كل الاردن + بترا - واصل مجلس النواب صباح اليوم الخميس ولليوم الخامس على التوالي مناقشة برنامج عمل الحكومة لتنفيذ مضامين خطاب العرش السامي لنيل ثقة المجلس على اساسه.

جاء ذلك في جلسة برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء سمير الرفاعي وهيئة الوزارة.

وينهي مجلس النواب المناقشات مساء اليوم ليصار بعد ذلك الاستماع الى رد الحكومة على مداخلات النواب ثم التصويت على الثقة في الحكومة.

اثناء القاء كلمته امام مجلس النواب عرض  النائب محمد المراعية  رزمة فواتير مياه قال ان قيمتها تبلغ الملايين كما عرض قرار المحكمة بالحجز على اموال تلك الشركات نتيجة ماستحق عليها من فواتير مياه . وقال انه عند محاولة تنفيذ قرار المحكمة تبين ان اصحاب الشركات هم اسماء وهمية وتساءل هل يعقل ان اصحاب شركات ضخمة بهذا الحجم  ليس لديهم لديهم مقر معروف في عمان ؟
واضاف لو كان مواطنا بسيطا استحق عليه 100 دينار لقاموا بالحجز على ابنائه .

النائب عماد بني يونس وقال اول المتحدثين في جلسة اليوم النائب عماد بني يونس لقد ورد في كلمة رئيس الوزراء امام المجلس عدة محاور للاصلاح السياسي لكنها وردت في خطب وكلمات رؤساء الوزارات السابقين كلهم دون اي تطور يذكر ،بل على العكس كانت النتائج تراجعا وليس تقدما في هذا الملف فالانتخابات والاحزاب والاعلام وتمكين المراة والشباب اصبحت عناوين لاظهار المهارات الخطابية اكثر من كونها محاور حقيقة لعملية متكاملة للنهوض بالاصلاح السياسي .

واضاف ان التقشف الذي تنادي به الحكومة دوما وتطالب الشعب ان يصبر على شح الموارد يقابلة ترف هيكلي واكاد اجزم ان اميركا او الصين لايوجد بها هذا العدد من الهيئات والمؤسسات الموجودة في الاردن.

وقال ورد في كلمة رئيس الحكومة امام المجلس ان الحكومة ستعمل على اشراك جميع فئات الشعب في الحراك السياسي وهنا اتساءل امامكم اليس من الاجدى ان يشمل هذا الحراك المناصب العليا للدولة ايضا والا فكيف نقنع دوائرنا الانتخابية بان الحكومة جادة في مسعاها ومدن كثيرة ومناطق واسعة محرومة من اي منصب من هذه المناصب.

النائب غازي مشربش اما النائب غازي مشربش فقال ان الاهتمام بالوطن والمواطن هو رسالتنا وعنواننا الاساسي لذا اهيب بالجميع مخافة الله والامتثال للقسم الذي اقسمناه والعمل بكل ضمير حي يدا بيد، حيث ان هذا المجلس على المحك وتحت المجهر.

واضاف ان قائد البلاد وجه واعطى التعليمات والحكومة امتثلت وما علينا الا ان نثبت ذلك بحسن الاداء والالتزام بالتشريع والمراقبة فنجاح هذا المجلس هو بداية التغير الايجابي الذي اراده قائد المسيرة ومن شأنه تعزيز الثقة بالمؤسسة التشريعية كون البرلمان القوي والحكومات القوية تعزيز لقوة الدولة وهيبتها.

وقال ان التحديات الداخلية والاقتصادية والاجتماعية تحتاج الى تكاتف الجميع شعبا وحكومة ونوابا ولا يخفي عليكم ان وطننا الاردن يعيش في وسط اقليم مشحون بالتقلبات والمفاجئات وظروف بالغة التعقيد ومواقف دولية صعبة تحمل في طياتها محاذير فرض الواقع الدولي ومصالحة الجاهزة على ارادتنا ومواقفنا الثابته .

واضاف ان القوات المسلحة والاجهزة الامنية هي سياج الوطن ورمز عزته وحامية استقلاله وامنه وامانه واستقراره ولا يقبل باي حال من الاحوال المساس بها ولا يسمح بالانتقاص من دورها.

وطالب بتفعيل قوانين الطاقة المتجددة الخضراء بديلا عن البترول وخاصة الطاقة الشمسية للتدفئة المنزلية والصناعية والعمل على تشريع يجبر عزل المنازل والابنية الحالية فالعزل الحالي للبنايات غير مجد وهدر للمال العام اذا لم يعدل لزيادة كفائته.

وطالب كذلك باستحداث قانون يمنع حرق المخلفات الزراعية من نباتات او بلاستيك لتلاشي التلوث البيئي ويتوجب العمل على اجبار المزارعين بفرز وتجميع المخلفات الزراعية العضوية وفرمها الى اجزاء صغيرة فاما ان يتم تخميرها لاسمدة عضوية او اعادة نشرها وتوزيعها على الاراضي الزراعية ما سيساعد على التقليل من استعمال الاسمدة الكيماوية

النائب ضرار الداود من جانبه قال النائب ضرار الداود لا اريد الدخول في تفاصيل الوضع المالي والعجز في الموازنة فكلنا يعلم طبيعة الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي واثر ذلك على اقتصادنا وعلى حجم المساعدات والمنح الخارجية المقدمة للدولة، ولكن الذي اود التاكيد عليه في هذه العجالة هو كيفية تفعيل العامل الذاتي لنا كدولة من اجل العمل الجاد لتعزيز الاقتصاد الوطني يتمثل في جعل البيئة الاستثمارية اكثر جذبا وامانا وبخاصة في القطاعات المولدة لفرص العمل مثل الصناعة والخدمات وتحديدا القطاع السياحي الذي يجب ان تضع له خطة وطنية شاملة تجعله مصدرا اساسيا للدخل القومي ونرتقي به ليصبح صناعة بكل ما في الكلمة من معنى نستمثر فيها الاردن كتاريخ وحضارة وكطبيعة متنوعة وكمناخ معتدل متميز وفوق هذا وذاك نستثمر الحرية الاجتماعية المتوفرة والامن والامان الي ننعم به فالسياحة تحتاج جهدا مجتمعيا وطنيا اكبر بكثير من جهد وزارة فقط انها بحاجة الى لجنة وطنية عليا تعمل على وضع الاردن على الخارطة السياحة بدرجة متميزة.

وقال انني اود الاشارة في هذا الصدد الى ان محافظة البلقاء وبالرغم من ما تتميز به من ارث حضاري وتاريخي الا ان الخدمات السياحية فيها متواضعة ومبعثرة وغير قادرة على تلبية الحد الادنى من متطلبات هذا القطاع وهو ما يتطلب من الجهات المعنية العمل على توجيه الاستثمارات السياحية الى هذه المحافظة .

واضاف ان الاردن يشكل بيئة مثالية للاستثمار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فالاردن يصنف الاول اقليميا في القدرة الفنية سواء من حيث القدرات البشرية المتخصصة او البنى التحتية المتطورة او الحماية القانونية وهي كلها مزايا نوعية تجعل الاردن قادرا على احتضان الاستثمارات في هذا المجال كون هذه الصناعة تعد ثروة العالم اليوم وفي الغد.

النائب سميح المومني بدوره تساءل النائب سميح المومني خلال المناقشة هل امنح الثقة لحكومة اصدرت ثماني واربعين قانونا مؤقتا خلال عام واحد وهل امنح الثقة لحكومة فيها وزير سعى الى اصدار قانون مؤقت للجامعات واصبح بموجبه صاحب السلطة المطلقة في تعيين واقالة رؤساء الجامعات والقضاء على استقلاليتها وهل امنح الثقة لحكومة تتفاخر لتقليص العجز في الموازنة على حساب الشعب وقوت المواطنين وانهاء ما تبقى من طبقة وسطى .

هل امنح الثقة لحكومة اصدرت قانونا مؤقتا للضريبة استهدفت تخفيف الضريبة على البنوك واصدرت قانونا مؤقتا للضمان الاجتماعي اضر بشريحة واسعة من المواطنين .

وقال هل امنح الثقة لحكومة لم تستطع معالجة قضية البورصات الوهمية ولماذا التراخي في التعامل معها بالرغم بان الحكومات السابقة لها نصيب كبير بما حدث .

وقال انه بالمقابل هل احجب الثقة عن حكومة رئيسها يتمتع بصفات رجل الدولة اذا تحدث صدق واذا وعد اوفى يجيبك على كل سؤال بشفافية دون مواربة او خداع وبعض وزرائها جدد متحمسون عاقدو العزم للقيام بواجبهم خير قيام .

وهل احجب الثقة عن حكومة اوقفت مشروعا كان يشتم منه رائحة فساد كبير هو مشروع الطريق الدائري الذي كان سيكلف الدولة اكثر من ثمانماية مليون دينار وهل احجب الثقة عن حكومة اجرت انتخابات نيابية يشهد لها بالنزاهة والشفافية والحيادية وهل احجب الثقة عن حكومة عملت على تاجيل العمل بالمادة الخامسة من قانون المالكين والمستاجرين فانقذت ما يقارب خمسين الف عائلة للاجابة هل امنح الثقة ام احجبها سانتظر رد الحكومة

النائب وصفي السرحان بدوره قال النائب وصفي السرحان ' تنطلق بين الفينة والاخرى دعوات سياسية تتحدث عن ضرورة تكريس مفهوم المواطنة باعتباره ارقى اشكال العلاقة بين الفرد والدولة وان هذا المفهوم يفسر العلاقة كما ينبغي لها ان تكون قائمة على سيادة القانون والمساواة وتكافؤ الفرص .

ولان هذه القيم نبيلة بطبيعتها فان احدا لا يستطيع انتقادها او التجاوز عنها غير ان هذه المقولات تخبىء خلفها جملة من المطالب التي ارى انها تلحق ضررا فادحا بقطاع واسع من الشعب الاردني اذ يضم البعض تحث جناح هذه المطالب الغاء قوائم الاقل حظا والمكرمة الملكية للجامعات باعتبار ان هذه الاستثناءات تتناقض ومفهوم المواطنة' .

واضاف وهنا اقول ان من يطالب بالغاء هذه الامتيازات عليه زيارة المدارس في الارياف والبوادي في اردننا الحبيب من اقصى الجنوب الى اقصى الشمال لكي يعرف حجم الظلم الواقع على ابنائنا الطلبة الذين قد ينتهي فصل دراسي قبل ان يصلهم مدرسا او مدرسة لمادة علمية فتهبط مستوياتهم التعليمية بفعل نقص الكوادر البشرية وكذلك بسبب نقص الوسائل التعليمية وربما نقص الابنية اضافة الى ظاهرة التسرب من المدارس الحكومية والذي يزداد يوما بعد يوم اذن فكيف يطالب البعض بالعدالة في المنافسة على المقاعد الجامعية في ظل عدم مساواة في الظروف التعليمية ان القوائم الخاصة جاءت لتعالج خللا في توزيع ثمار التنمية بين ابناء الشعب الواحد والاولى ان يطالب هؤلاء باعادة النظر في السياسات التنموية لتكون هناك عدالة في توزيع مكاسب التنمية .

وقال ان الازمة الاقتصادية التي يعيشها بلدنا تحتاج منا ،كما قال جلالة الملك حفظه الله ورعاه الى تظافر جهود الجميع للخروج اصلب عودا واقوى عزيمة ولذلك فانني ارى ان ادارة الازمات ومواجهة التحديات لا تتم الا بالادوات الصحيحة فالادارة المالية وحدها لا يمكن ان تكون فعالة في كبح جماح الوضع الاقتصادي الشائك في ظل تنامي المديونية الخارجية وتفاقم عجز الموازنة .

وقال اننا نحتاج الى ادوات اقتصادية وليس فقط مالية فالضرائب والتوسع في فرضها قد تدر دخلا للموازنة العامة للبلاد لكنها تحدث تباطؤا في عجلة السوق بفعل ارهاق المستهلكين بالضرائب وبالتالي فان الوطن كله يخسر في هذا الوضع لذلك لا بد من الانفاق في بعض القطاعات الحيوية حتى لو كان ثمن هذا الانفاق بالمزيد من الدين بهدف تحريك السوق وهذا جوهر برامج لاتحفيز التي تبنتها العديد من الدول التي تمر بازمات تشبه ظروف ازمتنا .

وقال ان اعلان الحكومة التوقف عن التوظيف ليس امرا حميدا في ظل ضخ الجامعات لعشرات الالاف من الخريجين وبدلا من انتهاج سياسات متقشفة لا بد من تحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل تستوعب الاعداد الضخمة من الخريجين وان تفتح الدولة باب التعيين ولو في نطاق محدود لامتصاص النسبة المرتفعة للبطالة في صفوف الشباب .
 

النائب هدى ابو رمان من جهتها قالت النائب هدى ابو رمان انه ومن خلال التأمل بخطاب العرش السامي ورؤية جلالة الملك المفدى بضرورة محاربة الفساد،الذي هو انتهاك لمبدأ النزاهة ويمكن تعريفه بانه اساءة استعمال السلطة العامة او الوظيفة العامة من خلال التجاوزات على القانون وعدم تطبيقه اومخالفته.

وقالت لقد قامت الحكومات المتعاقبة بمحاربة الفساد الاداري والذي نجم عنه توزيع غير عادل للخدمات فنخرت بالقدرة المؤسساتية للحكومة واهملت اجراءاتها واستنزفت مصادرها فعالجتها باصدار قانون تشكيل محكمة لامن الدولة معنية بالنظر بالجرائم الاقتصادية ضد الوطن، مهمتها اتخاذ القرارات الصارمة ضد الفاسدين والمفسدين، ولكن الفساد استمر فقامت بتشكيل هيئة لمكافحة الفاسد ومع ذلك فالفساد لا يزال.

وقالت ان هذا المجلس هو مجلس تشريع ورقابة وليس مجلس خدمات فهو المعني بوضع القوانين والمراقبة على اعمال السلطة التنفيذية ومن بينها العقوبات الصارمة لنواكب احكام المادة 97 من الدستور، القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون فلا يحمد قضاء ما لم يكن العدل مبناه ولا عدل الا بمساواة الجميع امام القانون وانني اعلنها صراحة من منبر مجلسكم الموقر لا استقلال لاحد عند مخالفته احكام القانون والدستور.

باسل العياصرة و قال النائب باسل العياصرة ان مصيبة الوطن ابتدأت منذ نشأة برنامج التحول الاقتصادي الذي اوصلنا هذا اليوم الى حالة يرثى لها فمنذ عام 2002 شرعت الحكومة أنذاك برسم ملامحه وتنفيذ برامجه وحملت وزارة التخطيط كل اطروحات التحول الاقتصادي والاجتماعي ليبدأ مشوار التنفيذ ورسم السياسات والاحالة على شركات تقييم البرنامج والمختصة باختيار الافضل والانسب.

واضاف فبدأت المسيرة وتعاقبت الحكومات بالسير وفق هذا البرنامج والسؤال المطروح ماذا استفاد الوطن والمواطن من هذا البرنامج والجواب الذي وصلنا اليه وهو بيع اغلبية مقدرات الدولة الحيوية من اسمنت وبوتاس وفوسفات وكهرباء واتصالات بأثمان بخسة.

وقال لقد ازدادت نسبة الفقر والبطالة وافلست معظم المشاريع الصغيرة وخصوصا في القطاعات الانتاجية المحلية وذلك بسبب اغراق السوق بالمنتجات المستوردة قليلة الجودة التي ملأت اسواقنا وقتلت رغبتنا في الانتاج وذلك تحت ذريعة التجارة الحرة والسوق المفتوحة، والتي لم تترك لنا سوقا من اساسه وزيادة الترهل المالي والاداري وتفكيك معظم مؤسسات الدولة من خلال انشاء اكثر من 63 هيئة ومؤسسة مستقلة، والتي اثقلت خزينة الدولة خلال السنوات الماضية اكثر من عشرة مليارات دينار اردني، وهذا يعادل مديونية الدولة اليوم وارتفاع نسبة المديونية اضغاف ما كانت عليه وان الكثير من المشاريع الاستثمارية الكبرى اما كانت حبرا على ورق او تعثرت في بداية او منتصف الطريق او حتى مشاريع وهمية كلفت خزينة الدولة مئات الملايين ودراسات اعدتها شركات اجنبية لصالح فئة شيدت قصورا وفتحت حسابات على حساب الوطن.

النائب عبد الناصر بني هاني من جهته ثمن النائب عبد الناصر بني هاني للحكومة الوعد الذي قطعته على نفسها للتعاون مع ممثلي الشعب بمنتهى الوضوح والشفافية، متمنيا عليها اقرانه بالصدق والامانة لانه لا فائدة من الشفافية والوضوح اذا لم تكن موزونة بميزان الصدق والامانة مع تطلعات شعبنا لحكومة تولد من رحم معاناتهم وتحمل همهم وتحس بوجعهم.

واضاف اما بالنسبة للبيان الوزاري كان الاجدر ان يكون مفصلا وموزعا حسب الوزارات، والسياسة التي ستتبع لتنفيذ البرامج ضمن اطر زمنية محددة وعندها يستطيع المجلس مراقبة الاداء ومتابعة الانجاز والمحاسبة.

واضاف ان هذه هي السنة الثانية للحكومة في الحكم وقد خبرناهم لمدة 12 شهرا شغلوا فيها مقر الرئاسة وقد تابعنا وتابع الشعب الاردني انجازاتهم على كافة المحاور السبعة التي طلب منهم سيد البلاد الالتزام بها والسير في طريق انجازها او جزء منها ملزما اياهم بوضع معايير لقياس الاداء وتحديد اهدافا واضحة المعالم قابلة للقياس والتقييم لمعرفة مدى تقدمهم في مجال انجاز هذه الاهداف، ومنها الشباب الذين يشكلون 70بالمئة من الشعب الاردني وهي ذات النسبة في حكومتهم المكلفة فهل يملكون الخطط والاستراتيجيات لرعايتهم وفقا لرؤى جلالة القائد .

واما الاصلاح السياسي فلقد رجع الاردن سنوات الى الوراء بقانون انتخاب وضع ليس كمثله قانون فالدوائر الوهمية منعت الكثيرين من اصحاب الحقوق في تمثيل مناطقهم من الوصول الى قبة البرلمان وحرمت الاحزاب التي لا تكتمل الديمقراطية ولا تنتصب الا بها من تمثيل نسبي وقد سمعنا جعجعة ولم نر طحنا عن الفساد والمفسدين ولا نريد للفاسدين السجن بل نريد منهم ارجاع ما انتزعوه من حقوق الاردنيين من اموال وعقارات وارصدة في البنوك نريده ان يعود الى خزينة الدولة.