|
|
|
الجمعة , 03 أيار/مايو 2024
العنف الجامعي وأُسس القبول
بقلم : نبيل غيشان 09-04-2013 11:14 PM المشاجرات الطلابية لا تنتهي إلاّ بالحزم في تطبيق القانون. كلما وقعت مشاجرة طلابية في إحدى جامعاتنا يبدأ العزف على سمفونية تحميل المسؤولية إلى أُسس القبول في الجامعات الرسمية، وكأن المشاجرات لا تحدث في الجامعات الخاصة، إنه منطق غير سليم في التعامل مع ظاهرة العنف المجتمعي، التي لا يمكن معالجتها إلا بتطبيق القانون على المخالفين. ويبدو أن بعضهم يتناسى أن مكرمة الديوان الملكي أُلغيت وحوُّلت إلى منح ضمن شروط ومعايير شفافة لا تُحابي أحداً، بل يتقدم الجميع من دون أية وساطة أو معرفة، فتدرس اللجان طلبات المتقدين حسب لائحة تحسب النقاط على كل متقدم. وقد دار الكثير من المعارك حول المنح والمقاعد والاستثناءات في القبول الجامعي وتمت شيطنته باعتباره إخلالا بالمواطنة ومبدأ المساواة وسيادة القانون، وحُمِّل الموضوع أكثر مما يحتمل والأصل أن نتحدث هنا عن الشفافية والعدالة في القبول الجامعي الاستثنائي وليس عن الالغاء. إن إلغاء المنح والمقاعد لأبناء العاملين في القوات المسلحة والتربية والتعليم والمدارس الأقل حظا والمخيمات وأبناء العشائر، فيه إجحاف أيضا بحقوق المواطنة لدى الشرائح التي تعيش في المناطق الفقيرة أو المهمشة مثل المخيمات أو تلك البعيدة عن العاصمة التي تعاني ظروفا معيشية وتعليمية صعبة. فالمواطنة المتساوية تبدأ من التساوي في المراكز الاجتماعية والاقتصادية وفرص الحياة واسلوب المعيشة لكل المواطنين وهي عملية صعبة التطبيق اليوم، لذلك وضعت تلك الاستثناءات لتعويض الأردنيين في المناطق النائية أو المخيمات أو الأقل حظا من أجل إعطاء تلك الشرائح فرصة في المنافسة على مقاعد جامعية. فهل من المعقول أن يبقى فقط معيار العلامة النهائية في امتحان الثانوية العامة يحدد مصير الطالب، أين سيذهب بعدها ابن القويرة والرمثا والطفيلة وجرف الدراويش والرويشد ومخيم مادبا، وهل هؤلاء متساوون مع أقرانهم في المدن الرئيسية والمدارس الخاصة والحكومية التي تتوفر فيها كل الظروف التعليمية اللائقة، وهل عائلات أولئك الطلاب قادرة على توفير الغذاء المناسب لابنائها يوميا بما يوفر لهم نموا طبيعيا، ومن منها يستطيع ان يوفر لابنه او بنته دروسا خصوصية، أو حتى ظروفا مناسبة للدراسة؟ الأصل أن يكون جميع المواطنين متساوين في الظروف المعيشية والتعليمبة حتى يتساووا في المنافسة على المقاعد الدراسية وحتى لو تساووا، هل يمكن لأسرة دخلها الشهري 500 دينار 'وهذا يمثل أكثر من 80 بالمئة من الأردنيين' أن توفر إمكان الدراسة لطالب أو طالبة في جامعة رسمية إذا أسعفه معدله بالتنافس الحُر؟ طبعا لا، فالقضية جدلية وستبقى كذلك حتى تستطيع الدولة توزيع مكاسب التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الجميع بعدالة. إن إلغاء الاستثناءات في القبول الجامعي عملية غير واقعية في ظل الظروف الصعبة، خاصة أن المستفيدين منها بحاجة إلى الدعم، وهم أبناء القوات المسلحة وأسرة التعليم والعشائر والمخيمات، فالتغيير مرهون بتحسُّن الظروف أولا ومن ثم بدء تقليص تلك الاستثناءات حسب تحسُّن واقع كل فئة، أما العنف الجامعي فيتحمله من يقوم به ويستقوي على الآخرين.
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
10-04-2013 02:30 AM
لنكرس مفهوم دوله القانون اولآ ثم يجب ان نقوم بتغليظ العقوبات وان لا
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق