أضف إلى المفضلة
الأحد , 05 أيار/مايو 2024
الأحد , 05 أيار/مايو 2024


"تسريبات" غير مطمئنة!

بقلم : د.محمد ابو رمان
16-03-2013 11:25 PM
في اللحظات الأخيرة من إتمام اختيار فريقه الوزاري، يناور ويفاوض د. عبد الله النسور الكتل النيابية المختلفة في مسألة 'توزير النواب' وترشيحات الكتل، في محاولة للوصول إلى 'وصفة' تعبر به اختبار الثقة، وتمنحه الأغلبية، مع غياب 'قاعدة صلبة' تمنحه الدعم المطلوب. بالضرورة، التعامل مع مجلس نواب بهذا الوضع المتشظّي بمثابة 'معادلة' مربكة ومعقّدة أمام أي رئيس. لكن ما نتمنّاه أن يتذكّر الرئيس أيضاً أنّ هنالك 'معادلة' أخرى أكثر أهمية في نتائجها على الدولة بأسرها من المجلس، وتتمثّل في 'الشارع'، الذي ما تزال تقف شرائح واسعة منه على مسافة من العملية السياسية بأسرها، إذ يبدو أنّ هذه المعادلة تغيب تماماً اليوم عن ذهن الرئيس.لا يمكن حالياً وضع معادلتي الشارع والنواب في الحزمة نفسها، فلدينا قرابة مليون مواطن لم يسجّلوا للانتخابات النيابية، ومثلهم أو أقل منهم قليلاً سجّلوا ولم ينتخبوا، ما يعني أنّ أكثر من نصف من يحق لهم التصويت لم يشاركوا في الانتخابات الأخيرة.من الطبيعي أنّ جزءاً كبيراً منهم غير مهتم بالسياسة أصلاً، لكنّ هنالك جزءاً كبيراً ومهماً وحيوياً من الطبقة الوسطى والمثقفين والمؤثّرين والمعارضة لديهم تحفّظات وانتقادات في الأصل للمسار الراهن، وشكوك في مصداقية الإصلاح، وانتقادات على قانون الانتخاب الذي أنتج المجلس الحالي.   نذكّر الرئيس بهذه المعادلة، حالياً، ونحن نقرأ ونتابع ما يتسرّب من معلومات شبه مؤكّدة عن تشكيلة الفريق الحكومي الجديدة، وهي تشكيلة في ملامحها الأوّلية محبطة، ومخيّبة للآمال تماماً، وتشي بتسخين كبير على جبهة الشارع والحراك، وهو ما بدأ فعلياً خلال الآونة الأخيرة.المشكلة الجوهرية تكمن في قناعة الرئيس (كما هي حال مسؤولين كبار) بأنّ الشارع مات وانتهى، وأنّنا عبرنا المرحلة الدقيقة الخطرة التي مرّت بها البلاد في العامين الأخيرين، والفضل يعود لقلق المواطنين من التدهور في المشهد السوري والاضطرابات في مصر وتونس، وللأزمة الذاتية والموضوعية في المعارضة الداخلية. فهذه القناعة ولّدت تجاهلاً رسمياً تجاه 'الشارع' وهمومه واحتقاناته وإحباطاته المتتالية من القدرة على إحداث تغييرات سياسية حقيقية، ومن تغيير الأوضاع الاقتصادية القاسية التي تكوي شريحة اجتماعية واسعة!أهمية 'معادلة الشارع' في تشكيلة الحكومة تتبدّى في ضرورة تغيير قناعته بأنّ الأمور مرسومة سابقاً، وأنّنا أمام تكرار للوجوه المعروفة أو الخيارات التقليدية، عبر تقديم وجوه جديدة لها حصتها وحضورها في الشارع، وتملك برنامجاً نقدياً تجاه السياسات الراهنة، وتستطيع أن تنقذ الحكومة عبر إحداث 'تحويلة' في المسار، وتشتبك مع الشارع وتملك القدرة على الحوار معه وتجسير المسافات الواسعة مع الدولة، وتمنح الناس أفقاً جديداً في المستقبل، فلا تسود حالة الإحباط وتسيطر على الأجواء العامة.عودة رئيس الوزراء عبر البوابة البرلمانية (بغض الطرف عن تقييم أدائه ومواقفه) ألقت بظلال من السلبية والشكوك في ردود فعل نسبة كبيرة من الناس، فإذا جاءت تشكيلة الفريق الحكومي بانطباعات مشابهة وسلبية؛ سنكون قد أطحنا بقسوة ببعض منافذ الأمل التي من الممكن أن تساعد في الاستدراك والتصحيح في إحداث اختراق سياسي والإمساك بمسار يتوافق عليه الجميع لاحقاً.إذا تجاوز الرئيس النفق الحالي (تشكيلة الحكومة) فأمامه قريباً النفق الآخر الأكثر أهمية المتمثّل برفع أسعار الكهرباء، وما يمكن أن يسبّبه من تضخّم في سياق أزمة اقتصادية صعبة، فإّذا لم يكن الفريق الحكومي على مستوى اللحظة ويقرأ درسه جيّداً، فسيكون حال الدولة: كساعٍ إلى الهيجاء بغير سلاح!
(الغد)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
17-03-2013 04:24 AM

الشارع لا يغيب عن ذهن الرئيس فحسب بل عن كل الطبقة السياسية لأنها اختارت النظر إلى الحراك من وجهة نظر أمنية واقتصادية فقط لا سياسية وهذا هو مقتلها ولو بعد حين!

2) تعليق بواسطة :
17-03-2013 09:14 AM

توجهاتك معروفة وعليه أقول رأيي بالنسبة للمقال بانه غير مستغرب وليس جديداً بالنسبة لي وسيكون المستغرب أن يكون المقال على عكس ذلك ,
ولكن الإسلاميين والجماعات التي تدور في فلكها تسيطر عليهم فكرة أنهم الأمثل والأكمل والأحلى والأجمل - معذرة من برنامج صدى الملاعب - فهم حتى في الأردن قد طبّلوا وزمّروا ورحّبوا ودقّوا الدفوف لنتائج الإنتخابات المصرية لدرجة أنّ إجابتهم الوحيدة عن أي استفسار وعلى أي سؤال وحول أي رأي بضرورة أن يراعي الرئيس محمد مرسي وحزب الحرية والعدالة حقيقة أن 49% من المصريين هم من غير المؤيديين للرئيس وللنتائج الإنتخابية تراهم يقولون :-
هذه هي حقوق وإفرازات الديموقراطية ولغة الأرقام وأن على الـ 49% أب ينصاعوا وأن يذوبوا في الـ 51% !!!!
وفي هذا المقال يقول الكاتب ذي التوجه الإسلامي وربما " الإخواني " ما يلي :-

فلدينا قرابة مليون مواطن لم يسجّلوا للانتخابات النيابية، ومثلهم أو أقل منهم قليلاً سجّلوا ولم ينتخبوا،"""" ما يعني أنّ أكثر من نصف من يحق لهم التصويت لم يشاركوا في الانتخابات الأخيرة. """ من الطبيعي أنّ جزءاً كبيراً منهم غير مهتم بالسياسة أصلاً، "
فلماذا الأمر حلال صِرف ومباح في مصر وتونس النهضة ؟؟؟
وهي - أي النتانئج - حرام ومحظورة في الأردن ؟؟ وأقصد هنا التعامل والقبول بلغة الأرقام !!!

3) تعليق بواسطة :
17-03-2013 10:38 AM

تعليق # 2
يبدو انك من جماعة آلو

4) تعليق بواسطة :
17-03-2013 02:07 PM

لا اعتقد ان رأي الكاتب الفاضل يختلف كثيرا عن رأي (الشارع) كما تفضل هو ...؟؟
يذكرني موضوع تعليق الكتّاب عن رأي (الشارع) في الاردن وتجسيمه واعطاءه صفة ثابته - بل - وتصويره بأن له رأي محدد ويكاد يناقش وينطق - يذكرني - بقصة الانصار والمهاجرين رضي الله عنهم حين اعترض الانصار عن العطاء الذي اعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمهاجرين دون الانصار فارسلو - الانصار- سعد بن عبادة رضي الله عنه ليتحدث نيابة عنهم ، فقال يا رسول القوم يقولون كذا وكذا ... فقال له رسول صلى الله عليه وسلم : وانت ماذا تقول يا سعد (رأيك يعني ) ، فقال سعد رضي الله عنه انما انا رجل من قومي 0 يعني انه يحمل رأي قومه ايضا ) ....
وهذه النقطة غاية في الاهميّة - في هذه المرحلة الان - ينبغي ان يكون آراء الانسان نابعة من قناعتاته هو ومن الافضل له ان يسلك الطريق الاسلم والاسرع في ابداء الرأي ...
اذا كان (الشارع) بهذا التنظيم وله هذه الآراء المحددة ويحمل (كل) هذا الفكر فلماذا لا يجتمع (هذا الشارع) ويؤسس حزب يصيغ فيها افكاره ويجمع المنتسبين الذين قال عنهم الكاتب (الاغلبية الصامته ) ... الم يأن الاوان لأن تخرج (هذه) الاغلبية عن صمتها ....؟؟؟

5) تعليق بواسطة :
17-03-2013 07:22 PM

الى تعليق رقم 3 .
يبدو أنّ بينك وبين الحرية آلاف الأميال !!
وإنْ كُنت تراني من جماعة آلو فلق5د حيرتني من أية جماعة أنت !!
على كل حال لا تنسَ أن حرية الرأي متاحة للجميع إلاّ إذا كُنتَ من الجماعة التي تتبنى قول القائل :-
إنْ لم تكن معنا فأنت ضدنا .

ومع ذلك فليس لدي ميل بأنْ ألومك بسبب تعليقك و مهما كُنت تراني . فالآية الكريمة تقول " لكم دينكم ولي دين " وليهدنا الله جميعنا الى سواء السبيل ’ اللهم آمين

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012