عدنان برية

جدل تمثيل اللاجئين الفلسطينيين، أو 'الأردنيين من أصول فلسطينية'، وتخبط المؤسسة الرسمية حياله، يعبر عن مأزق، سيق إليه الأردن، بسواعد الرسميين، دون إدراك للأثمان التي ستدفع مستقبلا.

مواقف عدة ومتناقضة، تبناها الرسميون خلال الأيام الأخيرة، تظهر الأردن كمن يتحرك في قبضة أحكمها عدوه، أو كمن يقفز في جحيم، محكوم – حتما – باشتراطات الإسرائيلي.

لا شك، للأردن مصالح إستراتيجية في أي تسوية نهائية للقضية الفلسطينية، وهي في جوهرها قضية 'وطن محتل' و'وطن مضيف'، بما تتضمنه من معانٍ، وليس تفاصيل هنا وهناك، وهو ما يضع الموقف الأردني برمته في سيق منتج لعوامل التفجير، يحيي في الذاكرة قائمة طويلة من الأحداث والاتهامات التي تعرض لها الأردن خلال مراحل الصراع العربي – الإسرائيلي المتعددة.

ويستحسن – في هذا المقام - التذكير ببعض النعوت التي نالت من الأردن، الجغرافيا والشعب والنظام، منذ عهد الشريف حسين بن علي وصولا إلى يومنا الحالي، وهي أوصاف - لا شك - أنها جاءت في سياقات جر الرسميون، بـ 'سذاجتهم' و'مراهقتهم' و'انتهازيتهم'، فيها الأردن إلى ما لا يليق.

هل لنا فهم قول رئيس الوزراء د.عبد الله النسور إن 'الأردن أفضل من يفاوض نيابة عن مواطنيه اللاجئين'، في غير سياقات الاستعجال والسذاجة، وعدم المعرفة المتمكنة لمن تفاوض ومع من تفاوض؟'، وبأي معنى تجري تجزئة اللاجئين الفلسطينيين وفق مناطق لجوئهم، أو تواجدهم؟، أتبرئة هو للمجرم الإسرائيلي؟، أم تفكيك للمسؤولية الأممية حيالهم؟، أو ربما تخفيف أعباء عن كيان فلسطيني قيل إنه دولة وقادر على التمثيل؟.

في قضية اللاجئين مسؤوليات محددة، وكذلك حقوق واضحة، لا يمكن تنازعها وانتزاعها من حقيقيتها، المتمثلة في 'الوطن الفلسطيني المحتل'، ولا يمكن – أيضا – تجاهل الإسرائيلي، بوصفه مغتصبا ومفاوضا، وليس مانحا وفق نهج الرسميين الأردنيين.

أردنيا، ليس مديحا ولا شجاعة الانخراط في مفاوضات كيري، فلهذا تبعات أخلاقية ووطنية، تصلي نارها أفئدة الوطنيين، اللذين إن طال صبرهم فلن يكون أبديا، لذا على الرسميين التوقف تماما عن عبثهم، واستجماع القوة الأردنية في سياقين اثنين:

الأول: موقف شعبي يناهض تسليع حقوق اللاجئين، وإحالتهم إلى معادلات حسابية دون وطنية، وأعباء تستدعي دفع ثمن الصمت عنها.

الثاني: موقف رسمي راشد، يستند إلى إعادة النظر في فهم قضية اللاجئين، وفق أسس: الحق الكامل في العودة، الحق الكامل في التعويض عن سنوات اللجوء، الحق الكامل في تقرير المصير، الحق الكامل للدولة الأردنية في التعويض عن أعباء اللجوء وبما يصون الهوية الوطنية للأردن.

قبضة الإسرائيلي محكمة، ولا سبيل للقفز منها إلا بتفجيرها، ليس قتالا وعنفا، بل برشد ومسؤولية، تتجاوز ثقافة اللحاق بقطار التسوية، واستجداء رضا الأمريكي، إلى فضاء الوطن الأردني، بأبعاده الوطنية والقومية.