أضف إلى المفضلة
الجمعة , 03 أيار/مايو 2024
الجمعة , 03 أيار/مايو 2024


حقوق الإنسان بين الموقر وجنيف!

بقلم : باتر محمد علي وردم
26-10-2013 03:22 AM
أتاحت وسائل التواصل الإلكتروني والبث المباشر لجلسات مجلس حقوق الإنسان في جنيف الفرصة لنا كأردنيين لمتابعة ردود فعل وتعليقات الدول المختلفة في الأمم المتحدة على تقرير الأردن الرسمي حول حقوق الإنسان. وفي واقع الأمر حصلنا على نصائح ثرية وقيمة في احترام حقوق الإنسان من قبل دول لا تمارس الحد الأدنى من احترام حقوق مواطنيها والمقيمين فيها. في نفس الوقت تعرض الأردن لنقد مفهوم ومبرر من قبل دول غربية وأوروبية مختلفة، بالرغم من اختلاف بعض المواقف السياسية معها فهي تملك المصداقية المطلوبة لتوجيه مثل هذا النقد لسجل الأردن في حقوق الإنسان. حاليا يتم إعداد تقرير شامل بالملاحظات التي ظهرت من قبل كافة الدول وتم تكليف ممثلي ثلاث دول التعاون لإصدار هذا التقرير وهي ليبيا وتايلند والجبل الاسود.
شهدت جنيف ايضا اجتماعا موازيا لمنظمات المجتمع المدني الأردنية لمناقشة التقرير الرسمي وتقديم تقرير الظل وهي سياسة معتمدة دوليا، وبكل أسف كان هنالك غياب رسمي كامل عن الاستماع إلى مضمون هذه الجلسة والاستفادة منها مما يعطي رسالة إما بعدم الاكتراث أو بعدم الإيمان بمفهوم الشراكة مع المجتمع المدني.
من سجن الموقر كان هنالك اعتراض آخر على ممارسات الأردن في حقوق الإنسان. ضيفنا المبجل الشيح ابو قتادة يشعر “بالغضب” من عدم تثبيت موعد محاكمته ومن “المعاملة” التي يتلقاها في السجن. بالطبع يجب أن نكون حريصين جدا على مشاعر وراحة بال أبي قتادة، فهو ليس فقط نموذجا في الرحمة والتعاطف ومرجعية دولية في حقوق الإنسان بل أحد ابرز الزبائن لدى وسائل الإعلام البريطانية التي تتابع كل ما يحدث معه. أبو قتادة الذي تسببت فتاواه في تبرير قتل المسلمين وغير المسلمين على حد سواء في معاناة عشرات الآلاف من الناس سواء ضحايا الإرهاب أو عائلاتهم وخاصة فتوى التترس المقيتة، كان قادرا على الاعتماد على أكثر من مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب من البريطانيين “الكفار” الذين أفتى بجواز قتلهم حتى يبقى في لندن متمتعا بسجن خمس نجوم وإعانة حكومية بدلا من العودة إلى الأردن للمحاكمة.
ممارسات الأردن في حقوق الإنسان بحاجة إلى تغيير نحو الأفضل وبخاصة التعامل مع المساجين السياسيين مثل نشطاء الحراك الشعبي وكذلك عدم جواز محاكمة المدنيين وفق محاكم عسكرية وغير ذلك من القضايا التي نبه إليها نشطاء حقوق الإنسان والإعلاميون الأردنيون في سنوات طويلة . هذا استحقاق ذاتي مطلوب من أجل الإصلاح السياسي ويجب أن يحدث نتيجة عوامل سياسية وأخلاقية داخلية وليس فقط استجابة لمعايير حقوق الإنسان العالمية التي وقعنا وصادقنا عليها.
نحتاج إلى تحسين السجل الأردني في حقوق الإنسان وإيقاف الممارسات المسيئة وغير المتجانسة مع قيم الدولة ومنظومة حقوق الإنسان العالمية ولكن آخر ما نحتاجه هو دروس في حقوق الإنسان من دول لا تحترم الحد الأدنى من حقوق الناس فيها، أو من إرهابيين تسببوا بفكرهم المريض في قتل آلاف الناس بلا ندم ولا مراجعة ضمير. في نفس الوقت تحتاج الحكومة إلى إظهار جدية مؤثرة وقناعة واضحة باحترام مواقف منظمات المجتمع المدني والاهتمام بتوصياتها وتنفيذها على المستوى الوطني لأن غياب الحضور الرسمي عن مناقشة ملاحظات منظمات المجتمع المدني رسالة سلبية للغاية أمام العالم.
batirw@yahoo.com
(الدستور)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
26-10-2013 05:29 AM

استوقفتني هذه الجمله من الكاتب " تعرض الأردن لنقد مفهوم ومبرر من قبل دول غربية وأوروبية مختلفة، بالرغم من اختلاف بعض المواقف السياسية معها فهي تملك المصداقية المطلوبة لتوجيه مثل هذا النقد لسجل الأردن في حقوق الإنسان ".
خلال عطلة العيد ذهبت لزيارة اولادي في المانيا البلد التي امضيت نصف عمري فيها تحديدا في مدينه هامبورغ صادفت مظاهرة خشنه لمئات من الجاليه الليبيه شدني المشهد والمسبات العربيه !! علمت انهم نزحوا من ليبيا قبل ثلاثة اعوام الى المانيا وتم تجميعهم بالالاف ليسكنوا داخل مجمع كبير محاصرين لم يصرف لهم الى الان بطاقات او جوازات سفر رغم وعدهم بها ولم يسمح لهم بالعمل الا لاربعة ساعات يوميا وتحت اشراف الحكومة الالمانيه وما يتم تحصيله من نقود لا تكفي الاكل والمواصلات لعشرة ايام واحوالهم المعيشيه صعبة جدا !! ليست هنا اخلاقية حقوف الانسان للنازحين او المقيمين العرب في المانيا وغيرها المدهش في الموضوع انه تم تجنيد سته من الليبين كانوا مطلوبين لقضايا جزائيه مثل السرقة او مشاجرات سكر او نصب وديون متراكمه ..الخ تم تجنيدهم للضبط وللسيطره على المجمع ومراقبة تنفيذ الاوامر والتعليمات الصادره من السلطات الالمانيه بعد اشهر ، اربعة من هؤلاء الشبان انضموا الى مطالب سكان المجمع العادلة والمطالبه بتنفيذ الوعود وصرف جوازات السفر لهم ليتسني لهم التنقل والعمل وتوفير الدخل اللازم لعيش كريم ونظموا مظاهره للمطالبه بحقوقهم ، في الحال تم القبض عليهم من قبل البوليس الالماني وزجهم في السجن على خلفية القضايا الجزائيه السابقة وليس على خلفية المطالبه بالحقوق ؟؟ وهذا الكلام لمحامي صديق لي وهو الماني الاصل . فقس هذه الحادثه وكيفية التعامل مع الحريات وحقوق الانسان من الانظمة التي تتغنى بدمقراطيتها . مع تحياتي للكاتب باتر محمد .

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012