أضف إلى المفضلة
السبت , 18 أيار/مايو 2024
شريط الاخبار
بحث
السبت , 18 أيار/مايو 2024


إخلاء سبيل حسني مبارك

بقلم : د. فهد الفانك
24-08-2013 12:24 AM
لم ُيعزل رئيس مصر الأسبق حسني مبارك ولكنه قرر الاستجابة لإرادة الشعب المحتشد في ميدان التحرير والتنحي عن الرئاسة. ولم يختر مبارك الهروب من مصر بل ذهب إلى بيته في شرم الشيخ بشكل إقامة اختيارية ولكن ، تحت ضغط الشارع والشعارات تقرر تحويله للمحاكمة ، فكان يتم إحضاره إلى قفص الإتهام على سرير المرض بشكل أثار تعاطف الكثيرين نظراً لتاريخه وشيخوخته.
وجهت إلى حسني مبارك تهم عديدة تدور حول الفساد وقتل المتظاهرين ولم يثبت أي منها ، وصدرت لصالحه أحكام بالبراءه وإخلاء السبيل ، ثلاثة منها في عهد مرسي ، إذا لم يكن مطلوباً بقضايا أخرى.
البراءة وإخلاء السبيل للرئيس الأسبق بقرار قضائي في عهد حكم الإخوان المسلمين لم يثر اهتمام أحد في حينه ، ولم يعطه المعلقون أبعادأً سياسية ، أما في هذه المرة فقد اعتبر البعض القرار بمثابة عودة إلى العهد الأسبق ، وذلك لمجرد خدمة قضية الإخوان المسلمين والطعـن في ثورة 30 يونيو ونتائجها وتداعياتها ، وكأن هذه البراءة الرابعة تختلف عما سبقها ، وكأن حسني مبارك في طريقه إلى قصر الإتحادية!.
للأسف فإنه حتى الاحكام القضائية صار يتم تسييسها ، وأصبحت القرارات تؤخذ تحت ضغط الشارع. ومن هنا قرر نائب الحاكم العسكري بموجب صلاحيات الطوارئ وضع حسني مبارك قيد الإقامة الجبرية ، ليس لأنه يخشى أن يهرب ، بل لمجرد إسكات قطاعات من الرأي العام ترغب في الانتقام من مبارك أو توظيف إخلاء سبيلة لأهداف سياسية.
يذكر أن قرار إخلاء السبيل هذه المرة تحقق لأن السجين قضى كل الفترة التي يسمح بها القانون للحبس الاحتياطي ، وحدها الأقصى 18 شهراً ، لا يجوز بعدها الإبقاء على المتهم في السجن.
ما زالت أمام حسني مبارك تهمة قتل المتظاهرين ، وسيمثل أمام المحكمة لهذا الغرض ، ولكن دون أن يكون موقوفاً طالما أنه أكمل 18 شهراً في السجن ، واحتمالات هروبه غير واردة ، خاصة وأن رئيس المجلس العسكري الأعلى حسين طنطاوي كان قد شهد أمام المحكمة تحت القسم بأن مبارك لم يصدر أوامر بالقتل.
يريد البعض من القيادة العسكرية المصرية أن تأمر المحكمة بإدانة حسني مبارك بتهمة هدايا الأهرام البالغة 18 مليون جنيه كان قد أعادها لخزينة الدولة.
نريد ولو مرة واحدة أن نجد في بلد عربي غير لبنان رئيس جمهورية سابق وهو حر يتجول في الشارع بأمان ، كأي مواطن عادي.(الراي)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
24-08-2013 12:58 AM

الرئيس سوار الذهب

2) تعليق بواسطة :
24-08-2013 02:54 AM

اولا لو انك حكيت في موضوع اقتصادي كان استفاد الناس منك اكثر
ثانيا من عنوان المقال كل كلمة حكيتها متوقعة تصدر منك فليس غير التضليل ما نتوقعه منك
ثالثا اعادة 18 مليون المضروبات في مليار مرة لا يعني تبرئة ساحته لان تلك الاموال لم تُستثمر من أجل رفعة المواطن المصري و لا من أجل ازدهار اقتصاد مصر، فقد سرقت تلك الاموال في وقت تُرك المواطن المصري يتشرد في كل بقاع الدنيا من أجل لقمة العيش و حُطِّم المجتمع المصري اجتماعيا و ثقافيا حتى باتت الصفة الغالبة على مصر هي الشحادة و الدعارة الصريحة و المقنعة و صارت وجهة كل من تسول له نفسه بارتكاب المعاصي و أصبح المواطن المصري رخيصا في اعين الشعوب يُباع و يُشترى.
اعادة 18 مليون هي الشيء اليسير من عوائد استثمارات ما تم سرقته من حقوق المواطن المصري، فأين مبلغ رأس المال ؟ و أين هي تلك الاستثمارات ؟ و أين مبلغ حاصل ضرب 18 مليون في مليار مرة و استثماراته و عوائده ؟
من يعيد الزمن للمواطن المصري لتُسخّر تلك الاموال لرفعته و كرامته و رفاهيته ؟!
اعادة أي رقم لن يعيد الزمن و لن يُحيي أولٰئك الذين ماتوا و هم فقراء و جياع و مشردون حتى يعيشون في رغد استثمارات اموال الشعب و الحصول على خدمات من أبسط حقوق المواطن في أي دولة تمتلك ثروات فوق الارض و تحت الارض تكفي لان تكون الدولة في المراتب الاولى عالميا سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا.
انه ليس بريء، انه مجرم فالحق لا يسقط بالتقادم

3) تعليق بواسطة :
24-08-2013 02:58 AM

عندما يتم القبض على السارق حتى و إن ضُبطت المسروقات بحوزته و تم استردادها، يبقى السارق مذنبا في نظر القضاء و عليه تلقي العقاب!

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012