خطوات .. قبل زيادة أسعار الكهرباء

الخميس , 02 أيار/مايو 2024

خطوات .. قبل زيادة أسعار الكهرباء

بقلم : ناهض حتر
18-03-2013 11:28 PM
منذ الآن وحتى موعد رفع أسعار الكهرباء في حزيران، يمكن عمل الكثير لئلا يكون لذلك القرار آثار فاحشة على الاقتصاد والمواطنين.
سأبدأ بالتأكيد على أن استرداد كلفة الكهرباء بالكامل هو إجراء لا بد منه في معالجة بعض جوانب أزمة المالية العامة. ولكن، قبل ذلك، يجب التوصل إلى تحديد تلك الكلفة المتضخمة بصورة اصطناعية، جراء ما يلي:
أولا، تجاهل شركة توليد الكهرباء لاتفاقية الخصخصة التي تنص على الصيانة الدورية ورفع الكفاءة والأهم احتساب تكاليف المحروقات بالتناسب مع حجم الانتاج الكهربائي، فتكاليف المحروقات للكيلو واط تختلف، نسبيا، حسب مستوى الانتاج. وبالمحصلة، فإن هناك نسبة من الهدر والتربّح غير المشروع، لا نريد للخزينة ولا للمستهلكين تسديدها.
وعلى العموم، فإن تجربة خصخصة توليد الكهرباء، هي تجربة أثبتت فشلها في العديد من البلدان، ومنها الأردن؛ فهي أدت، حيثما هناك احتكار، إلى زيادة كلفة انتاج الكهرباء، وتحميل الاقتصاد والمجتمع، ما يحققه المستثمرون من أرباح.
على هذه الخلفية، نؤكد أن الاستخدام الأمثل للمساعدات الخليجية لهذا العام، يتمثل في إعادة استملاك شركة توليد الكهرباء، واستخدام مولدات من جيل أحدث أكثر كفاءة وتوفيرا في انتاج الكهرباء،
ثانيا، وجود فاقد، حسب الأرقام الرسمية، بحدود 15 بالمائة،
ثالثا، معالجة العديد من المشكلات الفنية والإدارية المتراكمة في منظومة انتاج وتوزيع ومحاسبة الكهرباء.
هناك تقديرات لخبراء في المجال، تتحدث عن إمكانية خفض كلفة انتاج الكهرباء بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة. وهي نسبة تقترب من الهدف المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي لزيادة أسعار الكهرباء، وهي 40 بالمائة.
الخطوة الثانية هي إجراء دراسة موضوعية عن واقع استهلاك الكهرباء في البلد، والتوصل إلى تلافي الهدر والاستخدامات غير الضرورية، وبناء جدول أسعار اجتماعي متدرج وفقا للمنشآت والأولويات وحجم المباني والمنازل وفترات الاستخدام الخ
الخطوة الثالثة هي دراسة تقديم معونات لاستخدام وسائل بديلة لإنتاج الكهرباء محليا، خصوصا في الأطراف.
ولدى إجراء هذه الخطوات الثلاث، تكون الحكومة قد انجزت ما عليها من استحقاقات، ويكون قرارها باسترداد الكلفة الحقيقية للكهرباء، عادلا، وواقعيا، وغير مؤذ للفئات الشعبية والعملية الاقتصادية.
اقتراحاتنا أعلاه ليست هي الطريق الوحيد، ولكن على الحكومة أن تتوصل إلى إجابة واضحة، فنيا وإداريا، عن السؤال المطروح: لماذا تكون كلفة انتاج الكهرباء في الأردن أعلى من كلفة انتاجها في ألمانيا؟ هناك خلل ينبغي اكتشافه وتخفيض الكلفة إلى الحد المطابق لاحتياجات الانتاج، وليس للهدر والتربُّح والتسيّب والفساد.
من جهة أخرى، إن استرداد الكلفة الحقيقية للكهرباء، هدف لا يتعارض مع العدالة الاجتماعية؛ فالمطلوب الآن، تحميل الأعباء للفئات الثرية وأنماط العيش المترفة، وتمكين الفئات الشعبية من البدائل.