كأنك تود لوكان تقرير لجنة التخاصية كله مديح للتخاصية وتود لو ان اللجنة اغفلت الجوانب السلبية ولكن تقرير اللجنة جاء حيادي تكلم عن مواطن الخلل ومواطن الايجابيات وشخصياً اكثر ما اعجبني بتقرير انها اشارت الى نجاح المرافق التي اعطي بها حق الادارة والتشغيل دون بيع الاصول بالكامل وهذا ماكنا نلمسة كمواطنين خلال السنوات التي سادت بها عمليات الخصخصة ؟؟؟

العيب ليس في التخاصية العيب في الاجراءات التي اتبعت فعلى سبيل المثال لم تباع جزء من حصة الحكومة في شركة الفوسفات عبر مناقصة دولية ولا الى مستثمر استراتيجي اي عامل في مجال الفوسفات بل تم الغاء المناقصة والبيع لشركة غير معروفة وتحديد السعر جزافاوقس على ذلك فلا اح ينتقد بيع حصة الحكومة بالاسمنت فالجيد لا يستطيع احد ان يقول سيء ولكن السيء سيء ويجب عدم المدافعة عنه

أثني على تعليق أخي ابن عباد وأجزم أن الكثير من المواطنين المهتمين بالشأن الإقتصادي كانوا يتمنون أن تتم التخاصية بنظام الإدارة والتشغيل لفترة محددة وإن كانت طويلة حفظا لحقوق الأجيال القادمة التي لن تجد أصول ثابته لدولة المستقبل.

حين الكلام عن التخاصيّة تختلط – احيانا – مواضيع مختلفة ببعضها البعض ، هناك فرق بين التخاصيّة (كفكرة) نظرية او اسلوب عمل او استرتيجية اقتصادية كالتي يتحدث عنها او يريدها الكاتب الفاضل وما بين الفساد وسوء الادارة ومواضيع الترهل الاداري ...
تحدث الكاتب الفاضل عن التخاصيّة كنظرية اقتصادية بوضعها المثالي وهي خالية من الشوائب و الاجراءات ، في حين ان الاجراءات او التنفيذ او الآلية التى تمت فيها عمليات التخاصية – في الاردن - كانت هي الموضوع الابرز اكثر من الفكرة نفسها او انها طغت على موضوع الفكرة الرئيسي ...
الشاهد هنا اننا في الاردن نملك الرؤيا والافكار الجميلة الا اننا (نعجز) عن ايجاد الطرق المثاليّة للتنفيذ ، ولا ادر هنا اين يكمن الخلل ...؟؟؟ هل هو في الإدارة ...؟؟؟ ام في العنصر البشري ...؟؟؟ ام في ثقافة المجتمع وما يرافقها من محسوبية وواسطة تتدخل في سوء اختيار الكفاءات المناسبة لشغر المكان المناسب ...؟؟؟ ام ان هنالك مبالغات من الجميع في لغة الاتهام وتوجية التقصير والاقصاء للآخر ...؟؟؟

لا لسيادة عقلية القطاع العام
وخاصة في قطاعات الانتاج او التسويق..
الدولة في اقصى حالاتها مطلوب منها تغطية قطاعات الصحة والتعليم..وفرض النظام وسيادة القانون
لكن كل الحق بيد الخصوم ممن انتقدوا وجرموا عمليات تخلص الدولة من مؤسسات القطاع العام بما فيه بيع الرخص، مثل امنية، بتراب الفلوس كما يقولون
وماساة ان من دافع ودفعوا باتجاه تخلص الدولة من الانتاج والتسويق هم من راحوا يؤسسون لاحقا الشركات ويضغطوا على الدولة لشراء خدماتهم وسلعهم البائرة او حتى المشبوهة..