|
|
|
الإثنين , 06 أيار/مايو 2024
حقائق اللجوء السوري وأخطاره ( 2 ـ 2)
بقلم : ناهض حتر 02-04-2013 12:19 AM نحن، إذاً، في مواجهة موجة لجوء سورية عميقة، لها أسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية وطائفية معقدة. وسوف يؤدي سقوط النظام السوري أو تقسيم سورية أو استمرار الحرب الأهلية فيها ( أو هذه الأسباب مجتمعة ) إلى تكريس ظاهرة اللجوء الدائم. ومن المرجح أن تكون حصة الأردن من هذا اللجوء ما لا يقل عن ثلاثة ملايين نسمة، أي نصف سكان البلاد تقريبا! ويمكننا أن نلاحظ، هنا، ما يلي: أولا، وهو ما سيؤدي إلى انهيار البنى التحتية والخدمات ويقوّض أي جهود تنموية، ويسمح بانتشار الفوضى والتطرف الديني والسياسي والإرهاب. ثانيا، الإقامة الكثيفة الدائمة للسوريين في منطقة الشمال، أي في القسم الأردني من حوران، سوف يؤدي، واقعيا، إلى إلغاء الحدود السياسية القائمة بين البلدين. ولو كان ذلك في سياق وحدة بين الأردن وسورية، ما كنّا لنشعر بالخطر، لكنه مؤذن بثلاثة احتمالات: انفصال الجنوب السوري أو انفصال الشمال الأردني أو تمكين السلفية الجهادية من إقامة إمارة حوران الكبرى على حساب البلدين ووحدتهما. هذه الاحتمالات ليست خيالا سياسيا، بل اتجاهات واقعية للتطور الممكن للأحداث، فعما قليل، ووسط تكاثف الهجرة السورية إلى البلاد، سوف يظهر السلاح ويظهر الجهاد، والرعاية الغربية وقناة الجزيرة والأموال القَطرية .. وأنا لا أستهين بقدرات جيشنا وأجهزتنا، ولكننا ذاهبون نحو مخاطرة مكلفة لا لزوم لها، ثالثا، لم يعد هناك طرف رسمي يمكنه أن يقنعنا بأن موجات اللجوء السوري إلى الأردن، لا تشمل لاجئين فلسطينيين. وهناك ما يقرب من 100 ألف منهم غير معروفي محل الإقامة الآن في سورية أو لبنان، فأين هم؟ ونحن، هنا، بإزاء التنفيذ العملي، تحت غطاء إنساني، لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في سورية ولبنان على حساب الأردن. والمشكلة المضاعفة أنه سيكون لهؤلاء في غضون بضع سنوات مطالبات سياسية وحقوق منقوصة وأبناء أردنيات يريدون ' حقهم' في الجنسية، رابعا، من الواضح أن السياسة الرسمية الأردنية، لغرض ما غامض، تشجع هجرة السوريين وترعاها وتسمح بنشاط الشبكات التي تعمل في هذا المجال سواء في تهريب اللاجئين من سورية إلى الأردن أو من المخيمات نحو المدن والقرى الأردنية، خامسا، يمكن للأردن استيعاب عمال سوريين قادمين بأوراق ثبوتية صحيحة، وعبر المنافذ الرسمية والحصول على إقامات، بمعدل الحلول محل العمالة المصرية في البلاد. ولكن مع مراعاة الحسابات الأمنية. فتجربتنا مع العمالة المصرية، إيجابية من النواحي السياسية والاجتماعية والأمنية. كذلك، فإن المصري يعرّف شخصيته الوطنية بشكل واضح إزاء البلد، وهو غير قابل للاندماج، بعكس السوري، سادسا، إن ما ذكره عدد من النواب الأردنيين حول إرسال قسم من اللاجئين السوريين، إلى دول الخليج المجاورة، هو صيرورة واقعية لتطور الهجرة السورية، فبعد حد معين، لن يعود بقدرتنا ولا بقدرة السعودية، منع سيل الهجرة من التدفق سعوديا وخليجيا، سادسا، المطلوب الآن: (أ) إغلاق المنافذ الحدودية غير الرسمية، و(ب) التواصل مع الحكومة السورية والقوى على الأرض لتأمين مساعدات انسانية، غذائية وطبية، للمواطنين السوريين في حوران، وحث اللاجئين على العودة، (ج) إجراء إحصاء وتفتيش أمني دقيقين للاجئين الموجودين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المصالح العليا للدولة الأردنية، بغض النظر عن أي معيار آخر.
التعليقات
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
