800 ألف - وأظن الرقم أكبر - يعني بحسب أرقام دائرة الأحوال المدنية أن نسبتهم تزيد على 10%، أي أن هناك مصري واحد على الأقل من كل عشرة أشخاص في الأردن، فلماذا؟

ألا ينافس هؤلاء أبناءنا على فرص العمل؟ ألا يشاركوننا قوت يومنا؟ تحويل كل واحد من هؤلاء 100 دولار فقط لبلده شهريا يعني خسارة لاقتصادنا من العملة الصعبة مقدارها 980 مليون دولار سنويا أي ما يقارب المليار!

وجود هذا العدد الهائل من الأجانب في بلد صغير قليل الموارد رقيق البنية التحتية يعني أنهم يهدرون ملايين الأمتار المكعبة من المياه سنويا على استخداماتهم الشخصية، ويضغطون على شبكتنا الكهربائية، ومحروقاتنا بالأخص الكاز. هذا يعني أيضا أنهم يستفيدون من أي دعم تقدمه الحكومة للأردنيين في هذا المجال، ناهيك عن دعم الخبز وأي مواد تموينية أو غذائية أخرى.

انتشار هذا العدد من الأجانب يعني انتشار الجريمة بمختلف أنواعها، ويضع أمننا على المحك، ويضغط على المؤسسات الأمنية بمختلف فروعها، ويخلخل بنية المجتمع ويفقده هويته وثقافته.

ما أحوجنا إلى إعادة النظر في فرض تأشيرة على المصريين حتى لو عاملنا المصريون بالمثل.