أضف إلى المفضلة
الأحد , 05 أيار/مايو 2024
شريط الاخبار
انتهاء مباحثات الهدنة في القاهرة .. ووفد حماس إلى الدوحة الزميل الرواشدة يؤكد ضرورة التركيز على الإعلام الجديد ومواقع التواصل لمتابعتها من قبل مئات الملايين يجب ان تكون منتسبا للحزب حتى تاريخ 9 اذار الماضي وما قبله ،حتى يحق لك الترشح على القائمة الحزبية أورنج الأردن تعلن عن فتح باب التسجيل للمشاركة في هاكاثون تطبيقات الموبايل للفتيات تصنيف المناطق في الدوائر الانتخابية المحلية وعدد مقاعدها القوات المسلحة الأردنية تنفذ 5 إنزالات جوية لمساعدات على شمال غزة - صور الكنائس تقتصر الاحتفالات بالفصح على الصلوات نتنياهو: لا يمكن قبول إنهاء الحرب والانسحاب من غزة ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 34683 شهيدا و78018 مصابا الملك يعزي بوفاة الأمير بدر بن عبد المحسن الداخلية تعلن إحالة ‏عطاء إصدار جوازات السفر الأردنية الإلكترونية امن الدولة تُغلظ عقوبة 5 تجار مخدرات وتضعهم بالأشغال المؤقتة 20 عاما الحكومة تحدد سقوفا سعرية للدجاج الطازج لارتفاعه بشكل غير مبرر محمد هيثم غنام.. مبارك تخرجك من جامعة إلينوي الأمريكية تدهور مركبة خلاط تغلق مسربا على الصحراوي
بحث
الأحد , 05 أيار/مايو 2024


لا.. يا معالي الوزير!

بقلم : ماهر ابو طير
14-06-2014 03:49 AM
الجامعات الحكومية في طريقها للوقوع في أسر قطاع التعليم العالي الخاص، وللأخير مصالح يريد حمايتها، ولن يحميها الا بوضع سياسات لمصلحة الجامعات الخاصة.

اليوم السبت اجتماع لمجلس التعليم العالي، للنظر بتعديلات على قانون التعليم العالي في الاردن والذي يقرأ التعديلات يكتشف ببساطة أنه لا إمكانية بعد اليوم لدخول اي عضو من هيئات الجامعات الحكومية، كعضو في مجلس التعليم العالي.

سيتم منح اربعة مقاعد لأكاديميين هم بالضرورة من القطاع الخاص، او الجامعات الخاصة، فوق حصة القطاع الخاص المقررة بمقعدين.

هذا امر غير جائز ابدا، فلماذا يتم نزع الشراكة في القرارات والسياسات من يد خبراء داخل الجامعات الحكومية، ونقلها الى خبراء في الجامعات الخاصة، والمعروف هنا ان مصالح القطاع الخاص، ستؤثر بشكل واضح على كل ملف التعليم العالي في الاردن، وستؤدي في المحصلة الى اضعاف الجامعات الحكومية، لصالح الخاصة، ما دام رجال الاخيرة في مواقع السياسات والقرار على غير مستوى؟!.

ذات التعديلات تنص بشكل واضح على استبعاد اي موظف عام من عضوية مجلس التعليم العالي، وهذا يعني ان الاستاذ الدكتور او الدكتور، في جامعة حكومية، ولكونه موظفا في جامعة حكومية ليس من حقه عضوية مجلس التعليم العالي، وبديله هنا من القطاع الخاص، اي الجامعات الخاصة، التي تريد اجتياح مجلس التعليم العالي، بما تعنيه من كلمة، وهذا يعني ان كل سياسات التعليم، ستصب لصالحها ولمصالحها المالية اولا.

ثم ان التعديلات الجديدة لا تناقش التعليم التقني في الاردن، وبدلا من إعادة النظر في التعليم التقني، وفتح برامج في الجامعات لتعليم مئات الاف الطلبة، بما يفيدهم حقا، بدلا من اطنان شهادات معلم الصف واللغة العربية والتاريخ، الذين لا يجدون عملا، لا داخل الاردن ولا خارجه، ويتفرغون فقط للمشاجرات البهلوانية، يتم طي صفحة هذا الملف، رغم ان كل الدول المتطورة اليوم، باتت تنزع للبرامج التقنية، بدلا من شهادات الانسانيات التي لا تضر ولا تنفع، ولم يعد لأغلبها داع هذه الايام.

التعديل الثالث اللافت للانتباه ما يتعلق بطريقة تعيين رئيس الجامعة الحكومية، واسلوب عزله، وفي التفاصيل سلب لاستقلالية الجامعة، وتحول اي رئيس مقبل الى مجرد موظف عند مجلس الامناء، كل مهمته ان يرضيهم، خوفا من عزله.

هكذا يتحول رئيس الجامعة، من رئيس الى مجرد مساعد للوزير منتدب في تلك الجامعة، والذي يدقق في النص، يكتشف ثغرات مهمة جدا، عبر الصياغات، مع اقرارنا هنا ان قرار ازاحة اي رئيس ممكن رسميا، ورأيناه مرارا، لكننا ما دمنا في موسم التعديلات فلا بد ان تكون تعديلات منصفة ومفيدة وايجابية.
اجتماع اليوم حساس جدا، ونريد من الرأي العام في البلد ثم الحكومة والمسؤولين والنواب ، اضافة الى الوزير المختص، التوقف مرارا عند مغزى هذه التعديلات.

هي تؤدي بالمحصلة الى طرد الجامعات الحكومية التي لا تتاجر بالطلبة الى حد كبير، من موقع السياسات والقرار، لصالح الجامعات الخاصة، فوق ان وجود الوزير او الامين العام في مجلس التعليم العالي، غير كاف لسد النقص في تمثيل خبراء الجامعات الحكومية.

لا أحد يعرف ما إذا كان هؤلاء الرسميون اساساً لديهم القدرة في مرات على حماية التعليم في الجامعات الحكومية، وعدم اعادة انتاجها، لدفع الناس قهرا نحو الجامعات الخاصة؟!.

كلام يقال إبراءً للذمة، دون ان نحمل هنا شكا في دوافع كثيرين، غير انها النصوص التي تشي بانقلاب كامل على مستوى التعليم العالي في الاردن، وتمدد للقطاع الخاص.

كل هذا يقول ان التعليم العالي في الاردن، يشتد انحداره يوما بعد يوم، تحت وطأة «الحيتان» ومصالحهم المالية، ونفوذهم الممتد في كل مكان، بما يؤدي الى تفصيل القوانين على مقاساتهم في حالات كثيرة، والتعديلات الجديدة دفن- على الهواء مباشرة- للجامعات الحكومية.
لعل هناك من يشعل الاشارة الحمراء في وجه هذه التعديلات الجائرة!!.
(الدستور)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
14-06-2014 03:57 PM

ليس لدي خلفية وكفائة للدخول والولوج في هذا الشأن ولكن مايكتبه السيد ماهر ابو طير دائماً درر وجواهر خصخصة كل شيء حتى التعليم العالي والمناهج وسياسات التعليم العالي من منظور ربحي ومادي كارثة محققة ؟؟؟؟

2) تعليق بواسطة :
14-06-2014 04:07 PM

وضع التعليم العالي والجامعات والبحث العلمي يدعو إلى اليأس والإحباط والقنوط .

وللأسف، لم تحرّك صيحات التحذير التي أطلقتها أبرز الشخصيات الأكاديمية المرموقة خلال الأعوام الماضية، مثل د. محمد عدنان البخيت ود. كامل العجلوني، ساكناً في الإعلام ولدى السياسيين والمثقفين!.

وزير التعليم العالي الحالي,الذي بشرنا ذات يوم “بإصلاح” هذا القطاع يملك كنزا من العلاقات الخفية والمكشوفة في تجارة التعليم العالي في الأردن التي يتربع على عرشها رجل الأعمال " الأمي " علي القرم.

لا يبدو أن في جعبة 'معاليه!' سوى تعزيز سيطرة القطاع الخاص على مفاتيح التعليم العالي في الأردن فهو من التكنوقراط وجاء على أساس انه مختص بالتعليم العالي بدليل استثماراته الخاصة بالتعليم العالي سواء بالأردن أو بسلطنة عمان وبالتالي فهو لا يختلف عن غيره من التكنوقراط الذين لا يمتلكون الحد الأدنى من القدرة على صوغ استراتيجيات سياسية لمعالجة الخلل الذي فاقم من الوضع البائس للتعليم العالي .

قيادات التعليم العالي في الأردن تفتقر للحيوية والطاقة والإمكانات التي تحتاجها الجامعات ليس فقط للنمو وتطوير نفسها ولكن للمحافظة على ما هو موجود والحيلولة دون الانحدار إلى الهاوية.

الوزير والذي يطلق عليه لقب 'العالم!' بلغ به العمر وتجاوزه الزمن ويحتاج للراحة والاسترخاء وعليه وعلى الدوائر الأمنية التي عينته أن يدركوا أن تقادم العمر له مقتضيات وخصوصيات تحول دون التفكير الصافي والقرارات العقلانية التي تمكنه من إحداث تغيير نوعي في مسيرة التعليم العالي ومسيرة الجامعات.

يضاف إلى ذلك أننا بتنا نشكك في نية الدولة الأردنية في النهوض بالجامعات والمحافظة على سويتها فهي لا تخصص المال اللازم لتحقيق ذلك، ولا تعطي هذه الجامعات المال الذي تجمعه باسمها.

3) تعليق بواسطة :
15-06-2014 01:52 AM

هذا الوزير المعطوب 80% بشهادة الاطباء هو كبش فداء تتحكم به الحكومة الهاملة بقيادة الأميّ علي القرم كما ذكر زميلي أعلاه , ورئيس وزرائنا المبجل الذي مازال يتقاضى راتبا" من القرم الهرم يعمل المستحيل لارضاء من يوقع له شيكات الرواتب , والباقي عندكم .

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012