائب الويزر هو بالمنصبين يشترك وكم يصبح راتبه وكيفق يجمع ما بين اجتماعات البرلمان والحكومه من المفروض ان يختار رئيس الحكومه حسب الدستور الاردني حكومته والنائب يراقب الموزير وتبقى الحكومه مدة اربع سنوات مع عمر البرلمان بشرط كل ستة شهور تحاسبي الحكومه امام البرلمان وأي وزير توجد بوزارته تقصير عن البرنامج المعلن عنه اما البرلمان والشعب يحاكم الوزير ويكون تحت القبه ومباشر حتى يتسنى للمواطن ان يعرف عن الصغيره والكبيره بالبلد هذا رأي وكل من له رأي يدلي به وتجمع الأراء ويتمشى بالأغلبيه اذا ما حوسب الوزير امام الريء العام لا يمكن يصبح عندنا تقدم

6) تعليق بواسطة :
15-03-2013 02:13 PM

معالي الشعب الاردني Nice Joke

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012