أضف إلى المفضلة
السبت , 04 أيار/مايو 2024
شريط الاخبار
الاحتلال يضيق على المسيحيين بمحيط كنيسة القيامة زخات مطرية الأحد والاثنين .. والأرصاد تحذر الفراية: تطبيق قانون السير الجديد بحزم ودون تمييز الجمارك تُحذر من صفحات تدعي مزادات وهمية ورسائل احتيالية تحويلات على الطريق الصحراوي بدءا من الأحد ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 34654 شهيدا و77908 مصابا تثبيت 55 عامل وطن في بلدية مأدبا العام الماضي .. و250 غير مثبتين حملة لمكافحة الذباب المنزلي في الأغوار الشمالية مصدر مصري رفيع: وفد حماس وصل مصر وتقدم ملحوظ بالمفاوضات ضبط 34 مطلوبا ومروجا وتاجرا للمخدرات في إربد والعقبة والبادية الشمالية أورنج الأردن: الاستجابة لوتيرة الابتكار المتسارعة أصبحت ضرورة حتمية البوتاس العربية تحقق أرباحاً صافية بقيمة (52) مليون دينار في الربع الأول من العام 2024 وتواصل مسيرة النمو والتطوير عدد سكان الأردن تضاعف في أقل من 20 سنة وفاة الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن حراك طلابي تضامني مع غزة يمتد إلى جامعات جديدة حول العالم
بحث
السبت , 04 أيار/مايو 2024


العفو العام!

بقلم : ماهر ابو طير
06-08-2013 01:54 AM
قيل الكثير في العفو العام،والحكومات لاتريد عفواً عاماً،وتقاومه بكل الوسائل،تحت عنوان يقول ان هناك حقوقاً للناس المشتكين لايجوز التفريط فيها،باسم العفو عن السجناء،وان هذا ليس من حق الحكومات.
حسناً.سنتفهم هذا جزئياً،ولكن هناك عشرات الاف القضايا المحكوم بها،والاف السجناء الذي يقبعون في السجون،وبعضهم ملاحق من التنفيذ القضائي،على خلفية احكام تتعلق بالحق العام،اي حقوق الدولة،وهذه احكام يمكن العفوعنها،والتنازل عنها،ولو من باب تكييف التنازلات في هذا الصدد،عبر وضع معايير مثل قضاء نصف المدة،او اعتبارات المرض،او عدد العائلة التي يعيلها السجين.
لا اعرف مدى قانونية العفو عن هؤلاء مع وضع شرط قانوني يسمح بإعادة تطبيق العقوبة التي تم العفو عنها،حتى يكون العفو هنا مربوطا بشرط قانوني يظل مؤثرا على حياة من تم اطلاق سراحه فلا يعود الى الخطأ.
هناك محكوميات تتعلق بالحق العام،من قضايا القتل التي تصالح فيها اهل القاتل مع اهل القتيل،فبقي القاتل محكوماً في السجن بالحق العام،وهناك قضايا تتعلق بالجانب المالي،وقضايا اخرى بسيطة يمكن اعتبار العفو عن حكم الحق العام فيها،غير مضر بالبلد.
هناك ايضا عشرات الاف القضايا المالية ممن اودت بأصحابها الى السجون،من قضايا النفقة على المطلقات،مرورا بالايجارات.
كأن سجن المدين هنا،في قضايا الاجرة،سيؤدي بالسجين الى اكتشاف بئر نفطية في السجن،وسيقوم بتسديد المطلوب منه،وهذه مفارقة،فكيف يطلبون من السجين التسديد وهو بلاعمل ولادخل،وفي العالم لم تعد القضايا المالية ترسل صاحبها الى السجن؟!.
كل قوانين العقوبات لدينا بائدة وبائسة وبحاجة الى اعادة مراجعة،حتى تصبح منطقية،وبعضها يمكن وصفه بالعثماني لكونه قديما ورجعيا وغير مناسب لهذا الزمن وتغيراته ابدا.
لماذا يصر كثيرون في البلد على تصعيب حياة الناس بكل الوسائل،فلا مال ولاتعليم ولاصحة،ولافرص عمل،ولاارض يحوزها المواطن من ملايين الدونمات المتروكة للهواء والضباع،فما هو سر هذا المشهد،وهل يصح ان يبقى الحب هنا من طرف واحد؟!.
لاتريدون عفواً عاماً عن قضايا الحق العام.حسنا.شكلوا لجنة تتلقى طلبات للعفو الخاص،وادرسوا هذه الطلبات،دون واسطات وتدخلات من هنا وهناك،وخففوا عمن يمكن التخفيف عنه،في هذا البلد.
كل دول العالم وبالذات في المشرق العربي،تبادر الى اطلاق سراح سجناء على مشارف العيد،وتردهم الى عائلاتهم،خصوصا،ان ثلثي المساجين هنا،لايضر اطلاق سراحهم بحياة الاخرين والبلد،لكننا نستقبل العيد جافا بلا رحمة ولا أمل لآلاف العائلات.(الدستور)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
06-08-2013 05:49 AM

" وفي العالم لم تعد القضايا المالية ترسل أصحابها الى السجون " لا يا أستاذ ماهر في الولايات المتحدة حكم على المدعو مادوف الذي اختلس أموال المودعين بالسجن 120 نعم مئة وعشرون عاما وهناك بعض القضايا الذي يصل فيها الحكم الى 200 عام لضمان عدم خروج المتهم من السجن إلا للقبر فكيف لأحد أن يعفو عن حق غيره .

2) تعليق بواسطة :
06-08-2013 10:00 AM

الحق العام هوحق خاص لكل مواطن اردنى ويبدو ان الاستاذ ماهر له غرض خاص في طلب العفو العام

3) تعليق بواسطة :
28-10-2013 09:24 PM

اخي الاستاذ ماهر ابو طير كلامك جميل ونعم لسيادة القانون ونعم للاصلاح عندما نمتلك مراكز اصلاح وليس مراكز قمع تصنع من الشريف مجرم وتصنع من المواطن انسان حانق على كل مكونات البلد اخي نحن نمر بازمة اقتصادية خانقة والعالم قاطبا خارج من ازمات اقتصادية ادت الى انكسار دول فكيف بالتجار والمواطنين اخي ان في الاردن اكثر من مليون مطلوب بقضايا مالية هل هذا يعني ان هؤلا محتالين ولصوص ام هؤلاء اناس تاثروا حالهم حال الدولة بالازمة الاقتصادية اخي اذا كانت الدولة لا تستطيع حل ازمتها المالية وتقوم بجدولة ديونها فماذا ننتظر من المواطن الف نعم لعفو عام وشامل لكي يفتح الناس صفحة جديدة تبعد عنا شبح الخريف العربي ثم ان لنا بالجيران اسوة بعد الازمة الاقتصادية الكويت الامارات العراق سوريا لبنان مصر الجزائر المغرب السعودية كلها اصدرت اما عفو عام او عفو عن الجرائم المالية وخففت من قوانين التحصيل بانزال النسب المئوية وتصغير الاقساط لكي يستطيع المواطن ان يسدد لان الغاية ايصال حق ثم اخي يجب ان لا يرمى الكلام جزافا بان كل من في السجن مجرمين فاني اعرف اكثر من شخص ذوي اخلاق عالية جدا وابناء ارقى عائلات البلد جار عليهم الزمن في نتائج خسارات متراكمة فاصبحوا يقبعون في السجون او مطلوبين فكيف بسجين او مطلوب للعدالة ان يعمل لكي يسدد الف نعم لعفو عام وشامل لكل القضايا المالية خاصة لكي يتسنى للناس العودة لاعمالها وتعود عجلة الحياة الى نصابها

4) تعليق بواسطة :
30-04-2014 11:13 AM

الله يطول عمرك يا جلالة سيدنا المعظم مليون نعم للعفو العام خلي المساجين ترجع لاهاليها

5) تعليق بواسطة :
07-04-2017 08:09 AM

نناشد جلالةسيدنا بإصدار عفو عام خاصه في هذه ألوف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المواطن الاردني وبما أن هناك أكثر من 70في المئة ممن هم في مراكز الإصلاح تتعلق جرائمهم بأمور مالية ولا يحل وجودهم في السجون من مشاكلهم وخاصة أن هناك مئات الآلاف سواء رجال انشاء مطلوبون ﻹدارة التنفيذ القضائي ولايستطيعون العمل ﻹعالة أسرهم ادام الله جلالةسيدنا المفدى و أطال الله في عمره اميييين يارب

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012