أضف إلى المفضلة
الأحد , 05 أيار/مايو 2024
الأحد , 05 أيار/مايو 2024


خلية أزمة

بقلم : ماهر ابو طير
16-03-2013 02:09 AM
وقع الاردن اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته ملياري دولار،وحصلت الخزينة مطلع العام الجاري على اول دفعة من القرض وقيمتها 384 مليون دولار،والدفعة الثانية خلال شهر ايار المقبل،وقيمتها 500 مليون دولار.

بعثة الصندوق كانت في عمان،ومقابل القرض هناك اشتراطات قبلتها عمان الرسمية تتعلق برفع اسعار الكهرباء،على مدى خمس سنوات بالتدريج بحيث ترتفع اربعين بالمائة خلال هذه الفترة.

لم يحصل الاردن على الموافقة بدفعة القرض الثانية اي النصف مليار،الا بعد التزامه برفع اسعار كهرباء نهاية شهرحزيران او مطلع تموز،اي قبيل عودة بعثة الصندوق الى الاردن.

هذا على الرغم من رغبة الصندوق برفع الكهرباء قبل هذا الوقت،الا ان عمان طلبت التأجيل قليلا خوفا من ردود الفعل الشعبية.

المشكلة في رفع اسعار الكهرباء انها لن تستثني احدا،لان تمرير القرار باعتباره يمس فئة محددة غير صحيح،فالرفع سوف يشمل كثيرين،وكل القطاعات التجارية والصناعية وهذا سوف يؤدي الى رفعها لاسعار منتجاتها،وبالتالي فأن المواطن سيدفع الثمن مرتين،مرة عبر عداد كهرباء بيته،ومرة عبر موجة الغلاء الجديدة.

لعل السؤال المطروح هنا يتعلق ببقاء حالة السلم العامة والاستقرار في البلد امام هذه القرارات القادمة،خصوصا،ان اوضاع الناس في غاية السوء،وياليت القرارات تتوقف عند هذا الحد،لان الماء سيتم رفع سعره ايضا.

ثم سيأتينا قرار رفع سعر الاعلاف،او رفع الدعم، ونحن نعرف ان عشرات الاف مربي المواشي في البوادي والقرى يعيشون من تربية المواشي واذا كانت هناك ممارسات خاطئة وتجارة في الاعلاف،فأن خطة رفع الدعم ستؤدي الى ارتداد شعبي كبير،سيشمل عشرات الاف الناس وعائلاتهم.

من هنا يقال ان حالة السلم الاهلي والاستقرار،باتت مهددة،تحت وطأة القرارات الاقتصادية الصعبة،والبلد الذي لم يلتحق بدول الربيع العربي سياسيا،تأخذه القرارت الاقتصادية الى زوايا صعبة جدا،واسلوب التقسيط في حقن العصب العام بالقرارات قد يجدي مؤقتا،غير ان التراكم خطير.

سيقال لي ولغيري:هل عندك بدائل؟!والسؤال تعجيزي،لانه يراد منه تسكيت الناقد،وحكوماتنا المتعاقبة التي تركت البلد ليصل لهذه الحالة في ظل الفساد وسوء الادارة وآثام الخصخصة ونهب الموارد،وترك البلد ليمضي حيث يمضي،تتحمل المسؤولية الاولى عن هكذا ادارة اقتصادية.

الارجح ان القرار السياسي بات يستسلم لفكرة القروض ورفع الاسعار،ولم يعد يبحث عن حلول جذرية،وقد صاح كثيرون مقترحين بدائل وحزما للتخفيف عن الناس،فلم يسمعهم احد،ولم يتوقف احد عند حلولهم.

بتنا اليوم بحاجة الى خلية ازمة تقرأ فعليا صيف الاردن المقبل،وتتنبه الى خطورة ماتأخذنا اليه السياسات الاقتصادية.
(الدستور)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
16-03-2013 09:59 AM

سابدأ من حيث انتهيت استاذ ماهر المحترم

انت في نهاية مقالك ان حالة السلم الأهلي باتت مهددة تحت وطأة القرارات الاقتصادية الصعبه والبلد الذي لم يلتحق بدول الربيع العربي سياسيا وانتهيت بعد ان افصحت عن كل مشاكلنا بأنها من {الفساد وسوء الاداره وآثام الخصخصة ونهب الموارد وترك البلد ليمضي حيث يمضي}انتهى مقالك الى انهم سيسألونك انت وغيرك هل عندك بدائل

اقول لك بما ان السلم الأهلي مهدد

فانا العبد لله والفقير اليه عندي حل واحد فقط لا غير وهو بما ان السلم الأهلي مهدد وشعار البلد الذي نردده دائما هو { الله *الوطن*الملك} والوطن هنا يعني الشعب فنحن اولا نؤمن بالله ونحن شعب هذا الوطن نحب الملك وهنا يأتي الحل بما ان رفع الاسعار سيؤدي الى تهديد السلم الأهلي وهو ما يعني الذهاب بالبلد الى المجهول لا بل سنذهب به الى المعلوم فليذهب اصحاب املايين والمليارات الجدد الى المجهول المعلوم {السجن} وهم كل من سرقوا وباعوا وخصخصوا مقدرات وطننا الحبيب الاردن عندها سوف يبقى الوطن ومن يحب الوطن في النهاية تحت شعار {الله*الوطن*الملك}

2) تعليق بواسطة :
16-03-2013 10:32 AM

الجهات الرسمية قلقة من حراك الاخوان المسلمين وحراكات المحافظات،وماهو اهم يتم اهماله،اي الاغلبية الشعبية التي مازالت صامتة وحيادية،وقد لاتبقى كذلك،امام الجوع القاهر في بيوت الناس،ومذلة البحث عن وظيفة.



مئات الاف العاطلين عن العمل،من حملة الشهادات الجامعية،من خريجي جامعات البلد،وجامعات الخارج،ومعهم اعداد كبيرة من مستويات مختلفة،وكل هؤلاء قنبلة في حضن البلد تكاد ان تنفجر في وجهنا في اي لحظة،ولايسعى احد للتخفيف من هذه الكارثة التي حلت ببيوت الناس.



القطاع العام مغلق،والقطاع الخاص يزحف،وفرص العمل في دول الخليج لم تعد متوفرة لان الشقيق المصري والسوري يقبل بربع راتب الاردني المتعلم،ولان الاسيوي يقبل بعشرة بالمائة من راتب الاردني الفني او الحرفي.



هناك اختناق اقتصادي في بيوت الناس،لان البطالة دمرت معنويات الباحثين عن عمل،والواسطة والفساد والمحسوبية لم تعد تنجح حتى بأيجاد وظيفة لاحد،فالابواب مغلقة في كل مكان،واذ تعرف ان سبعين بالمائة من العاملين يشتغلون بوظائف رواتبها اقل من اربعمائة دينار،تعرف انهم لو جلسوا في بيوتهم لكان خيرا لهم.



سياسات التعامي عن هذا الواقع تهدد الامن الاجتماعي،وهذا اخطر مافي البلد،ومئات الاف العاطلين عن عمل،سوف يتسببون بفوضى عارمة،لان لااحد يحاول حل مشكلتهم،اذ تصيح الحكومات ليل نهار ان “العين بصيرة واليد قصيرة”،والحكومات مفلسة وخزائنها خاوية،ولو تأملنا اصل مشكلة الطفيلة مع الدولة لعرفنا انها بدأت بقصة متعطلين عن العمل،ويقابلها اليوم خيمة اخرى في معان،وهي تلخص كل القصة في هذا البلد.



هذا الموج الهادر من البشر المتعطلين عن العمل خطير جدا وقد يجتاح كل شيء،فالجوع كافر،والمعنويات هابطة،والعاطل عن العمل يشعر بالاهانة والحاجة والعجز،فلا هو قادر على الانفاق على نفسه،ولا على اهله،ولا على بيته،ولاهو قادر على الزواج،ولا التفاؤل بالمستقبل.



هذه الاعداد هي اكبر حزب في الاردن،حزب العاطلين عن العمل،وهي قوة منظمة لكنها ساكتة وكامنة حتى الان،وعباقرة التحليل في مطبخ القرار يستهينون بهؤلاء،ولايعرفون ان هؤلاء هم الاخطر اذا غضبوا،واذا اخرجهم القهر عن صمتهم وصبرهم.



على هذا لاتستغربوا الجرائم ولا السرقات ولا الفساد ولا الغضب ،فالجوع سيفعل اكثر من ذلك،ومن يعش ير.



اصل المشكلة دون تزييف:العين بصيرةو اليد طويلة!.

التاريخ : 20-10-2012

3) تعليق بواسطة :
16-03-2013 09:25 PM

استاذ ماهر عندي حل اولا هناك الاف الملياردرية في البلد وبدل الاقتراض من هذا البنك بامكان كل ملياردر في البلد ان يقوم باقراض الدولة بدل البنك وعندما ربنا يفرجها على الحكومة تقوم يتسديد هذا القرض الى اصحابة

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012